پیگیری حقوقی و پیگیری کیفری. این دو عبارت را زیاد شنیده ایم. به زبان ساده، پیگیری «حقوقی» مربوط به زمانی است که عمل از نظر قانونگذار، جرم نیست و مجازاتی مثل حبس و شلاق و ... ندارد و صرفا از نظر مالی باید ضرر و زیان جبران شود. به عبارت دیگر، عمل به کل «جامعه» هیچ ربطی ندارد و تابع دو طرف یک قرارداد است اما پیگیری «کیفری» مربوط به زمانی است که یک اقدام از سوی قانونگذار، مجرمانه تلقی شده و نظم جامعه را تهدید می کند. اغلب جرایم، جنبه حقوقی هم دارند اما برخی اعمال، گاهی جنبه حقوقی دارند و گاهی جنبه کیفری؛ از جمله مسائل مربوط به صدور چک.
اعسار به ناتوانی مالی گفته میشود و انواع مختلفی دارد؛ کسانی که با مسایل حقوقی آشنایی دارند کم و بیش تا این اندازه با مفهوم اعسار آشنا هستند؛ اما باید خاطرنشان کرد که در میان انواع مختلف اعسار، بیشتر اعسار «محکومبه» را شناخته شده است که به معنی ناتوانی مالی از پرداخت مالی است که به موجب حکم دادگاه باید پرداخت شود. در این فرض حکمی صادر شده است و بر اساس آن مالی باید پرداخت شود؛ اما محکوم ادعا میکند که توانایی مالی پرداخت آن را ندارد و باید به صورت قسطی پرداخت کند و از دادگاه درخواست قسطبندی میکند.
قاعده منع تحصیل دلیل یکی از قواعد شناخته شده در حیطه ی آیین دادرسی بشمار میرود. مطابق این قاعده دادرس نمی تواند به نفع یکی از طرفین دعوی مبادرت به جمع آوری ادله نموده و یا دلیلی را به وی تلقین نماید..
طبق قاعده کلی، ارائه ی دلیل بعهده ی مدعی است. به همین جهت است که گفته شده: « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»
نویسنده شهیری نیستم کار شناس ارشد حقوق سرگرم مطالعات حقوقی و کار و زندگی فراقتی که پیش می آید قلمی می زنم بر خواسته های دل در چهار چوب ممکن از من بپذیرید