دهکده جهانی حقوق ، دادگر

این اصل همانند تمام اصول بشری دارای استثنائاتی است که در زیر آن ها را به صورت جزئی بیان می کنم:

۱.قوانین تفسیری:اگر ماده قانونی جدید تفسیری از ماده سابق باشد و اجمال و نقص ماده را برطرف نماید،چون در واقع قانون جدیدی بشمار نمی آید عطف به گذشته می شود.

۲.قوانین خفیف تر: وقتی قانون جدیدتر ارفاق آمیز و به نفع متهم باشد،عطف به گذشته می شود. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد،نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.

باید دید که کدام قانون خفیف تر می باشد و البته حال مرتکب نیز باید لحاظ شود زیرا ممکن است مرتکب زندان را به جریمه نقدی و اقدامات تأمینی ترجیح دهد،ولی به طور کلی و به صورت عرفی می توان موارد زیر را اخف به حال مرتکب به فعل دانست:

۱.۲.قانونی که جرمی را دیگر جرم نمی داند و آن را جرم زدائی میکند و یا مجازاتی را برای آن تعیین نکند.

۲.۲.قانونی که میزان مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد.

۳.۲.قانونی که به دادگاه اجازه دهد،کیفیات مخففه(ماده ۲۲ق.م.ا) در تعیین مجازات رعایت شود و اختیارات قاضی را افزایش دهد.

۴.۲.قانونی که به جای مجازات اقدامات تأمینی پیش بینی کند.

۵.۲.قانونی که حداثر مجازات را پایین بیاورد ویا حداقل مجازات را تقلیل دهد.

۶.۲.قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد و حداکثر مجازات را تقلیل دهد.

۷.۲.قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف نماید.

و...

۳.قانون جدید در ارتباط با احکام قطعی صادره: این موضوع به صورت کامل در بند های ۱و۲و۳ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است.

۴.در قوانین شکلی ، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تنظیم و تصویب می‌گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛

بنابراین ، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.(دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 60) از طرفی « قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.