دهکده جهانی حقوق ، دادگر

در خصوص سهم الارث زوجه از اموال غیرمنقول چهار نظریه در فقه مطرح شده است که عبارت است از :

1 ـ محرومیت زوجه از عین غیر منقول و قیمت آن (قول مشهور)

2 ـ محرومیت زوجه از عین غیر منقول و نه قیمت آن ( قول سید مرتضی و علامه حلی)

3 ـ محرومیت زوجه از عین غیر منقول مشروط به عدم وجود فرزند (قول محقق حلی)

4 ـ عدم محرومیت زوجه از عین غیر منقول (قول محقق اردبیلی)

از عموم عبارات و واژگان به کاربرده شده در آیات تعیین ارث زوجه ، چنین استنباط می شود که زوجه ؛ مانند زوج از کلیه ماترک زوجه اعم از منقول و غیر منقول ارث می برد و در این امرفرقی بین عین و قیمت نیست. به عنوان مثال واژه «مماترک» در آیه هفتم سوره مبارکه نساء افاده عموم می کند و به معنای بهرمندی زن یا مرد از کلیه ماترکی است که از اموال منقول و غیر منقول از دیگری به جای مانده است و همچنین است آیات 12 و 33 همان سوره.

استدلال اصلی پیروان قول مشهور این است که اگر چه از ظاهر قران بهرمندی زوجه از تمام ماترک استنباط می شود لیکن ظاهر قرآن با روایات وارده تخصیص خورده و به عمومیت قرآن اگرچه در ظاهر باقی است نمی توان استناد کرد.

ایشان مبنای گفته خود را روایات هفتده گانه و اجماع مطرح نموده اند. لذا بر طبق این قول مشهور مواد 946 و 947 قانون مدنی در سال 1307 تصویب شد.

ماده946 ـ زوج ازتمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل -
1) از اموال منقوله از هر قبیل که باشد. 2) از ابنیه و اشجار.

با توجه به عنواین ذکر شده در ماده 946 قانون مدنی سابق همچون ابنیه و اشجار باید گفت منظور از ابنیه آن چیزی است که به وسیله عمل انسان بر روی و درون زمین ساخته شده است و منظور از اشجار درخت و اصله هایی است که بر روی زمین می باشد خواه به واسطه عمل انسان ایجاد شده باشد یا ن شده باشد.

بواسطه نظر مشهور زن از حق انتفاع و منفعت غیر منقول ارث نمی برد زیرا آنها از اموال منقول نمی باشند که زن از عین آنها ارث ببرد و از ابنیه و اشجار نیز به شمار نمی آید که از قیمت آنها ارث ببرد

ماده 947 ـ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه
تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.

طبق ماده 947 هرگاه ورثه متوفی قیمت ابنیه و اشجار را به زوجه ندهند او می تواند ورثه را اجبار به فروش مورد وثیقه خود از ابنیه و اشجار بنماید و از ثمن آن طلب خود را استیفا کند. در این حالت به نظر می رسد زوجه مانند طلبکاران عادی و اختصاصی ورثه نمی تواند از اموال شخصی آنها یا از فروش قسمت های دیگر ترکه استیفاء حق خود را بنماید در صورتیکه ثمن فروش کفایت طلب زوجه را از این بابت ننماید. بقیه آن به عهده ورثه است که می پردازند فلذا ماده 948 قانون مدنی می گوید:

«هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند ، زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.»

بنابراین با وضع این دو ماده زوجه فقط از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد.

فلسفه ای که برای این نظریه بیان شده ، جلوگیری از ورود احتمالی شوهر بیگانه بر اهل و بازماندگان میت در صورت ازدواج زن با فرد دیگری می باشد.

در این باره مرحوم دکتر امامی به استناد روایاتی که نصیب همسر متوفی را از ذات ولد و ذات غیر ولد جدا بیان کرده می گوید: « در دوران گدشته که هنوز مرکزیت خانواده متزلزل نشده بود ، زن پس از فوت شوهر از خانواده خاج می شده و به خانواده اصلی خود عودت می یافته و از افراد آن به شمار می رفته است .از طرف دیگر ، اموال غیر منقول مخصوصا اراضی ، مانند افراد بقا خانواده را تضمین می نموده و متعلق به رئیس خانواده می بوده ، بدین جهت نصیبی از آن به زن داده نمی شده است.»

 ادارات ثبت اسناد و املاک در گذشته مطابق ماده‌ 105 آیین نامه قانون ثبت املاک عمل می کردند بدین نحو که در مورد انتقال‌ ملک‌ به‌ورثه‌ بعد از احراز انحصار وراثت‌ و سمت‌ ورثه‌ نسبت‌ به‌ مورث‌ خلاصه‌ مفاد و شماره‌ گواهینامه‌ دادگاه‌ راجع‌ به‌ حصر وراثت‌ در ملاحظات‌ دفتر املاک قید و در زیر ثبت‌ اولیه‌ ملک‌ سهم‌ یکی‌ از وراث‌ ، ثبت‌ و سهام‌ بقیه‌ وراث‌ در دفتر جاری‌ثبت‌ می گردد و چنانچه‌ مالک‌ پس‌ از خاتمه‌ جریان‌ ثبتی‌ و قبل‌ از ثبت‌ ملک‌ در دفتر املاک‌ فوت‌ شود حصه‌ هر یک‌ از ورثه‌ از ملک‌ طبق‌ مقررات‌ به‌طریقی‌ که‌ در تصدیق‌ انحصار وراثت‌ معین‌ شده‌ یا بین‌ ورثه‌ مذکور در تصدیق‌انحصار وراثت‌ توافق‌ حاصل‌ شده‌ باشد با قید انتقال‌ از مورث‌ متوفی‌ ثبت‌ می‌شود ودیگر ثبت‌ ملک‌ مستقلا به‌ نام‌ مورث‌ لازم‌ نخواهد بود( اصلاحی‌ 8/11/1380 )

برابر تبصره‌ 1 همان ماده هرگاه‌ ورثه‌ متوفی‌ یا قائم‌ مقام‌ یا نماینده‌ قانونی‌ آنها تقاضای‌ پرداخت‌بهای‌ ربع‌ یا ثمن‌ اعیانی‌ زوجه‌ متوفی‌ را از اداره‌ ثبت‌ بنمایند مسئول‌ثبت‌محل‌ ، کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ را برای‌ ارزیابی‌ تعیین‌ می‌کند تا کارشناس‌ بهای‌ عادله‌ اعیانی‌ را با لحاظ‌ ماده‌ 947 قانون‌ مدنی‌ و سایرمقررات‌ معین‌در آگهی‌ مزبور و همچنین‌ در اخطاریه‌ حسب‌ مورد باید تصریح‌ شود که‌ ذینفع‌ جهت‌ اخذ سپرده‌ مذکور به‌ اداره‌ مربوطه‌ مراجعه‌ نماید و درصورتی‌ که‌ مدعی‌ تضییع‌ حق‌ باشد ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از رویت‌ اخطار یا انتشار آگهی‌ می‌تواند به‌ دادگاه‌ صالحه‌ مراجعه‌ و گواهی طرح‌ دعوی‌ را به ‌اداره‌ ثبت‌ محل‌ ارائه‌ نماید.

نمونه اخطاریه

اخطـار

خانم . . . . . . . . .. 

نظر به اینکه آقای/خانم . . . . . . . . . .  به موجب درخواست . . . . . . . . . .  نسبت به سهم الارث خود از پلاک . . . . . . . . . .  واقع در بخش . . . . . . . . . .  را نموده است ثمن بهای اعیانی پلاک مذکور که متعلق به شما بوده برابر تبصره یک ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک مبلغ . . . . . . . . . .  ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و طی فیش شماره . . . . . . . . . .  به صندوق اداره ثبت واریز نموده است لذا بدین وسیله به شما اخطار می شود جهت دریافت مبلغ مذکور به این اداره مراجعه فرماییدضمنا چنانچه مدعی تضییع حق باشید ظرف مدت یک ماه پس از روئیت این اخطار می توانید به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت ارائه نمایید در غیر این صورت برابر صدر تبصره 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک اقدام خواهد شد .

برابر تبصره‌ 2 همان ماده هرگاه‌ ظرف‌ مدت‌ مرقوم‌ گواهی‌ طرح‌ دعوی‌ تسلیم‌ نشود اداره‌ ثبت‌ سند مالکیت‌ ملک‌ را بدون‌ استثنا بهای‌ اعیانی‌ صادر خواهد نمود و درصورت‌ وصول‌ گواهی‌ طرح‌ دعوی‌ در مدت‌ مزبور صدور سند مالکیت‌ به‌ شرح‌ فوق‌ موکول‌ به‌ صدور حکم‌ نهایی‌ است‌. هزینه‌ ارزیابی‌ و آگهی‌ به‌ عهده‌ متقاضی‌ است‌.

البته در خصوص صدور سند مالکیت ثمنیه اعیانی ، روال ثابت و یکنواختی بین واحدهای ثبتی وجود نداشت چرا که مخالفین صدور سند مالکیت ثمنیه اعیانی استدلال می کردند که سند مالکیت مختص ملک است و قیمت و بهای ملکی را سند نمی دهند در مقابل موافقین صدور سند مالکیت اظهار می داشتند درست است که قیمت ملک را سند نمی دهند اما این قیمت وابسته به ملک است و میزان مالکیت سایر وراث را که مالکین مشاعی باشند در بر می گیرد و بر آن موثر است و صاحب ثمنیه بهای اعیانی احد از مالکین آن ملک محسوب می شود.

اما با وجود ایراداتی که به قول مشهور فقهای امامیه وارد بود از یک طرف و مقتضیات زمان از طرف دیگر در قانون مدنی اصلاحاتی به عمل آمد که ناگذیربه بیان آن می باشیم.

برخی از ایراداتی که بر نظریه مشهور فقها گرفته اند به قرار زیر است:

اولا مشهور بودن روایات مخالف ، معلوم نیست.

ثانیا با توجه به تعارض موجود در روایات و ضرورت تقدم روایات موافق با کتاب ، در مقام ترجیح ، ابتدا موافقت با کتاب مقدم داشته می شود و پس از آن به مخالفت با عامه توجه می شود.

ثالثا موضوع اجماع در میان فقها یکی نیست و با توجه به اینکه موارد نقض اجماع در آرای فقها وجود داشته می توان گفت ادعای اجماع ثابت نیست.

رابعا  اینکه گفته شده جهت جلوگیری از ورود احتمالی شوهر بیگانه می باشد در مقابل باید گفته شود اول اینکه این ورود احتمالی است و دوم اینکه این احتمال برای خواهر یا خواهران و دختر یا دختران متوفی نیز صدق می کند.

پس از گذشت قریب به 80 سال از تصویب مواد 946 و 947 قانون مدنی در دیدار تعدادی از بانوان با رهبری،ایشان بیان فرمودند : «در همین مسئله ارث زن از زمین و غیر منقول نظر فقهی بعضی از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهی ما هم همین است که آنچه منع از میراث شده عین است و قیمت آن بلاشک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد» همچنین در دیدار ایشان با بانوان مجلس شورای اسلامی آمده است که : «مثل همین عقار که نظر من این است که زن از همه چیز ارث می برد و از قیمت. اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عین می برد این باید بیاید در قوانین ما»پس از بیان دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در بهمن ماه سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این طرح ماده 947 سابق قانون مدنی حذف و ماده 946 آن به نحو ذیل اصلاح شد:

ماده ۹۴۶ ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب یاد شده خواهد بود. (اصلاحی ۱۳۸۷)

تبصره- مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیزلازم الاجراء است. (الحاقی1389)

ماده ۹۴۷(حذف شداصلاحی ۱۳۸۷)

پیشتر گفته شده که بواسطه  قانون قدیم همسر متوفی از حق انتفاع و منفعت غیر منقول ارث نمی برد زیرا آنها از اموال منقول نمی باشند که زن از عین آنها ارث ببرد و از ابنیه و اشجار نیز به شمار نمی آید که از قیمت آنها ارث ببرد فلذا با اصلاحی انجام شده می توان بیان کرد که چون زوجه متوفی از قیمت عین ارث می برد فلذا از قیمت حق ارتفاق و از قیمت حق انتفاع و منفعت غیر منقول ارث می برد.

با تصویب مواد مذکور به نظر می رسد که زوجه در زمان فوت ، مستحق عین است ، ولی ورثه حق دارند از تحویل عین خودداری نمایند و قیمت را بدهند. البته تا زمانی که حق زوجه را نداده اند ، حق وی همراه با مالکیت این عین است. به این دلیل ، برخی از فقها قیمت روز تسلیم را معتبر می دانند. بدیهی است ، چنانچه ورثه به هر دلیل از ادای قیمت امتناع کنند ، برابر ماده 948 زوجه می تواند حق خود را از عین اموال غیر منقول استیفاء کند. با اعلام فروش مال غیر منقول با روش مزایده ، زن نیز می تواند یکی از خریداران مال غیر منقول ، در این صورت ، به جز آنچه خود از قیمت یکهشتم یا یک چهارم مستحق است ، بقیه قیمت را به سایر ورثه می دهد و کل ملک غیر منقول را با عقد بیع تملک می نماید.

برابر نظریه دیگری برای تقویم عین ، قیمت زمان فوت در نظر گرفته می شود ، اگرچه در زمان تادیه آن به زوجه قیمت تنزل کرده باشد ،زیرا در آن زمان زوجه مستحق ثمنیه یا ربعیه خود می شود و حق او از عین تبدیل به قیمت می گردد. بدین جهت هرگاه ورثه در تادیه قیمت به زوجه مدتی تاخیر اندازند زوجه هیچگونه حقی نسبت به منفعت و ثمره عین ترکه برای مدت بین زمان فوت و تادیه قیمت سهم الارث خود ندارد.

با اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی ادارات ثبت که به فرایند کاداستر و صدور اسناد مالکیت تک برگ ذیل طرح جامع می پرداختند با حاکمیت ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک در خصوص سهم زوجه طبق دستورالعمل امور املاک سازمان ثبت به نحو ذیل عمل می کنند:

الف/در رابطه باسهام عرصه و اعیان در مواردی که وراث درخواست صدور سند مالکیت سهم الارثی می نمایند و یا اینکه سند مالکیت سهم الارثی برای وراث صادر شده و درخواست تعویض سند مالکیت را دارند ، واحد ثبتی عبارت «استثناء» را حذف و در سند مالکیت جدید میزان سهم مالکین از عرصه و اعیان را به صورت متن سهم درج نموده و برای زوجه گواهی مالکیت صادر می نماید.

ب/هرگاه مالکین در اجرای مقررات ماده 105 آیین نامه قصد پرداخت بهاء ثمن اعیانی را دارند پس از طی تشریفات قانونی (یعنی اجرای ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک و تبصره های ذیل آن) سند مالکیت جدید با حذف موارد استثناء صادر و تسلیم خواهد شد.

ج/چنانچه تقاضای صدور سند مالکیت سهم الارثی شود ، واحدهای ثبتی برای زوجه مطابق گواهی انحصار وراثت گواهی بهاء ثمن یا ربع عرصه و اعیان صادر و اسناد مالکیت سایر وراث را با تعیین سهام عرصه و اعیان صادر می نمایند.

د/چنانچه اسناد مالکیت مالکین به صورت سهم الارثی صادر و تسلیم شده و در حال حاضر قصد انجام معامله را دارند ، پاسخ استعلام مالکیت مالکین از طریق سامانه مطابق مقررات به دفترخانه ارسال و وضعیت ثبتی ثمن یا ربع اعیانی نیز جهت درج در سند انتقال به دفترخانه ارسال می شود.

هـ/در خصوص املاکی که سند مالکیت آن به نام مورث صادر شده ، صدور سند مالکیت سهمی به نام وراث قبل از انتقال رسمی الزامی است.

لازم به ذکر است که هر چند قانون مدنی اصلاح گردید لاکن با توجه به دستور عمل فوق الذکر معلوم می گرددسهم الارث زوجه هنوز در ادارات ثبت جایگاه ثبت نداشته و برای آن نه تنها سند مالکیت صادر نمی شود بلکه در دفاتر ثبت املاک نیز قید نمی گردد. و مادامیکه سهم الارث زوجه از اموال غیر منقول بها یا قیمت عین باشد نظر رهبری و انتظار جامعه بانوان کشور برآورده نخواهد شد.

فلذا با توجه به موارد برشمرده شده فوق الذکر و نیز ایرادات فقهی و حقوقی که به تبصره ماده 946 قانون مدنی شده است به نظر می رسد قانون مدنی می بایست فقط برای زوجه بدون فرزند از متوفی محرومیت عین غیرمنقول با بهره مندی از قیمت آن مدنظر می داشت.

منابع :

ـ قانون مدنی

ـ قانون ثبت اسناد واملاک

ـ محمدحسن صادقی مقدم ـ تحول در حقوق ارث زن  از اموال غیر منقول شوهر ـ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش حقوق مدنی

ـ غلامرضا شهری ـ حقوق ثبت

ـ دستورالعمل و بخشنامه های ثبتی