ضمان درك و مستحق للغير
مفهوم ضمان درك:
« بيع فاسد اثري در تملك ندارد»( ماده۳۶۵ قانون مدني) لذا«هر كس به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد»(ماده۳۶۶ قانون مدني). اين قاعده ويژه مستحق للغير در آمدن مبيع نيست و در تمام موارد بطلان عقد جاري است. قانون مدني بايع را در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، جزئا يا كلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصريح نشده باشد. در نتيجه« بايع بايد ثمن مبيع را مسترد كند ودر صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده «غرامات» وارده بر مشتري نيز برآيد»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني). اين احكام در معامله بر مال مغصوب نيز حاكم است و«اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات» به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد»(ماده۳۲۵ قانون مدني) و اگر مشتري عالم به غصب باشد« نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»(ماده۳۲۶ قانون مدني).
پس ضمان درك عبارتست از:«الزام به بازگرداندن ثمني كه فروشنده به دليل تعلق مبيع به ديگران سزاوار گرفتن آن نبوده است». همچنين قانون مدني ضمان بايع به پرداخت غرامات وارده به مشتري جاهل به بطلان بيع را در ذيل ضمان درك ذكر كرده است.
هر چند قانونگذار در ماده ۳۶۲ ق.م. ضمان درك مشتري و بايع را از آثار بيع صحيح تلقي كرده و اين حكم را از ماده ۱۶۰۳ قانون مدني فرانسه اقتباس كرده است ليكن غالب حقوق دانان اين تقليد نادرست را متذكر شدهاند زيرا در حقوق فرانسه بايع مكلف به فراهم ساختن تصرف بي مزاحم براي خريدار است و بايد مشتري را در برابر ادعاهاي ديگران حفظ و حمايت كند و در دعاوي اقامه شده به طرفيت مشتري وارد شده و از وي دفاع كند. پس يكي از آثار بيع درست، ضمان فروشنده نسبت به محروميت خريدار از تملك مبيع است. ليكن در حقوق ايران در صورتي كه مبيع مستحق للغير و بيع باطل بوده و اثري در تملك نداشته باشد ضمان درك نتيجه بطلان بيع و ناشي از حكم قانون است و اين الزام ضمان قهري است.
قابل ذكر است كه ضمان درك ويژه عين معين است ليكن در بيع كلي، در صورتي كه مصداق تسليم شده به مشتري مستحق للغير درآيد معلوم ميشود كه بايع به عهده خود وفا نكرده و مشتري ميتواند الزام بايع را به تحويل مصداق ديگر بخواهد، بدون اين كه بطلان بيع را موجب شود.
بدين ترتيب با توجه به مواد۳۲۵،۳۲۶ و۳۹۱ قانون مدني ضمان درك بايع در دو مبحث قابل مطالعه است: از يك سو بايع مكلف است ثمن دريافت شده را به مشتري استرداد كند و از سوي ديگر، خسارات يا غرامات مشتري را جبران كند.
مبحث اول: قلمرو ضمان درك بايع نسبت به استرداد ثمن
در صورت بطلان بيع، اگر مشتري ثمن را تاديه نكرده باشد ميتواند از پرداخت امتناع كند زيرا با بطلان بيع آثار آن از جمله تعهد مشتري به تاديه ثمن منتفي ميشود و اگر مشتري ثمن را كلا يا جزئا تاديه كرده باشد؛ حق استرداد ثمن را خواهد داشت. در استحقاق مشتري به استرداد ثمن، تفاوتي نميكند كه مالك واقعي عين مبيع يا بدل آن را، در صورت تلف، از مشتري اخذ نموده يا اين كه هنوز عين مبيع در يد غاصبانه مشتري موجوداست و يا مثل يا قيمت مبيع تالف را هنوز مالك مطالبه نكرده باشد زيرا دليلي براي تملك ثمن از سوي بايع وجود ندارد مضافا بر آن كه در عقد باطل ميان ثمن و مثمن رابطه تقابل نيست تا تاديه يكي منوط به تسليم ديگري باشد.
همچنين در تكليف بايع به استرداد ثمن فرقي نميكند كه بايع به بطلان بيع آگاه بوده يا بدان جاهل بوده است، همچنان كه در علم و جهل مشتري به بطلان بيع تفاوتي نيست. قانون مدني نيز در مواد ۳۹۱و۳۲۶ قانون مدني تكليف بايع به استرداد ثمن را به نحو صريح پيش بيني كرده است زيرا مشتري در تاديه ثمن قصد هبه يا اباحه مجاني يا اعراض نداشته است و به قصد تحصيل ملكيت مال غير اقدام به پرداخت ثمن نموده است. با بطلان بيع تملك ثمن از سوي بايع از مصاديق دارا شدن ناعادلانه و اكل مال به باطل است.
يكي از شرايط وفاي به عهد وحدت موضوع تعهد و موضوع تاديه است. همان گونه كه متعهد نميتواند متعهد له را به قبول چيز ديگري جز موضوع تعهد مجبور كند هر چند از نظر ارزش معادل يا بالاتر باشد(ماده۲۷۵ ق.م.). از جهت مقابل نيز متعهدله نميتواند متعهد را مجبور به پرداخت چيز ديگري به جاي موضوع تعهد كند. در اين امر تفاوتي نيست كه موضوع تعهد انتقال و تسليم مال معين يا مصداق مال كلي يا انجام يا ترك عمل باشد.
با وجود اين التزام بايع به استرداد مثل ثمن، كه مال كلي محسوب ميشود، با توجه به كاهش ارزش پول و افزايش نرخ تورم، به ويژه در سالهاي اخير مشتري را در وضعيت نامناسبي قرار ميدهد و دريافت مثل ثمن غالباً مشتري را به استيفاء حقوق كامل خود از حيث ثمن نايل نميكند.
به همين جهت اين پرسش مطرح است كه آيا دادگاه ميتواند بايع را به پرداخت مبلغ اضافه بر ثمن و از باب كاهش ارزش پول و نرخ تورم محكوم كند يا خير؟
گفتار اول: انديشههاي حقوقي و رويه قضايي
موضع اداره حقوقي:
اداره حقوقي درنظريه ۱۷۹/۷-۵/۲/۱۳۸۱ در خصوص ثمن و غرامات در ضمان درك بايع معتقد است:« با توجه به مواد ۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني، در صورت مستحق للغير در آمدن كل يا بعض مبيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن، چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل ميشود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت نميگردد. در خصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده بر خريدار ابراز ميگردد، علاوه بر آن كه موضوع متنازع فيه، عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانون مدني است اصولاً خسارات موضوع مواد۵۱۵و۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ فقط در محدوده همان مواردي است كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد، غرامت مورد نظر ماده۳۹۱ قانون مدني نيست».
مفاد اين نظريه در نظريات ۸۳۷۵/۷-۱۶/۱۰/۸۲، ۸۵۲/۷-۱۴/۲/۸۳ و۶۷۴۷/۷-۱۳/۳/۸۲ اداره حقوقي قوه قضائيه تكرار شده است.
موضع رويه قضايي:
برخي از محاكم با توجه به مثلي بودن پول و وجود شبهه ربا در اخذ مبلغي مازاد بر ثمن، تنها به محكوميت بايع به استرداد مقدار ثمن قراردادي اعتقاد دارند چنان كه شعبه ۲۱ ديوان كشور در راي شماره۶۱۹/۱۲ مورخ۷/۱۱/۷۲ حكم دادگاه بدوي كه بايع فضولي(خوانده) را علاوه بر رد ثمن به پرداخت مبلغي مازاد بر آن محكوم كرده است واجد ايراد قضايي تشخيص داده و حكم به نقض آن صادر كرده است.
در مقابل شعبه ۳۳ دادگاه عمومي مشهد در دادنامه شماره ۱۴۷/۱۴۷-۲۶/۷/۸۳ با اين استدلال كه«... مبلغ پرداخت شده از سوي خواهان در زمان وقوع عقد بيع نماينده ارزش پول زمان معامله بوده و با ابطال بيع خواهان استحقاق دريافت همان مبلغ را با توجه به تغيير ارزش وجه رايج دارد و با اخذ ملاك در نحوه پرداخت(وجه رايج) دعوي خواهان وارد تشخيص و دادگاه مستنداً به مواد۳۲۵،۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني و مواد۱۹۸، ۵۱۵و۵۱۹ قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت نود و دوميليون ريال ثمن مبيع با توجه به شاخص بهاي تورم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در يوم الاداء .... محكوم مينمايد».
موضع شوراي نگهبان و قانونگذار:
شوراي نگهبان در پاسخ مورخ۳/۱۰/۶۲، دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد۷۱۲و۷۱۹ قانون آيين دادرسي مدني مصوب۱۳۱۸ را به نظر اكثريت فقها مخالف موازين شرعي شناخت و در نظريه مورخ۱۲/۴/۶۴ مواد۷۱۹ تا۷۲۳ قانون آيين دادرسي مدني مصوب۱۳۱۸ و ديگر موادي را كه به گونهاي پراكنده در قوانين در زمينه خسارت تاخير تاديه پيش بيني شدهاند خلاف شرع دانست. همچنين شوراي نگهبان در نظريه ۱۴/۱۰/۶۷ آن بخش از ماده۳۴ قانون ثبت و تبصره هاي۴و۵ آن و مواد ۳۶و۳۷ آيين نامه اجرايي ثبت كه خسارت تاخير تاديه را تجويز كرده است خلاف موازين شرع دانست و «مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تاخير تاديه چنانچه حضرت امام( مد ظله) نيز صريحا به اين عبارت( آنچه به حساب ديركرد تاديه بدهي گرفته ميشود ربا و حرام است) اعلام نمودهاند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نميباشد...»
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با نام« قانون نحوه وصول مطالبات بانكها» مصوب۱۳/۱۲/۶۸ كليه محاكم و دواير اجراي ثبت را به رسيدگي به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينهها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تاخير تاديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) مكلف نمود. به علاوه در مصوبه تفسيري مورخ۱۷/۱۱/۷۷ مجمع در تفسير«خسارات» مذكور در تبصره الحاقي به ماده۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك، دارنده چك را مستحق دريافت«خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده» دانست.
ماده واحد قانون الحاق يك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدني ۲۹/۴/۷۶ اعلام ميدارد:«چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوي اسلامي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد...».
و در نهايت ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹ اشعار ميدارد:« در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند».
ديدگاه فقها:
تعدادي از فقهاي معاصر در پاسخ به اين استفتاء كه:« چنانچه در معاملهاي فضولي- كه مشتري جاهل به مالكيت غير است- با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمت ها(بدون اين كه مشتري هزينهاي در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف و رد شود، بفرماييد:الف- فضول، در رد ثمن، ضامن چه مبلغي است؟ مبلغ حين المعامله يا حين الرد؟ ب- در اين صورت، آيا فرقي بين علم و جهل مشتري وجود دارد؟ ج- در صورتي كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرد، آيا ميتوان فضول را ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟ د- آيا مشتري ميتواند از قبول ثمن معامله خودداري كند و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگري باهمان كميت و كيفيت بنمايد؟ » به شرح ذيل فتوا داده اند:
الف- اكثريت فقها معتقدند كه بايع فضولي ضامن مبلغي است كه اخذ كرده است و بايد همان مبلغ را پس بدهد و ضامن چيزي به عنوان خسارت يا كاهش ارزش پول(تورم) نميباشد و از اين جهت فرقي بين علم و جهل مشتري وجود ندارد.(آيت الله ميرزا جواد تبريزي، آيت الله سيدعلي سيستاني، آيت الله صافي گلپايگاني، آيت الله محمد فاضل لنكراني).
ب- برخي از فقها معتقدند كه اگر فروشنده ثمن را گرفته و ثمن اختلاف ارزش پيدا كرده احتياط آن است كه در مقدار تفاوت مصالحه كنند.(آيت الله محمد تقي بهجت و آيت الله سيد علي خامنهاي).
ج- بعضي از فقها معتقدند كه در صورت علم مشتري به مستحق للغير بودن مبيع همان مبلغي را كه پرداخت كرده ميتواند مطالبه كند و اگر علم نداشته باشد اصل مبلغي را كه پرداخت نموده به علاوه ميزان افزايش قيمت را ميتواند مطالبه كند.(آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي) و برخي بدون تفاوت ميان علم و جهل مشتري، معتقدند كه مشتري مستحق مبلغ حين المعامله است و در صورت تضرر مشتري عرفا بايد بايع فضولي آن ضرر را جبران كند(آيت الله حسين نوري همداني).
د- آيت الله ناصر مكارم شيرازي معتقد است:«چنانچه مشتري جاهل به فضولي بودن معامله باشد و معامله از طرف مالك رد شود واسطه فضولي بايد ثمن را با در نظر گرفتن ميزان تورم شديد اين مدت بپردازد ولي در صورت علم به فضولي بودن معامله چنين حقي ندارد».
گفتار دوم: نقد و بررسي و راهكار پيشنهادي
نقد و بررسي:
از مجموع نظرات فقهي و سير تحول قانونگذاري و رويه قضايي استنباط ميشود كه در خصوص تكليف بايع فضولي به استرداد ثمن سه نظر وجود دارد:
اول- كساني كه معتقدند پرداخت مازاد بر اصل ثمن ممنوع و غيرشرعي است.
دوم- ديدگاهي كه مشتري را در فرض جهل به مستحق للغير بودن مبيع، مستحق دريافت كاهش ارزش پول( ثمن) ميداند و
سوم- نظريهاي كه به موجب آن بايع رابه نحو مطلق، اعم از علم و جهل مشتري، به استرداد ثمن به علاوه كاهش ارزش اسكناس مكلف ميكند.
براي ارزيابي دقيق سه ديدگاه، لازم است ابتدا ماهيت پول و سپس ماهيت تعديل ديون پولي معلوم شود.
ماهيت پول:
ماهيت پولي كه در گذشته در مبادلات بازرگاني وجود داشته است با پولي كه امروزه در جامعه رواج دارد متفاوت است: پول سابق كه عبارت از كميتي از طلا و نقره بود داراي ارزش ذاتي بوده و وجود عيني داشت و ثابت ماندن مقدار پول مورد تعهد و عدم تغيير آن بر حسب زمان مانند ساير كالاها كه داراي ارزش ذاتي هستند قابل دفاع بود.
ليكن امروزه نه تنها پول طلا و نقره حقيقي نيست، بلكه اسكناس نماينده فلزات قيمتي نيز نميباشد. در حال حاضر پول يك ارزش اعتباري و غير عيني مبادلاتي است كه اسكناس نماينده واحد آن ميباشد. در واقع پول كاغذي و اعتباري كنوني، نماينده مقداري «قدرت خريد» است كه با توجه به افزايش قيمت كالاها وخدمات و كاهش قدرت خريد پول و نرخ تورم، دائما و در سالهاي اخير، سريعاً در حال كاهش است. ويژگي ارزش اعتباري اسكناس كه در حقيقت پول نيست بلكه نماينده مقداري پول ميباشد موجب ميشود كه به هنگام خارج شدن اسكناس از جريان پولي كشور، مانند يك قطعه كاغذ فاقد ارزش مبادلاتي باشد.
ماهيت تعديل ديون پولي:
قانونگذار پس از دورهاي ترديد، سرانجام در سال۷۶ تعديل ديون پولي را بر مبناي نرخ تورم و متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه در دو مورد مطالبات ناشي از چك و مهريه پذيرفت و با تصويب ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب ۷۹ اين حكم را به تمام دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است تسري داد.
اما هنوز اين سوال وجود دارد كه ماهيت تعديل ديون پولي چيست؟ خسارت تاخير تاديه يا جبران كاهش ارزش اسكناس؟
از نظريه مورخ ۱۴/۱۰/۶۷ شوراي نگهبان كه مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تاخير تاديه و با توسل به فتواي حضرت امام(ره) ربا و حرام و فاقد مبناي شرعي ميداند، استنباط ميشود كه شوراي نگهبان تفاوتي ميان جبران كاهش ارزش اسكناس و خسارت تاخير تاديه و ربا قايل نشده است در حالي كه ميان اين سه مفهوم بايد قايل به تفكيك بود. براي تشخيص ربا و تميز آن از خسارت تاخير تاديه بايد گفت كه دو عنصر، ماهيت و جوهر ربا را معين ميكند: يكي اين كه براي تحقق ربا وجود قرارداد ضروري است و مال به دست آمده يكي از دو عوض معامله يا از توابع آن باشد و منشاء و سبب مستقل از قرارداد نتوان براي تملك آن قايل شد و دوم اين كه مال دريافت شده زياده بر مالي باشد كه داده شده است. به عبارت ديگر ربا در موردي محقق ميشود كه مقداري اضافه بر مثل مالي كه طبق عقد قرض و ساير عقود معوض به شخص تمليك گرديده است دريافت شود. در حالي كه در خسارت تاخير تاديه اولاً مبلغي كه متعهد علاوه بر مبلغ اصلي در ديون پولي پرداخت ميكند، مبلغ اضافه نيست تا عنوان ربا داشته باشد، كمترين خسارتي است كه قانونگذار فرض ميكند طلبكار در نتيجه محروم ماندن از سرمايه خود تحمل كرده است. بستانكار غالبا در نتيجه خودداري مديون از اداي دين در موعد مقرر متحمل زيان ميشود و يا سودي را از دست ميدهد. او حداقل ميتواند با سپردن پول خود به بانك، سود مشاركت خود را كه مسلم و علي الحساب است دريافت دارد. ثانيا: همان گونه كه شوراي نگهبان اعلام كرده است تاخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعا جرم و قابل تعزير است. به بيان ديگر عهد شكني وتاخير در اداي دين تقصير است و متعهد بايد زيان ناشي از تقصير را مطابق قواعد ضمان قهري و از باب تسبيب، و نه ربا، جبران كند« پس خسارت تاخير تاديه عوض اضافي در برابر دين نيست، التزامي است جداگانه كه سبب آن تقصير بدهكار است و در شمار ضمانهاي قهري است» . ثالثا ربا دو قسم است: رباي معاملاتي كه در آن مورد معامله بايد مكيل يا موزون باشد و رباي قرضي كه لازمه آن وجود عقد قرض است در حالي كه اولا پول از اموال مكيل و موزون نيست تا رباي معاملاتي در آن متصور باشد و ثانيا خسارت تاخير تاديه ناشي از قرارداد نيست تا تصور ربا در آن برود؛ مديون با خودداري از اداي دين سبب ورود خسارت شده است.
خسارت تاخير تاديه با جبران كاهش ارزش اسكناس نيز متفاوت است: خسارت تاخير تاديه مبلغ مقطوعي است كه قانونگذار(ماده۷۱۹ ق.آ.د.م. سابق) به عنوان خسارت مفروض ناشي از محروم شدن طلبكار از منافع پول خود مقدر داشته است در حالي كه در جبران كاهش ارزش اسكناس، مبلغ اضافه پرداخت شده قسمتي از همان پولي است كه بر ذمه مديون قبلا ثابت شده و بدهكار مكلف است به علت ارزش كاهش پول و قدرت خريد وابسته به آن، و به عنوان ايفاي اصل دين، نه خسارت و نه ربا، پرداخت كند. به همين دليل است كه قانونگذار در ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹ جبران كاهش ارزش اسكناس را بر مبناي شاخص بانك مركزي به طور مطلق پذيرفته است ولي در تبصره۲ ماده۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت تاخير تاديه را فقط در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته است.
بررسي ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹:
گفته شد كه تحول حقوق ايران و تكامل رويه قضايي به سوي پذيرش خسارت تاخير تاديه و جبران كاهش ارزش اسكناس گام برداشته است. ماده۵۲۲ ق.آ.د.م آخرين تدبيري است كه مقنن انديشيده و براي رسيدن به عدالت كامل، يقينا اين آخرين گام نخواهد بود. طبق اين ماده و با توجه به شرايط ذيل جبران كاهش ارزش اسكناس براساس نرخ تورم پذيرفته شده است:
۱- موضوع دين بايد وجه رايج باشد و وجه رايج اعم از وجه رايج داخلي و ارز خارجي است(راي وحدت رويه۹۰-۴/۱۰/۵۳)، ۲- مطالبه دين به وسيله بستانكار، ۳- تمكن مالي مديون براي اداي دين، ۴- امتناع بدهكار از اداي دين، ۵- شاخص قيمت سالانه تغيير فاحش كرده باشد كه ضابطه تغيير فاحش عرف اقتصادي است و ۶- طلبكار كاهش ارزش پول را تقاضا كرده باشد. با جمع و احراز اين شرايط، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي اعلام ميشود، ميزان آن را معلوم و حكم به پرداخت آن خواهد داد.
پارهاي از استادان حكم مقرر در ماده ۵۲۲ را خسارت عدم تاديه تلقي كردهاند و اين نص را يكي از مصاديق تبصره۲ ماده۵۱۵ ق.آ.د.م. ميدانند كه مطالبه خسارت تاديه را قانونا مجاز دانسته است. در حالي كه گفته شد خسارت تاخير تاديه ماهيت خسارت دارد و ناشي از محروم ماندن متعهدله از منافع جريان پول مورد تعهداست منافعي كه بر طبق عرف بازار و بالحاظ سود مشاركت پرداخت شده از سوي بانكها، امكان حصول آن مسلم است. ولي كاهش ارزش اسكناس خسارت نيست بلكه صرفا ايفاي اصل دين است كه قدرت خريد آن كاهش يافته است. به همين دليل، همان گونه كه استاد مذكور بر اين نظر هستند، در دوران ثبات و تعادل اقتصادي، ماده۵۲۲ قابل اعمال نيست ولي خسارت تاخير تاديه با اثبات ضرر و طبق قواعد عمومي مسووليت مدني و قاعده تسبيب بايد پذيرفته شود.
برخي حقوق دانان ماده۵۲۲ را مورد انتقاد قرار دادهاند كه جبران كاهش ارزش پول بر پايه تغيير شاخص بهاي كالاها و خدمات و هزينه زندگي در واقع در جهت به سستي كشيدن مقررات ارزش رسمي پول گام برداشته است و مقنن بايد درباره بهره و زيان ديركرد مستقل از كاهش ارزش پول قانونگذاري كند. به نظر ميرسد هرچند پيش بيني زيان ديركرد(خسارت تاخير تاديه) در قانون اقدامي بجا و فاقد اشكال شرعي است ولي حقوق دان، كه به عدالت و جبران ضرر ميانديشد، نميتواند براي جبران خسارات هزاران طلبكار كه با تاخير مديون، غالبا با سوء نيت، مواجه هستند ومعاملات اعتباري و اسناد تجاري مدت دار را كه اساس تجارت ميباشد متزلزل ساخته است، نگران نباشد و براي جبران آن راهكاري پيش بيني نكند.
با وجود اين، علي رغم اين كه ماده۵۲۲ در تحول حقوق ايران گامي به جلو محسوب ميشود، با تحليلي كه در خصوص ماهيت آن(جبران كاهش ارزش اسكناس) صورت گرفت داراي اين اشكال اساسي است كه جبران كاهش ارزش اسكناس را منوط به مطالبه بستانكار و تمكن مالي مديون كرده است درحالي كه، برخلاف خسارت تاخير تاديه، اين شروط در جبران كاهش ارزش اسكناس لازم نيست چون مديون در مقام وفاي به عهد خود و پرداخت موضوع تعهد است نه چيزي بيشتر. به بيان ديگر موضوع تعهد و موضوع تاديه يكي است هرچند مثل مقدار شمارهاي پول موضوع تعهد، مقدار شمارهاي بيشتر در ميزان تاديه است.
نتيجه:
۱. در بيع باطل، بايع ضامن درك مبيع است و به علت منع اكل مال به باطل و دارا شدن ناعادلانه بايد ثمن را به مشتري برگرداند. دراين حكم تفاوتي ميان علم و جهل مشتري به مستحق للغير بودن مبيع و بطلان بيع وجود ندارد.
۲. باتوجه به تحليل ماهيت پول و جبران كاهش ارزش اسكناس، بايع فضولي مكلف است ثمن قراردادي را با توجه به نرخ تورم و تغيير شاخص قيمت سالانه و از باب تكليف به استرداد ثمن و نه از باب پرداخت غرامات، به مشتري پرداخت كند.
۳. در محكوميت بايع به پرداخت ثمن با توجه به تغيير شاخص قيمت سالانه، پارهاي فقهاي معاصر ميان علم و جهل مشتري تفاوت قايل شده و مشتري عالم به بطلان بيع را مستحق جبران كاهش ارزش اسكناس نميدانند. به نظر ميرسد با تحليل صورت گرفته از ماهيت حكم ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ( ايفاي اصل دين و نه خسارت) بايع فضولي مطلقا، اعم از علم يا جهل مشتري به بطلان، مكلف است مثل ثمن را، با توجه به تغيير شاخص قيمت سالانه، پرداخت كند.
۴. صرف نظر از انتقاد وارده بر ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. در خصوص شرط لزوم مطالبه طلبكار، در بيع باطل كه اثري در تملك ندارد و بايع ضامن درك مبيع است و قانونا مكلف به استرداد ثمن به مشتري است، اين تكليف قانوني از زمان اخذ ثمن بر ذمه بايع مستقر شده است واز باب قاعده علي اليد و بدون ضرورت مطالبه مشتري، مكلف به رد ثمن بوده است.
مبحث دوم: قلمرو تعهد بايع به پرداخت غرامات
ماده۳۹۱ قانون مدني پس از بيان تكليف بايع به استرداد ثمن، در صورتي كه مبيع مستحق للغير درآيد، اعلام ميدارد:«.. و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده «غرامات» وارده بر مشتري نيز برآيد» و ماده۳۲۵ قانون مدني در مبحث غصب اشعار ميدارد:« اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و«خسارات» به بايع رجوع كند اگرچه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد. و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند، بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت».
بدين ترتيب در صورت جهل مشتري به فساد بيع و مغصوب بودن مبيع، او ميتواند از باب تسبيب و غرور غرامات و به تعبير ديگر خسارات وارده بر خود را از بايع فضولي دريافت كند. ليكن همچنان كه از مفهوم مخالف مواد ۳۲۵و۳۹۱ قانون مدني بر ميآيد و منطوق مواد۳۲۴و۳۲۶ قانون مدني و كلام فقها و حقوق دانان بر آن دلالت صريح دارد مشتري عالم به غصب و آگاه به بطلان بيع فقط حق مطالبه استرداد ثمن را دارد ولي نميتواند براي دريافت خسارت ناشي از بطلان بيع به بايع فضولي رجوع كند زيرا به زيان خود اقدام كرده است. ماده۳۲۴ قانون مدني ميگويد:«در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود» يعني تمام غاصبان در مقابل مالك نسبت به مثل يا قيمت عين مغصوب كه تلف شده مسووليت تضامني دارند و در رابطه ميان غاصبان «ضمان برعهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است»( مواد ۳۱۵و۳۱۶و۳۱۸) و« نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است گرچه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه ازعهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است ميتواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند»(ماده۳۲۰)
در اين مبحث، قلمرو ضمان درك بايع از حيث غرامات و مصاديق آن مورد بررسي واقع ميشود.
گفتار اول: ديدگاه انديشههاي حقوقي و رويه قضايي
قانون مدني در مواد ۳۹۱و۳۲۵ صرفا از واژههاي غرامات و خسارات صحبت ميكند بدون اين كه مصاديق آن را معلوم سازد. در ميان فقها و حقوق دانان درخصوص قلمرو ضمان درك بايع نسبت به مصاديق غرامات اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف آراء به رويه قضايي نيز تسري يافته است. براي بررسي دقيق موضوع ابتدا موضع فقها و حقوق دانان را در كنار رويه قضايي بررسي ميكنيم و سپس استحقاق مشتري را در دريافت غرامات بر مبناي خسارت تاخير تاديه، منافع ممكن الحصول، از دست دادن فرصت، و دارا شدن عادلانه مطالعه خواهيم كرد. بديهي است هدف ما قابليت جبران ضرر مشتري و اجراي عدالت در فرضي است كه به علت مستحق للغير درآمدن مبيع به ويژه املاك كه سريعا و دايما درحال افزايش است، استرداد ثمن و جبران كاهش ارزش اسكناس، خسارت مشتري را جبران نميكند و با وجوه دريافتي از اين بابت، به هيچ عنوان نميتواند ملكي معادل مبيع را خريداري كند.
ديدگاه فقها:
غالب فقها در تشريح مصداق غرامت به هزينههايي كه مشتري جاهل در مبيع نموده و اجرت المثل منافع مستوفات و غيرمستوفات كه مالك واقعي از مشتري جاهل و از باب قاعده علي اليد و احكام غصب دريافت شده است اشاره كردهاند. محقق حلي در« شرايع الاسلام» ميگويد:« و رجوع ميكند مشتري بر بايع فضولي به آنچه داده است به او، و به آنچه غرامت كشيده است از اخراجاتي كه در آن مبيع نموده است، و اجرت المثل مدتي كه مالك از او گرفته است، و هر منفعتي كه در طول اين مدت از مبيع عايد شده است، و مالك آن را يا عوض آن را از او گرفته است، هرگاه مشتري در وقت خريدن عالم نبوده است كه مبيع ملك غيربايع است، يا آن كه بايع او را فريب داده است به ادعاي آن كه از جانب مالك ماذونم».
امام خميني(ره) در تحريرالوسيله ميگويد:« و با جهل مشتري به غصب، او حق دارد به تمام آنچه كه در مقابل مالك خسارت ديده و به تمام خسارتي كه بر او وارد شده ازمنافع و نمائات و انفاق حيوان و آنچه در عين هزينه كرده و آنچه از او تلف شده از غرس يا زرع يا چاه و غيره كه ضايع شده باشد رجوع كند. پس بايع فضولي براي كل آن ضامن درك ميباشد و مشتري جاهل حق رجوع به آن را دارد».
فقهاي معاصر در پاسخ به استفتايي كه قبلا ذكر شد غالبا معتقدند كه بايع فضولي ضامن مابه التفاوت ثمن حين المعامله و حين الرد، كه ارزش آن كاهش يافته، و ساير خسارات نيست و مشتري نميتواند از قبول ثمن معامله خودداري كند و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگري با همان كميت و كيفيت بنمايد.(آيت الله سيستاني، آيت الله ميرزا جواد تبريزي، آيت الله صافي گلپايگاني) برخي احتياط را در مصالحه دانسته اند(آيت الله بهجت و آيت الله خامنه اي) گروهي معتقدند اگر زمين مثلي باشد يا زمين به صورت كلي خريداري شده باشد ميتوان بايع را به تحويل مثل مبيع ملزم كرد(آيت الله فاضل لنكراني و آيت الله موسوي اردبيلي با ذكر اين نكته كه ايشان معتقد است اگر مشتري جاهل باشد اصل مبلغي را كه پرداخت كرده به علاوه ميزان افزايش قيمت را ميتواند مطالبه كند) و يكي از فقها نيز معتقد است كه مشتري مستحق ثمن حين المعامله است ولي در صورت تضرر مشتري عرفا بايد فضول آن ضرر را جبران كند(آيت الله نوري همداني).
ميرزاي قمي در جلد دوم جامع الشتات، در همين زمينه، در پاسخ به سوالي فتوايي قابل توجه داده كه عين آن آورده ميشود:« سوال: هرگاه كسي ملكي به شخصي بفروشد به وجهي، و با وجه معامله كند و منافع به هم رساند و آن ملك مستحق للغير درآيد، و آن غير اجازه بيع نكند، آيا نماء آن پول، مال كي است؟
جواب:هرگاه به عين آن پول، چيزي خريده و از آن نفعي به هم رسانيده، خواه به فروختن يا به سبب عمل كردن در آن چيز، مثل نساجي كردن به ريسماني كه از آن پول خريده، پس هرگاه صاحب پول امضاء و اجازه آن خريد را كرده كه معامله كند، مستحق پول و نماء آن هر دو ميشود،و هرگاه اجازه نكند، نماء مال صاحب متاع است و صاحب پول همان پول خود را ميگيرد و آن شخص بر عمل خود اجرتي مستحق نيست. و هرگاه آنچه خريده، در ذمه خريده صاحب پول همان پول را مستحق است، و منافع مال آن شخصي است كه عمل كرده وهرگاه آن شخص پول را به مضاربه داده باشد به ديگري و صاحب پول اجازه كند صاحب پول منافع را (علي سبيل الشرط) مستحق است» . لذا، همانند فرضي كه ثمن عين معين باشد و منافع ثمن معين، در صورت بطلان بيع به علت مستحق للغير بطلان مبيع، از آن مشتري است، در فرضي كه ثمن كلي و وجه نقد باشد منافع ناشي از سود مشاركت ثمن در مضاربه و يا منافع ناشي از كالايي كه با ثمن خريدار تحصيل شده است، به مشتري تعلق دارد.
ديدگاه حقوق دانان:
مرحوم دكتر امامي در بيان خساراتي كه مشتري جاهل به غصب و بطلان بيع ميتواند از بايع فضولي دريافت كند، مصاديق ذيل را بر ميشمارد:
۱. مابه التفاوت ميان ثمن قراردادي و بدلي را كه مشتري، در صورت تلف عين مبيع، به مالك داده باشد.
۲. اجرت المثل منافع مستوفات وغيرمستوفات در مدت تصرف مشتري كه به مالك پرداخت شده باشد. در اين حكم فرقي نميكند كه مشتري خود استيفاء منفعت كرده يا نكرده باشد. زيرا مشتري جاهل به تصور صحت بيع و استيفاء مجاني از منافع حاضر به معامله شده و از منافع استفاده كرده است.
۳. هزينههاي لازم براي انجام معامله از قبيل حق دلالي و تنظيم سند و عوارض و ماليات و مانند آن
۴. هزينه نگاهداري و حفاظت از مبيع مغصوب
۵. هزينهها و خسارات دادرسي در دعواي مالك بر مشتري جاهل.
اين غرامات از باب تسبيب قابل مطالبه است.
استاد دكتر كاتوزيان نيز معتقد است خريدار جاهل ميتواند به مسبب زيان يعني فروشنده رجوع كند و هزينههاي تنظيم سند رسمي و دستمزد دلال و نگاهداري مبيع و تهيه ثمن معامله و هزينه دادرسي و خسارات ناشي از ازدست دادن منافع مسلم را از او دريافت كند.
ليكن هنوز به اين پرسش پاسخ داده نشده است كه آيا مشتري جاهل ميتواند قيمت روز مبيع را (منهاي ثمن قراردادي) از بايع فضولي مطالبه كند يا خير؟ و آيا مقصود از مطالبه منافع مسلم از دست رفته همان مابه التفاوت ثمن و قيمت روز مبيع است يا منافع ممكن الحصول است كه طبق روال متعارف و در صورت صحت بيع يا وقوع بيعي ديگر عايد مشتري ميشد و يا منظور خسارت تاخير تاديه ثمن قراردادي است؟ و يا اين كه مشتري ميتواند به عنوان غرامت، سود بانكي يا منافع ناشي از كالاهاي خريداري شده با ثمن معامله را از بايع فضولي مطالبه كند؟
نظريات اداره حقوقي كه غرامات را محدود به خسارات و مخارجي ميكند كه مشتري در معامله مربوط متحمل ميشود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن، قبلا ذكر شد. اين اداره صريحا غرامات را شامل افزايش قيمت نميداند و ماده۵۱۵و۵۲۲ ق.آ.د.م.را منصرف از موضوع تلقي كرده است.
بررسي رويه قضايي:
شعبه۷ ديوان كشور در راي شماره۲۳۱-۱۹/۶/۱۳۲۲ اظهار نظر كرده است« به موجب ماده ۳۹۱ قانون مدني در صورتي كه مبيع مستحق للغير درآيد مشتري حق دارد ثمن را استرداد كند و خسارت مطالبه نمايد نه اين كه بهاي مورد معامله را بخواهد» ، شعبه۳۳ دادگاه عمومي مشهد نيز در راي سابق الذكر از صدور حكم به پرداخت قيمت روز مبيع خودداري كرده و صرفا به پرداخت مبلغي حق دلالي و تكميل ساختمان توسط مشتري و حق الوكاله و هزينه دادرسي از باب تسبيب حكم داده است.
در مقابل شعبه۲۲ ديوان كشور طي دادنامه شماره۵۶۸/۲۲ مورخ ۵/۸/۶۹ در دعوايي كه خواهان با خواسته مطالبه ثمن و خسارات، قيمت روز ملك را مطالبه كرده است و دادگاه بدوي بر مبناي نظر كارشناس به قيمت روز مبيع حكم داده است، چنين نظر داده است:« با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض وكيل معترض به نحوي نيست كه موثر در رد نظر دادگاه باشد زيرا فروش و انتقال ملك از ناحيه خوانده به خواهان دعوي محرز و با فروش ملك به ديگري از ناحيه خوانده، نهايتا ضمان قيمت روز اداء ملك بر ذمه خوانده محرز ميباشد». شعبه هشتم ديوان كشور نيز به موجب دادنامه شماره۹۰/۸-۲/۳/۷۳ در نقض حكم دادگاه بدوي كه به استرداد مثل ثمن حكم داده است، مقرر كرده است:« اعتراض تجديد نظرخواه اين است با اين كه كارشناس قيمت روز زمين را تعيين كرده دادگاه بهاي تاريخ خريد را در حكم منظور و باتوجه به ترقي قيمتها راي دادگاه صحيح نيست و درخواست وي اين بوده كه خوانده يا زمين راتحويل دهد يا قيمت روز آن را پرداخت نمايد. اعتراض تجديدنظرخواه در مورد قيمت زمين نتيجتا وارد است زيرا خواهان در دادخواست خسارت هم مطالبه كرده و طبق ماده۳۹۱ قانون مدني در اين مورد كه مشتري جاهل به وجود كسري بوده بايع بايد علاوه بر استرداد ثمن از عهده خسارات وارده بر مشتري نيز برآيد و در صورتجلسه ۲۹/۱۰/۶۲ دادگاه، خواهان قيمت ۱۲۷ متر كسري زمين را از قرار مترمربعي دو هزار و پانصد تومان مطالبه كرده كه كمتر از قيمت تعييني از طرف كارشناس است و بايستي دادگاه بهاي ۱۲۷ مترمربع را از قرار هر مترمربع دوهزار و پانصد تومان محاسبه و مورد حكم قرار ميداد و تعيين قيمت بر مبناي سند فروش[۸۳۵ ريال]صحيح نبوده و مخالف مندرجات پرونده و قانون است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته نقض ميشود و...»
گفتار دوم: نقد و بررسي و راهكارهاي پيشنهادي
با بررسي رويه قضايي و انديشههاي فقها و حقوق دانان معلوم شد كه در صورت بطلان بيع به علت مستحق للغير درآمدن مبيع، مشتري جاهل ميتواند خساراتي را كه مالك از وي مطالبه كرده است( مانند مابه التفاوت ثمن و بدل تسليم شده به مالك در صورت تلف عين مبيع در يد مشتري و اجرت المثل منافع مستوفات و غيرمستوفات) از بايع فضولي مطالبه و دريافت كند، همچنين هزينههايي را كه مشتري در مبيع متحمل شده است و قابل انفكاك نميباشد و متصل به عين است مانند نقاشي ساختمان و تسطيح زمين و نيز خسارات و هزينههاي دادرسي دفاع از دعواي مالك و اقامه دعوي عليه بايع فضولي را به جهت غرور و تسبيب مطالبه كند. در اين حكم تفاوتي ميان علم و جهل بايع نيست زيرا در ضمان غرور طبق يكي از دو نظر مشهور تقصير شرط نيست. به علاوه از قاعده لاضرر كه مبناي اصلي مسووليت مدني در فقه اسلامي است و اين كه ضمان از احكام وضعي است نه تكليفي، تضمين حقوق زيان ديده و جبران ضرر وي مقصود است و اصولا تقصير در فقه اسلامي شرط مسووليت تلقي نميشود.
اين نكته نيز قابل ذكر است كه مشتري جاهل صرفا براي مطالبه ثمن و غرامات حق رجوع به بايع مستقيم خود را دارد نه فروشندگان قبلي. كميسيون مشورتي حقوق مدني در پاسخ به اين سوال:« در صورت مستحق للغير بودن مبيع، براي استرداد ثمن، خريدار بايد به فروشنده مستقيم خود مراجعه كند يا حق مراجعه به فروشندگان قبلي را خواهد داشت؟» اعلام كرده است كه:« ماده۳۹۱ قانون مدني در صورت مستحق للغير بودن مبيع بايع را ضامن دانسته است و منظور از بايع همان فروشنده مستقيم ميباشد كه معامله با او انجام شده است نه فروشندگان قبلي، زيرا هر معامله داراي ثمن معين و شرايط خاص است و آنچه خريدار مستحق آن است ثمني است كه به فروشنده مستقيم خود پرداخته است».
با بررسي نظرات فقها و رويه قضايي، همچنين معلوم شد كه اقليتي از فقها و برخي از شعب ديوان كشور و ظاهرا برخي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي، محكوميت بايع فضولي را به پرداخت قيمت روز ملك(مبيع) پذيرفتهاند و مستند آنان تكليف قانوني بايع فضولي در جبران غرامات وارده به مشتري جاهل است(ماده۳۹۱ و۳۲۵ قانون مدني). هرچند ضرورت داشت محاكم تكليف ثمن را از غرامات جدا كرده و بايع فضولي را به پرداخت مابه التفاوت ثمن قراردادي و قيمت روز ملك از باب غرامات ملزم ميكردند؛ تفكيكي كه مقنن در باب ضمان درك و غصب انجام داده است. در مقابل برخي از دادگاهها و اكثريت فقها، مفهوم مضيق از غرامات را در نظر داشته و با محكوميت بايع فضولي به مابه التفاوت ثمن و قيمت روز مبيع موافق نيستند.
اجراي عدالت واصل قابليت جبران تمام خسارات اقتضاء ميكند كه حقوق دان به دنبال مباني نظري براي جبران خسارات مشتري جاهل باشد و از يك سو تمام خسارتهاي مشتري با حسن نيت جبران گردد و از سوي ديگر با محكوميت بايع فضولي به جبران خسارات مشتري، مانع از معاملات معارض و سوء استفادههاي كلان و مكرر در اين زمينه شود. درهمين راستا، ابتدااصل قابليت جبران تمام خسارت مطالعه و سپس راهكارهاي پيشنهادي مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.
اصل قابليت جبران كليه خسارات در ضمان قهري
اين اصل به اين معناست كه هركس به ديگري زياني وارد كند مكلف به جبران خسارت ميباشد مشروط به اين كه شرايط مسووليت مدني فراهم باشد و در تكليف عامل زيان به جبران خسارت تفاوتي ميان انواع ضرر(مالي، معنوي، جسمي و جاني) نميباشد.
يكي از نويسندگان در وجود اين اصل در حقوق موضوعه ايران ترديد كرده است و با توجه به پارهاي احكام خاص مانند منع مطالبه خسارات ناشي ازعدم النفع ياعدم تصريح به جبران خسارات معنوي در قوانين عادي تصويب شده پس از انقلاب اسلامي يا امكان مطالبه خسارت تاخير تاديه صرفا در مواد قانوني، اين نتيجه را استخراج كرده كه قانون مدني ايران در باب مسووليت خارج از قرارداد متعرض بخش محدودي از خسارات مادي شده وبه ديگر انواع خسارات اشارهاي نكرده است لذا اصل لزوم جبران كليه خسارات از قانون مدني استخراج نميشود و در حقوق ايران جايگاهي ندارد.
پذيرش نظريه مذكور اين تالي فاسد را به دنبال دارد كه تنها خسارات مصرحه در قانون قابل جبران باشند و نتوان ساير زيانها را با استناد به احكام و قواعد كلي مذكور در قوانين و فقه اسلامي جبران كرد و در واقع بجاي بحث از«حقوق مسووليت مدني»،« حقوق خطاهاي خاص» در ضمان قهري را مورد مطالعه قرارداد و نتيجه اين كه در موضوع مورد گفتگو، چون مقنن به لزوم پرداخت تمام خسارات مشتري جاهل و از جمله مابه التفاوت ثمن قراردادي و قيمت روز مبيع تصريح نكرده است، ناگزير از صدور حكم به بي حقي خواهان هستيم.
اين نظر به دلايل ذيل قابل قبول نيست: اولا مسووليت لازمه آزادي و اختيار است و مسووليت شخص نسبت به جبران خساراتي كه ناشي از عمل اوست حكمي طبيعي و موافق قاعده است و عدم مسووليت نياز به نص قانوني دارد.
ثانيا: از مفاد قاعده لاضرر(طبق تقسيري كه قاعده اثبات حكم ميكند) و شان نزول آن استفاده ميشود كه از يك سو تمام خسارات مادي و معنوي قابل جبران است و از سوي ديگر هدف قاعده جبران خسارت زيانديده و تضمين حقوق وي ميباشد و براي رسيدن به اين هدف به عامل زيان توجهي ندارد.
ثالثا: اصل۱۷۱ قانون اساسي بر لزوم جبران خسارات مادي و معنوي تاكيد دارد وعدم ذكر قابليت جبران زيان معنوي در قوانين عادي مانع از اجراي قانون اساسي به عنوان قانون برتر نيست.
رابعا: ماده يك قانون مسووليت مدني كه مورد استناد احكام دادگاهها ميباشد و دليلي بر نسخ آن وجود ندارد به جبران تمام خسارات مادي و معنوي اعم از جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت يا شهرت تجاري و هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است تصريح دارد.
خامسا: منع مطالبه خسارات ناشي از عدم النفع يا امكان مطالبه خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني، به معناي عدم قابليت تمام خسارات نيست بلكه مقصود اين است كه از ديدگاه مقنن عدم النفع ضرر نيست تا قابل جبران باشد. و گرنه به نظر نميرسد هيچ فقيه يا حقوق داني، برخي از ضررها را، كه امر ماهوي است و به كمك عرف معين ميشود، غيرقابل جبران بداند.
راهكار نخست: مطالبه خسارت تاخير تاديه
گفته شد كه مفهوم خسارت تاخير تاديه با ربا و جبران كاهش ارزش اسكناس متفاوت است. بايع فضولي به علت بطلان بيع، از ابتدا كه بر ثمن نقد تصرف داشته داراي يد ضماني بوده و تكليف به استرداد ثمن به مشتري داشته است و تسليم ارادي ثمن توسط مشتري به بايع به منزله اذن و رضايت نيست زيرا اقدام مشتري در تاديه ثمن به تصور صحت بيع بوده است و با بطلان بيع(مقيد) اذن(قيد) نيز منتفي ميشود. لذا بايع فضولي به عنوان مديون بايد خسارات ناشي از تاخير در انجام تعهد را بپردازد. زياني كه ناشي از محروم ماندن متعهدله از منافع جريان پول مورد تعهد است. قبل از نسخ قانون آيين دادرسي مدني مصوب۱۳۱۸ ميزان آن مقطوع و مفروض بودو نيازي به اثبات نداشت و به نرخ ۱۲درصد محاسبه ميشد. ليكن در حال حاضر ورود زيان را بايد مشتري جاهل(متعهدله) ثابت كند و مقدار آن با توجه به نظر كارشناس و سود مشاركت تعيين شده توسط بانكها محاسبه ميشود. بديهي است كه خسارت تاخير تاديه، كه ماهيت خسارت دارد و ناشي از تسبيب و غرور ميباشد، علاوه بر مبلغي است كه بايع فضولي در مقام رد اصل ثمن به عنوان جبران كاهش ارزش اسكناس پرداخت ميكند.
اين راهكار ممكن است با سه ايراد مواجه شود: اول، آن كه با توجه به نظر شوراي نگهبان كه خسارت تاخير تاديه را ربا و ممنوع و صرفا در مورد بانكها مطالبه آن را مجازمي داند، مطالبه خسارت تاخير تاديه در محاكم عملا به نتيجه نميرسد كه پاسخ اين ايراد از لحاظ نظري قبلا داده شده است.
دوم، اين كه آنچه به عنوان خسارت تاخير تاديه در قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ و به نرخ ۱۲درصد مجاز شناخته شده بود ماهيت دوگانه داشت: هم خسارت تاخير تاديه بود وهم جبران كاهش ارزش اسكناس و در حال حاضر نيز سود مشاركتي كه بانكها به سپردههاي مردم و اوراق مشاركت ميدهند ماهيت دو جانبه دارد.هم منافع جريان پول است و هم كاهش ارزش اسكناس، لذا مطالبه خسارت تاخير تاديه و جبران كاهش ارزش اسكناس ناقض يكي از اصول مسووليت مدني است كه يك زيان نميتواند دو بار جبران شود. اين ايراد كه به ظاهر منطقي مينمايد قابل رفع است زيرا سودي را كه دولت و بانكها به سپردهها و اوراق مشاركت پرداخت ميكنند و به نحو علي الحساب تعيين ميشود حاصل مشاركت صاحبان سپرده و اوراق مشاركت در عقود اسلامي و طرحهاي عمراني است و جبران كاهش ارزش اسكناس، ظاهرا لحاظ نميشود. لذا محكمه نيز ميتواند بايع فضولي را به پرداخت مبلغي به عنوان خسارت تاخير تاديه و به عنوان منافع پول(ثمن) و با وحدت ملاك از سود پرداختي از سوي بانكها، محكوم كند.
سوم، اين كه تبصره۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوب۷۹ خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني مطالبه ميداند مانند بانكهاي ايراني و شركتها و اشخاص خارجي كه با دولت ايران قرارداد منعقد ميكنند. لذا نميتوان مطالبه خسارت تاخير تاديه را به عنوان يك قاعده اجرا كرد و در نتيجه با توجه به عدم نص قانوني در مبحث ضمان درك، مطالبه آن وجهه قانوني ندارد. اين ايراد، علي رغم قابل انتقاد بودن حكم مذكور در تبصره۲ ماده۵۱۵، موجه است و تا قبل از اصلاح قانون و پذيرش خسارت تاخير تاديه به عنوان قاعده، لازم الاجراست.
راهكار دوم: مطالبه مابه التفاوت ثمن و قيمت روز ملك به عنوان منافع ممكن الحصول
هرچند تبصره۲ماده۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارات ناشي ازعدم النفع را قابل مطالبه نميداند ولي به حكم بند۲ماده۹ قانون آيين دادرسي كيفري منافع ممكن الحصول به عنوان ضرر ناشي از جرم قابل مطالبه است و چون زيان ناشي از جرم ماهيت حقوقي دارد، از بين بردن منافع ممكن الحصول، به عنوان قاعده، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است. مقصود از عدم النفع كه فقها آن را ضرر محسوب نمي كنند(عدم النفع ليس بالضرر) منفعتي است كه كاملا جنبه اتفاقي دارد و وجود آن با توجه به درجه ضعيف تحقق آن مفروض نيست.در واقع عدم النفع يك امر عدمي است و عرف آن را مال نميشناسد تا عدم تحقق آن ضرر باشد. مقصود از منافع ممكن الحصول منافع آينده است كه طبق روال متعارف حصول آن مسلم فرض ميشود. منافعي كه وجود عرفي داشته و به حكم عرف و قانون مال محسوب شده و در حكم موجود است و از بين بردن آن به جهت اتلاف امر وجودي مشمول تفويت منافع است. در واقع، اگر فعل خاصي واقع نميشد يا تعهد اجرا ميشد آن منفعت محققا به زيانديده ميرسيد.
در فرض ما كه مبيع مستحق للغير درمي آيد اقدام بايع موجب شده است كه مشتري از داشتن ملك يا ساختمان معين كه ارزش آن به مراتب بيشتر از ثمن قراردادي است محروم شود؛ منفعت مسلمي كه در صورت صحت بيع عايد مشتري ميشد و عرف از دست دادن آن را ضرر محسوب ميكند و گفته شد كه ضرر مفهوم ماهوي و موضوعي است كه عرف مصاديق آن را معين ميكند و صلاحيت فقيه تعيين احكام موضوعات است.
ايراد نشود كه با بطلان بيع، براي مشتري مالكيت مبيع تحقق نيافته و نتيجتا ارزش مبيع حاصل نشده است ومصداق عدم النفع است به ويژه آن كه احتمال كاهش قيمت مبيع وجود دارد و حصول منفعت براي مشتري قطعي نيست زيرا گفته شد كه معيار تميز عدم النفع و منافع ممكن الحصول اتفاقي يا مسلم بودن حصول منفعت و به عبارت ديگر درجه احتمال تحصيل منفعت بر مبناي نظر عرف است و با توجه به داوري عرف و قيمت تصاعدي املاك در دهههاي اخير، افزايش قيمت مبيع و امكان حصول منفعت براي مشتري عرفا مسلم است.لذا به نظر ميرسد صدور حكم به مابه التفاوت ثمن قراردادي، بالحاظ جبران كاهش ارزش اسكناس، و قيمت روز مبيع بر مبناي قاعده لاضرر و تسبيب و غرور و مستند به بند۲ماده۹ قانون آيين دادرسي كيفري مانع قانوني و شرعي نداشته باشد.
راهكار سوم: نظريه از دست دادن فرصت
به موجب اين نظريه كه در حقوق فرانسه مطرح شده است در صورتي كه شخص فرصت تحصيل منفعت را داشته باشد و در اثر تقصير ديگري اين فرصت را از دست بدهد ميتواند خسارت ناشي از زوال فرصت تحصيل منفعت را از مقصر مطالبه كند و اين فرصت، غير از نفع نهايي است كه مورد انتظار بوده و احتمال تحصيل آن در آينده وجود داشته است. هرچند در ارزيابي ميزان خسارت، نفع نهايي و درجه احتمال حصول آن مورد توجه قرار ميگيرد.
از دست دادن فرصت تحصيل منفعت با عدم النفع تفاوت ميكند زيرا در مورد اول، ضرر بالفعل است و نفس از دست دادن فرصت به عنوان ضرر مطرح است ولي درعدم النفع ضرر مربوط به آينده است و به علت احتمال ضعيف حصول آن در ضرر بودن آن ترديد شده است.
تلقي نفس از دست رفتن فرصت تحصيل منفعت به عنوان ضرر بالفعل و مستقل از نفع نهايي احتمالي موجب ميشود كه در مسلم بودن آن ترديد نشود مضافا بر آن كه اين فرصتها عرفا داراي ارزش هستند و از بين رفتن آن با توجه به عرفي بودن مفهوم ضرر، خسارت مسلم محسوب ميشود.
در تعيين روش جبران خسارت ناشي از دست دادن فرصت تحصيل منفعت اختلاف نظراست. با توجه به اين كه از دست دادن فرصت مستقل از نفع نهايي در نظر گرفته ميشود، قاضي ارزيابي خود را براي تعيين ارزش فرصت بالحاظ عوامل مادي و معنوي موثر در اين ارزش و درصد حصول نفع آينده احتمالي انجام خواهد داد.
در ضمان درك بايع نسبت به مستحق للغير بودن مبيع و تكليف به پرداخت غرامات ميتوان گفت كه فروش مال غير به مشتري جاهل مصداق غرور و تقصير است و به علت بطلان بيع، مشتري فرصت بدست آوردن مبيع با ارزش بالاتر از قيمت زمان وقوع بيع را از دست داده است و صرف نظر از اين كه نفع نهايي مشتري يعني قيمت روز مبيع چه ميزان ميباشد، صرف از دست رفتن فرصت تحصيل آن نفع براي مشتري عرفا ضرر محسوب ميشود و به عنوان غرامت قابل مطالبه است. بديهي است كه مطالبه ارزش اين فرصت به عنوان ضرر مانع از مطالبه خسارت تاخير تاديه ثمن(راهكار اول) نميباشد. ولي به نظر ميرسد در راهكار دوم كه قيمت روز مبيع(منهاي ثمن) به عنوان منافع ممكن الحصول مطالبه ميشود و مشتري به تمام غرامات خود دست مييابد امكان توسل به نظريه از دست دادن فرصت وجود نداشته باشد زيرا زيانديده نميتواند بيش از زيان وارد شده مطالبه خسارت كند.
اعمال اين نظريه در مبحث ضمان درك بايع نسبت به غرامات با دو ايراد ميتواند مواجه شود يكي از اين كه در ضمان بايع نسبت به غرامات، فرض اين است كه بطلان بيع محرز شده و مشتري بايد مبيع مستحق للغير را به مالك واقعي مسترد كند و يد او بر مبيع ضماني است يا اين كه مالك واقعي مبيع را مسترد داشته است و مشتري فرصت تحصيل منفعت مسلم فعلي (مبيع) را از دست داده و نه فرصت نفع احتمالي آينده را.
دوم اين كه در نظريه از دست دادن فرصت به علت ارزيابي صرف فرصت به عنوان ضرر مستقل، تمام خسارات مشتري جاهل جبران نخواهد شد، در حالي كه عدالت اقتضاء ميكند در مبحث ضمان درك بايع، راهكاري اتخاذ شود تا غرامات مشتري بدون جبران باقي نماند.
سوم اين كه هر چند نظريه از دست رفتن فرصت تحصيل منفعت با توجه به بالفعل بودن ضرر و عرفي بودن مفهوم ضرر از ديد فقها و تفاوت ماهيت آن با عدم النفع، در فقه اسلامي قابل پذيرش است ، ليكن اقبال محاكم به اين نظريه و قبول« ارزش فرصت» به عنوان ضرر قابل جبران، با توجه به رويه اكثريت دادگاهها به عدم پذيرش زيان معنوي، بعيد به نظر ميرسد.
راهكار چهارم: نظريه استفاده بلا جهت يا دارا شدن غير عادلانه
استفاده بلا جهت يا دارا شدن غيرعادلانه كه يكي از مصاديق شبه عقد و از جمله اسباب تعهدات به شمار ميرود آن است كه بر دارايي شخص به طور غيرعادلانه و بدون اين كه يك مبناي قانوني يا قراردادي وجود داشته باشد به زيان ديگري افزوده شود كه در اين صورت بر طبق عدالت و انصاف، استفاده كننده بايد عين مالي را كه از اين طريق تحصيل كرده و يا بدل آن را به زيانديده برگرداند. بدين ترتيب، با جمع پنج شرط: دارا شدن يك شخص، كاستن از دارايي ديگري، ارتباط ميان اين فزوني و كاستي، فقدان سبب( نداشتن منبع مشروع و قانوني مانند قرارداد يا قانون) و فرعي بودن دعوي( يعني براي جبران خسارت خواهان دعواي ديگري وجود نداشته باشد)، به حكم قانون و از باب ضمان قهري استفاده كننده ملزم ميشود كه ارزش به دست آمده را به صاحب آن بازگرداند.
هرچند در قوانين موضوعه قاعده كلي كه به صراحت حاوي منع استفاده بلا جهت باشد وجود ندارد ليكن در ماده۳۱۹ قانون تجارت به دارنده برات اختيار داده شده كه بتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه برات را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه كند. آيه ۲۹ از سوره مباركه نساء ميفرمايد« لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» و فقهاي اسلامي منع اكل مال به باطل را به عنوان قاعده از آن استخراج كردهاند.
در بطلان بيع به جهت مستحق للغير در آمدن مبيع و در فرضي كه ثمن وجه نقد است، از يك سو مشتري جاهل از تملك مبيع و در فرض ما يك مال غيرمنقول محروم شده است و با رد ثمن هرگز نميتواند معادل ملك سابق را از حيث ارزش تحصيل كند، از سوي مقابل بايع فضولي با دريافت ثمن و استفاده از آن( مثلا خريد ملك يا تجارت با آن يا حداقل خريد اوراق مشاركت و يا استفاده از سود مشاركت بانكي) به دارايي خود افزوده است و ارتباط ميان اين افزايش و آن كاهش عرفا محرز و مسلم ميباشد و اين برهم خوردن تعادل ميان دو دارايي در نتيجه قرارداد باطل بوده است و چون قرارداد باطل براي طرفين ايجاد تعهدي نميكند و كان لم يكن است به منزله آن است كه قراردادي وجود نداشته و نتيجتا دارا شدن بايع فضولي به زيان مشتري جاهل مصداق استفاده بلا جهت است.
در فتواي ميرزاي قمي صاحب جامع الشتات قبلا ملاحظه شد كه اين فقيه تيزبين منافع و نماء حاصل از ثمن متعلق به مشتري را كه به دارايي بايع فضولي افزوده شده است قابل استرداد ميداند، همچنان كه سود حاصل از پول مشتري را كه تحت عنوان ثمن بيع باطل در يد بايع فضولي بوده و به مضاربه داده متعلق به مشتري ميداند.
از اين فتوا و حكم كلي منع اكل مال به باطل و نظريه استفاده بلاجهت استنباط ميشود كه ميتوان بايع فضولي را به دادن بدل منافعي كه از محل وجه ثمن تحصيل كرده است و يا ميتوانسته تحصيل كند(زيرا حداقل بايع فضولي قادر بوده با سپردن وجه ثمن در بانك سود مشاركت خود را به دست آورد) محكوم كرد.
در خصوص استناد به نظريه استفاده بلاجهت دو مطلب بايد لحاظ شود: يكي اين كه دعواي استفاده بلاجهت دعواي فرعي است و به شرطي ميتوان بر مبناي آن به طرفيت بايع فضولي اقامه دعوا كرد كه ساير راهكارها و طرق جبران خسارت مانند مطالبه منافع ممكن الحصول يا خسارت تاخير تاديه قابل استناد نباشد هر چند به نظر ميرسد جمع نظريه استفاده بلاجهت و نظريه از دست رفتن فرصت تحصيل منفعت مانعي نداشته باشد زيرا در اولي بايع فضولي به استرداد بدل منافعي كه به زيان مشتري دارا شده است محكوم ميشود ولي در دومي صرف فرصت از دست رفته زيان مستقل تلقي ميشود و قابل مطالبه است.
دوم اين كه برخلاف مسووليت مدني كه عامل زيان به جبران تمام خسارات محكوم ميشود در استفاده بلاجهت، استفاده كننده فقط تا حدي كه به دارايي وي افزوده شده مسوول بدل آن است و همين ويژگي سبب ميشود كه مشتري نتواند جبران تمام خسارتهاي وارده به خود را انتظار داشته باشد.
نتيجهگيري:
الف- در صورتي كه مبيع، مستحق للغير در آيد و مالك آن را نپذيرد بيع باطل است و بايع ضامن درك مبيع قرار ميگيرد. در نتيجه فروشنده مكلف به رد ثمن و پرداخت غرامات به مشتري جاهل به مستحق للغير بودن مبيع ميباشد.
ب- در ضمان درك بايع، تفاوتي ميان علم و جهل بايع به بطلان بيع نيست زيرا اولا در ضمان غرور تقصير شرط نيست ثانيا هدف از ضمان بايع جبران خسارات مشتري جاهل(زيانديده) است نه مجازات يا تنبيه بايع.
ج- در صورتي كه مشتري علم به تعلق مبيع به غير داشته باشد و به زيان خود اقدام كرده باشد، بايع مسوول غرامات نيست، ليكن بايع نميتواند ثمن را ناعادلانه تملك كند و تكليف به رد ثمن به مشتري در هر حال وجود دارد.
د- در صورت تغيير شاخص قيمت كالاها و خدمات وافزايش تورم و كاهش ارزش پول، بايع به عنوان متعهد، تكليف به رد ثمن به علاوه جبران كاهش ارزش اسكناس دارد و اين مبلغ&#۵۹۴۳۰; اضافه بر ثمن، ماهيت ربا و خسارت ندارد و ايفاي اصل دين است.
ه- با توجه به بطلان بيع، بقاي ثمن در يد بايع فاقد مبناي قانوني است و بايع از ابتدا ثمن دريافتي را به ناروا تملك كرده است، لذا لزومي به شرط مطالبه مشتري و تمكن مالي بايع نيست.
و- تكليف به رد پول و جبران كاهش ارزش اسكناس ويژه ضمان درك بايع نيست و در تمام تعهدات كه موضوع تعهد بدهكار، پرداخت وجه نقد باشد جاري است. از سوي ديگر، در موردي كه ثمن عين معين باشد رد عين معين و در صورت تلف، بدل آن برعهده بايع است و استدلالهاي فوق منتفي به انتفاء موضوع است.
ز- تميز مفاهيم ربا، خسارت تاخير تاديه و كاهش ارزش اسكناس يك ضرورت براي رويه قضايي و قانونگذار ميباشد.
ح- محدود كردن غرامات ناشي از بطلان بيع به هزينههايي كه مشتري جاهل در ضمن بيع متحمل شده است برخلاف عدالت و انصاف است مضافا بر آن كه عرف مسلم محروم شدن مشتري را از تملك مبيع كه به مراتب نسبت به زمان وقوع بيع ارزش افزوده داشته است مصداق ضرر ميداند و قاعده لاضرر جبران آن را ايجاب ميكند.
ط- صرف نظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت تعيين بهره قانوني متعارف و نه مضاعف، و بدون توجه به اين كه اقدام بانكها در دادن سود مشاركت به سپردههاي مردم و اخذ سودهاي فراتر از نرخ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه سابق، عملا چه ماهيتي دارد، محروم شدن مشتري جاهل از منافع پول خود در فاصله وقوع بيع تا احراز بطلان آن، كه گاه بيش از ده سال به طول ميانجامد، مصداق از دست دادن منافع ممكن الحصول است كه در قانون آيين دادرسي كيفري و فقه اماميه ضرر به حساب آمده است.
ي- نظريه دارا شدن ناعادلانه(استفاده بلاجهت) كه منطبق با منع اكل مال به باطل مذكور در قرآن كريم و سازگار با روح قواعد فقهي است و در قانون تجارت به آن صريحا اشاره شده است، ميتواند راهكاري هرچند ناقص براي جبران خسارات مشتري جاهل باشد و مانع از سوء استفاده اشخاص شياد و حرفهاي از خلاء قانونگذاري و محافظه كاري رويه قضايي باشد.
ك- حضرت علي(ع) ميفرمايد: آنچه را براي خود ميپسندي، براي ديگران نيز بپسند و آنچه براي خود نميپسندي، براي ديگران نيز مپسند. آنان كه در مقام اعلام نظر و قضاوت، مشتري جاهل را محكوم به دريافت مثل ثمن قراردادي ميدانند، اگر در وضعيت مشتري جاهل قرار داشته باشند و طعم بي عدالتي و ضرر را بچشند، آيا به راي و عقيده خود استوار باقي ميمانند. ضرر مفهوم عرفي است نه حكم شرعي. عرف بازار و تجارت، فارغ از اين همه قيل و قال، به ورود زيان به مشتري جاهل گواهي ميدهد و جبران آن را عادلانه مييابد.
« بيع فاسد اثري در تملك ندارد»( ماده۳۶۵ قانون مدني) لذا«هر كس به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد»(ماده۳۶۶ قانون مدني). اين قاعده ويژه مستحق للغير در آمدن مبيع نيست و در تمام موارد بطلان عقد جاري است. قانون مدني بايع را در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، جزئا يا كلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصريح نشده باشد. در نتيجه« بايع بايد ثمن مبيع را مسترد كند ودر صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده «غرامات» وارده بر مشتري نيز برآيد»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني). اين احكام در معامله بر مال مغصوب نيز حاكم است و«اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات» به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد»(ماده۳۲۵ قانون مدني) و اگر مشتري عالم به غصب باشد« نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»(ماده۳۲۶ قانون مدني).
پس ضمان درك عبارتست از:«الزام به بازگرداندن ثمني كه فروشنده به دليل تعلق مبيع به ديگران سزاوار گرفتن آن نبوده است». همچنين قانون مدني ضمان بايع به پرداخت غرامات وارده به مشتري جاهل به بطلان بيع را در ذيل ضمان درك ذكر كرده است.
هر چند قانونگذار در ماده ۳۶۲ ق.م. ضمان درك مشتري و بايع را از آثار بيع صحيح تلقي كرده و اين حكم را از ماده ۱۶۰۳ قانون مدني فرانسه اقتباس كرده است ليكن غالب حقوق دانان اين تقليد نادرست را متذكر شدهاند زيرا در حقوق فرانسه بايع مكلف به فراهم ساختن تصرف بي مزاحم براي خريدار است و بايد مشتري را در برابر ادعاهاي ديگران حفظ و حمايت كند و در دعاوي اقامه شده به طرفيت مشتري وارد شده و از وي دفاع كند. پس يكي از آثار بيع درست، ضمان فروشنده نسبت به محروميت خريدار از تملك مبيع است. ليكن در حقوق ايران در صورتي كه مبيع مستحق للغير و بيع باطل بوده و اثري در تملك نداشته باشد ضمان درك نتيجه بطلان بيع و ناشي از حكم قانون است و اين الزام ضمان قهري است.
قابل ذكر است كه ضمان درك ويژه عين معين است ليكن در بيع كلي، در صورتي كه مصداق تسليم شده به مشتري مستحق للغير درآيد معلوم ميشود كه بايع به عهده خود وفا نكرده و مشتري ميتواند الزام بايع را به تحويل مصداق ديگر بخواهد، بدون اين كه بطلان بيع را موجب شود.
بدين ترتيب با توجه به مواد۳۲۵،۳۲۶ و۳۹۱ قانون مدني ضمان درك بايع در دو مبحث قابل مطالعه است: از يك سو بايع مكلف است ثمن دريافت شده را به مشتري استرداد كند و از سوي ديگر، خسارات يا غرامات مشتري را جبران كند.
مبحث اول: قلمرو ضمان درك بايع نسبت به استرداد ثمن
در صورت بطلان بيع، اگر مشتري ثمن را تاديه نكرده باشد ميتواند از پرداخت امتناع كند زيرا با بطلان بيع آثار آن از جمله تعهد مشتري به تاديه ثمن منتفي ميشود و اگر مشتري ثمن را كلا يا جزئا تاديه كرده باشد؛ حق استرداد ثمن را خواهد داشت. در استحقاق مشتري به استرداد ثمن، تفاوتي نميكند كه مالك واقعي عين مبيع يا بدل آن را، در صورت تلف، از مشتري اخذ نموده يا اين كه هنوز عين مبيع در يد غاصبانه مشتري موجوداست و يا مثل يا قيمت مبيع تالف را هنوز مالك مطالبه نكرده باشد زيرا دليلي براي تملك ثمن از سوي بايع وجود ندارد مضافا بر آن كه در عقد باطل ميان ثمن و مثمن رابطه تقابل نيست تا تاديه يكي منوط به تسليم ديگري باشد.
همچنين در تكليف بايع به استرداد ثمن فرقي نميكند كه بايع به بطلان بيع آگاه بوده يا بدان جاهل بوده است، همچنان كه در علم و جهل مشتري به بطلان بيع تفاوتي نيست. قانون مدني نيز در مواد ۳۹۱و۳۲۶ قانون مدني تكليف بايع به استرداد ثمن را به نحو صريح پيش بيني كرده است زيرا مشتري در تاديه ثمن قصد هبه يا اباحه مجاني يا اعراض نداشته است و به قصد تحصيل ملكيت مال غير اقدام به پرداخت ثمن نموده است. با بطلان بيع تملك ثمن از سوي بايع از مصاديق دارا شدن ناعادلانه و اكل مال به باطل است.
يكي از شرايط وفاي به عهد وحدت موضوع تعهد و موضوع تاديه است. همان گونه كه متعهد نميتواند متعهد له را به قبول چيز ديگري جز موضوع تعهد مجبور كند هر چند از نظر ارزش معادل يا بالاتر باشد(ماده۲۷۵ ق.م.). از جهت مقابل نيز متعهدله نميتواند متعهد را مجبور به پرداخت چيز ديگري به جاي موضوع تعهد كند. در اين امر تفاوتي نيست كه موضوع تعهد انتقال و تسليم مال معين يا مصداق مال كلي يا انجام يا ترك عمل باشد.
با وجود اين التزام بايع به استرداد مثل ثمن، كه مال كلي محسوب ميشود، با توجه به كاهش ارزش پول و افزايش نرخ تورم، به ويژه در سالهاي اخير مشتري را در وضعيت نامناسبي قرار ميدهد و دريافت مثل ثمن غالباً مشتري را به استيفاء حقوق كامل خود از حيث ثمن نايل نميكند.
به همين جهت اين پرسش مطرح است كه آيا دادگاه ميتواند بايع را به پرداخت مبلغ اضافه بر ثمن و از باب كاهش ارزش پول و نرخ تورم محكوم كند يا خير؟
گفتار اول: انديشههاي حقوقي و رويه قضايي
موضع اداره حقوقي:
اداره حقوقي درنظريه ۱۷۹/۷-۵/۲/۱۳۸۱ در خصوص ثمن و غرامات در ضمان درك بايع معتقد است:« با توجه به مواد ۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني، در صورت مستحق للغير در آمدن كل يا بعض مبيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن، چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل ميشود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت نميگردد. در خصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده بر خريدار ابراز ميگردد، علاوه بر آن كه موضوع متنازع فيه، عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانون مدني است اصولاً خسارات موضوع مواد۵۱۵و۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ فقط در محدوده همان مواردي است كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد، غرامت مورد نظر ماده۳۹۱ قانون مدني نيست».
مفاد اين نظريه در نظريات ۸۳۷۵/۷-۱۶/۱۰/۸۲، ۸۵۲/۷-۱۴/۲/۸۳ و۶۷۴۷/۷-۱۳/۳/۸۲ اداره حقوقي قوه قضائيه تكرار شده است.
موضع رويه قضايي:
برخي از محاكم با توجه به مثلي بودن پول و وجود شبهه ربا در اخذ مبلغي مازاد بر ثمن، تنها به محكوميت بايع به استرداد مقدار ثمن قراردادي اعتقاد دارند چنان كه شعبه ۲۱ ديوان كشور در راي شماره۶۱۹/۱۲ مورخ۷/۱۱/۷۲ حكم دادگاه بدوي كه بايع فضولي(خوانده) را علاوه بر رد ثمن به پرداخت مبلغي مازاد بر آن محكوم كرده است واجد ايراد قضايي تشخيص داده و حكم به نقض آن صادر كرده است.
در مقابل شعبه ۳۳ دادگاه عمومي مشهد در دادنامه شماره ۱۴۷/۱۴۷-۲۶/۷/۸۳ با اين استدلال كه«... مبلغ پرداخت شده از سوي خواهان در زمان وقوع عقد بيع نماينده ارزش پول زمان معامله بوده و با ابطال بيع خواهان استحقاق دريافت همان مبلغ را با توجه به تغيير ارزش وجه رايج دارد و با اخذ ملاك در نحوه پرداخت(وجه رايج) دعوي خواهان وارد تشخيص و دادگاه مستنداً به مواد۳۲۵،۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني و مواد۱۹۸، ۵۱۵و۵۱۹ قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت نود و دوميليون ريال ثمن مبيع با توجه به شاخص بهاي تورم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در يوم الاداء .... محكوم مينمايد».
موضع شوراي نگهبان و قانونگذار:
شوراي نگهبان در پاسخ مورخ۳/۱۰/۶۲، دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد۷۱۲و۷۱۹ قانون آيين دادرسي مدني مصوب۱۳۱۸ را به نظر اكثريت فقها مخالف موازين شرعي شناخت و در نظريه مورخ۱۲/۴/۶۴ مواد۷۱۹ تا۷۲۳ قانون آيين دادرسي مدني مصوب۱۳۱۸ و ديگر موادي را كه به گونهاي پراكنده در قوانين در زمينه خسارت تاخير تاديه پيش بيني شدهاند خلاف شرع دانست. همچنين شوراي نگهبان در نظريه ۱۴/۱۰/۶۷ آن بخش از ماده۳۴ قانون ثبت و تبصره هاي۴و۵ آن و مواد ۳۶و۳۷ آيين نامه اجرايي ثبت كه خسارت تاخير تاديه را تجويز كرده است خلاف موازين شرع دانست و «مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تاخير تاديه چنانچه حضرت امام( مد ظله) نيز صريحا به اين عبارت( آنچه به حساب ديركرد تاديه بدهي گرفته ميشود ربا و حرام است) اعلام نمودهاند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نميباشد...»
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با نام« قانون نحوه وصول مطالبات بانكها» مصوب۱۳/۱۲/۶۸ كليه محاكم و دواير اجراي ثبت را به رسيدگي به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينهها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تاخير تاديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) مكلف نمود. به علاوه در مصوبه تفسيري مورخ۱۷/۱۱/۷۷ مجمع در تفسير«خسارات» مذكور در تبصره الحاقي به ماده۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك، دارنده چك را مستحق دريافت«خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده» دانست.
ماده واحد قانون الحاق يك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدني ۲۹/۴/۷۶ اعلام ميدارد:«چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوي اسلامي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد...».
و در نهايت ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹ اشعار ميدارد:« در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند».
ديدگاه فقها:
تعدادي از فقهاي معاصر در پاسخ به اين استفتاء كه:« چنانچه در معاملهاي فضولي- كه مشتري جاهل به مالكيت غير است- با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمت ها(بدون اين كه مشتري هزينهاي در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف و رد شود، بفرماييد:الف- فضول، در رد ثمن، ضامن چه مبلغي است؟ مبلغ حين المعامله يا حين الرد؟ ب- در اين صورت، آيا فرقي بين علم و جهل مشتري وجود دارد؟ ج- در صورتي كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرد، آيا ميتوان فضول را ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟ د- آيا مشتري ميتواند از قبول ثمن معامله خودداري كند و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگري باهمان كميت و كيفيت بنمايد؟ » به شرح ذيل فتوا داده اند:
الف- اكثريت فقها معتقدند كه بايع فضولي ضامن مبلغي است كه اخذ كرده است و بايد همان مبلغ را پس بدهد و ضامن چيزي به عنوان خسارت يا كاهش ارزش پول(تورم) نميباشد و از اين جهت فرقي بين علم و جهل مشتري وجود ندارد.(آيت الله ميرزا جواد تبريزي، آيت الله سيدعلي سيستاني، آيت الله صافي گلپايگاني، آيت الله محمد فاضل لنكراني).
ب- برخي از فقها معتقدند كه اگر فروشنده ثمن را گرفته و ثمن اختلاف ارزش پيدا كرده احتياط آن است كه در مقدار تفاوت مصالحه كنند.(آيت الله محمد تقي بهجت و آيت الله سيد علي خامنهاي).
ج- بعضي از فقها معتقدند كه در صورت علم مشتري به مستحق للغير بودن مبيع همان مبلغي را كه پرداخت كرده ميتواند مطالبه كند و اگر علم نداشته باشد اصل مبلغي را كه پرداخت نموده به علاوه ميزان افزايش قيمت را ميتواند مطالبه كند.(آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي) و برخي بدون تفاوت ميان علم و جهل مشتري، معتقدند كه مشتري مستحق مبلغ حين المعامله است و در صورت تضرر مشتري عرفا بايد بايع فضولي آن ضرر را جبران كند(آيت الله حسين نوري همداني).
د- آيت الله ناصر مكارم شيرازي معتقد است:«چنانچه مشتري جاهل به فضولي بودن معامله باشد و معامله از طرف مالك رد شود واسطه فضولي بايد ثمن را با در نظر گرفتن ميزان تورم شديد اين مدت بپردازد ولي در صورت علم به فضولي بودن معامله چنين حقي ندارد».
گفتار دوم: نقد و بررسي و راهكار پيشنهادي
نقد و بررسي:
از مجموع نظرات فقهي و سير تحول قانونگذاري و رويه قضايي استنباط ميشود كه در خصوص تكليف بايع فضولي به استرداد ثمن سه نظر وجود دارد:
اول- كساني كه معتقدند پرداخت مازاد بر اصل ثمن ممنوع و غيرشرعي است.
دوم- ديدگاهي كه مشتري را در فرض جهل به مستحق للغير بودن مبيع، مستحق دريافت كاهش ارزش پول( ثمن) ميداند و
سوم- نظريهاي كه به موجب آن بايع رابه نحو مطلق، اعم از علم و جهل مشتري، به استرداد ثمن به علاوه كاهش ارزش اسكناس مكلف ميكند.
براي ارزيابي دقيق سه ديدگاه، لازم است ابتدا ماهيت پول و سپس ماهيت تعديل ديون پولي معلوم شود.
ماهيت پول:
ماهيت پولي كه در گذشته در مبادلات بازرگاني وجود داشته است با پولي كه امروزه در جامعه رواج دارد متفاوت است: پول سابق كه عبارت از كميتي از طلا و نقره بود داراي ارزش ذاتي بوده و وجود عيني داشت و ثابت ماندن مقدار پول مورد تعهد و عدم تغيير آن بر حسب زمان مانند ساير كالاها كه داراي ارزش ذاتي هستند قابل دفاع بود.
ليكن امروزه نه تنها پول طلا و نقره حقيقي نيست، بلكه اسكناس نماينده فلزات قيمتي نيز نميباشد. در حال حاضر پول يك ارزش اعتباري و غير عيني مبادلاتي است كه اسكناس نماينده واحد آن ميباشد. در واقع پول كاغذي و اعتباري كنوني، نماينده مقداري «قدرت خريد» است كه با توجه به افزايش قيمت كالاها وخدمات و كاهش قدرت خريد پول و نرخ تورم، دائما و در سالهاي اخير، سريعاً در حال كاهش است. ويژگي ارزش اعتباري اسكناس كه در حقيقت پول نيست بلكه نماينده مقداري پول ميباشد موجب ميشود كه به هنگام خارج شدن اسكناس از جريان پولي كشور، مانند يك قطعه كاغذ فاقد ارزش مبادلاتي باشد.
ماهيت تعديل ديون پولي:
قانونگذار پس از دورهاي ترديد، سرانجام در سال۷۶ تعديل ديون پولي را بر مبناي نرخ تورم و متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه در دو مورد مطالبات ناشي از چك و مهريه پذيرفت و با تصويب ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب ۷۹ اين حكم را به تمام دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است تسري داد.
اما هنوز اين سوال وجود دارد كه ماهيت تعديل ديون پولي چيست؟ خسارت تاخير تاديه يا جبران كاهش ارزش اسكناس؟
از نظريه مورخ ۱۴/۱۰/۶۷ شوراي نگهبان كه مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تاخير تاديه و با توسل به فتواي حضرت امام(ره) ربا و حرام و فاقد مبناي شرعي ميداند، استنباط ميشود كه شوراي نگهبان تفاوتي ميان جبران كاهش ارزش اسكناس و خسارت تاخير تاديه و ربا قايل نشده است در حالي كه ميان اين سه مفهوم بايد قايل به تفكيك بود. براي تشخيص ربا و تميز آن از خسارت تاخير تاديه بايد گفت كه دو عنصر، ماهيت و جوهر ربا را معين ميكند: يكي اين كه براي تحقق ربا وجود قرارداد ضروري است و مال به دست آمده يكي از دو عوض معامله يا از توابع آن باشد و منشاء و سبب مستقل از قرارداد نتوان براي تملك آن قايل شد و دوم اين كه مال دريافت شده زياده بر مالي باشد كه داده شده است. به عبارت ديگر ربا در موردي محقق ميشود كه مقداري اضافه بر مثل مالي كه طبق عقد قرض و ساير عقود معوض به شخص تمليك گرديده است دريافت شود. در حالي كه در خسارت تاخير تاديه اولاً مبلغي كه متعهد علاوه بر مبلغ اصلي در ديون پولي پرداخت ميكند، مبلغ اضافه نيست تا عنوان ربا داشته باشد، كمترين خسارتي است كه قانونگذار فرض ميكند طلبكار در نتيجه محروم ماندن از سرمايه خود تحمل كرده است. بستانكار غالبا در نتيجه خودداري مديون از اداي دين در موعد مقرر متحمل زيان ميشود و يا سودي را از دست ميدهد. او حداقل ميتواند با سپردن پول خود به بانك، سود مشاركت خود را كه مسلم و علي الحساب است دريافت دارد. ثانيا: همان گونه كه شوراي نگهبان اعلام كرده است تاخير اداء دين حال پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعا جرم و قابل تعزير است. به بيان ديگر عهد شكني وتاخير در اداي دين تقصير است و متعهد بايد زيان ناشي از تقصير را مطابق قواعد ضمان قهري و از باب تسبيب، و نه ربا، جبران كند« پس خسارت تاخير تاديه عوض اضافي در برابر دين نيست، التزامي است جداگانه كه سبب آن تقصير بدهكار است و در شمار ضمانهاي قهري است» . ثالثا ربا دو قسم است: رباي معاملاتي كه در آن مورد معامله بايد مكيل يا موزون باشد و رباي قرضي كه لازمه آن وجود عقد قرض است در حالي كه اولا پول از اموال مكيل و موزون نيست تا رباي معاملاتي در آن متصور باشد و ثانيا خسارت تاخير تاديه ناشي از قرارداد نيست تا تصور ربا در آن برود؛ مديون با خودداري از اداي دين سبب ورود خسارت شده است.
خسارت تاخير تاديه با جبران كاهش ارزش اسكناس نيز متفاوت است: خسارت تاخير تاديه مبلغ مقطوعي است كه قانونگذار(ماده۷۱۹ ق.آ.د.م. سابق) به عنوان خسارت مفروض ناشي از محروم شدن طلبكار از منافع پول خود مقدر داشته است در حالي كه در جبران كاهش ارزش اسكناس، مبلغ اضافه پرداخت شده قسمتي از همان پولي است كه بر ذمه مديون قبلا ثابت شده و بدهكار مكلف است به علت ارزش كاهش پول و قدرت خريد وابسته به آن، و به عنوان ايفاي اصل دين، نه خسارت و نه ربا، پرداخت كند. به همين دليل است كه قانونگذار در ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹ جبران كاهش ارزش اسكناس را بر مبناي شاخص بانك مركزي به طور مطلق پذيرفته است ولي در تبصره۲ ماده۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت تاخير تاديه را فقط در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته است.
بررسي ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹:
گفته شد كه تحول حقوق ايران و تكامل رويه قضايي به سوي پذيرش خسارت تاخير تاديه و جبران كاهش ارزش اسكناس گام برداشته است. ماده۵۲۲ ق.آ.د.م آخرين تدبيري است كه مقنن انديشيده و براي رسيدن به عدالت كامل، يقينا اين آخرين گام نخواهد بود. طبق اين ماده و با توجه به شرايط ذيل جبران كاهش ارزش اسكناس براساس نرخ تورم پذيرفته شده است:
۱- موضوع دين بايد وجه رايج باشد و وجه رايج اعم از وجه رايج داخلي و ارز خارجي است(راي وحدت رويه۹۰-۴/۱۰/۵۳)، ۲- مطالبه دين به وسيله بستانكار، ۳- تمكن مالي مديون براي اداي دين، ۴- امتناع بدهكار از اداي دين، ۵- شاخص قيمت سالانه تغيير فاحش كرده باشد كه ضابطه تغيير فاحش عرف اقتصادي است و ۶- طلبكار كاهش ارزش پول را تقاضا كرده باشد. با جمع و احراز اين شرايط، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي اعلام ميشود، ميزان آن را معلوم و حكم به پرداخت آن خواهد داد.
پارهاي از استادان حكم مقرر در ماده ۵۲۲ را خسارت عدم تاديه تلقي كردهاند و اين نص را يكي از مصاديق تبصره۲ ماده۵۱۵ ق.آ.د.م. ميدانند كه مطالبه خسارت تاديه را قانونا مجاز دانسته است. در حالي كه گفته شد خسارت تاخير تاديه ماهيت خسارت دارد و ناشي از محروم ماندن متعهدله از منافع جريان پول مورد تعهداست منافعي كه بر طبق عرف بازار و بالحاظ سود مشاركت پرداخت شده از سوي بانكها، امكان حصول آن مسلم است. ولي كاهش ارزش اسكناس خسارت نيست بلكه صرفا ايفاي اصل دين است كه قدرت خريد آن كاهش يافته است. به همين دليل، همان گونه كه استاد مذكور بر اين نظر هستند، در دوران ثبات و تعادل اقتصادي، ماده۵۲۲ قابل اعمال نيست ولي خسارت تاخير تاديه با اثبات ضرر و طبق قواعد عمومي مسووليت مدني و قاعده تسبيب بايد پذيرفته شود.
برخي حقوق دانان ماده۵۲۲ را مورد انتقاد قرار دادهاند كه جبران كاهش ارزش پول بر پايه تغيير شاخص بهاي كالاها و خدمات و هزينه زندگي در واقع در جهت به سستي كشيدن مقررات ارزش رسمي پول گام برداشته است و مقنن بايد درباره بهره و زيان ديركرد مستقل از كاهش ارزش پول قانونگذاري كند. به نظر ميرسد هرچند پيش بيني زيان ديركرد(خسارت تاخير تاديه) در قانون اقدامي بجا و فاقد اشكال شرعي است ولي حقوق دان، كه به عدالت و جبران ضرر ميانديشد، نميتواند براي جبران خسارات هزاران طلبكار كه با تاخير مديون، غالبا با سوء نيت، مواجه هستند ومعاملات اعتباري و اسناد تجاري مدت دار را كه اساس تجارت ميباشد متزلزل ساخته است، نگران نباشد و براي جبران آن راهكاري پيش بيني نكند.
با وجود اين، علي رغم اين كه ماده۵۲۲ در تحول حقوق ايران گامي به جلو محسوب ميشود، با تحليلي كه در خصوص ماهيت آن(جبران كاهش ارزش اسكناس) صورت گرفت داراي اين اشكال اساسي است كه جبران كاهش ارزش اسكناس را منوط به مطالبه بستانكار و تمكن مالي مديون كرده است درحالي كه، برخلاف خسارت تاخير تاديه، اين شروط در جبران كاهش ارزش اسكناس لازم نيست چون مديون در مقام وفاي به عهد خود و پرداخت موضوع تعهد است نه چيزي بيشتر. به بيان ديگر موضوع تعهد و موضوع تاديه يكي است هرچند مثل مقدار شمارهاي پول موضوع تعهد، مقدار شمارهاي بيشتر در ميزان تاديه است.
نتيجه:
۱. در بيع باطل، بايع ضامن درك مبيع است و به علت منع اكل مال به باطل و دارا شدن ناعادلانه بايد ثمن را به مشتري برگرداند. دراين حكم تفاوتي ميان علم و جهل مشتري به مستحق للغير بودن مبيع و بطلان بيع وجود ندارد.
۲. باتوجه به تحليل ماهيت پول و جبران كاهش ارزش اسكناس، بايع فضولي مكلف است ثمن قراردادي را با توجه به نرخ تورم و تغيير شاخص قيمت سالانه و از باب تكليف به استرداد ثمن و نه از باب پرداخت غرامات، به مشتري پرداخت كند.
۳. در محكوميت بايع به پرداخت ثمن با توجه به تغيير شاخص قيمت سالانه، پارهاي فقهاي معاصر ميان علم و جهل مشتري تفاوت قايل شده و مشتري عالم به بطلان بيع را مستحق جبران كاهش ارزش اسكناس نميدانند. به نظر ميرسد با تحليل صورت گرفته از ماهيت حكم ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ( ايفاي اصل دين و نه خسارت) بايع فضولي مطلقا، اعم از علم يا جهل مشتري به بطلان، مكلف است مثل ثمن را، با توجه به تغيير شاخص قيمت سالانه، پرداخت كند.
۴. صرف نظر از انتقاد وارده بر ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. در خصوص شرط لزوم مطالبه طلبكار، در بيع باطل كه اثري در تملك ندارد و بايع ضامن درك مبيع است و قانونا مكلف به استرداد ثمن به مشتري است، اين تكليف قانوني از زمان اخذ ثمن بر ذمه بايع مستقر شده است واز باب قاعده علي اليد و بدون ضرورت مطالبه مشتري، مكلف به رد ثمن بوده است.
مبحث دوم: قلمرو تعهد بايع به پرداخت غرامات
ماده۳۹۱ قانون مدني پس از بيان تكليف بايع به استرداد ثمن، در صورتي كه مبيع مستحق للغير درآيد، اعلام ميدارد:«.. و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده «غرامات» وارده بر مشتري نيز برآيد» و ماده۳۲۵ قانون مدني در مبحث غصب اشعار ميدارد:« اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و«خسارات» به بايع رجوع كند اگرچه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد. و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند، بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت».
بدين ترتيب در صورت جهل مشتري به فساد بيع و مغصوب بودن مبيع، او ميتواند از باب تسبيب و غرور غرامات و به تعبير ديگر خسارات وارده بر خود را از بايع فضولي دريافت كند. ليكن همچنان كه از مفهوم مخالف مواد ۳۲۵و۳۹۱ قانون مدني بر ميآيد و منطوق مواد۳۲۴و۳۲۶ قانون مدني و كلام فقها و حقوق دانان بر آن دلالت صريح دارد مشتري عالم به غصب و آگاه به بطلان بيع فقط حق مطالبه استرداد ثمن را دارد ولي نميتواند براي دريافت خسارت ناشي از بطلان بيع به بايع فضولي رجوع كند زيرا به زيان خود اقدام كرده است. ماده۳۲۴ قانون مدني ميگويد:«در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود» يعني تمام غاصبان در مقابل مالك نسبت به مثل يا قيمت عين مغصوب كه تلف شده مسووليت تضامني دارند و در رابطه ميان غاصبان «ضمان برعهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است»( مواد ۳۱۵و۳۱۶و۳۱۸) و« نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است گرچه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه ازعهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است ميتواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند»(ماده۳۲۰)
در اين مبحث، قلمرو ضمان درك بايع از حيث غرامات و مصاديق آن مورد بررسي واقع ميشود.
گفتار اول: ديدگاه انديشههاي حقوقي و رويه قضايي
قانون مدني در مواد ۳۹۱و۳۲۵ صرفا از واژههاي غرامات و خسارات صحبت ميكند بدون اين كه مصاديق آن را معلوم سازد. در ميان فقها و حقوق دانان درخصوص قلمرو ضمان درك بايع نسبت به مصاديق غرامات اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف آراء به رويه قضايي نيز تسري يافته است. براي بررسي دقيق موضوع ابتدا موضع فقها و حقوق دانان را در كنار رويه قضايي بررسي ميكنيم و سپس استحقاق مشتري را در دريافت غرامات بر مبناي خسارت تاخير تاديه، منافع ممكن الحصول، از دست دادن فرصت، و دارا شدن عادلانه مطالعه خواهيم كرد. بديهي است هدف ما قابليت جبران ضرر مشتري و اجراي عدالت در فرضي است كه به علت مستحق للغير درآمدن مبيع به ويژه املاك كه سريعا و دايما درحال افزايش است، استرداد ثمن و جبران كاهش ارزش اسكناس، خسارت مشتري را جبران نميكند و با وجوه دريافتي از اين بابت، به هيچ عنوان نميتواند ملكي معادل مبيع را خريداري كند.
ديدگاه فقها:
غالب فقها در تشريح مصداق غرامت به هزينههايي كه مشتري جاهل در مبيع نموده و اجرت المثل منافع مستوفات و غيرمستوفات كه مالك واقعي از مشتري جاهل و از باب قاعده علي اليد و احكام غصب دريافت شده است اشاره كردهاند. محقق حلي در« شرايع الاسلام» ميگويد:« و رجوع ميكند مشتري بر بايع فضولي به آنچه داده است به او، و به آنچه غرامت كشيده است از اخراجاتي كه در آن مبيع نموده است، و اجرت المثل مدتي كه مالك از او گرفته است، و هر منفعتي كه در طول اين مدت از مبيع عايد شده است، و مالك آن را يا عوض آن را از او گرفته است، هرگاه مشتري در وقت خريدن عالم نبوده است كه مبيع ملك غيربايع است، يا آن كه بايع او را فريب داده است به ادعاي آن كه از جانب مالك ماذونم».
امام خميني(ره) در تحريرالوسيله ميگويد:« و با جهل مشتري به غصب، او حق دارد به تمام آنچه كه در مقابل مالك خسارت ديده و به تمام خسارتي كه بر او وارد شده ازمنافع و نمائات و انفاق حيوان و آنچه در عين هزينه كرده و آنچه از او تلف شده از غرس يا زرع يا چاه و غيره كه ضايع شده باشد رجوع كند. پس بايع فضولي براي كل آن ضامن درك ميباشد و مشتري جاهل حق رجوع به آن را دارد».
فقهاي معاصر در پاسخ به استفتايي كه قبلا ذكر شد غالبا معتقدند كه بايع فضولي ضامن مابه التفاوت ثمن حين المعامله و حين الرد، كه ارزش آن كاهش يافته، و ساير خسارات نيست و مشتري نميتواند از قبول ثمن معامله خودداري كند و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگري با همان كميت و كيفيت بنمايد.(آيت الله سيستاني، آيت الله ميرزا جواد تبريزي، آيت الله صافي گلپايگاني) برخي احتياط را در مصالحه دانسته اند(آيت الله بهجت و آيت الله خامنه اي) گروهي معتقدند اگر زمين مثلي باشد يا زمين به صورت كلي خريداري شده باشد ميتوان بايع را به تحويل مثل مبيع ملزم كرد(آيت الله فاضل لنكراني و آيت الله موسوي اردبيلي با ذكر اين نكته كه ايشان معتقد است اگر مشتري جاهل باشد اصل مبلغي را كه پرداخت كرده به علاوه ميزان افزايش قيمت را ميتواند مطالبه كند) و يكي از فقها نيز معتقد است كه مشتري مستحق ثمن حين المعامله است ولي در صورت تضرر مشتري عرفا بايد فضول آن ضرر را جبران كند(آيت الله نوري همداني).
ميرزاي قمي در جلد دوم جامع الشتات، در همين زمينه، در پاسخ به سوالي فتوايي قابل توجه داده كه عين آن آورده ميشود:« سوال: هرگاه كسي ملكي به شخصي بفروشد به وجهي، و با وجه معامله كند و منافع به هم رساند و آن ملك مستحق للغير درآيد، و آن غير اجازه بيع نكند، آيا نماء آن پول، مال كي است؟
جواب:هرگاه به عين آن پول، چيزي خريده و از آن نفعي به هم رسانيده، خواه به فروختن يا به سبب عمل كردن در آن چيز، مثل نساجي كردن به ريسماني كه از آن پول خريده، پس هرگاه صاحب پول امضاء و اجازه آن خريد را كرده كه معامله كند، مستحق پول و نماء آن هر دو ميشود،و هرگاه اجازه نكند، نماء مال صاحب متاع است و صاحب پول همان پول خود را ميگيرد و آن شخص بر عمل خود اجرتي مستحق نيست. و هرگاه آنچه خريده، در ذمه خريده صاحب پول همان پول را مستحق است، و منافع مال آن شخصي است كه عمل كرده وهرگاه آن شخص پول را به مضاربه داده باشد به ديگري و صاحب پول اجازه كند صاحب پول منافع را (علي سبيل الشرط) مستحق است» . لذا، همانند فرضي كه ثمن عين معين باشد و منافع ثمن معين، در صورت بطلان بيع به علت مستحق للغير بطلان مبيع، از آن مشتري است، در فرضي كه ثمن كلي و وجه نقد باشد منافع ناشي از سود مشاركت ثمن در مضاربه و يا منافع ناشي از كالايي كه با ثمن خريدار تحصيل شده است، به مشتري تعلق دارد.
ديدگاه حقوق دانان:
مرحوم دكتر امامي در بيان خساراتي كه مشتري جاهل به غصب و بطلان بيع ميتواند از بايع فضولي دريافت كند، مصاديق ذيل را بر ميشمارد:
۱. مابه التفاوت ميان ثمن قراردادي و بدلي را كه مشتري، در صورت تلف عين مبيع، به مالك داده باشد.
۲. اجرت المثل منافع مستوفات وغيرمستوفات در مدت تصرف مشتري كه به مالك پرداخت شده باشد. در اين حكم فرقي نميكند كه مشتري خود استيفاء منفعت كرده يا نكرده باشد. زيرا مشتري جاهل به تصور صحت بيع و استيفاء مجاني از منافع حاضر به معامله شده و از منافع استفاده كرده است.
۳. هزينههاي لازم براي انجام معامله از قبيل حق دلالي و تنظيم سند و عوارض و ماليات و مانند آن
۴. هزينه نگاهداري و حفاظت از مبيع مغصوب
۵. هزينهها و خسارات دادرسي در دعواي مالك بر مشتري جاهل.
اين غرامات از باب تسبيب قابل مطالبه است.
استاد دكتر كاتوزيان نيز معتقد است خريدار جاهل ميتواند به مسبب زيان يعني فروشنده رجوع كند و هزينههاي تنظيم سند رسمي و دستمزد دلال و نگاهداري مبيع و تهيه ثمن معامله و هزينه دادرسي و خسارات ناشي از ازدست دادن منافع مسلم را از او دريافت كند.
ليكن هنوز به اين پرسش پاسخ داده نشده است كه آيا مشتري جاهل ميتواند قيمت روز مبيع را (منهاي ثمن قراردادي) از بايع فضولي مطالبه كند يا خير؟ و آيا مقصود از مطالبه منافع مسلم از دست رفته همان مابه التفاوت ثمن و قيمت روز مبيع است يا منافع ممكن الحصول است كه طبق روال متعارف و در صورت صحت بيع يا وقوع بيعي ديگر عايد مشتري ميشد و يا منظور خسارت تاخير تاديه ثمن قراردادي است؟ و يا اين كه مشتري ميتواند به عنوان غرامت، سود بانكي يا منافع ناشي از كالاهاي خريداري شده با ثمن معامله را از بايع فضولي مطالبه كند؟
نظريات اداره حقوقي كه غرامات را محدود به خسارات و مخارجي ميكند كه مشتري در معامله مربوط متحمل ميشود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن، قبلا ذكر شد. اين اداره صريحا غرامات را شامل افزايش قيمت نميداند و ماده۵۱۵و۵۲۲ ق.آ.د.م.را منصرف از موضوع تلقي كرده است.
بررسي رويه قضايي:
شعبه۷ ديوان كشور در راي شماره۲۳۱-۱۹/۶/۱۳۲۲ اظهار نظر كرده است« به موجب ماده ۳۹۱ قانون مدني در صورتي كه مبيع مستحق للغير درآيد مشتري حق دارد ثمن را استرداد كند و خسارت مطالبه نمايد نه اين كه بهاي مورد معامله را بخواهد» ، شعبه۳۳ دادگاه عمومي مشهد نيز در راي سابق الذكر از صدور حكم به پرداخت قيمت روز مبيع خودداري كرده و صرفا به پرداخت مبلغي حق دلالي و تكميل ساختمان توسط مشتري و حق الوكاله و هزينه دادرسي از باب تسبيب حكم داده است.
در مقابل شعبه۲۲ ديوان كشور طي دادنامه شماره۵۶۸/۲۲ مورخ ۵/۸/۶۹ در دعوايي كه خواهان با خواسته مطالبه ثمن و خسارات، قيمت روز ملك را مطالبه كرده است و دادگاه بدوي بر مبناي نظر كارشناس به قيمت روز مبيع حكم داده است، چنين نظر داده است:« با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض وكيل معترض به نحوي نيست كه موثر در رد نظر دادگاه باشد زيرا فروش و انتقال ملك از ناحيه خوانده به خواهان دعوي محرز و با فروش ملك به ديگري از ناحيه خوانده، نهايتا ضمان قيمت روز اداء ملك بر ذمه خوانده محرز ميباشد». شعبه هشتم ديوان كشور نيز به موجب دادنامه شماره۹۰/۸-۲/۳/۷۳ در نقض حكم دادگاه بدوي كه به استرداد مثل ثمن حكم داده است، مقرر كرده است:« اعتراض تجديد نظرخواه اين است با اين كه كارشناس قيمت روز زمين را تعيين كرده دادگاه بهاي تاريخ خريد را در حكم منظور و باتوجه به ترقي قيمتها راي دادگاه صحيح نيست و درخواست وي اين بوده كه خوانده يا زمين راتحويل دهد يا قيمت روز آن را پرداخت نمايد. اعتراض تجديدنظرخواه در مورد قيمت زمين نتيجتا وارد است زيرا خواهان در دادخواست خسارت هم مطالبه كرده و طبق ماده۳۹۱ قانون مدني در اين مورد كه مشتري جاهل به وجود كسري بوده بايع بايد علاوه بر استرداد ثمن از عهده خسارات وارده بر مشتري نيز برآيد و در صورتجلسه ۲۹/۱۰/۶۲ دادگاه، خواهان قيمت ۱۲۷ متر كسري زمين را از قرار مترمربعي دو هزار و پانصد تومان مطالبه كرده كه كمتر از قيمت تعييني از طرف كارشناس است و بايستي دادگاه بهاي ۱۲۷ مترمربع را از قرار هر مترمربع دوهزار و پانصد تومان محاسبه و مورد حكم قرار ميداد و تعيين قيمت بر مبناي سند فروش[۸۳۵ ريال]صحيح نبوده و مخالف مندرجات پرونده و قانون است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته نقض ميشود و...»
گفتار دوم: نقد و بررسي و راهكارهاي پيشنهادي
با بررسي رويه قضايي و انديشههاي فقها و حقوق دانان معلوم شد كه در صورت بطلان بيع به علت مستحق للغير درآمدن مبيع، مشتري جاهل ميتواند خساراتي را كه مالك از وي مطالبه كرده است( مانند مابه التفاوت ثمن و بدل تسليم شده به مالك در صورت تلف عين مبيع در يد مشتري و اجرت المثل منافع مستوفات و غيرمستوفات) از بايع فضولي مطالبه و دريافت كند، همچنين هزينههايي را كه مشتري در مبيع متحمل شده است و قابل انفكاك نميباشد و متصل به عين است مانند نقاشي ساختمان و تسطيح زمين و نيز خسارات و هزينههاي دادرسي دفاع از دعواي مالك و اقامه دعوي عليه بايع فضولي را به جهت غرور و تسبيب مطالبه كند. در اين حكم تفاوتي ميان علم و جهل بايع نيست زيرا در ضمان غرور طبق يكي از دو نظر مشهور تقصير شرط نيست. به علاوه از قاعده لاضرر كه مبناي اصلي مسووليت مدني در فقه اسلامي است و اين كه ضمان از احكام وضعي است نه تكليفي، تضمين حقوق زيان ديده و جبران ضرر وي مقصود است و اصولا تقصير در فقه اسلامي شرط مسووليت تلقي نميشود.
اين نكته نيز قابل ذكر است كه مشتري جاهل صرفا براي مطالبه ثمن و غرامات حق رجوع به بايع مستقيم خود را دارد نه فروشندگان قبلي. كميسيون مشورتي حقوق مدني در پاسخ به اين سوال:« در صورت مستحق للغير بودن مبيع، براي استرداد ثمن، خريدار بايد به فروشنده مستقيم خود مراجعه كند يا حق مراجعه به فروشندگان قبلي را خواهد داشت؟» اعلام كرده است كه:« ماده۳۹۱ قانون مدني در صورت مستحق للغير بودن مبيع بايع را ضامن دانسته است و منظور از بايع همان فروشنده مستقيم ميباشد كه معامله با او انجام شده است نه فروشندگان قبلي، زيرا هر معامله داراي ثمن معين و شرايط خاص است و آنچه خريدار مستحق آن است ثمني است كه به فروشنده مستقيم خود پرداخته است».
با بررسي نظرات فقها و رويه قضايي، همچنين معلوم شد كه اقليتي از فقها و برخي از شعب ديوان كشور و ظاهرا برخي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي، محكوميت بايع فضولي را به پرداخت قيمت روز ملك(مبيع) پذيرفتهاند و مستند آنان تكليف قانوني بايع فضولي در جبران غرامات وارده به مشتري جاهل است(ماده۳۹۱ و۳۲۵ قانون مدني). هرچند ضرورت داشت محاكم تكليف ثمن را از غرامات جدا كرده و بايع فضولي را به پرداخت مابه التفاوت ثمن قراردادي و قيمت روز ملك از باب غرامات ملزم ميكردند؛ تفكيكي كه مقنن در باب ضمان درك و غصب انجام داده است. در مقابل برخي از دادگاهها و اكثريت فقها، مفهوم مضيق از غرامات را در نظر داشته و با محكوميت بايع فضولي به مابه التفاوت ثمن و قيمت روز مبيع موافق نيستند.
اجراي عدالت واصل قابليت جبران تمام خسارات اقتضاء ميكند كه حقوق دان به دنبال مباني نظري براي جبران خسارات مشتري جاهل باشد و از يك سو تمام خسارتهاي مشتري با حسن نيت جبران گردد و از سوي ديگر با محكوميت بايع فضولي به جبران خسارات مشتري، مانع از معاملات معارض و سوء استفادههاي كلان و مكرر در اين زمينه شود. درهمين راستا، ابتدااصل قابليت جبران تمام خسارت مطالعه و سپس راهكارهاي پيشنهادي مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.
اصل قابليت جبران كليه خسارات در ضمان قهري
اين اصل به اين معناست كه هركس به ديگري زياني وارد كند مكلف به جبران خسارت ميباشد مشروط به اين كه شرايط مسووليت مدني فراهم باشد و در تكليف عامل زيان به جبران خسارت تفاوتي ميان انواع ضرر(مالي، معنوي، جسمي و جاني) نميباشد.
يكي از نويسندگان در وجود اين اصل در حقوق موضوعه ايران ترديد كرده است و با توجه به پارهاي احكام خاص مانند منع مطالبه خسارات ناشي ازعدم النفع ياعدم تصريح به جبران خسارات معنوي در قوانين عادي تصويب شده پس از انقلاب اسلامي يا امكان مطالبه خسارت تاخير تاديه صرفا در مواد قانوني، اين نتيجه را استخراج كرده كه قانون مدني ايران در باب مسووليت خارج از قرارداد متعرض بخش محدودي از خسارات مادي شده وبه ديگر انواع خسارات اشارهاي نكرده است لذا اصل لزوم جبران كليه خسارات از قانون مدني استخراج نميشود و در حقوق ايران جايگاهي ندارد.
پذيرش نظريه مذكور اين تالي فاسد را به دنبال دارد كه تنها خسارات مصرحه در قانون قابل جبران باشند و نتوان ساير زيانها را با استناد به احكام و قواعد كلي مذكور در قوانين و فقه اسلامي جبران كرد و در واقع بجاي بحث از«حقوق مسووليت مدني»،« حقوق خطاهاي خاص» در ضمان قهري را مورد مطالعه قرارداد و نتيجه اين كه در موضوع مورد گفتگو، چون مقنن به لزوم پرداخت تمام خسارات مشتري جاهل و از جمله مابه التفاوت ثمن قراردادي و قيمت روز مبيع تصريح نكرده است، ناگزير از صدور حكم به بي حقي خواهان هستيم.
اين نظر به دلايل ذيل قابل قبول نيست: اولا مسووليت لازمه آزادي و اختيار است و مسووليت شخص نسبت به جبران خساراتي كه ناشي از عمل اوست حكمي طبيعي و موافق قاعده است و عدم مسووليت نياز به نص قانوني دارد.
ثانيا: از مفاد قاعده لاضرر(طبق تقسيري كه قاعده اثبات حكم ميكند) و شان نزول آن استفاده ميشود كه از يك سو تمام خسارات مادي و معنوي قابل جبران است و از سوي ديگر هدف قاعده جبران خسارت زيانديده و تضمين حقوق وي ميباشد و براي رسيدن به اين هدف به عامل زيان توجهي ندارد.
ثالثا: اصل۱۷۱ قانون اساسي بر لزوم جبران خسارات مادي و معنوي تاكيد دارد وعدم ذكر قابليت جبران زيان معنوي در قوانين عادي مانع از اجراي قانون اساسي به عنوان قانون برتر نيست.
رابعا: ماده يك قانون مسووليت مدني كه مورد استناد احكام دادگاهها ميباشد و دليلي بر نسخ آن وجود ندارد به جبران تمام خسارات مادي و معنوي اعم از جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت يا شهرت تجاري و هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است تصريح دارد.
خامسا: منع مطالبه خسارات ناشي از عدم النفع يا امكان مطالبه خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني، به معناي عدم قابليت تمام خسارات نيست بلكه مقصود اين است كه از ديدگاه مقنن عدم النفع ضرر نيست تا قابل جبران باشد. و گرنه به نظر نميرسد هيچ فقيه يا حقوق داني، برخي از ضررها را، كه امر ماهوي است و به كمك عرف معين ميشود، غيرقابل جبران بداند.
راهكار نخست: مطالبه خسارت تاخير تاديه
گفته شد كه مفهوم خسارت تاخير تاديه با ربا و جبران كاهش ارزش اسكناس متفاوت است. بايع فضولي به علت بطلان بيع، از ابتدا كه بر ثمن نقد تصرف داشته داراي يد ضماني بوده و تكليف به استرداد ثمن به مشتري داشته است و تسليم ارادي ثمن توسط مشتري به بايع به منزله اذن و رضايت نيست زيرا اقدام مشتري در تاديه ثمن به تصور صحت بيع بوده است و با بطلان بيع(مقيد) اذن(قيد) نيز منتفي ميشود. لذا بايع فضولي به عنوان مديون بايد خسارات ناشي از تاخير در انجام تعهد را بپردازد. زياني كه ناشي از محروم ماندن متعهدله از منافع جريان پول مورد تعهد است. قبل از نسخ قانون آيين دادرسي مدني مصوب۱۳۱۸ ميزان آن مقطوع و مفروض بودو نيازي به اثبات نداشت و به نرخ ۱۲درصد محاسبه ميشد. ليكن در حال حاضر ورود زيان را بايد مشتري جاهل(متعهدله) ثابت كند و مقدار آن با توجه به نظر كارشناس و سود مشاركت تعيين شده توسط بانكها محاسبه ميشود. بديهي است كه خسارت تاخير تاديه، كه ماهيت خسارت دارد و ناشي از تسبيب و غرور ميباشد، علاوه بر مبلغي است كه بايع فضولي در مقام رد اصل ثمن به عنوان جبران كاهش ارزش اسكناس پرداخت ميكند.
اين راهكار ممكن است با سه ايراد مواجه شود: اول، آن كه با توجه به نظر شوراي نگهبان كه خسارت تاخير تاديه را ربا و ممنوع و صرفا در مورد بانكها مطالبه آن را مجازمي داند، مطالبه خسارت تاخير تاديه در محاكم عملا به نتيجه نميرسد كه پاسخ اين ايراد از لحاظ نظري قبلا داده شده است.
دوم، اين كه آنچه به عنوان خسارت تاخير تاديه در قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ و به نرخ ۱۲درصد مجاز شناخته شده بود ماهيت دوگانه داشت: هم خسارت تاخير تاديه بود وهم جبران كاهش ارزش اسكناس و در حال حاضر نيز سود مشاركتي كه بانكها به سپردههاي مردم و اوراق مشاركت ميدهند ماهيت دو جانبه دارد.هم منافع جريان پول است و هم كاهش ارزش اسكناس، لذا مطالبه خسارت تاخير تاديه و جبران كاهش ارزش اسكناس ناقض يكي از اصول مسووليت مدني است كه يك زيان نميتواند دو بار جبران شود. اين ايراد كه به ظاهر منطقي مينمايد قابل رفع است زيرا سودي را كه دولت و بانكها به سپردهها و اوراق مشاركت پرداخت ميكنند و به نحو علي الحساب تعيين ميشود حاصل مشاركت صاحبان سپرده و اوراق مشاركت در عقود اسلامي و طرحهاي عمراني است و جبران كاهش ارزش اسكناس، ظاهرا لحاظ نميشود. لذا محكمه نيز ميتواند بايع فضولي را به پرداخت مبلغي به عنوان خسارت تاخير تاديه و به عنوان منافع پول(ثمن) و با وحدت ملاك از سود پرداختي از سوي بانكها، محكوم كند.
سوم، اين كه تبصره۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوب۷۹ خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني مطالبه ميداند مانند بانكهاي ايراني و شركتها و اشخاص خارجي كه با دولت ايران قرارداد منعقد ميكنند. لذا نميتوان مطالبه خسارت تاخير تاديه را به عنوان يك قاعده اجرا كرد و در نتيجه با توجه به عدم نص قانوني در مبحث ضمان درك، مطالبه آن وجهه قانوني ندارد. اين ايراد، علي رغم قابل انتقاد بودن حكم مذكور در تبصره۲ ماده۵۱۵، موجه است و تا قبل از اصلاح قانون و پذيرش خسارت تاخير تاديه به عنوان قاعده، لازم الاجراست.
راهكار دوم: مطالبه مابه التفاوت ثمن و قيمت روز ملك به عنوان منافع ممكن الحصول
هرچند تبصره۲ماده۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارات ناشي ازعدم النفع را قابل مطالبه نميداند ولي به حكم بند۲ماده۹ قانون آيين دادرسي كيفري منافع ممكن الحصول به عنوان ضرر ناشي از جرم قابل مطالبه است و چون زيان ناشي از جرم ماهيت حقوقي دارد، از بين بردن منافع ممكن الحصول، به عنوان قاعده، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است. مقصود از عدم النفع كه فقها آن را ضرر محسوب نمي كنند(عدم النفع ليس بالضرر) منفعتي است كه كاملا جنبه اتفاقي دارد و وجود آن با توجه به درجه ضعيف تحقق آن مفروض نيست.در واقع عدم النفع يك امر عدمي است و عرف آن را مال نميشناسد تا عدم تحقق آن ضرر باشد. مقصود از منافع ممكن الحصول منافع آينده است كه طبق روال متعارف حصول آن مسلم فرض ميشود. منافعي كه وجود عرفي داشته و به حكم عرف و قانون مال محسوب شده و در حكم موجود است و از بين بردن آن به جهت اتلاف امر وجودي مشمول تفويت منافع است. در واقع، اگر فعل خاصي واقع نميشد يا تعهد اجرا ميشد آن منفعت محققا به زيانديده ميرسيد.
در فرض ما كه مبيع مستحق للغير درمي آيد اقدام بايع موجب شده است كه مشتري از داشتن ملك يا ساختمان معين كه ارزش آن به مراتب بيشتر از ثمن قراردادي است محروم شود؛ منفعت مسلمي كه در صورت صحت بيع عايد مشتري ميشد و عرف از دست دادن آن را ضرر محسوب ميكند و گفته شد كه ضرر مفهوم ماهوي و موضوعي است كه عرف مصاديق آن را معين ميكند و صلاحيت فقيه تعيين احكام موضوعات است.
ايراد نشود كه با بطلان بيع، براي مشتري مالكيت مبيع تحقق نيافته و نتيجتا ارزش مبيع حاصل نشده است ومصداق عدم النفع است به ويژه آن كه احتمال كاهش قيمت مبيع وجود دارد و حصول منفعت براي مشتري قطعي نيست زيرا گفته شد كه معيار تميز عدم النفع و منافع ممكن الحصول اتفاقي يا مسلم بودن حصول منفعت و به عبارت ديگر درجه احتمال تحصيل منفعت بر مبناي نظر عرف است و با توجه به داوري عرف و قيمت تصاعدي املاك در دهههاي اخير، افزايش قيمت مبيع و امكان حصول منفعت براي مشتري عرفا مسلم است.لذا به نظر ميرسد صدور حكم به مابه التفاوت ثمن قراردادي، بالحاظ جبران كاهش ارزش اسكناس، و قيمت روز مبيع بر مبناي قاعده لاضرر و تسبيب و غرور و مستند به بند۲ماده۹ قانون آيين دادرسي كيفري مانع قانوني و شرعي نداشته باشد.
راهكار سوم: نظريه از دست دادن فرصت
به موجب اين نظريه كه در حقوق فرانسه مطرح شده است در صورتي كه شخص فرصت تحصيل منفعت را داشته باشد و در اثر تقصير ديگري اين فرصت را از دست بدهد ميتواند خسارت ناشي از زوال فرصت تحصيل منفعت را از مقصر مطالبه كند و اين فرصت، غير از نفع نهايي است كه مورد انتظار بوده و احتمال تحصيل آن در آينده وجود داشته است. هرچند در ارزيابي ميزان خسارت، نفع نهايي و درجه احتمال حصول آن مورد توجه قرار ميگيرد.
از دست دادن فرصت تحصيل منفعت با عدم النفع تفاوت ميكند زيرا در مورد اول، ضرر بالفعل است و نفس از دست دادن فرصت به عنوان ضرر مطرح است ولي درعدم النفع ضرر مربوط به آينده است و به علت احتمال ضعيف حصول آن در ضرر بودن آن ترديد شده است.
تلقي نفس از دست رفتن فرصت تحصيل منفعت به عنوان ضرر بالفعل و مستقل از نفع نهايي احتمالي موجب ميشود كه در مسلم بودن آن ترديد نشود مضافا بر آن كه اين فرصتها عرفا داراي ارزش هستند و از بين رفتن آن با توجه به عرفي بودن مفهوم ضرر، خسارت مسلم محسوب ميشود.
در تعيين روش جبران خسارت ناشي از دست دادن فرصت تحصيل منفعت اختلاف نظراست. با توجه به اين كه از دست دادن فرصت مستقل از نفع نهايي در نظر گرفته ميشود، قاضي ارزيابي خود را براي تعيين ارزش فرصت بالحاظ عوامل مادي و معنوي موثر در اين ارزش و درصد حصول نفع آينده احتمالي انجام خواهد داد.
در ضمان درك بايع نسبت به مستحق للغير بودن مبيع و تكليف به پرداخت غرامات ميتوان گفت كه فروش مال غير به مشتري جاهل مصداق غرور و تقصير است و به علت بطلان بيع، مشتري فرصت بدست آوردن مبيع با ارزش بالاتر از قيمت زمان وقوع بيع را از دست داده است و صرف نظر از اين كه نفع نهايي مشتري يعني قيمت روز مبيع چه ميزان ميباشد، صرف از دست رفتن فرصت تحصيل آن نفع براي مشتري عرفا ضرر محسوب ميشود و به عنوان غرامت قابل مطالبه است. بديهي است كه مطالبه ارزش اين فرصت به عنوان ضرر مانع از مطالبه خسارت تاخير تاديه ثمن(راهكار اول) نميباشد. ولي به نظر ميرسد در راهكار دوم كه قيمت روز مبيع(منهاي ثمن) به عنوان منافع ممكن الحصول مطالبه ميشود و مشتري به تمام غرامات خود دست مييابد امكان توسل به نظريه از دست دادن فرصت وجود نداشته باشد زيرا زيانديده نميتواند بيش از زيان وارد شده مطالبه خسارت كند.
اعمال اين نظريه در مبحث ضمان درك بايع نسبت به غرامات با دو ايراد ميتواند مواجه شود يكي از اين كه در ضمان بايع نسبت به غرامات، فرض اين است كه بطلان بيع محرز شده و مشتري بايد مبيع مستحق للغير را به مالك واقعي مسترد كند و يد او بر مبيع ضماني است يا اين كه مالك واقعي مبيع را مسترد داشته است و مشتري فرصت تحصيل منفعت مسلم فعلي (مبيع) را از دست داده و نه فرصت نفع احتمالي آينده را.
دوم اين كه در نظريه از دست دادن فرصت به علت ارزيابي صرف فرصت به عنوان ضرر مستقل، تمام خسارات مشتري جاهل جبران نخواهد شد، در حالي كه عدالت اقتضاء ميكند در مبحث ضمان درك بايع، راهكاري اتخاذ شود تا غرامات مشتري بدون جبران باقي نماند.
سوم اين كه هر چند نظريه از دست رفتن فرصت تحصيل منفعت با توجه به بالفعل بودن ضرر و عرفي بودن مفهوم ضرر از ديد فقها و تفاوت ماهيت آن با عدم النفع، در فقه اسلامي قابل پذيرش است ، ليكن اقبال محاكم به اين نظريه و قبول« ارزش فرصت» به عنوان ضرر قابل جبران، با توجه به رويه اكثريت دادگاهها به عدم پذيرش زيان معنوي، بعيد به نظر ميرسد.
راهكار چهارم: نظريه استفاده بلا جهت يا دارا شدن غير عادلانه
استفاده بلا جهت يا دارا شدن غيرعادلانه كه يكي از مصاديق شبه عقد و از جمله اسباب تعهدات به شمار ميرود آن است كه بر دارايي شخص به طور غيرعادلانه و بدون اين كه يك مبناي قانوني يا قراردادي وجود داشته باشد به زيان ديگري افزوده شود كه در اين صورت بر طبق عدالت و انصاف، استفاده كننده بايد عين مالي را كه از اين طريق تحصيل كرده و يا بدل آن را به زيانديده برگرداند. بدين ترتيب، با جمع پنج شرط: دارا شدن يك شخص، كاستن از دارايي ديگري، ارتباط ميان اين فزوني و كاستي، فقدان سبب( نداشتن منبع مشروع و قانوني مانند قرارداد يا قانون) و فرعي بودن دعوي( يعني براي جبران خسارت خواهان دعواي ديگري وجود نداشته باشد)، به حكم قانون و از باب ضمان قهري استفاده كننده ملزم ميشود كه ارزش به دست آمده را به صاحب آن بازگرداند.
هرچند در قوانين موضوعه قاعده كلي كه به صراحت حاوي منع استفاده بلا جهت باشد وجود ندارد ليكن در ماده۳۱۹ قانون تجارت به دارنده برات اختيار داده شده كه بتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه برات را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه كند. آيه ۲۹ از سوره مباركه نساء ميفرمايد« لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» و فقهاي اسلامي منع اكل مال به باطل را به عنوان قاعده از آن استخراج كردهاند.
در بطلان بيع به جهت مستحق للغير در آمدن مبيع و در فرضي كه ثمن وجه نقد است، از يك سو مشتري جاهل از تملك مبيع و در فرض ما يك مال غيرمنقول محروم شده است و با رد ثمن هرگز نميتواند معادل ملك سابق را از حيث ارزش تحصيل كند، از سوي مقابل بايع فضولي با دريافت ثمن و استفاده از آن( مثلا خريد ملك يا تجارت با آن يا حداقل خريد اوراق مشاركت و يا استفاده از سود مشاركت بانكي) به دارايي خود افزوده است و ارتباط ميان اين افزايش و آن كاهش عرفا محرز و مسلم ميباشد و اين برهم خوردن تعادل ميان دو دارايي در نتيجه قرارداد باطل بوده است و چون قرارداد باطل براي طرفين ايجاد تعهدي نميكند و كان لم يكن است به منزله آن است كه قراردادي وجود نداشته و نتيجتا دارا شدن بايع فضولي به زيان مشتري جاهل مصداق استفاده بلا جهت است.
در فتواي ميرزاي قمي صاحب جامع الشتات قبلا ملاحظه شد كه اين فقيه تيزبين منافع و نماء حاصل از ثمن متعلق به مشتري را كه به دارايي بايع فضولي افزوده شده است قابل استرداد ميداند، همچنان كه سود حاصل از پول مشتري را كه تحت عنوان ثمن بيع باطل در يد بايع فضولي بوده و به مضاربه داده متعلق به مشتري ميداند.
از اين فتوا و حكم كلي منع اكل مال به باطل و نظريه استفاده بلاجهت استنباط ميشود كه ميتوان بايع فضولي را به دادن بدل منافعي كه از محل وجه ثمن تحصيل كرده است و يا ميتوانسته تحصيل كند(زيرا حداقل بايع فضولي قادر بوده با سپردن وجه ثمن در بانك سود مشاركت خود را به دست آورد) محكوم كرد.
در خصوص استناد به نظريه استفاده بلاجهت دو مطلب بايد لحاظ شود: يكي اين كه دعواي استفاده بلاجهت دعواي فرعي است و به شرطي ميتوان بر مبناي آن به طرفيت بايع فضولي اقامه دعوا كرد كه ساير راهكارها و طرق جبران خسارت مانند مطالبه منافع ممكن الحصول يا خسارت تاخير تاديه قابل استناد نباشد هر چند به نظر ميرسد جمع نظريه استفاده بلاجهت و نظريه از دست رفتن فرصت تحصيل منفعت مانعي نداشته باشد زيرا در اولي بايع فضولي به استرداد بدل منافعي كه به زيان مشتري دارا شده است محكوم ميشود ولي در دومي صرف فرصت از دست رفته زيان مستقل تلقي ميشود و قابل مطالبه است.
دوم اين كه برخلاف مسووليت مدني كه عامل زيان به جبران تمام خسارات محكوم ميشود در استفاده بلاجهت، استفاده كننده فقط تا حدي كه به دارايي وي افزوده شده مسوول بدل آن است و همين ويژگي سبب ميشود كه مشتري نتواند جبران تمام خسارتهاي وارده به خود را انتظار داشته باشد.
نتيجهگيري:
الف- در صورتي كه مبيع، مستحق للغير در آيد و مالك آن را نپذيرد بيع باطل است و بايع ضامن درك مبيع قرار ميگيرد. در نتيجه فروشنده مكلف به رد ثمن و پرداخت غرامات به مشتري جاهل به مستحق للغير بودن مبيع ميباشد.
ب- در ضمان درك بايع، تفاوتي ميان علم و جهل بايع به بطلان بيع نيست زيرا اولا در ضمان غرور تقصير شرط نيست ثانيا هدف از ضمان بايع جبران خسارات مشتري جاهل(زيانديده) است نه مجازات يا تنبيه بايع.
ج- در صورتي كه مشتري علم به تعلق مبيع به غير داشته باشد و به زيان خود اقدام كرده باشد، بايع مسوول غرامات نيست، ليكن بايع نميتواند ثمن را ناعادلانه تملك كند و تكليف به رد ثمن به مشتري در هر حال وجود دارد.
د- در صورت تغيير شاخص قيمت كالاها و خدمات وافزايش تورم و كاهش ارزش پول، بايع به عنوان متعهد، تكليف به رد ثمن به علاوه جبران كاهش ارزش اسكناس دارد و اين مبلغ&#۵۹۴۳۰; اضافه بر ثمن، ماهيت ربا و خسارت ندارد و ايفاي اصل دين است.
ه- با توجه به بطلان بيع، بقاي ثمن در يد بايع فاقد مبناي قانوني است و بايع از ابتدا ثمن دريافتي را به ناروا تملك كرده است، لذا لزومي به شرط مطالبه مشتري و تمكن مالي بايع نيست.
و- تكليف به رد پول و جبران كاهش ارزش اسكناس ويژه ضمان درك بايع نيست و در تمام تعهدات كه موضوع تعهد بدهكار، پرداخت وجه نقد باشد جاري است. از سوي ديگر، در موردي كه ثمن عين معين باشد رد عين معين و در صورت تلف، بدل آن برعهده بايع است و استدلالهاي فوق منتفي به انتفاء موضوع است.
ز- تميز مفاهيم ربا، خسارت تاخير تاديه و كاهش ارزش اسكناس يك ضرورت براي رويه قضايي و قانونگذار ميباشد.
ح- محدود كردن غرامات ناشي از بطلان بيع به هزينههايي كه مشتري جاهل در ضمن بيع متحمل شده است برخلاف عدالت و انصاف است مضافا بر آن كه عرف مسلم محروم شدن مشتري را از تملك مبيع كه به مراتب نسبت به زمان وقوع بيع ارزش افزوده داشته است مصداق ضرر ميداند و قاعده لاضرر جبران آن را ايجاب ميكند.
ط- صرف نظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت تعيين بهره قانوني متعارف و نه مضاعف، و بدون توجه به اين كه اقدام بانكها در دادن سود مشاركت به سپردههاي مردم و اخذ سودهاي فراتر از نرخ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه سابق، عملا چه ماهيتي دارد، محروم شدن مشتري جاهل از منافع پول خود در فاصله وقوع بيع تا احراز بطلان آن، كه گاه بيش از ده سال به طول ميانجامد، مصداق از دست دادن منافع ممكن الحصول است كه در قانون آيين دادرسي كيفري و فقه اماميه ضرر به حساب آمده است.
ي- نظريه دارا شدن ناعادلانه(استفاده بلاجهت) كه منطبق با منع اكل مال به باطل مذكور در قرآن كريم و سازگار با روح قواعد فقهي است و در قانون تجارت به آن صريحا اشاره شده است، ميتواند راهكاري هرچند ناقص براي جبران خسارات مشتري جاهل باشد و مانع از سوء استفاده اشخاص شياد و حرفهاي از خلاء قانونگذاري و محافظه كاري رويه قضايي باشد.
ك- حضرت علي(ع) ميفرمايد: آنچه را براي خود ميپسندي، براي ديگران نيز بپسند و آنچه براي خود نميپسندي، براي ديگران نيز مپسند. آنان كه در مقام اعلام نظر و قضاوت، مشتري جاهل را محكوم به دريافت مثل ثمن قراردادي ميدانند، اگر در وضعيت مشتري جاهل قرار داشته باشند و طعم بي عدالتي و ضرر را بچشند، آيا به راي و عقيده خود استوار باقي ميمانند. ضرر مفهوم عرفي است نه حكم شرعي. عرف بازار و تجارت، فارغ از اين همه قيل و قال، به ورود زيان به مشتري جاهل گواهي ميدهد و جبران آن را عادلانه مييابد.
+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۵:۴۳ ب.ظ توسط
|
نویسنده شهیری نیستم کار شناس ارشد حقوق سرگرم مطالعات حقوقی و کار و زندگی فراقتی که پیش می آید قلمی می زنم بر خواسته های دل در چهار چوب ممکن از من بپذیرید