استخدام اعضاء شورا

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در سومین همایش قضات ، روساء و اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف استان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری صبح امروز برگزار گردید در خصوص بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: اگر بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور درست نشود ، استعفاء خواهم نمود.

 

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور:

اگر بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور درست نشود ، استعفاء خواهم نمود

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در سومین همایش قضات ، روساء و اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف استان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری صبح امروز برگزار گردید در خصوص بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: اگر بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور درست نشود ، استعفاء خواهم نمود.

حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی خاطر نشان کرد: در نيمه دوم فروردين ماه سال آينده، گردهمايي براي رفع مشکلات شوراها برگزار خواهد شد و پس از بررسي و ثبت مشکلات استان‌ها، براي هريک از استان‌ها به طور جداگانه موافقتنامه‌اي مبادله مي‌شود

ایشان ادامه داد:خدماتی که کارکنان شوراهای حل اختلاف در حل دعاوی انجام می دهند با هیچ پاداشی هم وزن نمی شود

وی افزود: وضعیت جامعه ما بگونه ایست که هیچ چاره ای جز کمک شوراهای حل اختلاف وجود ندارد

ایشان در ادامه افزود: در سال گذشته یک میلیون و هفتصد هزار پرونده ماده 11 در کشور داشتیم که از این میزان حدود 93000 پرونده مورد اعتراض واقع شده است در حالی که در دستگاه قضایی 80 درصد پرونده های بدوی مورد اعتراض واقع می شود که ضرورت وجود شوراها بیشتر مشخص می گردد.

حجت الاسلام محمد مهدی میانجی تصریح کرد: با خدمات مطلوبی که شوراها در کشور انجام داده اند استقبال از شوراهای حل اختلاف در دولت هم زیاد شده است.

وی در ادامه اظهار داشت:تعداد کارکنان و اعضاء شورا در کشور بسیار زیاد است و درآمد کم که خود مشکلات خاصی را پدید می آورد که امیدواریم در سال جدید این مشکلات کاهش یابد

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور افزود: برنامه هایی که همزمان با آغاز سال نو اجرا خواهد شد اختصاص 300 قاضی به شوراهای حل اختلاف کشور است که در استانها تقسیم خواهند شد.

ایشان همچنین ادامه داد: قضاتی که وارد دستگاه قضایی می شوند به مدت 3 سال باید در شوراهای حل اختلاف خدمت نمایند

 

 

 

 

حجت الاسلام احمدی میانجی افزود: کسانی که در شوراها فعالیت می نمایند در آزمونهای استخدامی از الویت برخوردار خواهند بود

 

وی در خصوص استخدام اعضاء شورا اظهار داشت: پیشنهاد شده است که در سال جدید از میان لیسانسه های حقوق شاغل در شوراها آزمون قضاوت گرفته شود و قاضی شورا از میان آنها انتخاب شود

 

آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف

آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات:ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:۱ـ قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي۲ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور در بند ۱۳ـ شورا : شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذکور و اين آيين‌نامه۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهاي حل اختلاف.۵ ـ رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر ستان.فصل دوم ـ تشکيلات شورا:ماده۲ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت برعملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئيس مرکز توسط رئيس قوه قضاييه، منصوب مي‌شود.ماده۳ـ رياست شوراهاي استان به عهده يکي از معاونين رئيس کل دادگستري استان خواهدبود که بنا به پيشنهاد رئيس کل دادگستري و تأييد مرکز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، رئيس شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان براي مدت ۳ سال توسط رئيس کل دادگستري استان منصوب مي‌شودتبصره ـ عزل رئيس شوراهاي استان با پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان و تأييد مرکز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه خواهدبود.ماده۴ـ ابقاء شوراهاي موجود و در صورت نياز تشکيل شوراي جديد، يا انحلال آنها با پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس کل دادگستري استان تا سقف اعتبارات موجودممکن خواهدبود. رئيس کل دادگستري استان مي‌تواند حسب ضرورت شوراهاي تخصصي را با لحاظ نوع جرايم و دعاوي تشکيل دهد.تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهاي عمومي، تشکيل شوراها به صورت سيار يا دايم در مساجد، مدارس، حوزه‌هاي علميه، اماکن فرهنگي و مانند آن به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و موافقت رئيس کل دادگستري استان و هماهنگي با مقامات ذيربط مزبور انجام خواهد شد.ماده۵ ـ رئيس اداره شوراهاي شهرستان يا بخش براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يک از چندشعبه شورا يک نفر مسئول دفتر تعيين و جهت صدور ابلاغ به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد مي‌نمايد. تعيين يکي از اعضاي اصلي يا علي‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورايي نيز مي‌تواند داراي يک دفتر کل باشد که مدير آن با پيشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئيس شوراهاي استان تعيين خواهد شد.فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شوراماده۶ ـ اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراها توسط رئيس حوزه قضايي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر در قانون با ابلاغ رئيس کل دادگستري استان منصوب گردند.تبصره ـ اعضاي شوراها با رعايت ضوابط قانوني ترجيحاً از ميان کساني برگزيده خواهندشد که از اعتبار اجتماعي و معنوي لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طريق مصالحه و سازش فيصله دهند.ماده۷ـ مدت عضويت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.تبصره ـ ادامه عضويت اعضاء شوراها که قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون انتخاب شده‌اند تا پايان دوره عضويت آنها بلامانع است.ماده۸ ـ رئيس هر شورا از ميان اعضاء شورا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و تأييد رئيس شوراهاي استان و ابلاغ رئيس کل دادگستري تعيين خواهدشد.ماده۹ـ ترتيب حضور اعضاء اصلي و علي‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي که بايد در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس اداره شوراي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهد بود.فصل چهارم ـ قاضي شوراماده۱۰ـ به منظور تأمين قضات شوراها هرساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضاييه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زماني که نياز شوراها از اين جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضايي با پيشنهاد رئيس شورا و تأييد رئيس کل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.ماده۱۱ـ قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي‌نمايد و جلسات رسيدگي در همان محل تشکيل خواهد شد.فصل پنجم ـ صلاحيت شورا:ماده۱۲ـ حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه کاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزهقضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع‌هاي شورايي توسط رئيس حوزه قضايي مربوط تعيين مي‌گردد.ماده۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوي و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نيز خواهدشد.ماده۱۴ـ شکايات و دعاوي موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون که در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي‌گردد، ضابطين دادگستري مکلفند شکايات و دعاوي مذکور را به شوراي محل ارسال نمايندتبصره ـ شوراها مي‌توانند در اموري که جنبه حق‌الناسي محض دارد مانند قصاص و ديه بعد از رأي قطعي دادگاه نيز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.ماده۱۵ـ مراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شکاياتي که در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.ماده۱۶ـ عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شکايت نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون مي‌تواند با حضور وي يا وکيل يا قائم مقام قانونيش در شورا اعلام گردد يا به صورت کتبي به عمل آيد.ماده۱۷ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانين موضوعه خواهدبود.ماده۱۸ـ اموال عمومي موضوع بند « د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي مي‌باشد که اموال عمومي غيردولتي شامل کليه اموال مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده۳ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب۱۳۸۶ خواهد شد.ماده۱۹ـ مراجـع اختصاصي موضوع بند « هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعي ماننـد هيأتهاي حل اختلاف کار، کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مراجع قضايي غيردادگستري نيز نظير سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري مي‌باشد.ماده۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام نـمايد. در اين مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع يابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزديکترين شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و کيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد، هزينه نگهداري به عهده مالک يا مالکان خواهدبودو در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احکام مدني قابل وصول است.ماده۲۱ـ پرونده‌هاي مطرح در شوراها که تا زمان لازم‌الاجراشدن اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده‌اند، چنانچه در صلاحيت شورا نباشند، در امور کيفري با قرار عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيت‌دار قضايي ارسال خواهدشد و در امـور حقوقي، خواهـان به طرح دعوي در مرجـع ذيصلاح راهنمايي مي‌شود و اصول اسناد و مدارک به ارائه‌دهنده يا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهد شد.فصل ششم ـ داوري:ماده۲۲ـ علاوه بر مواردي که « شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضي‌الطرفين تعيين مي‌شود، اشخاصي که اهليت اقامه دعوي دارند مي‌توانند با توافق يکديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا شورا داوري کرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام کند متعاملين نيز مي‌توانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضي نمايند که در صورت بروز اختلاف في‌مابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه کنند. داوري‌هاي موضوع اين ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۹مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.فصل هفتم ـ ترتيب رسيدگي در شورا:ماده۲۳ـ شورا با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و رأي اکثريت مناط اعتبار است، در غياب يک يا دو عضو اصلي شورا اعضاء علي‌البدل جايگزين غايب يا غايبين خواهند شد.ماده۲۴ـ در مجتمع شورايي ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپيوتري و به طور نامشخص انجام مي‌گيرد.ماده۲۵ـ رسيدگي به درخواستهايي که به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج مي‌گردد، منوط به پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون مي‌باشد.ماده۲۶ـ دعـوي طاري موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاويي گفته مي‌شود که از امور اتـفاقي است و در جـريان رسيدگي، از سـوي يکي از اصـحاب دعـوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوي اصلي مطرح و توأمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابلماده۲۷ـ تأمين دليل: ملاحظه و صورت‌برداري از دلايل و مدارکي است که احتمالاً در آينده دسترسي به آنها سخت يا غيرممکن گردد. نظير تحقيق محلي و کسب اطلاع از مطلعين و اخذ نظر کارشناس يا استفاده از دلايل موجود در محل يا دلايلي که نزد طرف دعوا يا ديگري است.ماده۲۸ـ تحقيق محلي و معاينه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زير انجام خواهدشد.الف: تحقيق محلي: کسب اطلاع از اهالي محل نسبت به موضوع مورد اختلاف براي کشف واقع است که بايد به صورت کتبي گزارش شود.ب : معاينه محلي: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا براي کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.شورا براي اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي وقت معيني اختصاص و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد تا در معيت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعين يا شهود خود را معرفي نمايند. تهيه وسيله اجراي قرار به عهده متقاضي است و در صورت عدم تهيه وسيله مذکور، استناد به تحقيق و معاينه محلي از عداد دلايل وي خارج خواهد شد و اگر اجراي اين قرار به نظر شورا باشد تهيه وسيله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهيه وسيله چنانچه شورا نتواند بدون اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايد، دادخواست ابطال و خواهان راهنمايي لازم خواهدشد.ماده۲۹ـ در دعوي مدني درخواست به انضمام دلايل و مدارک، پرداخت هزينه دادرسي مقرر به تعداد خواندگان به اضافه يک نسخه تهيه و تقديم شورا مي‌شود و در شکايت کيفري درخواست با ذکر نام، نام خانوادگي، سن، نشاني شاکي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم يا تخلف به همراه دلايل و مدارک و پس از پرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا تقديم مي‌گردد.فصل هشتم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأيماده۳۰ـ رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر مي‌گردد و به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضي به سازش انجام نگيرد به ترتيب زير اقدام خواهدشدماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر مي‌کند.ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحيت قاضي شورا باشد وي پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه کتبي آنها مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعکس باشد.ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگي شورا و نه در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان يا شاکي به مرجع قضايي يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت مي‌شود.ماده۳۴ـ پرونده‌هايي که در اجراي ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع مي‌گردد، نتيجه رسيدگي شورا، مستقيماً به دادگاه ارجاع‌کننده ارسال خواهدشد و نيازي به تأييد قاضي شورا ندارد.فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجراي احکام شورا:ماده۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت کتبي، نامه‌هاي الکترونيکي، تماس تلفني، ارسال پيام کوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي که براي اعضاء يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد کتباً انجام شود.ماده۳۶ـ رئيس حوزه قضايي مي‌تواند به منظور تسريع در اجراء آراء قطعي شوراها، واحد اجراي احکام مدني در محل شورا تحت نظارت قاضي شورا که توسط رئيس کل دادگستري استان انتخاب مي‌شود ايجاد نمايد. چنانچه اجراي رأي شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و بازداشت محکوم‌عليه گردد، پرونده اجرايي براي اقدام به دادگستري محل ارسال مي‌شود. اجراي احکام کيفري شورا توسط قاضي شورا بعمل آمده و در صورتي که بازداشت محکوم‌عليه لازم باشد، سوابق به واحد اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي و انقلاب محل ارسال خواهد شد.ماده۳۷ـ اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدني و کيفري دادگاه‌ها خواهدبودماده۳۸ـ مواردي که انجام تکاليف و اجراي تصميم شورا مستلزم همکاري مراجع دولتي يا عمومي (بويژه ضابطين دادگستري) است، مراجع مذکور مکلف به همکاري و ايفاء وظيفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب کيفري، اداري و انتظامي خواهد بود.فصل دهم ـ رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا:ماده۳۹ـ هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهدشد اداره هيأت به عهده رئيس شوراهاي استان مي‌باشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب مي‌شود.تبصره۱ـ جرايم اعضاء شورا، مذکور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهد شد.تبصره۲ـ تخلفات و جرايم دبيران و ساير کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف يا جرم توسط هيأت تخلفات يا مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهد شد.فصل يازدهم ـ آموزش:ماده۴۰ـ کليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضاييه خواهدبود. مرکز امور شوراها بايد نيازهاي آموزشي شوراها را به معاونت مذکور اعلام نمايد.ماده۴۱ـ به منظور پاسخگويي به سوالات اعضاء شوراها و ايجاد رويه واحد در رسيدگي و تصميمات و آراء آنها، کميسيون تخصصي مشورتي توسط مرکز امور شوراها به ترتيب زير تشکيل خواهدشدالف ـ اعضاء کميسيون عبارتند از:1ـ رئيس مرکز امور شوراها (رئيس کميسيون)۲ـ مـديرکل حـقوقي و اسناد قوه قضاييه يا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفي وي.۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهاي حل اختلاف با معرفي مرکز امور شوراها۴ـ رئيس شوراهاي استان تهرانب ـ جلسات کميسيون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسميت يافته و نظر اکثريت مناط اعتبار است.ج ـ دبير کميسيون توسط رئيس کميسيون تعيين خواهدشد و دبيرخانه کميسيون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظيم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظيم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کميسيون و ساير وظايف محول شده خواهدبود.د ـ سوالات شوراها پس از بررسي و کارشناسي اداره شوراهاي استان به کميسيون مذکور ارسال خواهدشد، شوراهاياستان‌هاي بايد از ارسال سؤالات تکراري و غيرضروري و مواردي که قبلاً مطرح گرديده خودداري نمايند.فصل دوازدهم ـ امور مالي و اداري و پشتيباني:ماده۴۲ـ امور مالي و پشتيباني و تأمين نيرو و امکانات اداري و آموزشي شوراها به عهده قوه قضاييه خواهدبود. به اين منظور دفتر ويژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداري و مالي دادگستري استانها تشکيل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پيشنهادي معاونت اداري و مالي، مصوب رئيس قوه قضاييه با هماهنگي مرکز امور شوراها و ادارات شوراهاي استان اقدام خواهدکردماده۴۳ـ قوه قضاييه با هماهنگي مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و دستگاه‌هاي دولتي، در اجراي ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهد نمود در تأمين نيروي اداري موردنياز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي استفاده شود.تبصره ـ کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ودستگاه قضايي که به منظور فوق جذب مي‌شوند بايد واجد شرايط لازم و مقرر در قانون باشند. به ويژه علاقه‌مندي به خدمت در شورا وانجام وظايف مربوط، تجربه کافي، حُسن شهرت و مانند آن.ماده۴۴ـ شورا موظف است هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 28/12/1373 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز جرايم قانوني را با رعايت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آيين‌نامه درخصوص موارد صلاحيت موضوع در مواد ۸، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واريز نقدي به حساب بانکي، ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.تبصره۱ـ قوه قضاييه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و خزانه‌داري کل نسبت به ايجاد رديف‌هاي درآمدي و اعتبار هزينه‌اي موارد فوق و همچنين اخذ تخصيص و توزيع اعتبار آن با هماهنگي مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانوني اقدام خواهد نمود.تبصره۲ـ بودجه و اعتبار موردنياز شوراها هر ساله توسط قوه قضاييه با هماهنگي مرکز امور شوراها تعيين و به دولت پيشنهاد خواهد شد.ماده۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبيران و ساير کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضاييه نيستند با لحاظ حجم کمي و کيفي پرونده‌هاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل مؤثر به موجب دستورالعملي خواهدبود که با پيشنهاد مرکز امور شوراها و تأييد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.تبصره۱ـ حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان که به شوراها مأمور مي‌شوند در تمامي مدت خدمت در شوراها، از سوي دستگاه‌هاي ذيربط آنها با تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور بلامانع است.تبصره۲ـ مأموريت کارکنان ساير دستگاه‌ها در شوراها به پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طريق اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضاييه انجام خواهدشد.ماده۴۶ـ حقوق و مزايا و دستمزد اضافه‌کاري قضات شورا همانند قضات دادگستري است، درخصوص ساعات اضافه‌کاري و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالي دادگستري با توجه به اعلام نظر کتبي رئيس اداره شوراهاي استان و تأييد رئيس کل دادگستري استان اقدام خواهند نمودماده۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزينش اعضاء و کارکنان شورا توسط هيأت مرکزي گزينش کارکنان اداري قوه قضاييه در مرکز استانها انجام خواهدشد.فصل سيزدهم ـ نظارت و بازرسي :ماده۴۸ـ رئيس کل دادگستري استان علاوه بر وظايف ديگر در قبال شوراها بايد نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهاي حوزه مأموريت خود معمول نمايند و در اين زمينه پاسخگو است.ماده۴۹ـ رئيس شوراهاي استان نيز ضمن مديريت بر شوراهاي حوزه استان موظف است، با برنامه‌ريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد و به شکايات اشخاص عليه شوراها رسيدگي و اقدام قانوني به عمل آورد. همچين رئيس شوراي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذکور در اين ماده عهده‌دار مسئوليت فوق مي‌باشند. رئيس هر شورا نيز بر امور اداري و دفتر نظارت کرده تا قوانين و مقررات به نحوه صحيح اجراء گردد.ماده۵۰ ـ مرکز امور شوراهاي قوه قضاييه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسي وارزيابي و ارائه پيشنهادات لازم مراتب را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.فصل چهاردهم ـ اطلاع رساني:ماده۵۱ ـ امور اطلاع رساني شوراها به ويژه از جهت معرفي شوراها و حدود و نوع صلاحيت و اختيار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعميق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد ماده۵۲ـ اين آيين‌نامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 16/1/1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

عقد مرابحه

عقد مرابحه چيست؟ 

بيان لراقتصادي/مرابحه در اقتصاد اسلامي نوعي از بيع (خريد و فروش) است. در اين نوع معامله شخص معامله‏‏ کننده با گرفتن مقداري از سود معامله را به ديگري واگذار مي‌کند. اين نوع قرارداد، قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده‌است. مرابحه يکي از عقودي است که اخيراً در قالب برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و عبارت است از «فروش کالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي کالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت مي‌گردد.» مرابحه يکي از ابزارهاي تامين مالي اسلامي است که حدود 80 درصد در عمليات بانک‌هاي اسلامي درجهان براي تامين مالي تجارت از طريق اين عقد انجام مي‌گردد. کاربرد عقد مرابحه براي تامين مالي توليد، و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، کشاورزي و معدني مي‌باشد. همچنين مرابحه در بخش بازرگاني نيز کاربرد دارد. اين عقد ابزار مهمي براي حمايت از تامين نياز خانوارهاي کشور به هر نوع کالا مثل لوازم خانگي و اجناس مصرفي و کالاهاي بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارت‌هاي اعتباري خواهد بود که مي‌تواند موجب رواج جدي کارت‌هاي اعتباري شود. همچنين اين عقد براي حمايت از بازار سرمايه و تامين مالي براي خريد سهام بنگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت اين عقد در تامين مسکن و همچنين خريد مصالح ساختماني امکان حمايت‌ مالي بانک‌ها را فراهم مي‌نمايد.

استصناع چيست و مرابحه كدام است ؟
علی طالبی
در قانون برنامه پنجم توسعه ، به عقود مطروحه در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (مضاربه ، مساقات ، مزارعه و اجاره به شرط تمليك ) عقود ديگري هم اضافه شده است 1 . اين عقود اضافه شده كه ادبيات جديدي را وارد سيستم بانكي خواهد نمود عبارتند از :استصناع-مرابحه-خريد دين
قانون گذار در برنامه پنجم ، امر تصويب آيين نامه اجرايي عقود مذكور را بر عهده هيئت وزيران نهاده است .
هيئت‌محترم وزيران در جلسه مورخ 2/5/90 بنا به پيشنهاد بانك مركزي
آيين نامه اي را در اين ارتباط در چند ماده كه در حد تعريف واژه هاست نه ريز عمليات اجرايي ، به تصويب نامه دو دهه پيش موضوع آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا طي 14 ماده الحاق نموده است 2 كه در انتها دستورالعمل اجرايي عقود مذكور را موكول به تهيه بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار كرده است !
به ديگر سخن آيين نامه اجرايي كه مقنن در قانون برنامه پنجم موكول به تصويب هيئت وزيران كرده است ،هيئت وزيران طي مصوبه مورخ 12/5/90 خود ، آن را به شوراي پول و اعتبار تفويض كرده است !
اين رويكرد در آيين نامه نويسي و اين تصويب نامه به هر دليل ( از جمله به دليل عدم عبور مصوبه نهايي از فيلتر هيئت تطبيق) از آن جهت كه مقنن مي گويد آيين نامه اجرايي را هيئت وزيران تصويب كند ، ولي هيئت وزيران مي گويد شوراي پول مصوب نمايد ! هم مغاير اصل 138 قانون اساسي و هم مغاير ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به نظر مي رسد اما بعد:
بر اين مبنا ( به حكم مصوبه دولت ) نه به حكم مقنن در ماده 98 قانون برنامه !
دستور العمل اجرايي عقد استصناع در يكهزار و يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/5/90 شوراي پول و اعتبار تصويب شده و جهت اطلاع ( دقت شود جهت اطلاع نه اقدام ) به مديران عامل بانك هاي دولتي و غيردولتي و شركت‌هاي دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ( دقت شود نه به ديگر موسسات اعتباري ) مشتمل بر
30 ماده و 9 تبصره به شرح زير ابلاغ گرديده است 3 .
ماده 1- استصناع عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين ، متعهد به ساخت ( توليد ، تبديل و تغيير) اموال منقول و غير منقول ، مادي و غير مادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي گردد .
ماده 2- بانك ها مي‌توانند به منظور گسترش بخش هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن‌، مسكن و كشاورزي ، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت رابه سازنده واگذار نمايند .
ماده 3- بانك ها نمي توانند درخصوص محصولات كشاورزي ، مبادرت به انعقاد استصناع نمايند .
تبصره - فرآيند تبديل محصولات كشاورزي به محصولات ديگر از شمول اين ماده مستثني مي باشد .
پي نوشت‌‌ها:
1-ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه
2- تصويب نامه شماره 982975/ت 46738 مورخ 12/5/90 هيئت وزيران
3- تحت شماره 141646/90 مورخ 2/6/90 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران