جایگاه قیاس در سیستم قضایی و کیفری جمهوری اسلامی ایران جایگاه قیاس در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ را بایستی با توجه به اصول قانون اساسی از جمله اصل های (۳۶،۱۶۹و ۱۶۷) و نیز ماده ۲ ق.م.ا، و بر خورد فقه امامیه با این مسئله بررسی نمود . اصول (۳۶و۱۶۹) قانون اساسی و همچنین ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، دلالت بر لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارند و استنباط منع قیاس با توجه به این اصول واضح است؛ اما با توجه به اصل ۱۶۷ ق.ا، که مقرر می دارد: “قاضی موظف است که کوشش کند …و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر قضیه را صادر نماید …” مسئله کمی قابل بحث می شود .در اینجا با توجه به تعارض بین اصل ۱۶۷ با دیگر اصول ذکر شده بین حقوقدانان اختلاف نظر است که آیا اصل ۱۶۷ ق.ا، مربوط به امور مدنی است یا اینکه امور کیفری را هم در بر می گیرد . اگر قبول کنیم که اصل ۱۶۷ ق.ا، فقط ناظر به امور مدنی است و امور کیفری را شامل نمی شود در آن صورت، در منع قیاس در سیستم کیفری جمهوری اسلامی ایران شکی نیست، ولی اگر اصل ۱۶۷ ق.ا، را ناظر به امور کیفری را هم بدانیم اشکال پیش می آید؛ به این علت که اصل ۱۶۷ ق.ا، قاضی را در استناد به منابع فقهی و معتبر مجاز ساخته است اگر چه ممکن است در اینجا پاسخ واشکال وارد شود که سیستم حقوقی ما مبتنی بر فقه امامیه است و فقه امامیه قیاس را به عنوان منبع حقوقی قرار نداده؛ ولی بایستی گفت که فقهای امامیه قیاس منصوص العله، قیاس اولویت و قیاس جلی را قبول داشته و اختلاف نظر آنها با فقهای عامه ( اهل سنت ) بر سر قیاس مستنبط العله است و فقهای امامیه برای گریز از نام ناخوشایند قیاس هموارد در بحثشان از اصطلاحات اصولی دیگر چون وحدت ملاک ، تنقیح مناط قطعی، مفهوم اولویت و … استفاده نموده اند . حتی دیوان عالی کشور بعد از انقلاب بارها اصطلاحات اصولی دیگر را که از لحاظ مفهوم تفاوتی با قیاس ندارند، در توجیه آرای خود به کاربرده است . به عنوان نمونه می توان به رأی شماره ۳۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور اشاره کرد که اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به “وحدت ملاک” از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ دانسته است. (۱۸) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بارها از واژه قیاس و وحدت ملاک در نظریات خود استفاده نموده است. (۱۹) مسائلی از کاربرد قیاس در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۳ ق.م.ا، مقرر می دارد: “اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده نیز محکوم خواهد شد.” مفوم مخالف ماده فوق این است که در صورتی ثابت نشود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده وی به مجازات جرم ارتکابی محکوم نخواهد شد . حال اگر کسی در اثر مواد مخدر مسلوب الاراده شده و مرتکب جرمی شود، آیا می توان عمل وی را نیز مشمول این ماده کرد؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه مناط حکم در این ماده مسلوب الاراده شدن است، یعنی حکم این ماده یک حکم منصوص العله است و با توجه به اینکه فقه شیعه قیاس منصوص العله را قبول دارد پس در صورتی که در اثر استعمال مواد مخدر، فرد مسلوب الارده شده و مرتکب جرمی شود و ثابت نشود که وی این مواد را به خاطر ارتکاب جرم استعمال نموده است، شاید بتوان گفت که عمل متهم مشمول ماده ۵۳ ق.م.ا ، قرار می گیرد، و تفسیر به نفع متهم نیز این کاربرد را ایجاب می نماید . نتیجه گیری : با توجه به اینکه تغییرات و تحولات حاصله در علم و تکنولوژی هر روز باعث بوجود آمدن اشکال و مصادیق جدیدی از اقدامات علیه نظم و امنیت عمومی و نیز حیثیت و امنیت جسمی و روانی شهروندان می گردد و در صورتی که مقامات قضایی بخواهند منتظر تصویب قانون از طرف قوه قانون گذاری باشند ممکن است ضربات جبران ناپذیری متوجه نظم و امنیت جامعه شده و شهروندان طوری از طرف تبهکاران مورد تعرض واقع شوند که در حیطه مصادیق پیش بینی شده در نص صریح قانون قرار نگیرند، به نظر می رسد با توجه به ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه و نیز دفاع از حیثیت و امنیت روانی و جسمی شهروندان بایستی قانون را در باره مصادیقی که در زمان وضع قانون قابل پیش بینی نبوده و یا اساساً وجود نداشته نیز اجرا نمود و در این جا برای گریز از نام قیاس می توان از مفاهیم دیگری چون مفهوم موافق، مفهوم اولویت، وحدت ملاک و … استفاده کرد که در حال حاضر با توجه به اصل قانون اساسی به نظر می رسد که این استفاده از نظر قانونی نیز مشکلی نداشته باشد .