و برادر او نمی تواند نسبت زنا به همسر برادر یا مادر طفل دهد البته در صورتی که شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود بنابراین اقراری پدر را پای بند می‌کند که ناشی از اراده آگاه و سالم باشد. با این وجود زمانی که شوهر دعوی نفی ولد را طرح کرده و پیش از اثبات آن فوت کرده است می تواند وارثان او را جانشین متوفی شناخت و به آنان اجازه داد که ادعای مورث را تعقیب کنندنبوده و ملحق به او نیست . طبق قانون حداکثر مدت طرح چنین دعوایی دو ماه از تاریخ تولد طفل پیش بینی شده است و پس از آن دعوی مزبورمشمول مرورزمان شده و قابل طرح نیست .ماده 1162 قانون مدنی : دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

هر چند در ماده 1162 قانون مدنی مدت نفی ولد را دو ماه بعد از اطلاع از تولد طفل قرار داده است ولی این تکلیفی برای محاکم‏ دادگستری است که مرور زمان نفی ولد را تا دو ماه بعد از تولد قابل استماع دانسته‏اند ولی بموازین شرعیه حق نفی ولد برای پدر حق ثابتی است که همیشه مستصحب است‏ مگر در صورتیکه پدر قبلا اقرار بولد بودن طفل نموده باشد که در اینصورت دیگر نمیتواند نفی ولد نماید زیرا انکار بعد از اقرار است و پذیرفته نیست هر چند اقرار بابوت و ولدیت‏ مثبت نسب نیست و دیگران میتوانند انکار نسب را نمایند و هر گاه بین ورثه مقرمزبور و طفل مرقوم منازعه واقع شود در باب نسب باید طبق ماده 1273 مدنی اثبات نسب را به بینه نمود و اقرار پدر طفل مثبت نسب نمیشود زیرا اقرار بر ضرر وارث است و اقرار بر ضرر غیر بلا اثر است-علی ای حال نفی ولد را که زوج بنماید نمیشود مگر بلعان وقتی که‏ لعان بعمل آمد زوجه بر او حرام ابدهم میشود و بطوریکه اشاره شد لعان در صورتی است که‏ نکاح دائمی باشد و روجه هم مدخوله باشد و با اختلاف طرفین در باب مدخوله بودن اثبات‏ دعوی بعهده زوجه است که اثبات نماید با او در فراش بوده و یا اثبات بمقتضای الولد للفراش‏ ولد ملحق بپدر است مگر در صورتیکه نفی ولد کند و لعان بعمل آید و یا آنکه نسب مورد نزاع گردد که در اینصورت جز باقامه بینه راه دیگری برای اثبات نسب نیست.

نفی ولد به این معنی است که شوهر، کودکی را که به ظاهر از آن اوست انکار می کند و اثر اماره فراش را با ادای سوگند از بین می برد. در دعوی نفی ولد دو مدعی علیه اصلی وجود دارد؛ فرزندی که ادعای طرد او از خانواده می شود و مادر کودکی که نفی می شود. لزوم طرح دعوی به طرفیت فرزند واضح است زیرا هدف این است که او وضع مدنی خویش را از دست بدهد پس ناچار باید به او امکان داد که از حق خویش دفاع کند.

هرگاه فرزند صغیر یا دیوانه باشد شوهر را که مدعی است و تا اثبات دعوی، ولی قهری طفل محسوب می‌شود، نمی‌توان نماینده او شمرد زیرا در چنین مواردی که تعارض منفعت بین نماینده و اصیل ایجاد می‌شود نیابت قهری از بین می‌رود و سمت مدعی علیه در یک تن جمع نمی‌شود. در این زمان از آنجایی که همیشه بیم پایمال شدن حقوق محجور وجود دارد با استناد به ماده 1250 قانون مدنی مدعی العموم موقتا قیمی برای اداره امور مولی علیه معین خواهد کرد. در صورت فوت فرزند پیش از تقدیم دادخواست، دعوی به طرفیت ورثه او طرح می شود زیرا انکار نسب فرزند به طور مستقیم به زیان آنهاست. بنابراین طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه مدعی علیه در جریان دادرسی فوت کند وارثان متوفی به جانشینی او دعوت می شوند.

مادر نیز باید طرف دعوی قرار بگیرد زیرا اثبات ادعای شوهر نه تنها او را از میراث فرزند و حق حضانت محروم می سازد بلکه در بیشتر موارد نسبت بی عفتی و بی وفایی به شوهر، به او داده می شود.

مگر آن که شوهرثابت کند با حیله و نیرنگ تاریخ تولد طفل را از او مخفی داشته اند که در این صورت شروع دوم ماه برای طرح دعوی، از تاریخ اطلاع او از تولدطفل است .ماده 1163 قانون مدنی : در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجبرالحاق طفل به او باشد و بعد ها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی ولد دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

دعوی نفی ولد از پدری که اقرار به الحاق طفل به خود کند یااقدامی کند که حاکی از نوعی اقرارباشد( مثلا برای طفل شناسنامه بگیرد یا نام انتخاب کند) پذیرفته نخواهد شد( ماده 1161 قانون مدنی ) . برای مشروع شناختن نسب طفل، کافی نیست که پدرو مادر او زن و شوهرباشند بلکه باید انعقاد نطفه درزمان زوجیت صورت گرفته باشد.  اگر در اثررابطه آزاد زن و مردی نطفه منقعد شود وسپس آنان بایک دیگر ازدواج کنند نسب کودک مشروع نمیباشد. ماده 63 قانون مجازات اسلامی زنا را اینگونه تعریف می کند : زنا عبارت است از اجماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه. ماده 1167 قانون مدنی : طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی باشد.

ممکن است بعد ازانقعاد نطفه و قبل از تولد کودک رابطه زوجیت بنابر عللی از قبیل فوت زوج ، طلاق یا فسخ نکاحی ازبین برود که دراین فرض دو حالت ممکن است پیش آید :

1- پس از انحلال نکاح مادرشوهرنکرده است.

در این مورد ماده 1159 قانون مدنی تعیین تکلیف کرده و مقرر میدارد هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهراست مشروط به این که مادر هنوز شوهر نکرده باشد و ازتاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش ازدو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر ازشش ماه و یا بیش ازده ماه گذشته باشد.

2- پس از انحلال نکاح، مادر شوهر کرده است.

به عبارت دیگر پس ازانحلال نکاح و نگاهداشتن عده ، زن با مرد دیگری ازدواج میکند و در دوران زناشویی دوم فرزند متولد شود، کودک در این فرض محصول نکاح و آمیزشی است که از آن بیش ازده ماه و کمتر از شش ماه نگذشته باشد، یعنی اگر از انحلال نکاح اول ده ماه نگذشته باشد و طفل زودترازشش ماه ازتاریخ نکاح دوم به دنیا آید، کودک را باید از آن شوهر اول دانست مثال اگر اول فروردین ماه نکاح منحل شود و در دهم مرداد ماه ازدواج دوم صورت گیرد و کودک در بیستم آبان ماه متولدشود محققا این کودک متعلقه به نکاح اول و ملحق به شوهر اول میباشد .همچنین اگرطفل پس ازگذشتن ده ماه از تاریخ انحلال نکاح اول وشش ماه بعد ازنکاح دوم به دنیا آید بلا تردید باید اوراازآن شوهردوم دانست ، زیرابا گذشتن بیش ازده ماه ازتاریخ انحلال نکاح کودک به شوهر اول ملحق نمی گردد.مشکل زمانی ظاهر میشود که تولد طفل زمانی اتفاق می افتد که بیش ازده ماه ازتاریخ انحلال نکاح اول نگذشته  وازنکاح دوم هم شش ماه گذشته باشد، مثلا اول فروردین ماه زنی طلاق میگیرد و پس ازانقضاء ایام عده در 10 خرداد ماه با مرد دیگری ازدواج میکند و دربیست دیماه فرزند متولد میشود که از جهت زمانی هم میتواند فرزند شوهراول هم فرزند شوهردوم باشد . دراین فرض مقنن به لحاظ حمایت ازخانواده و کودکان متولد در آن کودک را متعلق به شوهر دوم می دانند.زیرا نکاح اول و خانواده اولیه منحل شده و از بین رفته است وبقاء خانواده دوم مصلحت کودک ایجاب میکند که در خانواده دوم بزرگ شده و رشد یابد بنابرا ین کودک را میبایست متعلق به شوهر دوم دانست.

ماده 1160 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

درصورتیکه  عقد نکاح پس ازنزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند وطفلی از او متولد گردد طفل به شوهر وی ملحق میشود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر ممکن است درصورتیکه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر ان که امارات قطعی برخلاف آن دلالت کند.