خلع ید ملک مشاء

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: «در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.» بنابراین و مثلاً اگر دو نفر هر کدام سه دانگ از ششدانگ ملکی را مالک باشند اما ششدانگ ملک در تصرف احد از شرکاء قرار داشته باشد شریک دیگر میتواند ضمن مراجعه به محکمه و اخذ حکم خلع ید علیه متصرف، نسبت به سه دانگ مایملک خویش، در مرحله ی اجرا، تمام ملک را خلع ید کند. قانونگذار بطور استثنایی اجازه داده است مالک قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب جلوگیری بعمل آورد. البته وضع ماده ی ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی چندان نا مانوس با ذهن نیست. چراکه شریک ملک مشاع در جزء جزء ملک شراکت دارد و نمیتوان سهم الشرکه ی وی را اختصاص به قسمت معینی از ملک داد. و او را مکلف نمود که به میزان سهم الشرکه ی خود اجباراً در گوشه ای از ملک تصرف نماید. زیرا تقسیم ملک مشاع یا به تراضی تمام شرکا صورت میپذیرد یا بموجب امر محکمه. البته در مواردیکه تراضی وجود ندارد و محکمه نیز در خصوص تقسیم ملک مشاع تصمیمی اتخاذ ننموده هر شریک میتواند با طرح دادخواست علیه متصرف و اخذ حکم علیه متصرف (مالک یا غاصب) تمام ملک را خلع ید نماید. بسیاری از محاکم ما در مقام اجرای احکام خلع ید دچار سردرگمی شده و گاهی اوقات با تشبث به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی به نتایج غیر معقولی نائل میگردند. بر این مبنا لازم است حقوقدانان و صاحبنظران با ورود در این مقال، ضمن تعیین حدود و ثغور این مواد، موجبات ایجاد رویه واحد را فراهم آورند. حال به یکی از مسایل مبتلا به در خصوص خلع ید املاک مشاعی توجه فرمایید: شخص «الف» با طرح دادخواستی به طرفیت «ب» در یکی از محاکم شهرستانهای تهران ، مدعی است که میزان ۲۰ متر مربع از ملک وی به دلیل اشتباه در پیاده سازی ملک، در تصرف «ب» قرار گرفته است. شخص «ب» که همجوار شخص «الف» میباشد به همراه سه نفر دیگر به اسامی «ج» «د» و «ه» مالک ششدانگ ملک متصرفی خود میباشند و سند رسمی نیز در دست دارند. پس از ارجاع پرونده و تشکیل چند جلسه ی رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نهایتاً دادگاه دعوی «الف» را وارد تشخیص داده و «ب» را به خلع ید از ۲۰ متر مربع از ملک متصرفی محکوم مینماید. با اعتراض «ب» پرونده به محاکم تجدید نظر استان تهران ارسال و عیناً تایید میگردد. پس از قطعیت دادنامه ، «الف» تقاضای اجراییه نموده و اجراییه به شخص «الف» ابلاغ و مهلت مقرر نیز پایان میپذیرد. هنگام مراجعه ی دادورز به محل ملک جهت اجرای حکم خلع ید مشخص میگردد که اشخاص «ج»«د» و «ه» نیز در ملک مورد نظر سکونت دارند و ملک را تخلیه نمینمایند. محکوم له (الف) با استناد به ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مدعی است که حکم خلع ید به نفع وی اصدار گردیده و تمامی ۴ نفر باید خلع گردند. دادگاه صادر کننده حکم که اجراییه زیر نظر وی اجرا میگردد با پذیرش استدلال محکوم له ، اشخاص «ج»«د»«ه» را نیز در مرحله ی اجرا مکلف به خلع ید از ملک مینماید. اما مشارالیهم مدعی هستند که چون حکم صرفاً علیه شریکشان «ب» صادر گردیده، تکلیفی به خلع ید ندارند. اما محکمه ی اجرا ، همچنان با استناد به ماده ۴۳ آنان را مکلف به خلع ید دانسته و ایشان را ارشاد مینماید در صورتیکه اعتراضی به حکم دارند به استناد ماده ی ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض خود را به محکمه ی صلاحیت دار تقدیم نمایند. ولی به هر حال حکم باید اجرا شود. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مقرر داشته: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز(مامور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتیکه ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.» به نظر میرسد در قضیه ی حاضر ، محکمه در الزام اشخاص به خلع ید از توجه به چند نکته ی اساسی غفلت نموده: نخست آنکه بر اساس اصل نسبیت آراء، حکم محکمه فقط علیه محکوم علیه پرونده قابلیت اجرایی دارد. و نمیتوان آنرا علیه اشخاصی که در دادرسی حضور نداشته اند اجرا نمود. هر چند در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام آمده است: «… از تمام ملک خلع ید میشود…» اما این امر، خواهان را از طرح دعوی علیه سایر اشخاصی که نسبت به ملک مدعی حقی هستند بی نیاز نمی کند. چه اینکه تمامی مالکین ملک مشاعی به لحاظ قانونی در جایگاه یکسانی قرار دارند و حق دفاع ایشان در داردسی می بایست لحاظ گردد. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام نیز مجوزی برای اجرای حکم خلع ید علیه کسانیکه در دعوی حضور نداشته اند، نیست. بلکه این ماده قانونی در مقام بیان موردی است که یکی از مالکین ملک مشاعی قصد خلع ید سایر مالکین را داشته و علیه تمامی ایشان نیز طرح دعوی نموده است. قابل ذکر است که در مرحله ی بدوی به این نکته اساسی توجه کافی صورت نپذیرفته که، خواهان در زمان طرح دادخواست باید دعوی خود را بصورت کامل مطرح نماید.زیرا طرح ناقص دعوی منتج به نتیجه کامل نمیگردد . طرح دعوی خلع ید علیه یکی از مالکین ،همانند موردی است که شخصی اتومبیلی را از الف خریداری نموده و پس از فوت «الف» دعوی تحویل مبیع را صرفاً علیه یکی از وراث مطرح نموده است. بدیهی است چنین دعوایی به لحاظ عدم حضور سایر ورثه، قابلیت رسیدگی ندارد. دوم اینکه در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد…» «متصرف ملک مشاع» علی الاطلاق شامل تمامی متصرفین میگردد. و خواهان نمیتواند یکی از متصرفین را به دلخواه خود انتخاب نموده و صرفاً علیه او طرح دعوی نماید. علی الخصوص آنکه متصرفین ملک ، مالک رسمی بوده و سند رسمی در دست داشته باشند. مگر اینکه مدعی فقط قصد خلع ید نمودن یکی از متصرفین را نسبت به سهم الشرکه ی او داشته باشد. سوم اینکه اشخاص «ج»«د»و«ه» را نمیتوان مصداق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی دانست و ایشان را مکلف نمود که برای جلوگیری از اجرای حکم علیه خودشان در محکمه ی صلاحیت دار طرح دعوی نمایند. چه اینکه نامبردگان در صدد اثبات حق جدیدی برای خود نیستند و حق مالکیت آنان وفق سند رسمی که در دست دارند محفوظ و محترم است. (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر). مکلف نمودن این اشخاص به طرح دادخواست برای دفع ضرر از خود نه تنها بر خلاف قواعد آیین دادرسی مدنی است بلکه به مثابه آنست که ما خواندگان دعوی را در جایگاه مدعی قرار داده و بار اثبات را بر دوش آنان بنهیم و متقابلاً خواهان را از اثبات دعوی معاف نماییم. همچنین تحمیل هزینه ی دادرسی به کسی که در موضع دفاع قرار دارد برخلاف قواعد است. ممکن است گفته شود چون در مانحن فیه، رای قطعی دائر بر خلع ید از دادگاه صادر گردیده و این حکم سند جدیدتری نسبت به سند تحت ید معترضین محسوب میشود، لذا از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و در تقابل با سند تحت ید معترضین، بر آنها تقدم دارد. در نتیجه معترضین را مکلف به طرح دعوی و تقبل هزینه های مربوطه مینماید. اما این استدلال صحیح نیست. چه اینکه همانطور که قبلاً گفته شد دعوی خلع ید در اینجا تکمیلاً مطرح نشده و نمیتواند اعتبار سند مالکیت قبلی را خدشه دار نماید.

بدهکاران مالی زندان ندارند

ماده 2 «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد». مقنن با وجود اين كه در ماده دوم حبس معسر را ممنوع دانسته، در ماده سوم جايز دانسته و مقرر داشته است كه: «هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود(ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهدكرد.» در قانون فعلي سقف 2 سال حبس پيش بيني نشده است. آيا براي بازداشت محكوم عليه بايد ثابت شود توانايي مالي دارد و معسر نيست و در صورت تمكن بازداشت مي‌گردد يا با وجود ادعاي اعسار، بازداشت مي‌گردد ؟ منشا ابهام اين است كه در ماده 2 مقرر گرديده است: «...ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد.» اما در ماده 3 مقرر گرديده «هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود ضمن اجراي حبس به ادعاي وي...» ممكن است چنين برداشت شود كه محكوم عليه، متمكن و مالدار فرض شده است و مقنن فرض را بر ملائت محكوم عليه قرارداده است. اما در خصوص روابط مالي غير معوض مثلا در پرداخت مهريه يا نفقه استفاده از اين فرض نادرست است. بنابراين در جمع مفاد مواد 2و 3 قانون محكوميت‌هاي مالي بايد گفت در صورتي كه اعسار محكوم عليه روشن نباشد و بر ادعاي اعسار نتواند ارائه شهود نمايد حبس مي‌گردد. سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا استماع فوري شهادت شهود لازم است يا پس از توقيف و حبس محكوم عليه بايد به اعسار رسيدگي شود. عده‌اي از قضات با توجه به ماده 3 قانون كه مقرر داشته است، هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود(ضمن اجراي حبس) خارج از نوبت رسيدگي، معتقد بودند رسيدگي به دعوي اعسار پس از حبس مسموع است ولي راي وحدت رويه شماره 663 تاريخ 2/10/82 ديوان عالي كشور بر اين برداشت ناصواب خط بطلان كشيده است. راي ديوان عالي كشور در پي اختلاف نظر دادگاهها در استنباط از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صادر شد اكثريت قريب به اتفاق دادگاهها (از جمله شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان اردبيل در پرونده كلاسه 82 –19) زنداني بودن محكوم‌عليه را طبق ماده 3 قانون مذكور شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار و تقسيط محكوم به مي‌دانستند در حالي كه تعدادي ديگر از دادگاهها (از جمله شعبه 3 دادگاه تجديد نظر استان اردبيل در پرونده كلاسه81 –1657 مستند به قانون مذكور محبوس بودن محكوم عليه را قبل از اقامه دعوي اعسار لازم نمي‌دانستند . لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري ديوان عالي كشور طي راي شماره 663 اعلام نمود. «مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم‌عليه است و ماده 3 قانون ياد شده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست محكومين زنداني است، عليهذا براي رسيدگي به درخواست محكوم عليه قبل از حبس منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكوم عليه شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درخواست اعسار از آن نمي‌باشد» اين راي با مباني فقها و موازين فقهي مطابق است. مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مبناي عدم جواز حبس معسر كه در ماده 2 به آن تصريح شده است آيه شريفه: «فان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة» مي‌باشد، همچنين روايات نيز بر آن دلالت دارد. از جمله روايت سكوني «عن ابي عبدلله (ع) عن ابيه عن علي (ع) : آن امراة استعدت علي زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابي آن يحسبه وقال آن مع العسر يسرا». يعني زني عليه همسرش به دليل عدم پرداخت نفقه دادخواهي نمود ولي چون معسر بود امام از حبسش امتناع نمود و فرمود «ان مع العسر يسرا». و در متون فقهي نيز تصريح شده است: «جايز نيست براي كسي كه مي‌داند بدهكار او بي‌چيز است او را حبس كند.» مبناي حبس مديوني كه از پرداخت دين طفره مي‌رود از جمله حديث نبوي شريف «لي الواجد يحل عقوبته» مي‌باشد يعني كسي كه توان پرداخت دارد و نمي‌پردازد عقوبتش جايز است اين حديث در منابع اهل سنت و شيعه ذكرشده است. حديث ديگري از امام صادق (ع) كه فرمود: «امام علي (ع) فردي را كه از اداي دين سرپيچي و امتناع مي‌كرد حبس مي‌نمود و سپس دستور مي‌داد كه مال خود را به طلبكاران به نسبت تقسيم كند و اگر خودداري مي‌كرد آن را مي‌فروخت و بين آنها تقسيم مي‌كرد. مقصود از حبس چيست ؟ علاوه بر معناي بازداشت، برخي از جمله صاحب جواهر (ره) و مجلسي اول (ره) احتمال داده‌اند كه مقصود از حبس منع از تصرف باشد. برخي نيز احتمال داده‌اند بتوان حبس را بر مراقبت حمل نمود. بنابراين ممكن است بتوان ازحديث نبوي شريف «لي المماطل يحل عقوبته» نتيجه گرفت حاكم مي‌تواند ممتنع از اداي حق را مجازات كند و حبس خصوصيتي نخواهد داشت و مي‌توان اقامت اجباري، جزاي نقدي و ساير تعزيرات را نيز اجرا نمود. از سياق و لحن ماده 3 چنين بر مي‌آيد كه مقنن عبارات آن را از متون فقهي ترجمه كرده است و شايد ترجمه فرازي از جملات شهيد اول (ره) باشد كه در كتاب شريف اللمعه نوشته است: «يحبس لوادعي الاعسارحتي يثبت: اگر ادعاي اعسار كند، تا اثبات آن حبس مي‌شود.» اما بايد توجه داشت فقها بين مدعيان اعسار تفصيل قائلند و به نوع دين نيز در ملائت يا معسر تلقي نمودن محكوم عليه توجه دارند لذا شايسته بود مقنن (در صورتي كه به ترجمه متون فقهي پرداخته باشد) به تفصيل مذكور نيز توجه مي‌نمود، زيرا شهيد اول (ره) در يكي ديگر از تاليفاتش مي‌نويسد: «...و زماني تشخيص وضع او در موضع عسر و يسر مشكل است كه خواسته و اصل مورد ادعا مال باشد يا سابقا از وي مالي شناخته شده باشد و ناداري او هم ثابت نشده باشد، در اين صورت حبس مي‌شود تا يكي از اين دو حال معلوم شود. و لذا شهيد ثاني (ره) نيز با توجه به موضوع فوق بين ديوني كه مديون بابت آن وجهي دريافت كرده و ديون ناشي از جنايت كه مديون بابت آن وجهي دريافت نكرده تفصيل قائل شده است: «پس از ادعاي ناداري و پيش از اثبات آن، فقط در صورتي شخص محبوس مي‌شود كه اصل بدهي مال باشد مانند قرض يا عوض مال مثل ثمن مبيع، اگر اين دو امر منتفي باشد مثلا اصل بدهي ناشي از جنايت و اتلاف باشد قول وي در مورد ناداري به دليل اصالت عدم وجود مال با سوگندش پذيرفته مي‌شود.» از كلمات فقها چنين بر مي‌آيد كه حبس و در واقع توقيف احتياطي مديون در صورتي است كه مديون نتواند شهود به دادگاه ارائه دهد و حاكم ناچار تا احراز موضوع براي تحقيق و بررسي ملائت يا اعسار وي جهت جلوگيري از حيف و ميل اموال با اقدام مراقبتي وي را توقيف مي‌نمايد ولي در صورتي كه مديون فورا بر اعسارش شهود مطلع و موثق ارائه دهد حبس مديون بي‌مورد و بلادليل خواهد بود. شيوه رسيدگي به اعسار در بيان فقها در متون فقهي براي مديوني كه مدعي اعسار است و ادعاي او ثابت نشده است چند صورت فرض شده است: صورت اول: براي دادگاه محرز باشد كه مديون قبلا معسر بوده است و شك در اين باشد كه اكنون از حالت اعسار خارج شده است يا خير ؟ در اين حالت بنا به نظر قريب به اتفاق فقها قول مدعي اعسار پذيرفته مي‌شود. امام خميني(ره) در تحريرالوسيله فرمودند: «اگر مدعي اعسار شود و طلبكار انكار كند، اگر سابقه تمكن داشت و ادعاي عروض اعسار نمود قول منكر اعسار مقدم است و اگر سابقه اعسار داشت قول مدعي اعسار(بدهكار) مقدم است و اگر سابقه قبلي مجهول است در اين كه از قبيل تداعي است يا قول مدعي اعسار مقدم مي‌باشد ترديد است اگرچه تقديم قول مدعي اعسار بعيد نيست.» يكي از فقها در تشريح نظر امام خميني (ره) مي‌نويسد: «اعسار در حقيقت به امر عدمي برمي‌گردد و آن عدم تمكن داشتن است و در دوران امر بين وجودي حادث و عدمي، قول مدعي اعسار مقدم است زيرا مدعي اعسار منكر است. يكي ديگر از فقها در تبيين نظر امام (ره) و تاكيد بر آن نوشته است: «شايد وجه تقدم قول مدعي اعسار آن است كه طبع عرفي امر در هر فرد آن است كه بي‌چيز باشد و اعسار حالتي است كه مطابق طبع اوليه است بر خلاف يسر كه با تلاش و تعب حاصل مي‌شود لذا مدعي يسر مدعي امر حادث است و مخالف طبع اوليه است بنابر اين مدعي است و فرد مقابلش منكر». ابن حمزه (ره) نيز تصريح نموده است: «اگر مدعي اعسار گردد و تلف مالش مطرح نباشد از وي قبول مي‌شود مگر اين كه طلبكار بر توانايي و تمكن وي بينه بياورد ولي اگر ادعاي از دست دادن اموالش را دارد بدون بينه مطلع قولش پذيرفته نمي‌شود». ساير فقيهان نيز تفاصيل مذكور را مطرح نموده اند. صورت دوم: براي دادگاه محرز باشد كه مديون قبلا موسر و متمكن بوده است و شك در اين باشد كه اكنون معسر شده است يا خير ؟ در اين حالت بنا به نظر مشهور فقها قول طلبكار به اين دليل كه موافق اصل استصحاب است مقدم مي‌باشد و قاضي مي‌تواند تا زمان اثبات اعسار وي را زنداني نمايد. سيد علي طباطبايي در رياض‌المسايل مي‌نويسد: «در صورت ادعاي ناداري اگر سابقه تمكن دارد يا اصل دعوا مال است بايد بر تلف شدن آن بينه اقامه كند و اگر شاهد نداشته باشد حبس مي‌شود تا ناداري او روشن گردد و اين قول مشهور علماست و دليل آن روايات وارده است». صورت سوم: مديون هر دو حالت تمكن و اعسار را داشته ولي تقديم و تاخير آن روشن نيست يا اين كه اصلا سابقه قبلي مديون نامعلوم است كه در اين صورت برخي فقها معتقدند نمي‌توان مديون را حبس نمود. تاثير نوع دين در رسيدگي به اعسار علامه حلي (ره) در تبصرة‌المتعلمين مي‌گويد: اگر مديون دعوي اعسار كند و بي‌چيزي او معلوم باشد مهلتش دهند و اگر معلوم نباشد از دو حال خارج نيست يا دعوي مالي است يعني بدهكار مالي از طلبكار گرفته و ضمان به عهده اوست يا دعوي غير مالي است مانند آن كه در خانه او نشسته اجرت آن را بدهكار است يا مالي تلف كرده جنايتي زده است در صورت اول دعوي اعسار از او قبول نمي‌شود و بايد بي‌چيزي خود را به گواهان ثابت كند در صورت دوم بي‌بينه از او پذيرفته مي‌شود اما سوگندش ميدهند كه بي‌چيز است مگر او را از پيش به مالداري بشناسند كه او نيز بايد اعسار خويش را ثابت كند. شبيه همين شيوه رسيدگي را محقق حلي (ره) از اكابر فقها در كتاب شرايع‌الاسلام كه از كتب مرجع شناخته مي‌شود و كتب مهم از جمله جواهرالكلام و مدارك‌الاحكام در شرح آن است به عنوان آيين رسيدگي اعسار بيان نموده است. مرحوم مقدس اردبيلي ره نيز حبس مدعي اعسار براي بررسي وضعيت را محل ايراد دانسته زيرا ممكن است بينه نداشته و معسر باشد و مال تلف گرديده و مديون مماطل و ظالم نباشد و مجرد وجود مال نزدش مستلزم بقاي آن نيست و روايت مورد استناد علاوه بر ضعف سند ظهور در مطلوب (لزوم حبس) ندارد لذا جواز حبس بعيد است خصوصا اگر ظاهر حال حاكي از اتلاف باشد مثل كسي كه قرض كرده و براي هزينه معاش خرج كرده و نمي‌تواند بينه بياورد لذا ممكن است بتوان به عدم حبس و بلكه سوگند به عدم بقاي مال نظر داد و تا كسب توان مالي آزاد مي‌گردد و ظاهر آيه آن كان ذو عسره … مويد اين مطلب است. همچنين در مورد كسي كه سابقه تمكن ندارد مانند وقتي كه مورد ادعا صداق زوجه يا نفقه يا ارش جنايت باشد و مدعي اعسار گردد و امكان اثبات با بينه نداشته باشد گفته‌اند سوگند ياد مي‌كند و آزاد مي‌شود كه محل تامل است و عدم لزوم سوگند اظهر است مگر عليه او ادعاي وجود مال گردد و منكر شود و كه شامل عموم «اليمين علي من انكر» مي‌گردد. يكي از فقها در باره محكوم عليهي كه نتواند اعسارش را ثابت كند حكم حبس را پذيرفته و تصريح نموده است: «اگر اقرار به مال مدعي كند و دعوي مفلسي نمايد و به گواه آن را ثابت سازد مهلتش بايد داد تا چيزي به هم رساند و اگر مفلسي خود را ثابت نكند حاكم او را حبس كند تا حال او معلوم شود.» وجوب فوري رسيدگي به اعسار و استماع شهادت شيخ طوسي و امين‌الاسلام طبرسي (ر ه) در اين باره مي‌نويسند: «اذا قامت البينه علي الاعسار وجب سماعها في الحال يعني اگر بر اعسار اقامه بينه نمود سماع شهادت واجب فوري است». ابن زهره حلبي(ره) نيز با تمسك به اجماع سماع بينه را واجب فوري دانسته و متوقف بر حبس ندانسته است. علامه حلي ره نيز با عبارت «يسمع بينة الاعسار في الحال» استماع بينه را فوري تلقي نموده است. ممكن است برخي اظهار نگراني كنند كه اگر كسي صرفا با ارايه چند شاهد ادعاي دروغ اعسارش پذيرفته شود احتمال تضييع حقوق طلبكار مي‌رود، در رفع اين دغدغه بايد گفت طلبكار مي‌تواند با جرح شهود و اثبات خلاف واقع بودن شهادت آنها را در معرض سزاي نيرنگ و شهادت دروغ به دادگاه قراردهد كه براي اين عمل در ماده 650 قانون مجازات اسلامي 9ماه و يك روز تا 2سال حبس و يا 1500000 تا 12000000 ريال جزاي نقدي پيش بيني شده است، همچنين كسي كه خود را معسر قلمداد كند طبق ماده 29 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 به يك ماه تا 6 ماه حبس محكوم و مجازات خواهد شد و نيز كسي كه با مدعي دروغين اعسار تباني كند يا طلبكار وي قلمداد نمايد طبق ماده 32 آن قانون مجرم محسوب مي‌شود. شايد علت اينكه مقنن تفصيل مذكور را بيان نكرده و شيوه رسيدگي را مانند فقها تشريح ننموده است اين باشد كه بنا بر اختصار گويي داشته و برخي نكات فوق در واقع آيين دادرسي اعسار است و تبيين آن را ضروري نديده است كه البته اين رويه مقنن است ولي بايد با تاسف گفت اين سكوت و ابهام قانون برخي دادگاهها را كه به مباني فقهي مادتين2 و3 توجه نكرده‌اند دچار خطا نموده است و دليل اين مدعا راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در 2/10/82 بود رسيدگي به دعوي اعسار را منوط به حبس ندانسته است شايسته است محاكم مطابق اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي به متون معتبر فقهي مراجعه و خواسته واقعي مقنن را اجرا نمايند در اين صورت شاهد حبس بدهكاران بي‌بضاعتي كه به علت عجز از پرداخت ديه ناشي از تصادف غير عمد نخواهيم بود خصوصا كساني كه ممكن است مالك وسيله نقليه نيز نبوده و صرفا اجير مالك خودرو باشند براي امرار معاش رانندگي و دچار حادثه گرديده و مديون شده اند. آيا فرض تمكن در مثال فوق يا در مورد يك كارمند يا كارگر كه با مطالبه مهريه سنگين همسرش محكوم به پرداخت چند صد سكه بهار آزادي شده است صحيح است. آيا بين ديون فوق كه ناشي از دريافت عوض مالي نيست با ديون ناشي از قرض و معامله و دريافت وجه نبايد فرقي نهاد بي‌ترديد مديوني كه منشا دينش دريافت وجه يا كالاست را بايد متمكن تلقي نمود مگر خلاف آن را اثبات كند ولي وقتي منشا دين ديه يا مهر و ضمانت و مانند آن است در صورتي كه مال آشكار ندارد و يا سابقه نداشته و سطح معاشش در حد معمول است را نبايد مال دار فرض نمود. بجاست به يكي از مواد آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اشاره مختصري نماييم اين آيين نامه حتي در برخي مواد بر پيچيدگي موضوع افزود. در ماده 20 آيين نامه مقرر شده است: «در مواردي كه محكوم عليه به علت محكوميتهاي مالي متعدد حبس شده است دعوي اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهايي كه محكوم عليه آن يكي است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مي‌شود». تهيه كننده پيش نويس آيين نامه معلوم نيست بر اساس كدام مبناي فقهي يا حقوقي و يا چه توجيه منطقي چنين حكم شگفت‌آوري را وضع كرده است گويا اعسار را يك امر نسبي پنداشته است كه اگر نسبت به يك طلبكار معسر شناخته شد بايد دوباره دعوي اعسار بدهد و در مقابل ديگران قابل استناد نيست. بي ترديد اگر فردي معسر شناخته شود صفتي در وي احراز گرديده و اين صفت يعني ناتواني مالي مطلق بوده و در مقابل همه افراد قابل استناد است. آنچه در ماده 20 آيين نامه مقرر شده است خروج از قلمرو قانون و فاقد مبناي صحيح است و مي‌توان ابطال آن را از ديوان محترم عدالت اداري درخواست نمود. با توجه به قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مي‌توان گفت حبس افراد معسر مراد مقنن نبوده است ليكن به دليل عدم ارائه ضابطه تشخيص معسر و عدم ارايه آيين رسيدگي به دعوي اعسار استخراج ضوابط را به دوش محاكم نهاده است ولي شايسته است با توجه به اهميت موضوع مقنن از سكوت و ابهام دست برداشته و ضوابط لازم را بيان نمايد تا شاهد بازداشت طولاني محكومين بدون توجه به نوع دين و سابقه مالي محكوم نباشيم بازداشت‌هايي كه گاه آنقدر طولاني است كه از مجازات فراتر رفته است. از سوي ديگر انتظار مي‌رود محاكم نيز با توجه به مباني فقهي قانون، از حبس افرادي كه با ارائه شهود ادعاي اعسار مي‌نمايند و با توجه به سابقه قبلي معيشت و نوع دين دليلي بر تمكن آنها وجود ندارد را معسر فرض و آزاد نمايند و با مجازات كساني كه خود را معسر قلمداد مي‌نمايند يا شهادت دروغ به اعسار مي‌دهند جلوي سوء استفاده محكومين و اجحاف به طلبكاران را بگيرند و به محكوميت قرار اقساط يا مهلت عادلانه‌اي براي آنها در نظر گيرند و همانطور كه برخي حقوقدانان معتقدند قبول تقسيط از راه دادن مهلت قضايي فرع دادن راي بر اعسار متعهد نمي‌باشد و تقاضاي تقسيط از جانب بدهكار بدون آنكه اعسار او ثابت شده باشد در قوانين كنوني ايران قبول شده است. اين تقاضا را از دادگاه و مراجع اجرايي ثبت مي‌توان كرد. همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه نيز تقسيط را منوط به موافقت محكوم له ندانسته است. بديهي است پذيرش تقسيط مانع از اين نيست كه با معرفي مال به دادگاه توسط طلبكار زمينه وصول نقدي آن نيز فراهم گردد. نتيجه گيري با توجه به منابع فقهي مي‌توان گفت كسي كه با وجود تمكن از پرداخت دين امتناع مي‌نمايد مستحق تعزير و حبس است تا به پرداخت ديون، تن دهد. ولي كساني كه معسر مي‌باشند عنوان ممتنع بر آنها صدق نمي‌كند و از حبس معاف مي‌باشند. راجع به افرادي كه مدعي اعسارند نيز بايد با توجه به سابقه قبلي معيشت و نيز توجه به نوع دين مديون، به دعوي به طور فوري رسيدگي و تعيين تكليف شود. در پايان نكات زير براي اصلاح و تكميل قانون پيشنهاد مي‌شود: ا) اگر موضوع دين، ديه جنايت غير عمد، مهريه و ضمانت و مانند آن باشد كه محكوم مالي در عوض نگرفته است با ادعاي اعسار معسر تلقي گرديده و حبس نشود مگر محكوم له اثبات تمكن وي را نمايد و در صورت احراز اختفاي مال و تمكن(با تكيه بر جزاي نقدي) تعزير گردد. 2) در مورد محكوميني كه سابقه تمكن دارند يا موضوع دين ثمن معامله يا قرض و مانند آن است تا احراز اعسار و ارائه شهود كه استماع آن نيز خارج از نوبت است در صورت تقاضاي محكوم له همانطور كه برخي فقيهان احتمال داده‌اند بتوان هزينه حبس در امور مالي را به عهده طلبكار نهاد و با هزينه وي بازداشت گردد. در صورت عدم ملائت طلبكار مي‌توان با هزينه دولت بازداشت نمود. 3) مقرر نمودن حداكثر زمان رسيدگي به دعوي اعسار تا موجب نقض حقوق محكومين فراهم نگردد (مانند طرح اعساري كه در مجلس ششم شوراي اسلامي مطرح بود) 4) پيش بيني راهكار مناسب براي الزام متعهدين ممتنع از اجراي مفاد اسناد رسمي و محكومين به جزاي نقدي. اميد است مقنن و مجريان قانون با تكيه بر موازين شرعي و مباني فقهي حقوقي از تعدي به حقوق محكومين مالي پيش گيري نمايند و از سوي ديگر حقوق مردم و دولت را از محكومين متمكن كه از پرداخت ديون امتناع مي‌نمايند استيفا نمايند. دیه، مهریه و سایر مطالبات مالی زندان ندارد. با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد. بدین ترتیب چنانچه محکوم له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( یا همان درخواست جلب و حبس) امکانپذیر نیست. متن بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بدین شرح است: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد: “ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.” بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱

قیاس در سیستم قضایی و کیفری جمهوری اسلامی ایران

جایگاه قیاس در سیستم قضایی و کیفری جمهوری اسلامی ایران جایگاه قیاس در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ را بایستی با توجه به اصول قانون اساسی از جمله اصل های (۳۶،۱۶۹و ۱۶۷) و نیز ماده ۲ ق.م.ا، و بر خورد فقه امامیه با این مسئله بررسی نمود . اصول (۳۶و۱۶۹) قانون اساسی و همچنین ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، دلالت بر لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارند و استنباط منع قیاس با توجه به این اصول واضح است؛ اما با توجه به اصل ۱۶۷ ق.ا، که مقرر می دارد: “قاضی موظف است که کوشش کند …و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر قضیه را صادر نماید …” مسئله کمی قابل بحث می شود .در اینجا با توجه به تعارض بین اصل ۱۶۷ با دیگر اصول ذکر شده بین حقوقدانان اختلاف نظر است که آیا اصل ۱۶۷ ق.ا، مربوط به امور مدنی است یا اینکه امور کیفری را هم در بر می گیرد . اگر قبول کنیم که اصل ۱۶۷ ق.ا، فقط ناظر به امور مدنی است و امور کیفری را شامل نمی شود در آن صورت، در منع قیاس در سیستم کیفری جمهوری اسلامی ایران شکی نیست، ولی اگر اصل ۱۶۷ ق.ا، را ناظر به امور کیفری را هم بدانیم اشکال پیش می آید؛ به این علت که اصل ۱۶۷ ق.ا، قاضی را در استناد به منابع فقهی و معتبر مجاز ساخته است اگر چه ممکن است در اینجا پاسخ واشکال وارد شود که سیستم حقوقی ما مبتنی بر فقه امامیه است و فقه امامیه قیاس را به عنوان منبع حقوقی قرار نداده؛ ولی بایستی گفت که فقهای امامیه قیاس منصوص العله، قیاس اولویت و قیاس جلی را قبول داشته و اختلاف نظر آنها با فقهای عامه ( اهل سنت ) بر سر قیاس مستنبط العله است و فقهای امامیه برای گریز از نام ناخوشایند قیاس هموارد در بحثشان از اصطلاحات اصولی دیگر چون وحدت ملاک ، تنقیح مناط قطعی، مفهوم اولویت و … استفاده نموده اند . حتی دیوان عالی کشور بعد از انقلاب بارها اصطلاحات اصولی دیگر را که از لحاظ مفهوم تفاوتی با قیاس ندارند، در توجیه آرای خود به کاربرده است . به عنوان نمونه می توان به رأی شماره ۳۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور اشاره کرد که اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به “وحدت ملاک” از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ دانسته است. (۱۸) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بارها از واژه قیاس و وحدت ملاک در نظریات خود استفاده نموده است. (۱۹) مسائلی از کاربرد قیاس در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۳ ق.م.ا، مقرر می دارد: “اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده نیز محکوم خواهد شد.” مفوم مخالف ماده فوق این است که در صورتی ثابت نشود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده وی به مجازات جرم ارتکابی محکوم نخواهد شد . حال اگر کسی در اثر مواد مخدر مسلوب الاراده شده و مرتکب جرمی شود، آیا می توان عمل وی را نیز مشمول این ماده کرد؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه مناط حکم در این ماده مسلوب الاراده شدن است، یعنی حکم این ماده یک حکم منصوص العله است و با توجه به اینکه فقه شیعه قیاس منصوص العله را قبول دارد پس در صورتی که در اثر استعمال مواد مخدر، فرد مسلوب الارده شده و مرتکب جرمی شود و ثابت نشود که وی این مواد را به خاطر ارتکاب جرم استعمال نموده است، شاید بتوان گفت که عمل متهم مشمول ماده ۵۳ ق.م.ا ، قرار می گیرد، و تفسیر به نفع متهم نیز این کاربرد را ایجاب می نماید . نتیجه گیری : با توجه به اینکه تغییرات و تحولات حاصله در علم و تکنولوژی هر روز باعث بوجود آمدن اشکال و مصادیق جدیدی از اقدامات علیه نظم و امنیت عمومی و نیز حیثیت و امنیت جسمی و روانی شهروندان می گردد و در صورتی که مقامات قضایی بخواهند منتظر تصویب قانون از طرف قوه قانون گذاری باشند ممکن است ضربات جبران ناپذیری متوجه نظم و امنیت جامعه شده و شهروندان طوری از طرف تبهکاران مورد تعرض واقع شوند که در حیطه مصادیق پیش بینی شده در نص صریح قانون قرار نگیرند، به نظر می رسد با توجه به ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه و نیز دفاع از حیثیت و امنیت روانی و جسمی شهروندان بایستی قانون را در باره مصادیقی که در زمان وضع قانون قابل پیش بینی نبوده و یا اساساً وجود نداشته نیز اجرا نمود و در این جا برای گریز از نام قیاس می توان از مفاهیم دیگری چون مفهوم موافق، مفهوم اولویت، وحدت ملاک و … استفاده کرد که در حال حاضر با توجه به اصل قانون اساسی به نظر می رسد که این استفاده از نظر قانونی نیز مشکلی نداشته باشد .

چند مورد آیا میدانید های حقوقی؟

آیا می‌دانید؟ عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟ آیا می‌دانید؟ نگهداری نوار،‌ دیسکت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم می‌گردد؟ آیا می‌دانید؟ عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (۳۰ تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی (۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (۲ تا ۵ سال) محکوم می‌گردند؟ آیا می‌دانید؟ برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید؟ آیا می‌دانید؟ هر کس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه کند؟ آیا می‌دانید؟ در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید؟ آیا می‌دانید؟ برای شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید؟ آیا می‌دانید؟ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید؟ آیا می‌دانید؟ در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟ آیا می‌دانید؟ در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه کنید؟ آیا می‌دانید؟ زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است. آیا می‌دانید؟ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست. آیا می‌دانید؟ به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد. آیا می‌دانید؟ مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید. آیا می‌دانید؟ جهات قانونی درخواست تجدیدنظر: الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه. ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی. د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی. آیا می‌دانید؟ در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است. آیا می‌دانید؟ آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است: الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال. ب. جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. ج. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال. و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت. آیا می‌دانید؟ اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید. آیا می‌دانید؟ در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد. آیا می‌دانید؟ اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد. آیا می‌دانید؟ در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است. آیا می‌دانید؟ دبرای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید. آیا می‌دانید؟ در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند. آیا می‌دانید؟ در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می­تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟ آیا می‌دانید؟ واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمع­های دادگستری استان قم آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟ آیا می‌دانید؟ پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می­تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟ آیا می‌دانید؟ مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟ آیا می‌دانید؟ هر یک از ورثه یا شخص ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟ آیا می‌دانید؟ اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم­الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می­باشد؟ آیا می‌دانید؟ برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟ آیا می‌دانید؟ حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می‌توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟ آیا می‌دانید؟ تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟ آیا می‌دانید؟ برای دریافت برگه اظهارنامه و ارسال آن می‌توانید به آسانی به اداره ثبت اسناد و املاک و یا به قسمت تمبرفروشی محاکم حقوقی و کیفری (واقع در خیابان ساحلی) مراجعه نمایید؟ آیا می‌دانید؟ قبل از طرح دعوا در دادگستری می­توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟ آیا می‌دانید؟ افراد می‌توانند از کانون وکلای دادگستری قم و یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند؟ آیا می‌دانید؟ افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند در امور مدنی می­توانند درخواست وکیل رایگان نمایند؟ آیا می‌دانید؟ نفقه اولاد بر عهده پدر می‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد. آیا می‌دانید؟ سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند. آیا می‌دانید؟ در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر. آیا می‌دانید؟ فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسرتا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند. آیا می‌دانید؟ فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند. آیا می‌دانید؟ پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه. آیا می‌دانید؟ اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت. آیا می‌دانید؟ مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است. آیا می‌دانید؟ چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید). آیا می‌دانید؟ اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. آیا می‌دانید؟ شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد. آیا می‌دانید؟ نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود. آیا می‌دانید؟ اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد. آیا می‌دانید؟ در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید. آیا می‌دانید؟ نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است. آیا می‌دانید؟ به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد. آیا می‌دانید؟ اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از ۳ ماه و ۱ روز تا ۵ ماه حبس است. آیا می‌دانید؟ در زمان عده طلاق رجعی که ۳ ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد. آیا می‌دانید؟ مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود. آیا می‌دانید؟ عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود. آیا می‌دانید؟ مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است. آیا می‌دانید؟ اگر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید. آیا می‌دانید؟ در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد. آیا می‌دانید؟ اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود. آیا می‌دانید؟ زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد آیا می‌دانید؟ مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه. آیا می‌دانید؟ در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد. آیا می‌دانید؟ اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید. آیا می‌دانید؟ دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند. آیا می‌دانید؟ عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا ۱ سال محکوم خواهد شد. آیا می‌دانید؟ عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا ۱ سال محکوم خواهد شد. آیا می‌دانید؟ اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود. آیا می‌دانید؟ به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد. آیا می‌دانید؟ حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند. آیا می‌دانید؟ مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد. آیا می‌دانید؟ اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید. آیا می‌دانید؟ زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد. آیا می‌دانید؟ در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید. آیا می‌دانید؟ تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد. آیا می‌دانید؟ در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید. آیا می‌دانید؟ در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد. آیا می‌دانید؟ برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا آیا می‌دانید؟ چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت. آیا می‌دانید؟ در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید: ۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه ۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان ۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد ۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد. ۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند. ۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد ) ۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود. ۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه. ۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد. ۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک ۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش آیا می‌دانید؟ با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید. آیا می‌دانید؟ وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن آیا می‌دانید؟ هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید. آیا می‌دانید؟ طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است. آیا می‌دانید؟ طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد. آیا می‌دانید؟ هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد ۱- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد ۲- طلاق زن یائسه ۳- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود آیا می‌دانید؟ افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند. آیا می‌دانید؟ اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید. آیا می‌دانید؟ اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد. آیا می‌دانید؟ اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند. آیا می‌دانید؟ برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است. آیا می‌دانید؟ قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند. آیا می‌دانید؟ چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد. آیا می‌دانید؟ درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از ۴ ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود. آیا می‌دانید؟ اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد. آیا می‌دانید؟ در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.

نمونه فرم های قضایی ضروری

فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید – برگ اول) فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید – برگ دوم) فرم مخصوص « وکالتنامه و قرارداد » فرم مخصوص « دادخواست تجدیدنظر » (چاپ سابق) فرم مخصوص « دادخواست تجدیدنظر » (چاپ جدید) فرم مخصوص « اظهارنامه » فرم مخصوص « دادخواست تجدیدنظر فرجامی و تجدید نظر» فرم مخصوص « دادخواست (دیوان عدالت اداری) » (برگه اول) فرم مخصوص « دادخواست (دیوان عدالت اداری) » (برگه دوم

جعاله

جعاله‌ ، مبحثی‌ در فقه‌ و حقوق‌، به‌ معنای‌ التزام‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ یا پاداش‌ در برابر انجام‌ دادن‌ كار مورد نظر. جعاله‌ با كسر، فتح‌ و ضمّ ج، از ریشه عربی‌ ج‌ ع‌ ل‌ ، به‌ معنای‌ چیزی‌ است‌ كه‌ به‌ شخصی‌ در مقابل‌ انجام‌ دادن‌ كاری‌ پرداخت‌ می‌شود. جَعاله‌ به‌ معنای‌ رشوه‌ یا مالی‌ كه‌ به‌ كسی‌ داده‌ می‌شود تا به‌ جای‌ شخصی‌ دیگر در میدان‌ جهاد حاضر شود، و جِعاله‌ یا جُعاله‌ به‌ معنای‌ تكه‌ پارچه‌ای‌ كه‌ با آن‌ ظرف‌ را از روی‌ آتش‌ برمی‌دارند، نیز به‌ كار رفته‌ است‌ جعاله در لغت به معناي مزدي است كه در برابر انجام كاري قرار داده مي‌شود. و در اصطلاح فقها ء صيغه‌اي است كه ثمره آن به دست آوردن منفعتي است در برابر عوض، و شرط نيست كارمزد معلوم باشد.[1] تعريف فقهي ديگر جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملي كه حلال و مقصود عقلاء است.[2] جعاله پيش از اسلام در اديان قبلي نيز وجود داشته است. همانطور كه در سوره يوسف آيه 72 «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» «هر كس پيمانه گم شده را بياورد. يك بار شتر به او پاداش داده مي‌شود و من ضامن اين پاداشم» به آن اشاره شده است.[3] جعاله يك نوع عقد است. و جاعل با خواندن صيغه‌اي خود را ملزم مي‌كند به اين كه هر كس فلان كار را براي او انجام دهد مستحق مزد و عوض است. مثلا زيد حيوانش گم شده، مي‌گويد هر كس حيوان گمشده مرا پيدا كند مبلغ صد تومان به او مي‌دهم . جعاله از سه ركن تشكيل مي‌شود. 1- جاعل: كسي كه درخواست انجام كار مي‌كند. 2- عامل: كسي كه كار درخواستي را انجام مي‌دهد. 3- جُعل يا (جعيله): يا همان عوض و مزد. در جاعل شرط است كه بالغ و عاقل باشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد ولي در عامل شروط ذكر شده شرط نيست. شرايط عمل مورد جعاله: كارهايي مورد جعاله قرار مي‌گيرند كه شرايط زير را داشته باشند. 1. كار مورد جعاله حلال و مشروع باشد جعاله بر انجام كارهاي حرام مثل زنا باطل است. 2. كار غرض و منفعت قابل توجه عقلايي داشته باشد، بنا بر این جعاله بر انجام كارهاي عبث و بيهوده مثل كشيدن تمام آب چاه يا رفتن به جاهاي خطرناك و تاريك صحيح نيست. 3. عمل مورد جعاله از كارهاي واجب بر جاعل نباشد مثلا جاعل بگويد هر كس نماز ظهر و عصر مرا بخواند صد تومان به او مي‌دهم كه در اين صورت جعاله باطل است.[4] احكام جعاله: در جعاله، عامل زماني مستحق اجرت است كه جاعل درخواست انجام كاري كند. مثلا جاعل بگويد هر كس گمشده مرا يافت براي او اين مبلغ را مي‌دهم. بنابراين اگر گمشده قبل از درخواست جاعل در دست كسي باشد بر او لازم است كه آن را تحويل صاحبش بدهد و مستحق عوض هم نيست.[5] و همچنين عامل زماني مستحق دريافت مزد است كه كار درخواستي را به اتمام برساند.[6] در عقد جعاله اگر عامل مشخصي مورد خطاب باشد و قرارداد جعاله با او بسته شود مثلا زيد عمر را عامل كاري قرار داده: شخص ديگري غير از عمرو كار را انجام دهد آن غير، مستحق اجرت نيست چون كه طرف عقد نبوده و جاعل تعهدي نسبت به او ندارد. و عامل معين هم چون كاري انجام نداده است. او هم مستحق اجرت نيست.[7] نوع عقد جعاله: جعاله از طرف عامل جايز است. چه قبل از شروع به عمل باشد يا بعد از آن ، ولي در صورتي كه در وسط عمل فسخ شود، نسبت به جاعل قبل از شروع عمل جايز است كه عقد را فسخ كند ولي بعد از شروع عامل نسبت به باقي مانده مي‌تواند بگويد كه بقيه كار را انجام نده ولي بايد كاري كه عامل در گذشته كرده، خود او آن را انجام بدهد.[8] و اگر جاعل فسخ كند و عامل خبر نداشته باشد و كار را تمام كند در اين صورت عامل تمام مزد تعيين شده را مي‌تواند بگيرد.[9] -------------------------------------------------------------------------------- [1] . الروضه البهيه،ج2،ص 249. مؤلف: شهيدثاني، مصحح، حسن قاروبي تبريزي. ناشر: دارالتقير قم، چاپخانه شريعت ، چاپ سوم، 1382. [2] . تحرير الوسيله، ج1، ص 538، روح الله موسوي خميني (ره)،ناشر: موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين حوزه علميه قم: چاپ دوم، 1365. [3] . تفسير الميزان، ج 11، ص 2415، مؤلف:‌علامه سيد محمد حسين طباطبايي (ره)، ناشر:‌دارالكتب اسلامي تهران، چاپخانه، حيدري، چاپ چهارم،1361 [4] . الروضه البهيه، ج2، ص 249 [5] .مسالك الافهام في شرح شرايع؛ ج 11،ص 163، مولف: شهيدثاني، تحقيق و نشر: موسسه نشر معارف اسلامي، چاپ سوم، 1425، چاپخانه عترت. [6] . الروضه البهيه، ج 2، ص 253. [7] . الروضه البهيه، ج 2، ص 250،. [8] . دروس ج3، ص 100، مولف: شهيد اول، نشر: موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين حوزه علميه قم/ چاپ اول، 1414. [9] . الروضه البهيه، ج2، ص251 و 252، مؤلف شهيدثاني مصحح، شيخ حسن قاروبي تبريزي، ناشر: دارالتقير چاپخانه، شريعت ، چاپ سوم، 1382.