عقد مرابحه چيست؟ 

بيان لراقتصادي/مرابحه در اقتصاد اسلامي نوعي از بيع (خريد و فروش) است. در اين نوع معامله شخص معامله‏‏ کننده با گرفتن مقداري از سود معامله را به ديگري واگذار مي‌کند. اين نوع قرارداد، قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده‌است. مرابحه يکي از عقودي است که اخيراً در قالب برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و عبارت است از «فروش کالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي کالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت مي‌گردد.» مرابحه يکي از ابزارهاي تامين مالي اسلامي است که حدود 80 درصد در عمليات بانک‌هاي اسلامي درجهان براي تامين مالي تجارت از طريق اين عقد انجام مي‌گردد. کاربرد عقد مرابحه براي تامين مالي توليد، و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، کشاورزي و معدني مي‌باشد. همچنين مرابحه در بخش بازرگاني نيز کاربرد دارد. اين عقد ابزار مهمي براي حمايت از تامين نياز خانوارهاي کشور به هر نوع کالا مثل لوازم خانگي و اجناس مصرفي و کالاهاي بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارت‌هاي اعتباري خواهد بود که مي‌تواند موجب رواج جدي کارت‌هاي اعتباري شود. همچنين اين عقد براي حمايت از بازار سرمايه و تامين مالي براي خريد سهام بنگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت اين عقد در تامين مسکن و همچنين خريد مصالح ساختماني امکان حمايت‌ مالي بانک‌ها را فراهم مي‌نمايد.

استصناع چيست و مرابحه كدام است ؟
علی طالبی
در قانون برنامه پنجم توسعه ، به عقود مطروحه در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (مضاربه ، مساقات ، مزارعه و اجاره به شرط تمليك ) عقود ديگري هم اضافه شده است 1 . اين عقود اضافه شده كه ادبيات جديدي را وارد سيستم بانكي خواهد نمود عبارتند از :استصناع-مرابحه-خريد دين
قانون گذار در برنامه پنجم ، امر تصويب آيين نامه اجرايي عقود مذكور را بر عهده هيئت وزيران نهاده است .
هيئت‌محترم وزيران در جلسه مورخ 2/5/90 بنا به پيشنهاد بانك مركزي
آيين نامه اي را در اين ارتباط در چند ماده كه در حد تعريف واژه هاست نه ريز عمليات اجرايي ، به تصويب نامه دو دهه پيش موضوع آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا طي 14 ماده الحاق نموده است 2 كه در انتها دستورالعمل اجرايي عقود مذكور را موكول به تهيه بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار كرده است !
به ديگر سخن آيين نامه اجرايي كه مقنن در قانون برنامه پنجم موكول به تصويب هيئت وزيران كرده است ،هيئت وزيران طي مصوبه مورخ 12/5/90 خود ، آن را به شوراي پول و اعتبار تفويض كرده است !
اين رويكرد در آيين نامه نويسي و اين تصويب نامه به هر دليل ( از جمله به دليل عدم عبور مصوبه نهايي از فيلتر هيئت تطبيق) از آن جهت كه مقنن مي گويد آيين نامه اجرايي را هيئت وزيران تصويب كند ، ولي هيئت وزيران مي گويد شوراي پول مصوب نمايد ! هم مغاير اصل 138 قانون اساسي و هم مغاير ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به نظر مي رسد اما بعد:
بر اين مبنا ( به حكم مصوبه دولت ) نه به حكم مقنن در ماده 98 قانون برنامه !
دستور العمل اجرايي عقد استصناع در يكهزار و يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/5/90 شوراي پول و اعتبار تصويب شده و جهت اطلاع ( دقت شود جهت اطلاع نه اقدام ) به مديران عامل بانك هاي دولتي و غيردولتي و شركت‌هاي دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ( دقت شود نه به ديگر موسسات اعتباري ) مشتمل بر
30 ماده و 9 تبصره به شرح زير ابلاغ گرديده است 3 .
ماده 1- استصناع عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين ، متعهد به ساخت ( توليد ، تبديل و تغيير) اموال منقول و غير منقول ، مادي و غير مادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي گردد .
ماده 2- بانك ها مي‌توانند به منظور گسترش بخش هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن‌، مسكن و كشاورزي ، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت رابه سازنده واگذار نمايند .
ماده 3- بانك ها نمي توانند درخصوص محصولات كشاورزي ، مبادرت به انعقاد استصناع نمايند .
تبصره - فرآيند تبديل محصولات كشاورزي به محصولات ديگر از شمول اين ماده مستثني مي باشد .
پي نوشت‌‌ها:
1-ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه
2- تصويب نامه شماره 982975/ت 46738 مورخ 12/5/90 هيئت وزيران
3- تحت شماره 141646/90 مورخ 2/6/90 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران