دیوان عدالت اداری :: آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری 2016/20/8 http://www.divan­عدم حذف کلمه وصيت از ماده 1 و عدم حذف عبارت (حریم شهر )از ماده 4 و عدم ابطال تبصره 1 ماده 4 آیين نامه مذکور و حذف عبارت محل مربوط از قسمت پایانی ماده 6 آیين نامه مذکور. شاکی: احمدعلی سيروس٬ اميرحسينی٬ نصرالله هادیان 2 ­کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی بسم الله الرحمن الرحيم مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی الف: حذف کلمه وصيت از ماده 1 آیين نامه اجرایی قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی٬ موضوع مصوبه شماره 212962/ت37899ک­ 1386/12/27 وزرای عضو کمسيون لوایح ب: ابطال ماده 3 همان آیين نامه ج: حذف عبارت « حریم شهر» از ماده 4 همان آیين نامه د: ابطال تبصره 1 ماده 4 همان آیين نامه هـ: حذف عبارت « محل مربوط» از قسمت پایانی ماده 6 همان آیين نامه را خواستار شده اند. متن شکایت آقای اميرحسينی به خواسته ابطال ماده 3 آیين نامه اجرایی قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به قرار زیر است: " با ملحوظ نظر قرار دادن هدف عاليه مقنن از تصویب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب1385 که همانا ترغيب و تشویق شهروندان به تنظيم سند رسمی و متعاقب آن تثبيت مالکيت و حفظ حقوق حقه افراد و جلوگيری از تجاوز و تخطی سایرین از دست یازیدن به حریم آنان٬گسترش بهداشت حقوقی و پيشگيری از وقوع جرایم و ... بوده است و با امعان نظر قرار دادن ماده یک قانون صدر الاشعار و احصاء کردن استعلامات لازمه جهت تنظيم سند رسمی انتقال املاک به ترتيب مندرجه و ترتيبات آن و امر تکليفی مراجع مخاطب به صدور پاسخ ظرف مدت حداکثر بيست روز از تاریخ وصول تقاضا از یک سو و تکليف دفاتر اسناد رسمی به تنظيم سند مراجعان ضمن تفهيم آثار و تبعات انتقال به استناد ماده 2 قانون مارالذکر در صورتی که از تاریخ استعلام و رسيد به مرجع مخاطب 20 روز سپری شده باشد از سوی دیگر٬ هيچ گونه ابهامی در متن قانون به جا نمانده است. لهذا از آن جا که مطابق اصول کلی حقوقی آیين نامه اجرایی هر قانون صرفاً باید در چارچوب و حدود و ثغور آن باشد و به تشریح و توضيح قانون بپردازد لکن دولت در ماده 3 آیين نامه اجرایی قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با تجاوز از حدود معيّن قانون با مستثنی قلمداد ديوان عدالت اداری :: آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری 2016/20/8 http://www.divan­edalat.ir/print.php?page=ahoshow&id=9163 2/6 کردن ارائه گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف از شرط مندرج در ماده 2 قانون مزبور تکليفی بر خلاف قانون بر مردم و دفاتر اسناد رسمی تحميل کرده است حال آن که در ماده 7 آیين نامهنيز به شرط مندرج در ماده 2 قانون موصوف تاکيد و صحه گزارده است. که همين امر تعارض ماده 3 آیين نامه با ماده 7 آیين نامه و ماده 2 قانون را مسلم ساخته است لهذا ابطال ماده 3 آیين نامه موصوف به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " شکایت آقای احمدعلی سيروس و کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به نمایندگی آقای محمدرضا دشتی اردکانی به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 4 آیين نامه مذکور و حذف عبارات حریم شهراز ماده 4 و محل مربوط از قسمت اخير ماده 6 آیين نامه به شرح زیر است: " احتراماً٬ به موجب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24 مجلس شورای اسلامی٬ دفاتر اسناد رسمی با رعایت بندهای مندرج در ماده (1 (قانون مذکور و پس از دریافت دلایل مالکيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل٬ موظف به تنظيم سند رسمی انتقال عين اراضی و املاک گردیدند و وفق ماده 8 قانون مذکور کليه قوانين و مقررات مغایر لغو شده است. آیين نامه اجرایی قانون مذکور شامل مواردی است که یا در قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اشاره ای به آن نشده است و یا برخلاف مفاد قانون تدوین یافته و یا خارج از اختيارات مصرح در قانون است که به شرح زیر استدعای رسيدگی و ابطال آنها را دارد: 1 ­با توجه به این که اسناد وصيت در زمره نقل و انتقال تلقی نمی شود لذا الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام ازاداره ثبت محل هنگام تنظيم وصيت٬ خارج از منظور مقنن در تصویب ماده (1 (قانون است زیرا وفق ماده 827 قانون مدنی٬ تمليک به موجب وصيت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له از پس از فوت متوفی و طبق ماده 838 قانون مدنی٬ موصی هر زمان که بخواهد می تواند از وصيت رجوع نماید. همچنين وفق ماده 842 قانون مذکور٬ وصيت مالی که هنوز موجود نشده نيز جایز است. لذا اساساً اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل هنگام تنظيم وصيت نامه تمليکی با ماده 842 قانون مدنی منطبق نيست. 2 ­بند (ب) ماده یک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی٬ از بندهایی است که دفاتر اسناد رسمی پس از رعایت آن می توانند در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها مبادرت به تنظيم سند نمایند لذا درج عبارت(حریم شهر) در ماده 4 آیين نامه اولاً: مورد نظر قانونگذار در بند (ب) ماده (1 (قانون مذکور نيست و ثانياً: در ماده (1 (قانون تعاریف محدوده و حریم شهر٬ روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 1384/10/14 مجلس شورای اسلامی٬ محدوده شهر و در ماده 2 قانون مذکور٬ حریم شهر تعریف شده است و عدم اشاره به عبارت (محدوده شهر) در بند (ب) قانون یاد شده که در سال 1385 به تصویب رسيده حاکی از توجه قانونگذار به معانی عبارت مذکور بوده است. 3 ­در بندهای قيد شده در ماده (1 (قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی٬ هيچ گونه تکليفی به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی برای دفاتر اسناد رسمی پيش بينی نشده است لذا وفق تبصره (1 (ماده 4 آیين نامه٬ موظف کردن دفاتر اسناد رسمی به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی اولاً: خارج از اختيارات قوه مجریه است که قبلاً رأی شماره 105 – 1383/3/24 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 19 ماده 11 آیين نامه اجرایی قانون زمين شهری مصوب 1371 اصدار یافته است و ثانياً: طبق قسمت اخير مواد 1 و 2 و تبصره (1 (ماده 4 و ماده 5 قانون تعاریف حدود و حریم شهر٬ روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب ٬1384 شهرداری مسؤول تعيين و اعلام نظر نسبت به محدوده شهرها و بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان مسؤول اعلام نظر نسبت به روستاها اعلام شده است و سازمان مسکن و شهرسازی هيچ گونه محلی ازاعراب ندارد. خاطر نشان می سازد هيأت دولت طی نامه شماره 27290/476 – 1383/1/٬11 لایحه مذکور را تحت عنوان« لایحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در لایحه مذکور٬ دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ استعلام از وزارت مسکن وشهرسازی نيز شده بودند لکن مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی و رأی گيری٬ بند مذکور را از متن لایحه حذف و سرانجام بندهای الف الی ج ماده (1 (به تصویب رسيد فلذا دفاتر اسناد رسمی هيچ گونه تکليفی به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی ندارند و ایجاد تکليف مذکور بر خلاف مدلول ماده (1 (قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و خارج از اختيارات قوه مجریه است. 4 ­طبق بند (ج) ماده (1 (قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی٬ دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال عين املاک٬ مکلف به اخذمفاصاحساب مالياتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تامين اجتماعی از انتقال دهنده گردیدند مگر این که انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی شود که در این صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامنی خواهند داشت. لذا به موجب قسمت اخير بند (ج) مذکور در صورتی که انتقال گيرنده قبول مسؤوليت کرده باشد و مراتب به شرح ماده 2 قانون به خریدار تفهيم شود دفاتر اسناد رسمی تکليفی به اخذ گواهی مفاصا حساب از دارایی و سازمان تامين اجتماعی ندارند. ديوان عدالت اداری :: آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری 2016/20/8 http://www.divan­edalat.ir/print.php?page=ahoshow&id=9163 3/6 طبق قسمت اخير ماده 6 آیين نامه مذکور٬ در مواردی که بدون اخذ گواهی و مفاصا حساب سند تنظيم می شود دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند تنظيمی جهت وصول مطالبات تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالياتی و تامين اجتماعی محل مربوط شده اند که بنا به دلایل زیر خارج از اختيارات قوه مجریه بر خلاف قانون است زیرا: اولاً: در قانون مذکور هيچ گونه تکليفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی در ارسال تصویر اسناد به ادارات دارایی و سازمان تامين اجتماعی محل نشده است و ثانياً: هنگامی که سند بدون اخذ گواهی و مفاصا حساب تنظيم می شود دفتر اسناد رسمی هيچ گونه اطلاعی از محل استقرار حوزه مالياتی و یا شعبه تامين اجتماعی ندارد تا تصویر سند تنظيمی را به حوزه مالياتی و یا شعبه تامين اجتماعی محل مربوطه ارسال دارد زیرا در هر شهر٬ ادارات امور مالياتی و تامين اجتماعی دارای حوزه ها و شعب متعددی که دفاتر اسناد رسمی از محدوده فعاليت هر یک از آنها بی اطلاع بوده است و امکان ارسال تصویر سند تنظيمی را به حوزه مالياتی یاشعبه تامين اجتماعی محل مربوطه نداشته و ندارد کما این که در انتهای ماده 9 آیين نامه مذکور٬ دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند تنظيمی به حوزه مالياتی یا تامين اجتماعی شهر مربوطه شده اند و به این معنی است که در هر شهر٬ ادارات کل امور مالياتی و تامين اجتماعی باید مراکزی را جهت دریافت تصویر اسناد تنظيمی مشخص کرده و پس از دریافت آن ضمن مميزی و تفکيک٬ تصویر سند را به هر یک از حوزه ها یا شعب مربوطه که زیر مجموعه ادارات کل مذکور می باشند ارسال کند تا وفق تبصره ماده 6 آیين نامه٬درصورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد ادارات فوق مبادرت به صدوربرگ تشخيص نمایند و چون طبق بند (و) رأی شماره 43/17524­و­ر­ 1385/7/1 کميسيون وحدت رویه کانون سردفتران که در اجرای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 طبق نامه شماره 34/12619­1385/7/1 به تایيد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسيده است٬ تکليف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالياتهای مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه های بعدی آن به موجب ماده 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد دردفاتراسناد رسمی مصوب 1385 لغو شده است لذا در مواردی که بدون اخذ گواهی از حوزه مالياتی وفق قسمت اخير بند (ج) ماده (1 (قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ٬1385 سند تنظيم می شود تکليف دفاتر اسناد رسمی در ارسال فهرست موضوع ماده 185 قانون مالياتهایمستقيم نيز لغو شده است و تاکنون هيچ گونه تکليفی به ارسال تصویر سند یا فهرست معاملات به شعب سازمان تامين اجتماعی نيز وجود نداشته است. با توجه به مراتب فوق استدعای رسيدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال تبصره (1 (ماده 4 و حذف کلمه (وصيت) از ماده (1 (و ( حریم شهری) از ماده 4 و قسمت اخير ماده 6 آیين نامه قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر تکليف دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر سند تنظيمی به حوزه مالياتی و شعب تامين اجتماعی مربوط ( در مواردی که بدون اخذ گواهی و مفاصا حساب سند تنظيم می شود) داریم. " آقای نصر اله هادیان نيز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراماً٬ به استحضار می رساند٬ ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 و قسمت اخير ماده 6 آیين نامه قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386/10/30 هيأت وزیران که برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکليف کرده است بنا به صراحت و مراتب ذیل خارج از حدود اختيارات هيأت وزیران و مخالف قانون است: 1 ­مطابق تبصره 1 ماده یک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ( مفهوم مخالف آن) چنانچه شهرداریها ظرف مدت 20 روز گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده 100اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور٬ پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی را صادر نکنند٬ ثبت سند باتصریح موضوع در سند تنظيمی بلامانع خواهد بود و حال آن که در ماده 3 آیين نامه مورد اشاره دفاتر اسناد رسمی را به رعایت تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری قبل از تنظيم سند انتقال ملزم کرده اند که ماده 3 آیين نامه در تعارض و تضاد کامل با ماده یک قانون تسهيل است٬ چرا که مطابق ماده یک قانون مذکور چنانچه ظرف بيست روز٬ شهرداریها پاسخ دفاتر را ندهند دفاتر می توانند با تصریح موضوع در سند٬ نسبت به انتقال ملک اقدام کنند اما ماده 3 آیين نامه٬ دفاتر را ملزم به رعایت تبصره 8 ماده 100 نموده یعنی حتی بعد از 20 روز هم دفاتر نمی توانند سندی تنظيم کنند و ملزم به اخذ گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله یا پایان کار هستند که در تعارض آشکار با ماده یک قانون است و تکليف جدید برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرده است و حتی مغایر قانون مذکور که کليه قوانين مغایر را لغو کرده نيز هست. 2 ­تبصره یک آیين نامه مذکور نيز دفاتر را موظف به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی برای تعيين موقعيت پلاک ثبتی کرده است که نوعی قانونگذاری و ایجاد تکليف برای دفاتر است که بر خلاف مقررات و در قانون تسهيل تنظيم اسناد چنين تکليفی مشاهده نمی شود. 3 ­قسمت اخير ماده 6 آیين نامه نيز دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است که تصویر سند تنظيمی را جهت وصول مطالبات تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالياتی و تامين اجتماعی محل مربوط ارسال دارند که با توجه به این که ایجاد تکليف و ایجاد هزینه اعم از ديوان عدالت اداری :: آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری 2016/20/8 http://www.divan­edalat.ir/print.php?page=ahoshow&id=9163 4/6 هزینه پستی و تهيه فتوکپی خارج از دفتر و غيره برای سردفتر ایجاد می کند مخالف قانون اساسی است. علی ای حال چون موارد مذکور٬ وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکليف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص در عموم مسائل به صراحت دو اصل 71 و 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتبار اصل تفکيک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است و نظر به این که تکاليف دفاتر اسناد رسمی در تنظيم و ثبت سند رسمی از حيث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم و یا ارسال مدارک و اسناد به ادارات خاص به شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24 مجلس شورای اسلامی تبيين و مشخص شده است و ایجاد تکليف برای دفاتر اسناد رسمی بدون وجود نص قانونی مغایر اصل تنظيم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 است زیرا عدم اجرای آن توسط دفاتر اسناد رسمی موجب انفصال و مجازاتهای سنگين برای سردفتر خواهد بود لذا ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 و قسمت اخير ماده 6 آیين نامه قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386/10/30 هيأت وزیران که متضمن قواعد آمره است و نمی توان برای اشخاص یا دفاتر اسناد رسمی بدون وجود قانون ایجاد تکليف کرد خارج از حدود اختيارات هيأت وزیران و بر خلاف قانون اساسی و اعتبار اصل تفکيک قوا و قوانين مورد اشاره دارد لذا استدعای لغو و ابطال آنها را دارد. " مفاد قسمتهای مورد اعتراض از آیين نامه اجرایی قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی٬ موضوع مصوبه شماره 212962/ ت37899ک­ 1386/12/27 وزرای عضو کميسيون لوایح به قرار زیر است: " ماده 1 ­دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظيم سند رسمی انتقال عين اراضی و املاک اعم از قطعی٬ شرعی٬ هبه٬ معاوضه٬ صلح٬ وقف و وصيت٬ مطابقت مشخصات ملک و مالک(مندرج در سند مالکيت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ٬ با رعایت سایر مواد این آیين نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمی قيد کنند. ماده 3 ­دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف٬ ملزم به رعایت تبصره (8 (اصلاحی ماده (100 (قانون شهرداری­ مصوب 1358/6/27 شورای انقلاب­ قبل از تنظيم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند. ماده 4 ­دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظيم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر٬ اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56 (قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظيمی قيد نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1 (قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7 (این آیين نامه٬ نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهای ذی ربط ( حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگلها٬ مراتع و آبخيزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند. تبصره 1 ­دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن٬ از سازمان مسکن وشهرسازی استعلام نمایند. ماده 6 ­دفاتر اسناد رسمی مکلفند٬ هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضی و املاک٬ مفاصا حساب مالياتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37 (قانون تامين اجتماعی­ مصوب 1354 ­را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمی قيد نمایند٬ مگر این که انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخير٬ دفاتر اسنادرسمی موظفند تصویر سند تنظيمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالياتی و تامين اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند. " در پاسخ به شکایت شکات٬ مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت ( حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 9039/149650 – 1388/7/27 توضيح داده است که: " 1 ­در مورد حذف کلمه وصيت از ماده (1:( درج کلمه « وصيت» در ماده (1 (آیين نامه اجرایی که مطابق آن باید برای تنظيم اسناد وصيت از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام شود مغایر ماده (842 (قانون مدنی دانسته شده است که به موجب آن وصيت به مالی که هنوز موجود نشده است نيز جایز اعلام شده است. وارد نبودن ایراد مطروحه نسبت به ماده (1 (واضح است٬ زیرا از طرفی در ماده (1 (قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی استعلام وضعيت ثبتی برای تنظيم سند رسمی انتقال عين اراضی و املاک به نحو مطلق الزامی دانسته شده است وشامل همه مصادیق انتقال می شود و از سوی دیگر اساساً ماده (842 (قانون مدنی در خصوص مورد قابل استناد نيست. زیرا موضوع ماده (1 (قانون و ماده (1 (آیين نامه٬ انتقال عين اراضی و املاک است که اموال موجودهستند و لذا در این مورد بيان این ديوان عدالت اداری :: آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری 2016/20/8 http://www.divan­edalat.ir/print.php?page=ahoshow&id=9163 5/6 استدلال در دادخواست تقدیمی که «اساساً اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل هنگام تنظيم وصيت نامه تمليکی با ماده (842( قانون مدنی منطبق نمی باشد» وجاهت نداشته و احتمالاً از روی سهو و عدم دقت صورت گرفته است. 2 ­در مورد ابطال ماده (3 (آیين نامه: در ماده (3 (آیين نامه٬ الزام دفاتر به استعلام ازشهرداری در مورد گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8 (اصلاحی ماده (100 (قانون شهرداری پيش بينی شده و شاکی ( در پرونده های کلاسه 259/87 و 474/88 (این ماده را مغایر تبصره ماده (1( قانون تسهيل تنظيم اسناد دانسته است که به موجب آن در صورت عدم پاسخ شهرداری به استعلام ظرف 20 روز٬ تنظيم سند با تصریح به این موضوع در سند تنظيمی بلامانع اعلام شده است. لکن ماده (3 (مغایرتی با قانون ندارد زیرا آنچه در این ماده آمده است عيناً حکمی است که در بند « الف» ماده (1 (قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی درج شده است. از سوی دیگر این مطلب که در صورت عدم وصول پاسخ استعلام شهرداری ظرف 20 روز٬ ثبت سند با تصریح به این موضوع در سند تنظيمی بلامانع است صریحاً در ذیل ماده (7 (آیين نامه مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین هر دو حکم قانونی فوق ( بند الف ماده (1 (و تبصره ماده (1 (قانون) در آیين نامه درج شده و مغایرت قانونی در این مورد نيز وجود ندارد. 3 ­در مورد درج عبارت « و حریم شهر» در ماده (4 (آیين نامه: همان طور که شاکی تصریح کرده است در بند «ب» ماده (1 (قانون٬ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی در مورد املاک واقع در خارج از « محدوده قانونی شهرها» ضروری دانسته شده است بنابراین عبارت « و حریم شهر» درماده (4 (آیين نامه مغایرتی با قانون ندارد. توضيح این که مطابق ماده (2 (قانون تعاریف محدوده و حریم شهر٬ روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها ( مصوب 1384 (حریم شهر « عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پيرامون محدوده شهر...» و در نتيجه عبارت « خارج از محدوده و حریم شهر» در ماده (4( آیين نامه منطبق با مواد (1 (و (2 (قانون اخيرالذکر و بند «ب» ماده (1 (قانون تسهيل تنظيم اسناد... است . به عبارت دیگر استعلام در مورد اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها که در ماده (4 (آیين نامه ذکر شده امری است که در قانون تصریح شده است و از این جهت مورد شکایت شاکی هم نيست و اضافه کردن عبارت « و حریم شهر» نيز موجب مغایرت قانونی نمی شود زیرا تردیدی نيست که اطلاق املاک خارج از محدوده قانونی شهرها شامل املاک خارج از « حریم شهر» نيز می شود. " هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هيأت عمومي الف: نظر به این که حکم مقرر در ماده 842 قانون مدنی مبنی بر این که: « ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصيت نمود» ناظر به انشای وصيت است و در مقام چگونگی انتقال موصی به نيست٬ از این جهت حکم مقرر در ماده یک آیين نامه اجرایی قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره 212962/ت37899ک­ 1386/12/27 وزراء عضو کميسيون لوایح که سياق الفاظ آن دلالت بر تکليف دفاتر اسناد رسمی در انتقال رسمی عين موصی به٬ به استعلام چگونگی وضعيت ملک دارد٬ با قانون پيش گفته که مورد استناد شاکيان قرار گرفته است مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد. ب: با توجه به این که قانونگذار در بند الف ماده یک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/٬24 دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است با رعایت گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون٬ به تنظيم سند رسمی انتقال عين املاک و اراضی مبادرت کنند٬ حکم مقرر در ماده 3 آیين نامه اجرایی قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر این که: « دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف ملزم به رعایت تبصره 8 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1358/6/27 شورای انقلاب قبل از تنظيم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند» حاوی حکمی اضافه بر قانون مذکور نيست٬ بنابراین قابل ابطال تشخيص داده نشد. ج: مطابق ماده یک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 دفاتر اسناد رسمی موظف شده اند با رعایت اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی ( حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آب خيزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها٬ به تنظيم سند رسمی انتقال عين املاک و اراضی مبادرت کنند. نظر به این که قانونگذار در ماده 2قانون تعاریف محدوده و حریم شهر٬ روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 1384/10/٬14 حریم شهر را قسمتی از اراضی بلافصل پيرامون محدوده شهر شناخته است بنابراین حکم مقرر در ماده 4 آیين نامه اجرایی که دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است هنگام تنظيم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر از اداره جهاد کشاورزی استعلام ديوان عدالت اداری :: آرای هيات عمومی ديوان عدالت اداری 2016/20/8 http://www.divan­edalat.ir/print.php?page=ahoshow&id=9163 6/6 اخذ کنند با لحاظ این که مستند به قانون اخيرالذکر پایان محدوده شهر٬ آغاز حریم شهر است و در خصوص اراضی خارج از محدوده شهر باید نظر وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نيست. د: نظر به این که مطابق مواد 5 و 1 از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر٬ روستا و شهرک و نحوه تعيين آنهامصوب 1384/10/٬14 محدودة شهرها در طرح جامع پيش بينی می شود و به موجب بند 3 ماده 2قانون تأسيس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایرانمصوب 1351/12/٬22 بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصا شده است و در ماده 3قانون تغيير نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی و تعيين وظایف آن مصوب 1353/4/٬3 وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای وظایف محول٬ ملزم به اجرای قانون تاسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نيز شده است٬ بنابراین وزارت مسکن وشهرسازی [ وزارت راه و شهرسازی فعلی] با توجه به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران٬ مرجع صالح به منظور اعلام نظر راجع به داخل یا خارج از محدوده شهر قرار گرفتن اراضی و املاک است و در نتيجه حکم مقرر در تبصره 1 ماده 4 آیين نامه اجرایی قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی را به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی به منظور تعيين وضعيت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل و خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن موظف کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد. هـ: نظر بـه ایـن کـه قانـونگذار در بنـد ج مـاده یک قـانون تسهيل تنظيم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمی مصوب 1385/5/٬24 تکليفی برای دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر اسناد رسمی برای وصول مطالبات بيمه ای و مالياتی به ادارات تامين اجتماعی و مالياتی تعيين نکرده است٬ حکم مقرر در فراز آخر ماده 6 آیين نامه اجرایی مورد اعتراض مبنی بر این که: « دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظيمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالياتی و تامين اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند» خلاف قانون پيش گفته است و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود./ رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است. http://www.divan