قرار معاينه محل از جمله قرارهاي اعدادي است؛ يعني با اجراي اين قرار، پرونده آماده صدور رأي مي شود و دادگاه مي تواند از آن عدول كند. اين قرار اغلب در مواردي صادر مي شود كه دعوا متوجه اموال غيرمنقول باشد. با اين حال گاهي در مورد اختلاف در اموال منقول نيز ممكن است قرار معاينه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاينه محل آزاد است و اجراي اين قرار براي به دست آوردن اماره -كه مستند رأي دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت مي گيرد. ماده 1321 قانون مدني اماره را چنين تعريف مي كند: <اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود.> ‌اماره بر 2 گونه است؛ نخست، اماره قانوني و دوم، اماره قضايي. درجه ارزش اماره قضايي را قانون به نظر دادرس واگذار كرده است تا چنانچه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقيقت امر را به دست آورد، به استناد آن حكم دهد. اين امر برخلاف اماره قانوني است كه برابر ماده 1322 قانون مدني، قانون آن را دليل بر امري قرار داده و نظر دادرس در اين اماره تأثيري ندارد.(1) ‌اين قرار در پرونده هاي مهم و اختلافات ملكي كارساز بوده و به بسياري از مجهولات پاسخ مي دهد و دايره تحقيق دادرس را از قانون و چهارديواري دادگاه به تحقيقات ميداني و طبيعت مي برد و بر استحكام رأي دادگاه مي افزايد. راستي حركت در ناهمواري هاي طبيعت و معاينه آن و تحقيق پيراموني راه را مي گشايد و هموار مي نمايد. اين قرار از اهميت بسياري برخوردار مي باشد كه قانون گذار در ذيل ماده 250 قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره كرده است؛ مگر اين كه مبناي رأي دادگاه، معاينه و تحقيقات محلي باشد. در اين صورت، اجراي قرارهاي مذكور بايد توسط قاضي صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. در برخي دعاوي، دادرس امور موضوعي را با مشاهده و بررسي شخصي و مستقيم خود بهتر و دقيق تر درك مي نمايد تا از طريق آگاهي ها و توضيحاتي كه ديگران در اختيار او قرار مي دهند. از سوي ديگر، در برخي دعاوي براي تشخيص درستي يا نادرستي ادعا، لازم است دادگاه از وضعيت عيني و ملموس موضوع آن آگاهي داشته و آن را لحاظ نمايد.(2) ‌در معاينه محل بايد صورت جلسه اي دقيق كه مطلعان، طرفين و دادرس آن را امضا كرده باشند، تنظيم گردد. اين قرار با حضور طرفين كه از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده، اجرا مي گردد و عدم حضور يكي از آنها مانع اجراي قرار دادگاه نمي باشد؛ اما چنانچه طرفين دعوا و يا يكي از آنها از وقت اجراي قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد.(3) ‌اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد.اگر قرار معاينه محل كه توسط دادرس دادگاه اجرا مي شود، با حضور كارشناس مربوطه انجام پذيرد و دادرس نظريات كارشناس را نيز اخذ نمايد و توضيحات وي را بشنود، بر استحكام تحقيق مي افزايد.     ‌پي‌نوشت‌ها:1- امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، جلد ششم، ص 2432- شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، جلد سوم، ص 3523- مهاجري، علي؛ شرح قانون آيين دادرسي مدني، جلد دوم، ص 23

معاینه محل و تحقیق محلی دو وسیله ی احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی پیش بینی نشده در قانون جدید آیین دادرسی مدنی «معاینه ی محل و تحقیق محلی » به صورت مشترک موضوع مواد 248 تا 256 قرار گرفته است.


مفهوم و محدوده تمسک معاینه محل

روشن است که در برخی دعاوی دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیقتر درک می نماید تا از طریق آگاهی ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می دهند از سوی دیگر در برخی دعاوی نیز برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا لازم است دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید . مفهوم مورد نظر مقنن از اصطلاح مزبور ، مشاهده و ملاحظه ی محل توسط دادرس بوده که در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول موقعیت پیدا می کرده است.

معاینه محل اگر چه وسیله ی مناسبی است که در برخی دعاوی به دادرس اجازه می دهد تا با مشاهده و ملاحظه ی مستقیم درک بهتر و دقیقتری از امور موضوعی پیدا کند اما تنها در مواردی می تواند انجام شود که موضوع بسیار ساده بوده و تشخیص آن مستلزم دانش ویژه ای که دادرس نوعی از آن بی بهره است نباشد در غیر این صورت ارجاع امر به کارشناس ضرورت پیدا می کند .

این علم حاصل از معاینه محل در صورتی می تواند در دادرس موثر باشد و در رای دادرس مورد استناد قرار گیرد که منبع خارجی و مشخص داشته و در رای تصریح شده باشد در همین جهت است که قانونگذار همواره مامور قرار معاینه محل را مکلف نموده و می نماید که نه تنها معاینه و تنظیم صورت جلسه معاینه محل که منطبق بر واقعیات موجود می باشد می تواند مستند قضات در رای دادگاه قرار گیرد .

 

تحقیق محلی

تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند در اطلاعات اهل محل اشخاصی که از آنها تحقیق می شود دانستنی های خود را از مجموعه ی دیده ها و شنیده ها ی مستقیم و غیر مستقیم وبرداشت های خود بیان می دارند بی آنکه لازم باشد ماخذ آنها را ذکر نمایند وعنوان خاصی غیر از عنوان شهادت را  دارد به نظر دکتر شمس قانونگذار قانون مدنی می بایست  اطلاعات اهل محل را در ردیف ادله اثبات دعوا به شمار می آورد

 

آثار و اجرای قرار معاینه محل

در قرار معاینه محل به صراحت ماده 248 ق آ د م و ماده 250 همان قانون باید محل اجرای قرار و موضوعی که در مورد معاینه قرار می گیرد و مشخص شود به دلالت ماده 256 همان قانون طرف یا طرف هایی که باید وسیله اجرای آن را فراهم نمایند و نیز ضمانت اجرای آن تعیین شد .

 

توان اثباتی تحقیق محلی

دادگاه علی القاعده برای تشخیص درستی یا نادرستی هر ادعایی می تواند به اطلاعات اهل محل استناد نماید در قرار تحقیق محلی موضوع تحقیق محلی ،  موضوع تحقیق ،  محل تحقیق و طرفی که باید وسیله اجرای آنرا فراهم نماید مشخص شده و به دفتر دستور داده می شود که وقت آن را علی القاعده طبق دفتر اوقات تعیین و به طرفین ابلاغ نماید

 

توان اثباتی معاینه محل

به صراحت ماده 255 ق آ د اطلاعات حاصل از معاینه محل از امارات قضایی شمرده می شود که می تواند موجب علم یا اطمینان دادگاه و یا موثر در آن باشد در نتیجه مانند سایر امارات قضایی با اماره ی مخالف بی اثر می شود و تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد و نیز دادگاه در صورتی به وسیله مزبور روی می آورد که اثبات گواهی و درنتیجه توان اثباتی اماره ی قضایی علی القاعده برداشته شده ، اطلاعات حاصل از معاینه محل نیز در حال حاضر علی القاعده در تمام دعاوی توان اثباتی دارد . از سوی دیگر دادگاه در صورتی می تواند به اطلاعات حاصل از معاینه محل ترتیب اثر ندهد که بلااثر بودن آن را استدلال کند .

 

توان اثباتی

اطلاعات حاصل از معاینه محل و تحقیق محلی از امارات قضایی شمرده می شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان دادرس دادگاه و یا موثر در آن باشد بنابراین تحقیق محلی اماره است

 

اعتبار صورت جلسه معاینه محل

مندرجات صورت جلسه معاینه محل با هر قرینه ی مخالفی از اثر می افتد و به طریق اولی اثبات خلاف آن با هر دلیلی قابل اثبات است حتی اگر طرفی که ادعای خلاف صورت مجلس را می نماید در جلسه معاینه حضور داشته و ادعایی در این خصوص نکرده باشد . البته دادگاه چنین امری را در بررسی درستی یا نادرستی ادعا لحاظ خواهد کرد و منع قانونی در این راه وجود ندارد .

 

اقدامات دادگاه پس از اجرای قرار

پس از اجرای قرار هرگاه پرونده آماده ی صدور رای قاطع باشد دادگاه به آن اقدام می کند این ترتیب اگر چه در سرعت دادرسی موثر است اما می تواند در عمل حق طرفین را در ادای توضیح و حتی اعتراض به صورت جلسه تضییع نماید به ویژه طرفی که در جلسه اجرای قرار حضور نداشته است .

 

اجرای قرار تحقیق محلی

قرار تحقیق محلی نیز در محل اجرا می شود در هر حال وقت و محل تحقیقات باید از پیش به طفین ابلاغ شود و چون در تحقیق محلی لازم نیست مطلعینی که از آنها تحقیق می شود مشخص گردند حضور نیافتن اصحاب دعوا نمی تواند اجرای عملی قرار را با دشواری روبرو کند

 تحقیق محلی نیز باید در روز غیر تعطیل اجرا شود و متصدی اجرا ، صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند و مامور قرار باید اطلاعات مطلعین معرفی شده را در صورت جلسه قید نماید و نمی تواند به سبب تکمیل تحقیقات و بی نیازی از اطلاعات دیگران از تحقیق از آنها خودداری کند (نظریه دیوران عالی کشور)

 

تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است

به دلالت ماده 249 قرار تحقیق محلی در محل های عمومی اجرا می شود اما هرگاه محل اجرای قرار اماکن خصوصی باشد و در اجرای قرار معاینه محل ممانعتی ایجاد شود در حدود مقررات قهرا اجرا می شود حسب مورد از نیروی انتظامی