به وب سایت حقوقی ،تحلیلی و گردشگری تنورجه کاشمر خوش آمدید .
| برگزاری جلسه مهم درباره بیمه اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف در محل دفتر وزارت دادگستری | |||||
| « در اجراي تصميم طرح الحاق دو تبصره به ماده 35 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 » جلسه اي در دفتر وزارت دادگستری برگزار شد. | |||||
| |||||
| رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در سومین همایش قضات ، روساء و اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف استان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری صبح امروز برگزار گردید در خصوص بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: اگر بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور درست نشود ، استعفاء خواهم نمود. | |
|
بيان لراقتصادي/مرابحه در اقتصاد اسلامي نوعي از بيع (خريد و فروش) است. در اين نوع معامله شخص معامله کننده با گرفتن مقداري از سود معامله را به ديگري واگذار ميکند. اين نوع قرارداد، قرارداد مبتني بر قيمت تمام شدهاست. مرابحه يکي از عقودي است که اخيراً در قالب برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و عبارت است از «فروش کالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي کالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت ميگردد.» مرابحه يکي از ابزارهاي تامين مالي اسلامي است که حدود 80 درصد در عمليات بانکهاي اسلامي درجهان براي تامين مالي تجارت از طريق اين عقد انجام ميگردد. کاربرد عقد مرابحه براي تامين مالي توليد، و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، کشاورزي و معدني ميباشد. همچنين مرابحه در بخش بازرگاني نيز کاربرد دارد. اين عقد ابزار مهمي براي حمايت از تامين نياز خانوارهاي کشور به هر نوع کالا مثل لوازم خانگي و اجناس مصرفي و کالاهاي بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارتهاي اعتباري خواهد بود که ميتواند موجب رواج جدي کارتهاي اعتباري شود. همچنين اين عقد براي حمايت از بازار سرمايه و تامين مالي براي خريد سهام بنگاهها مورد استفاده قرار خواهد گرفت اين عقد در تامين مسکن و همچنين خريد مصالح ساختماني امکان حمايت مالي بانکها را فراهم مينمايد.
ازدواج 
دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذن دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امكان استئذان ولي دادخواست ثبت ازدواج دايم دادخواست ثبت ازدواج موقت دادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم/ موقت دادخواست تجويز ازدواج مجدد (1)
دادخواست صدور حكم حضانت دادخواست حضانت طفل و تحويل فرزند دادخواست سلب حضانت و سرپرستي فرزند از .. .. .. .. و تحويل آن به اينجانبدادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عسر و حرج دادخواست تنفيذ طلاق صادره در كشور ..... و اجراي صيغه و ثبت رسمي آن در ايران دادخواست تنفيذ طلاق صادره در كشور ..... و ثبت رسمي آن در ايراندادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اكراه و فقدان قصد دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم كسب اجازه ولي دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هداياي تقديمي دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت وجود عيبدادخواست مطالبه مهريه دادخواست مطالبه مهر المسمي با حق حبس دادخواست مطالبه مهريه با قرار تامين آن دادخواست قرار تامين خواسته عادي مهريه دادخواست مطالبه مهريه مطلق با قرار تأمين دادخواست اعسار از پرداخت مهريه دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقهدادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت دادخواست الزام به تهيه مسكن (از نفقه) دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت و صدور قرار تأمين دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقهدادخواست الزام به تمكين دادخواست الزام به تمكين و منع از اشتغال به تحصيل دادخواست استرداد جهيزيه دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته دادخواست تعيين تكليف زندگي خانوادگي دادخواست فرزند خواندگي دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدي دادخواست ملاقات فرزند
ارتشاء، ربا و كلاهبرداري
شكوائيه اخذ نوشته يا سند از غير رشيد به ضرر وي شكوائيه ارتشاء شكوائيه ارتشاء عمومي شكوائيه ارتشاء داور - مميز - كارشناس شكوائيه ربا خواري شكوائيه رشوه دادن شكوائيه رشوه گرفتن شكوائيه كلاهبرداري شكوائيه معاونت در ارتشاء
شكوائيه امتناع از رسيدگي قانوني قاضي
اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي اهانت به مقدسات اسلامي / انبياء عظام / ائمه طاهرين / حضرت صديقه طاهره(ع) اهانت به امام خميني (ره) / مقام معظم رهبري (مدظله)
شكوايه استعمال علني مشروبات الكلي شكوايه خريد و حمل و نگهداري مشروبات الكلي شكوايه خريد و حمل و نگهداري وسايل قماربازيشكوايه دايرکردن محل براي شرب مشروبات الکلي و دعوت کردن مردم به آن شكوايه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الكلي شكوايه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسايل قماربازي
تخريب اموال تاريخي و فرهنگي شكوائيه خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور شكوائيه خريد و فروش غير مجاز اموال تاريخي - فرهنگي شكوائيه مبادرت به تعمير يا تغيير يا تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده بدون ضابطه شكوائيه مبادرت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه اماكن تاريخي - فرهنگي - مذهبي ثبت شده بدون ضابطه
شكوائيه سرقت يا خريد و اخفاي اموال تاريخي - فرهنگي - مذهبيشكوائيه مبادرت بدون مجوز عمليات در حريم آثار تاريخي - فرهنگيشكوائيه مبادرت به تخريب اموال تاريخي - فرهنگي - مذهبي
تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي شكوائيه صلب آزادي افراد ملت يا محروم نمودن از حقوق اساسي توسط مقامات دولتي
جرايم عليه اشخاص و اطفال شكوائيه اخلال در نظم و آسايش عمومي شكوائيه ايراد جرح و صدمه عمدي غير قابل قصاص شكوائيه ايراد ضرب و جرح معموليشكوائيه شروع به قتل عمد شكوائيه قتل غير عمدي حاصل از بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي شكوائيه مخفي كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورين شكوائيه قدرت نمائي با چاقو
سوء استفاده از لباسهاي مأمورين نظامي - انتظامي
فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين شكوائيه فرار از زندان يا ندامتگاه شكوائيه مصامحه و اهمال مأمور در دستگيري شخصي كه وظيفه دستگيري او را داشته استشكوائيه مخفي كردن يا فراهم نمودن موجبات فرار شخصي كه قانوناٌ دستگير شده و فرار كرده يا كسي كه قانوناٌ امر به دستگيري وي صادر شده
محو يا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي شكوائيه شكستن يا محو كردن مهر يا پلمپ
هتك حرمت منازل و املاك غير شكوائيه مزاحمت و ممانعت از حق
1 – کسانی که 
یعنی نصف می برند عبارتند از :
الف) دختر منحصر به فرد
ب) زوج با نبودن اولاد
ج)خواهر منحصر به فرد ابوینی یا ابی ماده899 ق.م بند3
2 – کسانی که 
یعنی ربع می برند عبارتند از:
الف) زوجه یا زوجات با نبودن اولاد
ب) زوج در صورت فوت زوجه با بودن اولاد ماده900 ق.م
3 – کسی که 
یعنی ثمن می برد :
الف زوجه با بودن اولاد ماده901
4 – کسانی که 
یعنی ثلثان می برند عبارتند از :
الف)دو خواهر یا بیشتربا نبودن برادر
ب) دو دوختر یا بیشتر با نبودن اولاد ذکور : ماده902ق.م
5 – کسانی که ثلث 
می برند عبارتند از :
الف) کلاله امی اگر بیش از یک نفر باشد
ب) مادر به شرط نبودن اولاد و اخوه : ماده903 ق .م
6 – کسانی که سدس یعنی 
می برند عبارتند از:
الف)کلاله امی اگر تنها باشد
ب) ابی به شرط وجود اولاد
ج) مادر به شرط وجود اولاد: ماده904 ق.م
پدر تمام ترکه را می برد به قرابت: ماده906 ق.م
مادر تمام ترکه را می برد ، بفرض و
به عنوان رد ماده: 906ق.م
پدر تمام ترکه را می برد بقرابت : ماده907 ق.م
دختر تمام ترکه را می برد بفرض بقرابت : ماده907 ق.م
1 – در صورتیکه مادر حاجب داشته باشد مادر
بفرض و ابی 
بقرابت ماده 906 ق.م
2 – در صورتیکه مادر حاجب نداشته باشد مادربفرض و پدر بقرابت ماده 906 ق.م
1 – ذکور تمام ترکه بالتساوی ، ماده907 ق.م
2 – اناث تمام ترکه را می برند = بفرض و بقرابت ماده907 ق.م
3 – ذکور و اناث وللذکر مثل خط الانثیین = تمام ترکه با رعایت قاعده ماده907 ق.م
1 – پدر با یک دختر پدر
و دختر و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود ماده908 ق.م
2 – پدر با چند دختر پدر و دخترها به تساوی و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود ماده 909 ق.م
3 – پدر با اولاد پدر و بقیه بین اولاد با رعایت قاعده . ماده906 ق.م
1 – مادر و یک دختر مادرو دخترو بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود ماده908 ق.م
2 – مادر و چند دختر مادر و دخترها و بقیه به نسبت فرض ماده909 ق.م
3 – مادر با اولاد مادرو بقیه بین اولاد با رعایت قاعده ماده906 ق.م
1 – ابوین یا یک دختر پدر و مادر هریک و دختر و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود
مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد . ماده908 ق.م
2 – ابوین با چند دختر مادرو پدر و دخترها به التساوی، ماده909 ق.م
3 – ابوین با اولاد مادر و پدر و بقیه بین اولاد با رعایت قاعده.
1 – در صورتیکه علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر را می برد .ماده 939 ق.م
2 – در صورتیکه علائم اناثیت غالب باشد سهم الارث یک دختر را می برد ماده939 ق.م
3 – در صورتیکه علائمی نباشد نصف مجموع سهم یک دختر و یک پسر ماده939 ق.م
1 – زوج با اولاد بفرض می برد. ماده913 و 941 ق.م
2 – زوج بدون اولاد تمام ترکه را می برد، ماده927 و ماده941 ق.م
3 – زوج بدون و ارث دیگر تمام ترکه را می برد ماده949 ق.م
1 – زوجه با اولاد از منقول و قیمت ابنیه و اشجار ، ماده927 و 941ق.م
2 – زوج بدون اولاد از منقول و قیمت ابنیه و اشجار، ماده927 و 941ق.م
3 – زوجه با بودن و ارث دیگر از منقول و قیمت ابنیه و اشجار و بقیه متعلق به حاکم است مواد866 و 949ق.م
1 – برادر ابوینی – ابی تمام ترکه را به قرابت می برد . ماده917
2 – خواهر ابوینی- ابی را بفرض و بقیه را برد می برد ماده917
3 – برادر امی فرض و بقیه را برد می برد ماده917
4 – خواهر امی بفرض و بقیه را برد می برد. ماده917
5 – جد ابی – امی تمام ترکه را می برد ، ماده923
6 – جده ابی – امی تمام ترکه را می برد، ماده923
1 – براداران ابوینی تمام ترکه را بالسویه می برند = به قرابت ماده919
2 – خواهران ابوینی تمام ترکه را بالسویه می برند = بفرض و برد، ماده919
3 – برادران ابی تمام ترکه را بالسویه می برند = بقرابت، ماده919
4 – خواهران ابی تمام ترکه را بالسویه می برند = بفرض و برد، ماده919
5 – برادران یا خواهران امی تمام ترکه را بالسویه می برند = بفرض و برد، ماده921
1 – برادر ابوینی تنها و اخوه امی تنها ابوینی بقرابت و امی بفرض می برند، ماده922
2 – برادر ابوینی تنها اخوه امی متعدد و مختلف امیها بفرض و بالسویه و ابوین بقرابت می برند، ماده922
3 – اخوه ابوینی متعدد و مختلف و اخوه امی تنها امی بفرض و ابویها بقرابت و طبق قاعده، ماده922
4 – اخوه ابوینی متعدد و مختلف و اخوه امی متعدد و مختلف امی ها بفرض و بالسویه و ابویها بقرابت و طبق قاعده، ماده922.
5 – خواهر ابوینی تنها و اخوه امی تنها ابوینی بفرض و امی بفرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود.
6 – دو خواهر ابوینی و اخوه امی متعدد و مختلف ابوینی بفرض و امی بفرض بالسویه می برند، ماده922
7 – دو خواهر ابوینی و اخوه امی تنها ابوینی بفرض و امی بفرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شوند
8 – برادر ابی تنها و اخوه امی تنها ابی بقرابت و امی بفرض می برند، ماده922
9 – برادر ابی تنها و اخوه امی متعدد و مختلف ابی بقرابت و امیها بفرض و بالسویه می برند ، ماده922
10 – اخوه ابی متعدد و مختلف و اخوه امی تنها ابیها بقرابت و طبق قاعده و امی بفرض می برند، ماده922
11 – اخوه ابی متعدد و مختلف و اخوه امی متعدد و مختلف ابیها بقرابت و طبق قاعده و امی بفرض و بالسویه ، ماده922
12 – خواهر ابی تنها و اخوه امی تنها ابیبفرض و امی بفرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شوند.
13 – دو خواهر ابی و اخوه امی متعدد و مختلف ابیها بفرض و بالسویه و امیها بفرض و بالسویه می برند، ماده922
14 – دو خواهر ابی و اخوه امی تنها ابیها بفرض و امی بفرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شوند.
15 – اخوه ابوینی و اخوه ابی ابوینی ارث می برند و ابی ارث نمی برد، ماده918
1 – جد پدری و جد مادری بقرابت و مادر بفرض می برند، ماده923
2 – جده پدری و جده مادری پدری به قرابت و مادری بفرض می برند، ماده923
3 – اجداد پدری و اجداد مادری پدریها بقرابت و بالسویه و مادری بفرض می برند، ماده923
4 – جدات پدری و جد مادری پدریها بقرابت و بالسویه و مادری بفرض می برندماده923
5 – اجداد پدری و اجداد مادری پدریها بقرابت و طبق قاعده و مادریها بفرض و بفرض می برند، ماده923
6 – جدات پدری و جدات مادری پدریها بقرابت و بالسویه و مادریها بفرض و بالسویه می برند، ماده923
7 – اجداد پدری و جده مادری پدریها بقرابت و بالسویه و مادری بفرض می برند ماده923
8 – اجداد و جدات پدری و اجداد و جدات مادری پدریها و طبق قاعده و مادریها بالسویه می برند، ماده923
9 – جدات پدری و جد مادری پدریها بقرابت و بالسویه و مادری می برند، ماده923
1 – خویش مادری فقط یک خواهر یا برادر است خویش مادری ترکه را می برد و اقوام پدری و طبق قاعده و للذکر، ماده924
2 – خویش مادری بیش از یک نفر است اقوام مادری بفرض و بالسویه و اقوام پدری و طبق قاعده للذکر، ماده924
1 – عمو یا عمه ابی – ابوینی – امی تمام ترکه را می برد، ماده929
2 – خال یا خاله ابی – ابوینی – امی تمام ترکه را می برد، ماده929
1 – اعمام یا عمات ابی – ابوینی – امی تمام ترکه را بالسویه می برند، ماده931
2 – اخوال یا خالات ابی – ابوینی - امی تمام ترکه را بالسویه می برند، ماده931
1 – همه امی هستند، تمام ترکه بالسویه می شود، ماده931
2 – همه امی هستند، ترکه طبق قاعده تقسیم می شود و للذکر مثل خط الانثیین، ماده935
3 – همه ابوینی یا ابی هستند ترکه بالسویه تقسیم می شود، ماده931
4 – امی تنها و ابوینی متعدد و مختلف امی و ابوینیها و طبق قاعده، ماده932
5 – امی متعدد و مختلف و ابی متعدد و مختلف امیها و بالسویه و ابوینی ها ترکه و طبق قاعده ماده932
6 – امی متعدد و مختلف و ابوینی تنها امی ها و بالسویه و ابوینی ها ترکه و طبق ماده932
7 – امی تنها و ابی متعدد و مختلف امی و ابیهاو طبق قاعده، ماده932
8 – امی متعدد و مختلف و ابی متعدد و مختلف امی ها و بالسویه و ابیها و طبق قاعده، ماده932
9 – امی متعدد و مختلف و ابی تنها امی ها و بالسویه و ابیها ترکه، ماده932
10 – ابوینی و ابی ابوینی ارث می برد و ابی ارث نمی برد، ماده930
1 – همه امی یا ابوینی هستند تمام ترکه بالسویه تقسیم می شود، ماده933
2 – همه تنها و ابوینی متعدد و مختلف امیو ابوینی ها و بالسویه، ماده934
3 – امی متعدد و مختلف و ابوینی متعدد و مختلف امی ها و بالسویه و ابوینی ها و بالسویه، ماده934
4 – امی متعدد و مختلف و ابوینی تنها امی ها و بالسویه و ابوینی ترکه، ماده934
5 – امی تنها و ابی متعدد و مختلف امی و ابی ها و بالسویه، ماده930
6 – امی متعدد و مختلف و ابی متعدد و مختلف امی ها و بالسویه و ابی ها و بالسویه، ماده933
7 – امی متعدد و مختلف و ابی تنها امی ها و بالسویه و ابی ترکه، ماده934
8 – ابوینی و ابی ابوینی ارث می برد و ابی ارث نمی برد، ماده930
حالت کلی یا اجتماع اعمام و عمات و اخوال و خالات
1 – همه امی یا ابی یا ابوینی هستند ترکه را طبق قاعده می برند و للذکر مثل خط الاثنیین، ماده935
2 – امی تنها و ابوینی متعدد و مختلف امی 
ترکه و ابوینی 
ترکه و طبق قاعده، ماده935
3 – امی متعدد و مختلف و ابوینی متعدد و مختلف امی ها 
و بالسویه وابوینی ها 
ترکه و طبق قاعده، ماده935
4 – امی متعدد و مختلف ابوینی تنها امی ها و بالسویه و ابوینی ترکه، ماده935
5 – امی تنها و ابی متعدد و مختلف امی و ابی ها ترکه و طبق قاعده، ماده935
6 – امی متعدد و مختلف و ابی متعدد و مختلف امی ها ترکه و بالسویه وابی ها ترکه و طبق قاعده، ماده935
7 – امی متعدد و مختلف و ابی تنها امی ها ترکه و ابی ترکه، ماده935
1 – همه امی یا ابی یا ابوینی هستند ترکه و بالسویه، ماده935
2 – امی تنها و ابوینی متعدد و مختلف امی 
ترکه و ابوینی ها 
ترکه و بالسویه، ماده935
3 – امی متعدد ومختلف وابوینی متعددو مختلف امی ها ترکه وبالسویه وابوینی ها ترکه و بالسویه، ماده935
4 – امی متعدد و مختلف و ابوینی تنها امی هاترکه و بالسویه و ابوینی ها ترکه، ماده935
5 – امی تنها و ابی متعدد و مختلف امی ترکه و ابی ها ترکه و بالسویه، ماده935
6 – امی متعدد ومختلف و ابی متعدد و مختلف امی ها ترکه و بالسویه و ابی ها ترکه و بالسویه، ماده935
7 – امی متعدد و مختلف و ابی تنها امی ها ترکه و بالسویه و ابی ترکه، ماده935
عموی ابی و پسر عموی ابوینی عمو ارث نمی برد ولی پسرعمو ارث می برد، ماده936
برچسب ها : ارث , فوت , ترکه , وارث , سهم الارث , مورث , ترتیب سهم الارث براساس قانون مدنی , ارث دختر , ارث پسر , ارث همسر , ارث شوهر , ارث زن , ارث زوج , ارث زوجه , ارث ولی , ارث پدر , ارث مادر
| ۱۳۹۰/۲/۲۶ | آئيننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 | شماره6242/020 |
جناب آقاي سلاجقه
معاون محترم وزير و رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور
وزير جهاد كشاورزي ـ صادق خليليان
آئيننامه اصلاح
آئيننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/ 6/ 1367 قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع (مصوب 29/ 6/ 1367) مجلس شوراي اسلامي ايران
ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه بهاجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيئت مركب از:
1ـ مسئول اداره كشاورزي ******** مدير جهاد كشاورزي
2ـ مسئول اداره جنگلداري ******** رئيس اداره منابع طبيعي
3ـ عضو جهاد سازندگي ******** كارشناس جنگل و مرتع
4ـ عضو هيئت واگذاري زمين ******** نماينده امور اراضي
5 ـ يك نفر قاضي دادگستري ******** قاضي عضو كميسيون
6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.
اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت رأي قاضي لازمالاجرا خواهد بود.
مگر در موارد سهگانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آئين دادرسي كيفري).
تبصره1ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأي نهايي صادر اصلاح نمايند.
تبصره2ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروندههاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيههاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند.
تبصره3ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه بهموقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد.
تبصره4ـ دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره5 ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آييننامههاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيههاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره6 ـ وزارت كشاورزي مكلف است آئيننامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.
قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري مصوب (5/3/1387) مجلس شوراي اسلامي ايران
ماده واحده ـ عبارت (لازمالاجراء خواهد بود مگر در موارد سهگانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر آئيننامه دادرسي كيفري) از متن قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 حذف و عبارت (... رأي قاضي هيات قابلاعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديد نظر ميباشد، هيات ميتواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد) جايگزين آن ميگردد.
آیین نامه اصلاح
مورخ 1390.2.26
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1373.7.16
ماده 1- تعاريف واصطلاحاتي كه دراين آيين نامه به كاربرده مي شود ازلحاظ اجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع كشور به شرح زير مي باشد :
1- زارعين صاحب اراضي نسقي : زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي گردد كه براساس مراحل سه گانه قوانين ومقررات اصلاحات اراضي نسق زارعي به آنها واگذار گرديده و يا درآمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زارعي قيد شده باشد
2- مالكين وصاحبات باغات و تاسیسات : به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي گردد كه مطابق مراحل سه گانه قوانین ومقررات اصلاحات اراضي ، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاک مشعر برمالكيت ،قوانین ثبتی ،آیین دادرسی مدنی و يا احكام قطعي قضايي بعنوان مالك شناخته شده باشد.
3- باغ : طبق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع كشور مي باشد .
4 - قانون : عبارت است از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامی
5 - هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی : که در این آیین نامه به اختصار هیأت نامیده می شود، مرکب از :
1 ـ مدیر جهاد كشاورزي .2 ـ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری .3 ـ عضو جهاد کشاورزی ( کارشناس جنگل و مرتع با پیشنهاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری و تایید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی 4 ـ عضو هيأت واگذاري زمين با معرفی مدیر اموراراضی استان ( هيأت واگذاري زمين ) .5 ـ قاضي با معرفی رئیس دادگستری استان .6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط
6 – شعب ویژه : شعبی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعیین و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز تشکیل می گردد.
ماده 2- هيات دراداره منابع طبيعي و يا واحد جايگزين درهرشهرستان تشكيل مي شود ومسئوليت اداره جلسات هيات به عهده رييس اداره منابع طبيعي شهرستان مي باشد .
تبصره 1 - دبيرخانه هيات مذكور زيرنظر رييس اداره منابع طبيعي و آبخیزداری شهرستان دراداره منابع طبيعي و آبخیزداری يا واحد جايگزين تشكيل مي گردد. كليه امور دبيرخانه تحت نظر رئیس دراداره منابع طبيعي و آبخیزداری انجام خواهد شد .
تبصره 2- به منظور ایجاد هماهنگی بین دبيرخانه هیأت هاي شهرستان ها و پیگیری امور مربوطه دبيرخانه اي در اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل و مدير كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجرای قانون و آیین نامه معمول نماید.
ماده 3- در اجرای قانون ادارات كل منابع طبيعي و آبخیزداری مکلف می باشند در شهرستان هایی که تا کنون هيات های موضوع این آیین نامه تشکیل نشده نسبت به تشکیل و استقرار هيات های مذکور اقدام و روسای دادگستری و جهاد کشاورزی استانها حد اکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نمایندگان قانونی خود را به دبیر خانه هیأت در هر شهرستان معرفی نمایند ادارات كل منابع طبيعي و آبخیزداری مکلفند موضوع را پیگیری نمایند.
تبصره 1 – دبیرخانه هیأت موظف است از تمامی 7 عضو هیأت برای شرکت در جلسه دعوت بعمل آورد بدیهی است ، جلسات هیأت با حضور حد اقل 5 نفر از 7 نفر اعضا رسمیت می یابد.
تبصره 2 – هیأت می تواند از خبرگان محلی غیر رسمی به عنوان کارشناس و نیز از معترض یا نماینده قانونی وی برای ادای توضیحات دعوت نماید
ماده 4- هرهيات بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل و محل استقراردر روزنامه محلي وكثيرالانتشار و ابلاغ به شورا های اسلامی روستا های آن حوزه اعلان نمايد.
ماده 5 - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای مقررات ماده قانون ملی شدن جنگل های کشور ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی در صلاحیت هیأت می باشد.
تبصره 1-معترض یا معترضین به تشخيص منابع ملي شده ( يا نمایندگان قانوني آنها ) اعتراضيه خود را در فرم هاي مخصوص تنظيم وهمراه با مدارك و مستندات لازم به دبيرخانه هيات مستقر دراداره منابع طبيعي و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاریخ ثبت آن را دريافت مي نمايد ( معترض یا معترضین موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه وساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد ودرصورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتبا به دبيرخانه مذكور اطلاع دهد).
تبصره 2- در صورتیکه در یک پلاک بیش از یک اعتراض واصل شده باشد در زمان رسیدگی به اولین اعتراض سایر اعتراضات مربوط به آن پلاک خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تبصره 3 – سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری كشور وادارات كل منابع طبيعي و آبخیزداری نيز مي توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي ازنحوه اجراي قانون ملي شده جنگل ها وماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها ومراتع واصلاحات بعدي آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی كه به موجب آن منابع ملي بعنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبيرخانه هيات جهت اقدامات لازم تسليم نمايند.
تبصره 4 -سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری كشور دفتر ثبت اعتراض و آراء وهمچنين فرم های مورد نیاز از جمله فرم اعتراض و فرم های نظریه کارشناسی را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار هیأت ها قرار دهد..
تبصره 5 – اعتراضات وارده دردفتر ثبت اعتراض نامه ثبت مي شود اين دفتر مجلد، نخ كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات د ر صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيات امضا ومهر مي شود.
تبصره 6-مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیات عبارت است از :
1-تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسیله معترض یا معترضین
2-ارائه دلیل سمت (اصیل،وکیل،قائم مقام، یا نماینده قانونی) بوسیله معترض یا معترضین
3-ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع یک این آیین نامه بوسیله معترض یا معترضین
4-ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب مورد نیاز بوسیله معترض یا معترضین
5-پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیات
بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل از رسیدگی هیات از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائه شده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی به هیات ارائه نماید.
تبصره 7- در خصوص تطبیق مشخصات نسق زراعی معترض از جمله شماره و مشخصات پلاک ، نام و میزان سهم زارع با محل مورد اعتراض ، گواهی مدیریت امور اراضی استان که حسب مورد بر اساس تصمیم شورای اصلاحات اراضی صادر شده باشد ملاک اقدام برای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد.
تبصره 8- در خصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاک هایی که قبلاّ بصورت کلی و نسبت به کل پارک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیات با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتی را به هیات گزارش نموده، تا هیات و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رای صادره قبلی هیات ، اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده 7- در صورتیکه عرصه مورد اعتراض در اراضی واقع که نمایندگی دولت از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به سازمان مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل شده باشد هیات مکلف است،حسب مورد از نمایندگان ارگان های مذکور بعنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر کارشناسی آنان را اخذ و در پرونده درج نماید.
تبصره - آراء صادره از هیات در خصوص اراضی موضوع این ماده از طریق دبیرخانه هیات جهت اقدامات بعدی(اعم از اعتراض ، اجرا و ...) حسب مورد به ارگان های مذکور در این ماده و نیز اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می گردد.
ماده 8 - هیات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی شدن جنگل ها ، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخایرجنگلی(مصوب سال1371)و آئین نامه های مربوطه حسب مورد رسیدگی می نمایند.
ماده 9- هیات با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض یا معترضین با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، مدیریت جهاد کشاورزی ،اداره ثبت اسناد و املاک سایر مراجع ذیربط ، معاینه محل و عند اللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریش سفیدان محلی و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی تفسیر شده، به موضوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرم های اظهار نظر کارشناسی در صورت جلسه نوشته به نحوی که گردش کار پرونده اجرای مقررات ملی شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا هیات در فرم های مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رای در اختیار قاضی عضو هیات قرار می دهد.
تبصره 1- هیات صرفاّ نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید و از آنجائیکه آراء صادره قاضی هیات الزاماّ به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی باشد، در صورت صدور رای نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود..
تبصره 2-در صورتی که محل مورد اعتراض بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بعنوان مستثنیات مشخص شده پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه ، و دبیرخانه هیات مکلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نماید.
ماده 10-قاضی عضو هیات با استماع و دریافت نظرات کارشناسی اعضاء هیأت و خبرگان محلی غیر رسمی -در صورت استفاده) و بررسی پرونده رأی خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام می نماید.رأی قاضی هیأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح می باشد.
تبصره - نقشه ممهور شده به مهر دبیرخانه و امضاء اعضاء و قاضی هیأت جزو لاینفک رأی می باشد و کلیه مراحل رسیدگی به اعتراضات در مراجع بعدی نیز باید بر اساس رأی و موقعیت این نقشه صورت پذیرد.
ماده 11- دبیرخانه هیأت مکلف است رأی قاضی هیأت را بلا فاصله با رعایت مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.
ماده 12- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آئین نامه دبیرخانه مرکزی در دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یک بار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آئین نامه را به معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ارائه نماید.
تبصره -شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه های استان و شهرستان توسط معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 13 -ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون ، همکاری های لازم را با هیأت بعمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رای قطعی نهایی ضمن رعایت تشریفات و مقررات ثبتی و براساس نقشه مورد استناد رأی، نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند.
ماده 14-هر یک از اعضاء هیأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئین دادرسی مدنی از اظهارنظر و رسیدگی امتناع نموده و هیأت بر اساس نظرات سایر اعضاء رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 15-مأمورین و کسانیکه مأمور اجرای مقررات قانون و این آئین نامه می باشند هرگاه در اجرای وظایف مقرره مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به مجازاتی که برای آن تخلف یا جرم در قوانین مقرر شده است محکوم خواهند شد.
ماده 16- معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشوربه معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ارائه می نماید
ماده 17- سازمان های جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند از عرصه هایی که اجرای رأی نهایی و قطعی هیأت بعنوان اراضی منابع ملی تشخیص داده می شود بوسیله مامورین انتظامی یا یگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام می نمایند
ماده 18- به هر یک از اعضای هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و آیین نامه همکاری می نمایند متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعملی که توسط رئیس سازمان جنگل ها . مراتع و آبخیزداری کشور تهیه و ابلاغ می گردد با رعایت سایر قوانین مربوطه حق الزحمه پرداخت خواهد شد.
ماده 19-با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه هیأت صرفاّ تا تاریخ 11/6/1390 مکلف به پذیرش اعتراض می باشد و پس از این تاریخ شعب ویژه ،مرجع پذیرش اعتراض می باشند.
ماده 20 -اصلاحات لازم در آئین نامه توسط سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده 21-این آئین نامه اصلاحی در21ماده و17تبصره درتاریخ 1390.2.26به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده وجایگزین آئین نامه مصوب 1373.7.16 وزارت جهاد سازندگی سابق گردیده، ازتاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
أي وحدت رويه شماره 681 مورخ26/7/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341 شماره 5146/ هـ - 21/8/1384
چکیده: در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز درمقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضات محاکم خانواده دادخواستهای طلاق را به داوری ارجاع میدهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود. افزایش آمار طلاق در سالهای اخیر موجب طرح سوالاتی راجع به این قانون و نحوه اجرای آن در محاکم خانواده گردیده است. بدین جهت در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و ماهیت حکمیت، سیر تحول داوری، موضوع و قلمرو داوری، و نحوه انتخاب داوران در قرآن، منابع فقهی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن با یک بررسی آماری معلوم گردید؛ این قانون به جهت نقصهای که دارد کارایی لازم را ندارد؛ لذا در انتهای مقاله پیشنهادهایی در راستای اصلاح قانون حکمیت ارائه گردید.
حکمیت یا داوری راهکار قرآن کریم برای تحکیم خانواده و حلّ مناقشات خانوادگی است. قرآن کریم به اقوام زوجین دستور میدهد که با مشاهده نشانههای اختلاف و ناسازگاری، محکمه صلح خانوادگی تشکیل دهند تا بین دو طرف نزاع صلح و سازش ایجاد نمایند. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، به گونهای که در قوانین مربوط به خانواده، قضات ملزم شدهاند، دادخواستهای مربوط به طلاق را به داوری ارجاع دهند و صدور حکم طلاق، بدون تشریفات مربوط به داوری صحیح نمیباشد.
قوانین مربوط به داوری، از آغاز تاکنون تغییراتی داشته و قانونگذار هر بار با توجه به نیازها و مقتضیات زمان، الزاماتی را ایجاد کرده است. اهمّ تحوّلات رخ داده در موضوعات ذیل میباشد:
ـ موضوع قلمرو داوری؛
ـ کیفیت انتخاب داوران؛
ـ اجباری یا اختیاری بودن داوری.
در این نوشتار، ضمن بیان مفهوم و ماهیت داوری و سیر تحولات داوری در حقوق خانواده، موضوعات فوق از جهت حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در پایان با ارائه آمارهایی، عملکرد محاکم خانواده در خصوص داوری و میزان موفّقیت آنان در ایجاد سازش و رفع اختلافات خانوادگی بیان شده است.
1) مفهوم حکمیت
1-1) مفهوم حقوقی
داور یا حَکَم در لغت به معنای حکم، میانجی، قاضی و اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلاف به طریق غیررسمی انتخاب میکنند، آمده است. (انوری، 1381: ج4، ص2997) در اصطلاح، تعاریف متنوعی از آن ارائه شده است. برخی از این تعریفها با یکدیگر متفاوت هستند، به نحوی که نمیتوان از آنها مفهوم واحدی استخراج نمود. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره میشود:
ـ مرحوم «متین دفتری» در تعریف داوری مینویسد: «زمانی که افراد از مداخله مراجع رسمی (قضایی) در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان صرف نظر نمایند و به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درستکاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند تسلیم شوند». (متین دفتری، ج1، ص76)
ـ برخی معتقدند: «داوری رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی است که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیدهاند». (مدنی، ج2، ص 668)
ـ پروفسور «رنه داوید» مینویسد: «داوری فنی است که هدف آن حل و فصل مسایل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران است که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی میگیرند و بر اساس آن قرارداد رای میدهند، بدون آن که دولت چنین وظیفهای را به آنان محول کرده باشد». (رنه داوید، به نقل از محمدزاده، 1379: ص23) از مقایسه این تعریفها و تعریفهای دیگر معلوم میشود؛ تعریفهای ارائه شده از داوری در پاسخ به پرسشهای ذیل با یکدیگر متفاوت هستند:
ـ قراردادی بودن داوری؛ بر اساس بعضی تعریفها، داوری یک نهاد صرفا قراردادی است و اختیارات داوران نیز از قرارداد ناشی میشود؛ در حالی که به موجب بعضی دیگر از تعریفها، داوری ممکن است، قانونی باشد.
ـ مردمی بودن داوری؛ بعضی حقوقدانان داوری را یک نهاد کاملا مردمی دانستهاند، در حالی که به عقیده بعضی، داوری دولتی یا نیمه دولتی است.
با بیان دو تفاوت ذکر شده معلوم میشود، حقوقدانان هر کدام داوری را با توجه به نظم حقوقی زمان خویش تعریف کردهاند. یعنی با توجه به مقررات داوری در قوانین موضوعه زمانی که در آن میزیستهاند، تعریف خاصی از داوری بیان نمودهاند.
2-1) مفهوم فقهی
حکمیت در منابع فقهی تحت عنوان «قاضی تحکیم» بیان شده است. فقهای سلف با وجود آنکه به مشروعیت حکمیت تصریح نمودهاند، ولی تعریف خاصی از آن ارائه نکردهاند. عبارت ذیل یا مشابه آن در بیشتر منابع فقهی مشاهده میشود:
«اذا ترافع نفسان الی رجل من الرعیة فرضیا به حکما بینهما و سألاها ان یحکم لهما بینهما جاز». (طوسی، 1387ق: ج8، ص 165؛ رک. طوسی، 1417ق: ج6، ص241؛ حلی، 1409ق: ج4، ص861) جایز است دو نفر مرافعهای را نزد فردی برده و به داوری وی رضایت دهند و از او بخواهند که میان آنها حکم کند.
از این عبارت چنین بر میآید که حکمیت عبارت است از میانجیگری فردی که منتخب دو طرف دعوا باشد. یکی از فقهای معاصر در تعریف قاضی تحکیم چنین نوشته است:
«هو شخص او اشخاص یتراضی به او بهم طرفا النزاع، ان یترافعا عنده او عندهم و ان یقبلا قوله او قولهم و یعملا بذلک». (موسوی اردبیلی، 1408ق: صص 108-107) قاضی تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که دو طرف دعوا رضایت میدهند، تا اختلاف خود را نزد وی مطرح کنند و رأی وی را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و به آن عمل کنند.
از این عبارت نیز میتوان به مفهوم حکمیت در فقه پی برد. براساس تعاریف فوق، حکمیت دارای ویژگیهای ذیل میباشد:
ـ حکمیت نهادی قراردادی بین افراد است؛
ـ حکمیت یک نهاد غیر دولتی است؛ زیرا حَکم منتخب دو طرف دعوا میباشد.
ـ حکمیت میتواند توسط یک شخص حقوقی انجام شود.
بنابراین به موجب تعریف ذکر شده، اصل حکمیت و انتخاب شخص حَکم توافقی است.
2) ماهیت حکمیت و رابطه آن با نهاهای مشابه
قرآن کریم راجع به اختلافهای خانوادگی از اصطلاح « حَکَم » استفاده کرده است و میفرماید:
«و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها إن یریدا إصلاحاً یوفّق اللَّه بینهما إنّ اللَّه کان علیماً خبیرا». (نساء، 35)، «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند). اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک میکند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات همه، با خبر است».
مبنای شرعی داوری در مناقشات خانوادگی همین آیه مبارکه است. در این حال دو سؤال مطرح میشود که مقصود از حَکَم در آیه چیست و ماهیت آن چه میباشد، برای پاسخگویی به آن احتمالاتی وجود دارد که در ادامه مقاله بررسی میشود.
1-2) حکمیت و قاضی تحکیم
اصطلاح «قاضی تحکیم» در قوانین چندان شناخته شده نیست. این اصطلاح در ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ذکر شده؛ در این قانون آمده است:
«طرفین دعوا در صورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند».
قانونگذار در این قانون و در هیچ قانون دیگری راجع به احکام و مقررات آن توضییح نداده است. البته در مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی، ذیل ماده فوق تبصرهای نیز ذکر شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. در این تبصره آمده بود:
تبصره: «شرایط قضات تحکیم و میزان و حدود صلاحیت و چگونگی کار آنان بر اساس آیین نامهای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد».
این تبصره به نظر شورای نگهبان مغایر با اصول 163و159 [1]قانون اساسی رسید، لذا آن را تایید نکرد. (محمدزاده، 1379: ص143). مجلس شورای اسلامی نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان، این تبصره را حذف نمود، در حال حاضراین ماده از قانون به دلیل ابهامی که دارد، جزء قوانین متروک در آمده است.
قاضی تحکیم در فقه یک اصطلاح شناخته شده است و در این تحقیق نیز مفهوم و شرایط آن به اختصار بیان میشود. بیشتر فقها، معتقدند منظور از حَکَم در آیه مورد بحث همان قاضی تحکیم میباشد، زیرا خدای سبحان در این آیه از داوران به حکم تعبیر کرده است. شهید ثانی میفرماید: «و الاکثر علی کونه تحکیما لانّ الله سمّاهما حکمین». (شهید ثانی، 1413ق: ج8، ص367؛ رک. بحرانی، بیتا، ج24، ص629). این نظریه به دلایل ذیل قابل تامّل میباشد:
قاضی تحکیم در فقه نهادی است که ساختار و شرایط مخصوصی دارد. زیرا قاضی تحکیم منتخب دو طرف دعوا میباشد و نمیتوانند هر طرف دعوا داوری از طرف خود معرفی کنند. با وجود اینکه حکمیت در آیه مورد بحث به هر کدام از زن و شوهر حق میدهد جداگانه داور معرفی کنند. البته ممکن است در مواردی حکمین را دادگاه تعیین کند و طرفین در تعیین آن نقشی نداشته باشند. همچنین از نظر فقهی، قاضی تحکیم باید تمام شرایط قاضی منصوب را داشته باشد. محقق حلی مینویسد:
«ویشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب عن الامام». (حلی، 1409ق: ج4، ص860) قاضی تحکیم تمام شرایط قاضی منصوب از جانب امام را باید داشته باشد».
شهید ثانی ذیل این عبارت مینویسد:
«واعلم أن الاتفاق واقع علی أن قاضی التحکیم یشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب من الشرائط الّتی من جملتها کونه مجتهدا». (شهید ثانی، 1413ق: ج13، ص333)
لزوم رعایت شرایط قاضی منصوب در مورد قاضی تحکیم (به جز شرط نصب) مورد اتفاق فقها میباشد. شرایط قاضی منصوب به عقیده مشهور فقها عبارت از: بلوغ، عقل، عدالت، مرد بودن، حلالزاده بودن، قدرت حفظ و ضبط نمودن، قدرت نوشتن، بینایی و اجتهاد است. کسی که واجد این شرایط باشد و از سوی امام به قضاوت منصوب شود، میتواند قضاوت نماید. قاضی تحکیم نیز باید همین شرایط را داشته باشد؛ فقط نصب از سوی امام استثنا شده است.
بنابراین اگر حکمیت مذکور در سوره نساء همان قضاوت تحکیمی باشد، در عمل این آیه غیر قابل اجرا خواهد بود. زیرا به ندرت میتوان در میان فامیل یا آشنایان زوجین، فردی پیدا نمود که واجد شرایط مذکور باشد. به همین دلیل قرآن کریم فقط یک شرط بیان مینماید: «حکما من اهله و حکما من اهلها». ظاهر آیه دلالت دارد بر این که داوران باید از میان فامیل زن و شوهر باشند و بدون آن فرمان الهی محقق نخواهد شد. دلیل این مطلب آن است که فامیل ریشههای مشکل را بهتر میداند و نسبت به حل اختلاف اهتمام بیشتری دارد. برای بیگانه زندگی آینده زن و شوهر خیلی مهم نیست. بنابراین اگر داوران از میان فامیل انتخاب شوند، احتمال سازش بیشتر است.
البته در وجوب و لزوم اهل بودن داوران تردید شده است. مشهور فقهای امامیه معتقدند: حکمیت از باب تحکیم یا وکالت است و در هر حال اهل بودن جزء شرایط آن نمیباشد. زیرا مقصود از بعث حَکم، صلح و سازش است و آن با داوری بیگانه نیز حاصل خواهد شد. در این نظریه، امر خدای متعال به انتخاب حَکم از میان فامیل حمل به «امر ارشادی» شده است. (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج8، ص366)[2]
اطلاق این مطلب قابل قبول نمیباشد. زیرا داوری فامیل بر بیگانه ترجیح دارد و به همین دلیل قرآن کریم به آن فرمان داده است. سؤال مهم این است، حکم مواردی که در میان اعضای فامیل فرد واجد شرایط برای داوری نباشد؛ چیست؟ به نظر میرسد انتخاب داور از میان فامیل واجب است، مگر در مواردی که در میان فامیل فرد واجد شرایط یافت نشود که در این صورت انتخاب داور از افراد بیگانه جایز خواهد بود.
به هر حال، اگر کسی حکمیت را همان قضات تحکیم بداند، در این صورت باید به این راه حل ملتزم شود که در انتخاب حَکم شرایط قضات تحکیم را رعایت نماید، البته تا حدی که به عسر و حرج منتهی نشود و در هر مورد که رعایت شرایط ذکر شده دشوار باشد، با استناد به قاعده عسر و حرج از آن صرف نظر میشود.
نهاد قضاوت تحکیم در فقه با داوری در آیین دادرسی نیز همخوانی ندارد. بین این دو نهاد از جهت قلمرو و شرایط تفاوت وجود دارد. از حیث قلمرو، داوری فقط در دعاوی حقوقی جریان دارد؛ در حالی که از حیث فقهی، قاضی تحکیم صلاحیت عام دارد و میتواند به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی کند. فقهاء معتقدند:
«و حکمه لازم نافذ فی کلّ الاحکام فی حقوق الناس و حقوق الله حتّی العقوبات للعمومات». (فاضل هندی، 1416ق: ج2، ص32) حکم قاضی تحکیم در همه احکام اعمّ از حقالناس و حقالله حتی در مجازاتها، به دلیل عام بودن مشروعیت، نافذ و لازم است. همچنین بعضی از فقهاء حکمیت را مخصوص حق الناس دانسته و حق الله را از قلمرو حکمیت خارج دانستهاند. (رک. نجفی، 1367: ج40، ص27).
قاضی تحکیم و قاضی منصوب از نظر فقها شرایطی مساوی دارند در حالی که در مورد داوری چنین نیست. بدین شرایطی نظیر اجتهاد، مرد بودن، ایمان و طهارت مولد را قانون گذار برای داوری بیان نکرده است.
برخی معتقدند: بین قاضی تحکیم و داوری از حیث شخصیت نیز تفاوت وجود دارد. به این بیان که داور میتواند یک شخصیت حقوقی باشد، در حالی که قاضی تحکیم باید یک شخص حقیقی باشد و هیچگاه یک شخص حقوقی نمیتواند عهدهدار امر قضاوت شود». (قماشی، 1367: ش10، ص236) البته در درستی این مطلب شهید اول اظهار تردید نمودهاند.
2-2) حکمیت و وکالت
سؤال اساسی این است که آیا حکمیت در دعاوی خانوادگی همان وکالت میباشد یا با آن تفاوت دارد؟ اگر حکمیت در مسائل خانوادگی همان وکالت باشد، در این صورت حکمین وکلای زن و شوهر خواهند بود و تابع شرایط و مقررات وکالت میباشند. در تقویت این نظریه برخی بیان کردهاند: «لان البضع حق للزوج، والمال حق للزوجه، وهما بالغان رشیدان، فلایکون لاحد ولایة علیهما، فلا یکونا إلا وکیلن». (همان، ص629) زوجین هر دو بالغ و رشید هستند و هیچ کس بر آن دو ولایت ندارد؛ بنابراین دلیلی ندارد، کسی بدون اذن یا اجازه آنها بتواند برای آنان تصمیم بگیرد. لذا زوجین باید خودشان داور را انتخاب نمایند.
این احتمال با ظاهر آیه نمیسازد. زیرا خطاب قرآن کریم در این خصوص به صورت فعل جمع (ابعثوا) است. اگر مخاطب قرآن در بعث حَکم زوجین بود، باید این فعل به صورت تثنیه (ابعثا) آورده میشد. حال اگر زوجین در تعیین داور دخالتی نداشته باشند، چگونه داوران وکیل آنان میشوند؟
جمله شهید ثانی محل تأمل میباشد، زیرا از یک سو در حالت شقاق و اصرار بر آن، زوجین هر دو ممتنع از انجام وظایف شرعی محسوب میشوند. از سوی دیگر، حاکم بر ممتنع ولایت دارد «الحاکم ولی الممتنع» و میتواند وی را مجبور به تمکین نماید. (رک. محقق داماد، 1381: ج3، ص201) در این مساله نیز، حاکم با اصرار زوجین بر شقاق، اقدام به تعیین حَکم میکند و زوجین را به پذیرش رأی داوران مجبور خواهد نمود. «واعترض علیه بأن حکم الشارع قد یجری علی غیر المحجور علیه کالمماطل وبإصرار الزوجین علی الشقاق قد صارا ممتنعین عن قبول الحق، فجاز الحکم علیهما». (بحرانی، بیتا، ج24، ص629)
شیخ طوسی در بیان ادله نظریه تحکیم مینویسد: «دلیلنا: قوله تعالی: "فابعثوا حکما من أهله وحکما من أهلها" وهذا ظاهر فی التحکیم، لأنه لم یقل فابعثوا وکیلا. وأیضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فیما طریقه الأحکام کان منصرفا إلی الأئمة والقضاة، کقوله تعالی: "والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما"، "والزانیة والزانی فاجلدوا" کذلک هاهنا. وأیضا: فان الخطاب لا یتوجه إلی الزوجین، لأنه لو توجه إلیهما لقال فأبعثا.». (طوسی، 1387ق: ج4، ص416) دلیل ما سخن خدای متعال است که فرمود: «فابعثوا حکما...». این جمله ظهور در تحکیم دارد؛ زیرا خداوند نفرمود: «فابعثوا وکیلاً». علاوه بر این، خطابات قرآن کریم که حکمی را بیان میکنند، هرگاه به صورت مطلق بیان شوند، منصرف به امامن و قضات هستند. مانند آیات: «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما»؛ «الزانیه و الزانی فاجلدوا». در این آیه مورد بحث نیز چنین است. خطاب در این جا متوجه زوجین نیست؛ زیرا اگر خطاب متوجه زوجین بود، در این صورت باید میفرمود: «فابعثا».
از میان فقهاء، تنها ابن برّاج در بعضی آثار خود نظریه توکیل را پذیرفته است، لکن وی نیز از این نظریه عدول کرده و نظریه تحکیم را قبول نموده، ایشان به این تغییر نظر اذعان نموده و مینویسد:
«وقد ذکرنا فی کتابنا الکامل فی الفقه فی هذا الموضع أنه علی طریق التوکیل والصحیح أنه علی طریق التحکیم، لانه لو کان توکیلا لکان ذلک تابعا للوکالة وبحسب شرطها» (ابن براج، 1406ق: ج2، ص266) ما در کتاب «الکامل فی الفقه» خود در این رابطه ذکر کردهایم که این امر به صورت توکیل است، و صحیح آن است که آن به صورت تحکیم میباشد، زیرا اگر توکیل باشد، هر آینه تابع مقررات وکالت بوده و تابع شرایط آن خواهد بود ]و حال آن که چنین نیست[.
3-2) حکمیت و شوراهای حل اختلاف
ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادی به نام «شورای حل اختلاف» پیش بینی کرده است. در این قانون آمده است:
«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد...».
با بررسی مقررات حاکم برشوراهای حل اختلاف که در آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... آمده و مقایسه آن با حکمیت در خانواده میتوان به تفاوت این دو نهاد پی برد. در ادامه به بعضی تفاوتهای این دو نهاد اشاره میشود:
الف)- نحوه انتخاب؛ حکمین در دعاوی خانوادگی ممکن است منتخب زوجین باشند، در حالی که اصحاب دعوی در انتخاب اعضای شورای حل اختلاف نقشی ندارند. (ماده 4 آیین نامه اجرایی)
ب)- محدوده حکمیت؛ حکمیت ویژه دعاوی طلاق است در حالی که شورای حل اختلاف صلاحیتهای وسیعی در دعاوی حقوقی و کیفری دارد. (ماده 7 آیین نامه اجرایی)
ج)- هزینه رسیدگی؛ حکمین در دعوای طلاق میتوانند در خواست حقّ الزحمه کنند که در این صورت پرداخت حقّ الزحمه آنان بر عهده زوجین خواهد بود، در حالی که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف مجانی میباشد. (ماده 10 آیین نامه اجرایی)
د)- رعایت مقررات داوری؛ حکمین در دعوای طلاق ملزم به رعایت مقررات مربوط به داوری در آیین دادرسی نمیباشند، در حالی که شورای حل اختلاف، هرگاه به عنوان داور مرضی الطرفین به اختلاف رسیدگی میکند، باید مقررات مربوط به داوری در آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید. (ماده 20 آیین نامه اجرایی)
نکته مهم دیگر در مورد صلاحیت نهاد حکمیت و شوراهای حل اختلاف این است که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اختلافات خانوادگی (به جز دعوای طلاق) را دارند. ماده 7 آیین نامه اجرایی، در رابطه با حدود صلاحیت شوراها مینویسد:
«شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی میباشد:
1. مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و...».
تعبیر «کلیه امور مدنی» صلاحیتهای گستردهای را به شوراهای حل اختلاف میدهد که از جمله آن دعاوی خانوادگی است. (رک. رهگشا، 1383: ص102) البته محاکم خانواده نمیتوانند، دعاوی طلاق را به این شوراها ارجاع دهند. زیرا داوری بین زوجین متقاضی طلاق بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق انجام میشود که قانون خاص است. بنابراین، نهاد حکمیت برای داوری در دعوای طلاق و شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به سایر دعاوی خانوادگی صلاحیت دارند.
3) سیر تحول داوری
داوری در ایران نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مطرح گردید. از آن زمان تاکنون قوانین متعددی راجع به داوری تصویب شده است. در قوانین مربوط به داوری، قانونگذار گاهی از اصطلاح «حکمیت» و گاهی نیز از اصطلاح «داوری» بهره برده و در هر زمان متناسب با شرایط و مقتضیات روز مقرراتی وضع نموده است. مطالعه و مقایسه قوانین مربوط به داوری در ایران از وسعت بیش از حد تغییرات حکایت دارد. پیش از بررسی و مطالعه تحولات رخ داده، نخست به سیر تحول قوانین مربوط به داوری و مهمترین دلایل آن اشاره میشود.
1-3) تحولات پیش از انقلاب اسلامی
تحولات قوانین پیش از انقلاب اسلامی به ترتیب تاریخ تصویب، بیان میگردد:
الف)ـ قانون حکمیت مصوب 1306؛ در این قانون، نوعی حکمیت اجباری پیش بینی شده است. در ماده اول این قانون آمده:
«هرگاه در دعاوی حقوقی، یکی از متداعیین محکمه صلح – بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد، مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوی در آن محاکمه بدایتا طرح شده باشد».
ب)ـ قانون اصلاح حکمیت مصوب 1308؛ در اصلاحیه این قانون، بعضی از دعاوی از ارجاع به داوری ممنوع شدهاند. از جمله دعاوی مربوط به اصل زوجیت و بنوّت است. در ماده دوم اصلاحیه این قانون بیان شده:
«در موارد ذیل ارجاع دعوی به حکمیت ممنوع است ولو طرفین تراضی نمایند:
1ـ در دعاوی راجعه به اصل زوجیت و بنوّت؛
2ـ در دعاوی راجعه به توقف و ورشکستگی».
ج)ـ قانون حکمیت مصوب 1313؛ این قانون نیز مقرراتی را راجع به حکمیت پیش بینی کرده است. در ماده یکم این قانون چنین آمده:
«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، میتوانند به تراضی، اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از این که در محاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد، در صورت طرح در هر مرحله که باشد، میتوانند به تراضی به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند».
د)ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318؛ در این قانون مقررات مفصّلی راجع به داوری بیان شده است. ماده 676 این قانون راجع به داوری در اختلافات خانوادگی بوده. متن قانون با توضیحاتی در ادامه مقاله ذکر خواهد شد.
ه)ـ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329؛ در ماده 757 این قانون چنین آمده است:
«کلیه اشخاصی که صلاحیت دعوا را دارند، میتوانند منازعه خود را به حکمیت یک یا چند نفر که به عده طاق به تراضی انتخاب کردهاند واگذار نمایند».
و)ـ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353؛ در ماده پنجم این قانون آمده: «دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد...».
ز)ـ قانون خانه انصاف مصوب 1356؛ پیش از تصویب قانون خانه انصاف، قانونی به نام «قانون شورای داوری» به تصویب رسید. قلمرو فعالیت شوراهای داوری، شهرها بوده است. شورای داوری در شهرها صلاحیت رسیدگی به اختلافات خانوادگی را نداشتند.[3] در عوض محدوده فعالیت خانههای انصاف، روستاها بوده و صلاحیت رسیدگی به اختلافات خانوادگی را داشتند. در ماده 11 این قانون آمده است: «در امور مدنی صلاحیت خانه انصاف محدود به موارد زیر است:
ـ رسیدگی به کدورتهای خانوادگی و نفقه زن و اولاد و سایر افراد واجب النفقه».
ح)ـ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356؛ در ماده 10 این قانون راجع به داوری چنین آمده است: «در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی، ظرف مدت دو سال میتواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم میشود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی میدهد. هرگاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین یا داوران اختصاصی خود و سر داور را معرفی کنند، دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر میکند و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سر داور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سر داور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع مینماید».
2-3) تحولات پس از انقلاب اسلامی
الف)ـ داوری در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1359؛ این قانون در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که در ادامه مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
ب)ـ داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ در حال حاضر، داوری در اختلافات خانوادگی به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق صورت میگیرد. این قانون مورخ 21/12/1370 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بخشهایی از این قانون با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و مجلس شورای اسلامی، مصوبه خود را جهت داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و مجمع نیز با تغییراتی در مصوبه مجلس، آن را در تاریخ 28/7/1371 به تصویب رساند. متن قانون به شرح ذیل است:
ماده واحده: «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد».
بعضی از این قوانین به طور کلی به داوری اشاره نموده و اختصاص به باب خانواده ندارند. بعضی دیگر از آنها، به طور خاص راجع به داوری در دعاوی خانوادگی وضع شده است.
4) موضوع و قلمرو داوری
1-4) موضوع داوری در قوانین خانواده
با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، موضوع داوری دادخواست طلاق است و قلمرو آن نیز به دعوای طلاق محدود میشود. در این قانون تصریح شده: «... زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند...». از این قانون استفاده میشود که موضوع داوری، دادخواست طلاق است، اعم از آن که دادخواست توسط زن یا شوهرداده شده باشد. در هیچ دعوای دیگری غیر از طلاق، داوری شکل نخواهد گرفت. به عنوان مثال، در دادخواست زوجه به جهت نفقه یا حضانت فرزند، قانون، تشکیل داوری را لازم ندانسته است. اگرچه منعی نیز در این رابطه وجود ندارد.
در لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص نیز داوری مخصوص دادخواست طلاق ذکر شده؛ در این قانون چنین آمده:
«... در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 ق.م.[4] تقاضای طلاق میکند، دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله کان علیما خبیرا». (نساء، 35) موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد؛ در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست».
دادخواست طلاق ممکن است از سوی زوج یا زوجه داده شود؛ همانطور که ممکن است، دادخواست طلاق توافقی باشد. به موجب قانون فوق، داوری در مواردی شکل میگیرد که زوج متقاضی طلاق باشد؛ لذا درمواردی که زوجه متقاضی طلاق باشد، یا در طلاقهای توافقی و در سایر دعاوی خانوادگی، داوری موضوعیت پیدا نمیکند. بنابراین قلمرو داوری در قانون «تشکیل دادگاه مدنی خاص» محدودتر از قانون «اصلاح مقررات مربوط به طلاق» است.
قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیعتر از قوانین بعد از انقلاب اسلامی بوده است. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 متعرض مساله داوری شده و ماده 676 به داوری در دعاوی خانوادگی اشاره نموده و چنین مقرر داشته بود:
«در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود، دادگاهها میتوانند به درخواست هریک از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور، لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. داورها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند، رای خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند...».
موضوع داوری در این قانون «اختلاف بین زن و شوهر» است. این تعبیری عام و شامل هر نوع دعوی میان زوجین میشود. به تصریح قانون فوق، دعاوی ذیل به داوری ارجاع میشده است:
سوء رفتار؛ عدم تمکین؛ نفقه؛ کسوه وهزینه نگهداری طفل.
به نظر میرسد این موارد به عنوان نمونههایی از «اختلاف بین زن و شوهر» بیان شده است. بنابراین مواردی نظیر دعوای حضانت طفل نیز به داوری قابل ارجاع بوده است. لذا معلوم میشود تا پیش از انقلاب اسلامی، موضوع و قلمرو داوری، شامل کلیه اختلافهای خانوادگی میشد، در حالی که بعد از انقلاب اسلامی، داوری فقط مخصوص دادخواست طلاق است. حال این پرسش مطرح میشود که دلیل این تغییرات چه بوده و قانونگذار در این تحولات چه اهدافی را دنبال مینماید. برای پاسخ به این پرسش باید نخست موضوع داوری در قرآن و منابع فقهی مورد بررسی قرار گیرد. تا محدوده داوری مورد نظر قرآن کریم و منابع فقهی معلوم شود.
2-4) موضوع داوری در قرآن
قرآن کریم به خانواده نگاه خاصّی دارد و آیات فراوانی را به بیان احکام و مقررات آن اختصاص داده، همچنین در آیاتی به مناقشات خانوادگی و راه کار مقابله با آن نیز اشاره نموده است. راهی که قرآن کریم برای حل اختلافات خانوادگی بیان نموده، «تشکیل محکمه صلح خانوادگی» میباشد. قرآن کریم میفرماید:
«و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله کان علیما خبیرا»، (نساء، 35) «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید. (تا به کار آنان رسیدگی کنند) اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک میکند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات همه، با خبر میباشد».
در این آیه از داوری به حکمیت تعبیر شده و موضوع آن « خوف شقاق » است. برای تبیین موضوع حکمیت و قلمرو آن باید مفهوم این اصطلاح از منظر لغوی، تفسیری و فقهی مورد بررسی قرار گیرد.
1-2-4) شقاق
1-1-2-4) مفهوم لغوی شقاق
لغت شناسان، برای کلمه شقاق معانی متعددی را بیان کردهاند. از میان معانی ذکر شده، ممکن است دو معنای ذیل اراده شده باشد:
ـ شقاق، از ریشه مشقّت؛ در حدیثی از پیامبر(ص) آمده است:
«لولا ان اشقّ علی امّتی لامرتهم بالسّواک عند کلّ صلوة» (طوسی، 1417ق: ج1، ص71؛ طبرسی، 1392ق: ص50) اگر بر امت من سخت نبود، به آنان فرمان میدادم که برای هر نمازی مسواک بزنند.
کلمه «اشقّ» در این حدیث به معنای سختی، مشقّت، و به زحمت افتادن است. اگر شقاق در آیه مورد بحث، به معنای مشقّت باشد، در این صورت، مقصود از آیه حالتی است که زن و شوهر با رفتار خود، یکدیگر را به مشقّت و زحمت میاندازند.
ـ شقاق از ریشه «شقّ»، «شقیق» و «منشق» و «انشقاق» به معنای دو نیم شدن و نصف شدن؛ نظیر عبارت «وانشقّ القمر» که در قرآن به معنای دو نیم شدن ماه است. اگر شقاق در آیه مورد بحث، از ریشه انشقاق باشد، در این صورت، مقصود از شقاق، به وجود آمدن حالتی است که زوجین به دلیل کراهت از یکدیگر، از هم فاصله میگیرند؛ به نحوی که از وحدت معنوی گذشته خبری نیست. مفسران همین دو احتمال را در آیه مورد بحث ذکر کردهاند. یکی از فقها در این رابطه مینویسد:
«والشّقاق الخلاف، و العداوه، و اشتقاقه من الشّقّ، و هو الجزء البائن، و منه اسم المشتاقین، لانّ کلّ واحد منهما فی شقّای فی ناحیه». (طوسی، 1409ق: ج3، ص 192) شقاق به معنای خلاف و عداوت، مشتق از «شقّ» به معنای جزء جدا شده است. واژه «مشتاقَین» نیز از همین کلمه میباشد، زیرا هر یک ازآن در گوشهای بوده و از یکدیگر دور افتادهاند. نظیر همین عبارت در منابع دیگر تفسیری نیز آمده است. (رک. فیض کاشانی، 1416ق: ج1، ص449؛ طبرسی، 1415ق: ج 3، ص 80)
شقاق چه از ریشه مشقت یا از ریشه انشقاق باشد، با توجه به سایر استعمالات آن در قرآن کریم، به معانی دیگری نیز آمده است. معانی دیگر این واژه عبارت است از:
ـ مباینه، عداوة، منازعه و محاربه؛ (طبرسی، 1415ق: ج1، ص406 ؛ ج3، ص81). مخالفت و نداشتن اتفاق نظر؛ (فیض کاشانی، 1416ق: ج1، ص449)
ـ خلاف و نزاع بین زن و شوهر به گونهای که امید همفکری نیست و فاصله گرفتن از یکدیگر؛ (مشهدی، 1407ق: ج2، ص 444)
ـ نفاق، منازعه، مشاجره، افتراق، بینونة و عداوة. (طباطبایی، 1402ق: ج1، ص312 ؛ ج14، ص393 ؛ ج4، ص346)
بدین ترتیب، از نظر مفسّران قرآن کریم شقاق به معنای مطلق اختلاف و افتراق است و موضوع داوری نیز همین خواهد بود.
2-1-2-4) شقاق در اصطلاح فقها
شقاق در اصطلاح فقها به معنای «نشوز» یا «کراهت» زوجین از یکدیگر است. نظرات فقها در این مورد بیان میشود:
ـ کراهت زوجین از یکدِیگر؛ در بعضی منابع فقهی شقاق به کراهت زوجین از یکدیگر معنا شده است. برخی از فقها در بیان مفهوم شقاق معتقدند:
«و هو ان یکره کلّ واحد من الزّوجین صاحبه، فیکون کلّ منهما بکراهیته للاخر فی شقّ عنهای ناحیه». (بحرانی، بیتا، ج24، ص 622) هر یک از زن و شوهر از دیگری کراهت داشته باشند، به گونهای که در نتیجه کراهت هر یک به گوشهای رفته و از دیگری فاصله بگیرند. همین معنا در منابع دیگر نیز ذکر شده است.(رک. عاملی، 1420ق: ج1، ص 430 ؛ سبزواری، بیتا: ص190)
نشوز در فقه و حقوق خانواده به معنای امتناع از عمل به وظایف زوجیت است. اگر مرد از عمل به وظایف زوجیت امتناع نماید، وی را «ناشز» میگویند و اگر زن از عمل به وظایف زناشویی خودداری کند، وی را «ناشزه» گویند. حال اگر زن و شوهر هر دو از عمل به وظایف خود سرپیچی نمایند، در این حالت، «شقاق» محقق خواهد شد. یکی از فقها مینویسد:
«فبارتفاع احدهما عن الطاعه یتحقق النشوز بل هو عین النشوز...، و ارتفاع کلیهما یکون شقاق». (خوانساری، 1355ق: ج4، ص433 ؛ رک. شهید ثانی، 1413ق: ج8، ص364 ؛ نجفی، 1367: ج31، صص204-200) با ارتفاع هر یک از زن و شوهر نشوز تحقق پیدا میکند، بلکه این عین نشوز است... و ارتفاع هر دو شقاق میباشد. آنچه همین معنای اخیر را تایید میکند، نحوه بیان قرآن نسبت به احکام نشوز و شقاق است. قرآن کریم میفرماید:
ـ نشوز زوج: «و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلها بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الانفس و الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا». (نساء، 128)، «اگر زنی، از طغیان و سرکشی یا اعراضِ شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن یا مرد، از پارهای از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف نظر نماید.) و صلح، بهتر است؛ اگر چه مردم (طبق غریزه حبّ ذات، در این گونه موارد) بخل میورزند. و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید (و بخاطر صلح، گذشت نمایید)، خداوند به آنچه انجام میدهید، آگاه است و پاداش شایسته به شما خواهد داد».
ـ نشوز زوجه: «و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا». (نساء، 35)، «و امّا آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد)، در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود)، آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است و قدرت او، بالاترین قدرتها است».
ـ نشوز زوجین (شقاق): «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله کان علیما خبیرا». (نساء، 35)، « اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند.) اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک میکند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است».
بدین ترتیب معلوم میشود که شقاق، همان نشوز طرفین است؛ زیرا مساله از سه حالت خارج نیست. زوج متمرّد، زوجه متمرّد، یا زوجین متمرد شدهاند. قرآن در سه آیه فوق، حکم هر کدام را جداگانه بیان نموده است.
2-2-4) خوف شقاق
موضوع حکمیت یا داوری در قرآن با عنوان «خوف شقاق» آمده است. در منابع تفسیری و فقهی در مورد اصطلاح خوف شقاق احتمالاتی ذکر شده که برای تبین مطلب ذکر میشود:
ـ علم به شقاق؛ هرگاه از شقاق و شکاف بین زن و شوهر آگاه شدید. بر این احتمال، اشکالی وارد است، زیرا اگر کسی به یقین از شقاق زوجین آگاهی پیدا کند، دیگر نیازی به انتخاب حکمین نخواهد بود. چون در این صورت دیگر از آنان کاری بر نمیآید.
ـ خوف از استمرار شقاق؛ اگر از وجود شقاق و شکاف با خبر شدید و میترسید که ادامه پیدا کند. بر این احتمال، اشکالی وارد است که در این صورت باید کلمه استمرار در تقدیر گرفته شود (ان خفتم استمراّ الشّقاق) روشن است که عدم تقدیر بر تقدیر نگرفتن اولی است.
ـ بیمناک شدن از شقاق و شکاف میان زوجین؛ این مورد همان معنای لغوی شقاق است. این احتمال بر دو احتمال اول و دوم ترجیح دارد؛ زیرا نیازی به تقدیر و تأویل ندارد. به همین دلیل، بیشتر مفسران و فقها همین احتمال را پذیرفتهاند. خداوند حکیم و سخنان وی نیز حکیمانه است. کلماتی که در کلام خدای متعال ذکر شده، هر یک معنای خود را دارد و جز در موارد ضروری نباید کلمهای را بر خلاف ظاهر معنا نمود.
در مورد حکمیت باید به نکات ذیل توجه نمود:
الف)ـ عدم اقدام به داوری اطرافیان زن و شوهر در صورت مشاهده کوچکترین نشانه ناسازگاری؛ زیرا این عمل آنان مداخله در زندگی دیگران محسوب میشود. ای بسا این عمل آنان مشکل را پیچیدهتر میکند. بنابراین، باید مسایل جزیی و اختلافات معمولی را از موضوع داوری خارج نمود.
ب)ـ اقدام به داوری قبل از عمیق شدن اختلاف زوجین؛ مداخله اطرافیان برای داوری و حل اختلافات، باید قبل از عمیق شدن اختلاف و تصمیم جدّی طرفین برای جدایی باشد. زیرا حکمیت یک اقدام پیشگیرانه بوده و زمانی نتیجه میدهد که دو طرف هنوز به یکدیگر علاقمند باشند. بنابراین مداخله اطرافیان با هدف سازش و رفع نزاع، پس از تصمیم دو طرف برای جدایی در اکثر موارد بی اثر خواهد بود.
ظاهراً تعبیر قرآن کریم در رابطه با موضوع حکمیت به «خوف شقاق»، اشاره به همین مطلب دارد. لذا دعاوی طلاقی که از سوی دادگاه به داوری ارجاع میشود، کمتر به سازش منتهی میشود؛ زیرا زن و شوهری که اختلافات آنان به جایی رسیده که برای طلاق راهی دادگاه شدهاند و بر علیه یکدیگر طرح دعوا کردهاند، امکان سازش و منصرف نمودن آنان ضعیف است. علاوه بر این که شقاق و شکاف واقعاً به وجود آمده و تعبیر «خوف شقاق» بی معنا است. بنابراین زمان حکمیت و داوری در قرآن، محدودهای بین جدّی شدن اختلاف و قبل از تصمیم نهایی دو طرف برای جدایی میباشد. البته شقاق یک معلول است و علت آن هر چیزی میتواند باشد. سوء رفتار، ترک انفاق، نگهداری فرزند و...؛ لذا دلیلی ندارد که موضوع داوری، فقط طلاق باشد. هر کدام از این موارد میتواند در آینده عامل طلاق شود. در واقع این قبیل مسایل میتواند منجر به خوف شقاق شوند. لذا موضوع داوری مطلق اختلافات زن و شوهر است و اختصاص به طلاق ندارد.
3-4) نقد و بررسی
موضوع داوری و قلمرو آن در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، اختلافات خانوادگی بود. قانون گذار پس از انقلاب اسلامی، قوانین مربوط به داوری را اصلاح کرده و در این اصلاحیهها قلمرو داوری را محدود نمود. بر اساس قوانین فعلی، موضوع داوری فقط دعاوی طلاق است و قانون در مورد سایر دعاوی خانواده، داوری را لازم ندانسته است. با توجه به بررسیهای به عمل آمده میتوان مدعی شد، قوانین فعلی با مبانی قرآنی منطبق نیست. زیرا موضوع داوری در قانون اخصّ از موضوع داوری در قرآن است.
سیاست قانون گذار در محدود نمودن موضوع داوری، علاوه بر ناسازگاری آن با مبانی قرآنی، بنا بر دلایل دیگری نیز قابل انتقاد است:
1)ـ محدود نمودن قلمرو داوری با مبانی و مصالح خانواده منافات دارد. به نظر میرسد قانون گذار، نهاد داوری و کارکردهای آن را دست کم گرفته است. داوری یک نهاد مردمی و در حقیقت یک «محکمه صلح خانوادگی» است که به دلایل متعدد بر رسیدگیهای قضایی ترجیح دارد. برای روشن شدن مطلب به فواید داوری اشاره شود. مهمترین فواید داوری عبارت است از:
الف) ـ محیط خانواده کانون احساسات است ؛ در این محیط با مقیاس خشک قانون و مقررات بی روح نمیتوان گام برداشت و حتی الامکان باید اختلافات را از طریق عاطفی حل و فصل نمود. روشن است که در محاکم قضایی از عاطفه و احساسات خبری نیست.
ب)ـ. در محاکم قضایی، طرفین دعوا برای دفاع از خود هر گونه اسراری که دارند، فاش میسازند. روشن است که بیان اسرار خانوادگی نزد بیگانه و اجنبی موجب جریحه دار شدن احساسات زن و شوهر خواهد شد. در چنین حالتی، اگر زن و شوهر به حکم دادگاه به خانه بازگردند، دیگر از آن محبت، صمیمیت و وحدت معنوی سابق خبری نخواهد بود. تجربه نشان داده که زن و شوهری که راهی دادگاه شدهاند، دیگر آن زن و شوهر سابق نیستند. بدیهی است که در محکمه صلح خانوادگی، اسرار خانوادگی به خاطر شرم حضور فامیل یا مطرح نمیشود یا اگر مطرح شود، چون در برابر آشنایان و مَحرَمان است، اثر سوئی نخواهد داشت.
ج)ـ قضات محاکم، نسبت به سرنوشت زوجین و فرزندان آنان غالبا بیتفاوت هستند. برای آنان خیلی مهم نیست که دو طرف دعوا آشتی نموده و به خانه و زندگی خود برگردند، یا این که از یکدیگر جدا شوند. در حالی که در محکمه صلح خانوادگی مطلب کاملاً برعکس است. در این محکمه، از آنجا که داوران از فامیل هستند و با زوجین منافع مشترک دارند، نسبت به آینده آنان بی تفاوت نیستند. لذا آنان نهایت تلاش خود را صرف اصلاح میان زن و شوهر مینمایند. (مکارم شیرازی، 1373: ج3، ص 417)
با توجه به آنچه بیان شد، معلوم میشود، توسعه قلمرو داوری، به نحوی که سایر دعاوی خانوادگی را نیز شامل شود به صلاح خانواده میباشد. زیرا قانون اساسی تصریح میکند، قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم روابط خانوادگی وضع و اصلاح شوند در اصل دهم آمده است:
«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
بدین ترتیب، اصلاح قوانین داوری به منظور توسعه قلمرو آن، موجب «استواری روابط خانوادگی» شده و خواست قانون گذار اساسی میباشد.
2)ـ محدود نمودن قلمرو داوری به دعاوی طلاق، مغایر با اهداف و سیاستهای دستگاه قضایی میباشد. دلایل این مطلب نیز به شرح ذیل است:
الف)ـ دستگاه قضایی با کمبود کادر قضایی و نیروی انسانی مواجه میباشد. در چنین شرایطی، نباید سیاست تقنینی کشور در راستای افزایش مراجعات مردم به محاکم قضایی باشد. اگر قلمرو داوری توسعه یابد، به نحوی که شامل سایر دعاوی خانواده بشود، این اقدام موجب کم شدن مراجعات مردم به دادگستری خواهد شد. برعکس، محدود کردن قلمرو داوری به دعاوی طلاق، موجب افزایش مراجعات مردم به دادگستری میشود.
ب)ـ رسـیدگیهای قضـایی، بـه دلیـل پیچیدگیهای دادرسـی و نیـز حجم زیـاد پروندههای در گردش، طولانی است. طولانی بودن رسیدگی در محاکم قضایی، موجب سرگردانی مردم میشود و علاوه بر آن به صلاح خانواده نمیباشد. طولانی شدن دادرسی در دعاوی خانوادگی، موجب تیرهترشدن روابط زوجین میشود. در مقابل، رسیدگی به اختلافات زوجین در محکمه صلح خانوادگی بدون تشریفات بوده و سریع انجام خواهد شد.
ج)ـ رسیدگیهای قضایی پرهزینه است. به عنوان مثال، زن در مراجعه به دادگاه برای وصول نفقه، مهریه و... باید در زمان تقدیم دادخواست، هزینه دادرسی را بپردازد، این در حالی است که بررسیهای آماری نشان میدهد، زنان ایرانی در مراجعه به محاکم خانواده برای وصول حقوق مالی، با وجود صرف وقت طولانی و هزینه زیاد، در بیشتر موارد ناکام بودهاند. (رک. هدایت نیا، 1383: شماره 25، ص85) اما در محکمه صلح خانوادگی، رسیدگی هزینهای برای زوج یا زوجه ندارد.
حال این سؤال مطرح میشود، با توجه به مطالب فوق، آیا محدود کردن قلمرو داوری به صلاح دستگاه قضایی و خانواده است؟
5) انتخاب داوران
1-5) انتخاب داوران در قانون
کیفیت انتخاب داوران در قوانین مربوط به داوری از آغاز تاکنون، تحولاتی زیادی داشته است. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در حال اجرا میباشد، انتخاب داوران را بر عهده دادگاه قرار داده است. در بخشی از این قانون آمده:
«چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهاند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد».
عبارت «برگزیده دادگاهاند» در معنای ذکر شده صراحت دارد. قانونگذار پس از این عبارت آورده است: «آنطور که قرآن کریم فرموده است». معلوم نیست مقصود قانونگذار از این عبارت چیست. احتمال دارد قانونگذار اراده کرده قضات برای جزئیات مسأله به قرآن ارجاع نمایند! این نحوه قانونگذاری نادرست میباشد. زیرا واضع قانون باید مقررات مورد نیاز را برای مجریان وضع نماید. در یک نظام قانونمند، صحیح نیست که قانون به صورت کلّی بیان شود و جزئیات آن به منابع دینی ارجاع گردد. زیرا این روش موجب میشود که وحدت رویه قضایی از بین برود. از متون دینی برداشتهای گوناگونی میشود و اگر مراجعه مستقیم به منابع دینی مجاز باشد، نظم حقوقی کشور بهم میریزد. البته احتمال دارد قانونگذار خواسته با این عبارت التزام خود را به مبانی قرآنی نشان دهد. به هر حال، عبارت مذکور در متن قانون قابل انتقاد است.
با وجود صراحت ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبنی بر این که داوران از سوی دادگاه انتخاب میشوند، با این حال، آیین نامه اجرایی این قانون ترتیب دیگری را برای انتخاب داوران پیش بینی کرده است. آیین نامه اجرایی، قانون مذکور در مورخ 2/12/1371 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است. در آییننامه آمده:
ماده1: «نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم میشود، چنانچه اختلاف فیما بین از طریق دادگاه حل نگردید، رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع میگردد».
ماده2: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند».
ماده3: «در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین میتواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد».
بنابراین بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، انتخاب داور در مرحله نخست برعهده زن و شوهر میباشد و در صورت ناتوانی یا امتناع زوجین از معرفی داور، دادگاه باید داور را انتخاب نماید.
بنابراین معلوم میشود بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن درخصوص کیفیت انتخاب داوران سازگاری وجود ندارد. ماده واحده، تعیین داوران را تکلیف دادگاه میداند، در حالی که آیین نامه اجرایی، زوجین را مسئول تعیین داور دانسته است، مگر زمانی که زوجین از معرفی داور امتناع نمایند که در این صورت دادگاه باید اقدام به تعیین داور نماید. این ناسازگاری را میتوان به این صورت برطرف نمود که در هر صورت انتخاب داور با دادگاه است، از این جهت که در فرض معرفی داور از سوی زوجین، دادگاه باید صلاحیت افراد منتخب زوجین را تأیید کند.
2- 5) انتخاب داوران در قرآن
قرآن کریم میفرماید در زمان بروز اختلاف خانوادگی، داورانی برای حل مشکل و ایجاد صلح و سازش انتخاب شوند: «فابعثوا حکما». این پرسش مطرح میشود که مخاطب قرآن کریم در این حکم چه افرادی هستند و داورن چگونه باید انتخاب شوند؟ در مورد این پرسش، احتمالاتی قابل طرح میباشد که بیان میشود:
1- 2- 5) انتخاب با حاکم
بعضی از فقها معتقدند: خطابهای قرآنی، آنگاه که احکام شرعی را بیان میکنند، اگر به صورت مطلق بیان شدهاند، مخاطب آن حاکمان خواهند بود. نظیر خطاب «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما». (مائده، 38) یا خطاب «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة». (نور، 3) این خطابها مطلق هستند و نظیر «یا ایّها النّاس» یا «یا ایّها المؤمنون» و ... نمیباشند زیرا شامل گروه خاصی میشود. بدین جهت مخاطب آیه حکمیت حاکمان هستند. (طوسی، 1417ق: ج 4، ص416) مشهور فقهای امامیه، همین نظریه را پذیرفتهاند. (رک. شهید ثانی، 1413ق، ج8، ص 364)
2-2-5) انتخاب با زوجین
بعضی از فقها در مورد انتخاب داور معتقدند: مخاطب آیه مورد بحث، زوجین هستند. طبرسی معتقد است:
«فاذا خشی الاستمرار بعث کل منهما حکما من اهله». (طبرسی، 1415 ق: ج3، ص80) اگر خوف تداوم شقاق باشد، هر کدام از زن و شوهر حَکمی از اهل خود برگزینند. بعضی از فقهاء نیز همین نظریه را مطرح کردهاند.[5] (بحرانی، بیتا، ج24، ص626)
این نظر با ظاهر آیه نمیسازد؛ زیرا اگر خطاب آیه زوجین باشند، در این صورت لازم بود فعل « بعث »به صورت تثنیه « ابعثا » آورده شود. علاوه بر آن در ردّ این نظر میتوان مدعی شد، اگر داوران منتخب زوجین باشند، در این صورت بدون شک، آن دو وکیل زوجین خواهند بود، در حالی که از نظر فقهی داوران، قضات تحکیم هستند و وکیل نمیباشند. شهید ثانی با اشاره به همین مطلب مینویسد:
«اذ لو جعلنا بعثهما من الزوجین فلاشبهة فی کونه توکیلاً». (شهید ثانی، 1413 ق: ج8، ص 366) اگر انتخاب حکمین بر عهده زوجین باشد، در این صورت شکی نیست که حکمین وکیل خواهند بود.
بعضی از فقها رابطه بین این دو مطلب را ردّ کردهاند. آنان معتقدند، داوران در هر حال قاضی تحکیم هستند، خواه منتخب حاکم یا منتخب زوجین باشند. آنان برای مدعای خود به روایتی از امام رضا (ع) تمسّک نمودهاند. در این روایت امام میفرماید:
«... یختار الرجل رجلاً و المرأه تختار رجلاً، فیجتمعا علی فرقه او علی صلح، فان ارادا اصلاحاً فمن غیر ان یستأمرا، و ان ارادا التفریق بینهما فلیس لهما الاّ من بعد أن یستأمرا». (ابن بابویه، 1406 ق: ص245؛ نوری طبرسی، 1408 ق: ج15، ص105) شوهر مرد دیگری و زن نیز مردی را انتخاب میکنند، پس آن دو بر جدایی یا سازش توافق میکنند. پس اگر اصلاح را اراده کنند، نیازی نیست که از زوجین اجازه بگیرند و اگر قصدشان جدایی بین آن دو باشد، زمانی میتوانند چنین کنند که از زوجین اجازه گرفته باشند. لذا اگر حکمین قصدشان اصلاح باشد، نیازی به اذن نیست، اما اگر قصدشان طلاق باشد باید از زوجین اجازه بگیرند. این مطلب با وکالت سازش ندارد. زیرا اگر حکمین وکیل زوجین باشند، آنان در هر صورت باید با اجازه موکّلان خود عمل کنند. (محدث بحرانی، بیتا، ج24، 630)
البته این روایت نظریه وکالت را نفی میکند، ولی بر نظریه نخست هم (قضاوت تحکیمی) دلالتی ندارد و نمیتوان به کمک آن نظریه نخست را ثابت نمود. بنابراین میتوان مدعی شد، حکمیت در آیه مورد بحث، نهادی مستقل است که تنها به قضاوت تحکیمی شباهت دارد.
3-2-5) انتخاب با زوجین و حاکم
برخی معتقدند هر یک از زوجین باید داوری از میان اقوام خویش را انتخاب نمایند؛ اگر آنان از انتخاب داور امتناع کردند، در این صورت، حاکم آنان را به معرفی داور تکلیف خواهد کرد. علامه حلّی در این رابطه مینویسد:
«فاذا خشی الاستمرار بعث کلّ منهما حکما من اهله، و لو امتنع الزوجان، بعثهما الحاکم». (الحلی، 1410 ق: ص 191) پس اگر بیم تداوم شقاق برود، هر یک از زن و شوهر داور خود را بر میگزیند و اگر زوجین از تعیین داور امتناع کنند، حاکم داوران را بر میگزیند.
صاحب حدائق نیز همین نظریه را مقتضای جمع بین روایات در مسأله دانسته است. «فالظاهر انّ وجه الجمع بین الاخبار المذکورة هو کون البعث من الزوجین، فان اخلّا به بعث الحاکم». (بحرانی، بیتا، ج24، 629)
4-2-5) انتخاب با فامیل
احتمال دیگر آن است که مخاطب آیه، اقوام زوجین باشند. (طبرسی، 1415ق: ص105) به نظر میرسد، این احتمال با ظاهر آیه سازگارتر باشد. زیرا موضوع داوری در قرآن «خوف شقاق» است و زمانی خوف شقاق محقق خواهد شد که علایم و نشانههای اختلاف مشاهده شود. کسانی از وجود اختلاف و ناسازگاری مطلع میشوند که با زوجین در ارتباط بوده و از روابط میان آن دو با خبر باشند. خانوادههای زن و شوهر از مسایل و مشکلات میان آنان با اطلاع هستند و با دیدن نشانه ناسازگاری، پی به وجود «شقاق» میبرند یا از به وجود آمدن شقاق بیمناک میشوند. اما حاکم زمانی به وجود اختلاف میان زن و شوهر با خبر میشود که یکی از زوجین نزد قاضی برود و از طرف مقابل شکایت نماید. بدین ترتیب، در صورتی میتوان مخاطب آیه را حاکمان دانست که زمان انتخاب داور، پس از مرافعه باشد. چه دلیلی وجود دارد که حکمیت به پس از مرافعه محدود شود؟ میتوان با فرق نهادن بین دو مقطع زمانی قبل و بعد از مرافعه، مدعی شد که پیش از مرافعه، خانوادهها باید با مشاهده علایم شقاق، داوری از طرف زوجین انتخاب نمایند تا نسبت به حل مشکل اقدام کنند. اما پس از مرافعه (همانطور که مشهور فقها گفتهاند)، یا حاکم به انتخاب داور اقدام میکند، یا به زوجین امر میکند که داوران خود را به دادگاه معرفی نمایند. در این مرحله، اگر زوجین از معرفی داور امتناع کردند، دادگاه نسبت به انتخاب داور اقدام خواهد کرد. به هر حال، خانوادههای دو طرف هرگاه نسبت به شقاق زوجین بیمناک شوند، باید برای جلوگیری از آن اقدام نمایند و از باب وجوب نهی از منکر در این مورد مسئولیت دارند. (رک. بحرانی، بیتا، ج24، ص 626)
3-5) نقد و بررسی
از مطالب فوق معلوم میشود مطابق قوانین فعلی (ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن)، تعیین داور بر عهده زوجین است، مگر این که زوجین از معرفی داور امتناع ورزند که در این صورت دادگاه به تعیین داور اقدام خواهد نمود. در مورد خطاب «ابعثوا»[6] چهار نظریه بین اندیشمندان وجود دارد که در بند سابق بیان شد. قانون گذار، انتخاب داور توسط زوجین و حاکم را برگزیده است. علامه حلّی این نظر را مطرح نموده بود. البته به نظر میرسد انتخاب حکمین خواه از سوی زوجین یا از سوی دادگاه مناسب نمیباشد؛ زیرا بررسیها نشان میدهد که زوجین غالباً تمایلی به معرفی داور ندارند و از این کار امتناع میکنند. البته این مطلب دور از انتظار نیست. زیرا زن و شوهری که با هدف جدا شدن راهی دادگاه میشوند، ترجیح میدهند که زودتر به نتیجه برسند. در این صورت دور از انتظار نیست که آنان از معرفی داور خودداری نمایند، یا داوری را معرفی کنند که به عنوان یک وکیل، خواستههای آنان را پیگیری کند. شاید به همین دلیل، قرآن کریم خطاب بعث حَکم را متوجه زوجین نکرده است.
انتخاب حکمین توسط دادگاه نیز مناسب نمیباشد. به جهت آنکه اگر دادگاه بخواهد حکمین را از میان خانوادهای دو طرف انتخاب نماید، از آنجا که شناختی نسبت به خانواده دو طرف ندارد، این کار نتیجهای دربر ندارد. دادگاه در صورتی میتواند افراد واجد شرایط از میان خانوادههای زوجین را به عنوان حَکم انتخاب نماید که بتواند در این رابطه تحقیق کند، در حالی که در حال حاضر با توجه تراکم پروندهها و کمبود کادر قضایی این کار غیر ممکن است. دادگاه چارهای ندارد، جز این که از میان افراد محدودی که معمولاً برای این کار در واحد داوری مجتمعهای خانواده حضور دارند داوران را برگزیند. بررسیها نشان میدهد که با وجود افراد دلسوز در میان این افراد، بعضی از آنان علاقه و انگیزهای برای ایجاد سازش میان زوجین ندارند. با توجه به این که آنان برای داور شدن از طرفین حقّ الزحمه میگیرند، ای بسا بعضی از افراد، داوری را راهی برای امرار معاش قرار دهند و حتی ممکن است با یکی از طرفین برای تسریع در نتیجه تبانی کند.
نگارنده معتقد است باید در مقررات مربوط به نحوه انتخاب حکمین بازنگری صورت گیرد. برای کارآمدی نهاد حکمیت در محاکم خانواده، چارهای نیست، جز اینکه امکان تحقیق از خانوادههای دو طرف برای شناسایی افراد واجد شرایط، در اختیار قضات محاکم خانواده قرار داده شود. قضات نیز در این امر احساس مسئولیت بیشتری نمایند و به جای ارجاع پرونده به داوران حرفهای، از افراد تأثیر گذار استفاده نمایند. به عنوان مثال، آنان میتوانند از کسانی که نام آنان به عنوان شاهد در عقدنامهها آمده، استفاده کنند؛ زیرا این اشخاص معمولاً از افراد موجه هستند. یا این که از واحد مددکاری در محاکم خانواده بخواهند در این رابطه تحقیق کرده و اشخاص واجد شرایط را به دادگاه معرفی نمایند. به هرحال، لازم است برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.
6) اجباری یا اختیاری بودن داوری
1-6) بررسی حقوقی
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث، این است که داوری اجباری یا اختیاری میباشد. به این معنا که حکمیت واجب یا مستحب است؟ مطالعه مقررات مربوط به داوری در دعاوی خانوادگی نشان میدهد که قانونگذار گاهی داوری را اجباری و گاهی آن را اختیاری معرفی نموده است که به اختصار سیر تحول قوانین مورد بررسی قرار میگیرد:
1-1-6) اختیاری
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، نوعی داوری اختیاری را پیش بینی نموده بود. در بخشی از ماده 676 این قانون آمده است:
«در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود، دادگاهها میتوانند به درخواست هریک از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نموده...».
به موجب این قانون، دادگاهها میتوانند به درخواست هر یک از زن یا شوهر دعوی را به داوری ارجاع دهند. از ظاهر عبارت قانون چنین بر میآید که دادگاه پس از درخواست زن یا شوهر اقدام میکند و بدون در خواست آنان، دعوی را به داوری ارجاع نخواهد کرد. نکته دیگر این که دادگاه در ارجاع دعوی به داوری پس از درخواست زوجین نیز اجباری ندارد. عبارت «دادگاهها میتوانند... دعوی را ارجاع به داوری نموده» در اختیاری بودن داوری صراحت دارد. بنابراین داوری در قانون آیین دادرسی مدنی سابق اختیاری بوده است.
2-1-6) اجباری
قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دو نوع داوری اجباری و اختیاری را پیش بینی کرده بود. در ماده پنجم این قانون آمده است:
«دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد...».
صدر این ماده به داوری اجباری اشاره مینماید. لذا دادگاه پس از درخواست زوجین «مکلف» است، دعوی را به داوری ارجاع نماید. حال اگر زوجین از دادگاه درخواست مراجعه به داوری نکنند؛ در صورتی که دادگاه لازم بداند، میتواند دعوی را به داوری ارجاع نماید.
در قوانین پس از انقلاب اسلامی داوری در اختلافات خانوادگی اجباری شده است، حتی اگر هیچ یک از زن و شوهر آن را درخواست نکنند. از مواد قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و نیز قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجباری بودن داوری استنباط میشود:
ـ قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص: «.. . در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میکند، دادگاه بدواً... موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد...».
ـ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق: «... چنانچه اختلاف فیما بین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد...».
بدین ترتیب معلوم میشود که در حال حاضر، داوری در دعاوی خانوادگی الزامی است، به گونهای که اگر بدون رعایت تشریفات مربوط به داوری، حکم طلاق صادر شود، اعتباری ندارد.
2-6) وجوب یا استحباب داوری در قرآن
قرآن کریم با بیان فعل «ابعثوا» توصیه به حکمیت نموده. این کلمه فعل امر بوده و به معنای بر انگیختن یا انتخاب کردن است. اما آیا فعل امر در این آیه به معنای واجب بودن میباشد یا به معنای مستحب است؟ به بیان دیگر ارجاع موضوع اختلاف به داوران الزامی یا اختیاری است؟ در این رابطه دو نظریه مطرح میشود.
1-2-6) وجوب
بعضی از مفسران و فقها، داوری را بر اساس آیه مورد بحث واجب دانستهاند. این گروه برای مدعای خود به دلایل ذیل استناد کردهاند:
الف)ـ فعل «ابعثوا» امر است و امر ظهور در وجوب دارد.
ب)ـ در حالت شقاق، زوجین یا یکی از آنها فعل حرام انجام دادهاند؛ در این صورت، از باب «حِسبه» و به استناد ادله نهی از منکر، اقدام برای نجات آن دو و رفع شقاق واجب خواهد بود.
ج)ـ امام (حاکم )، متخلف از حکم داوران را به پذیرش رأی داوران ملزم نموده و متمرد را مواخذه میکند. حال اگر داوری واجب نباشد، اجبار به قبول رأی داوران و عقاب فرد متخلف، معنا نخواهد داشت.
2-2-6) استحباب
بعضی از مفسران و فقها، داوری را مستحب دانستهاند. دلایل نظریه استحباب نیز به شرح ذیل است:
الف)ـ اصلاح میان زن و شوهر واجب است، اما دلیلی وجود ندارد که این کار باید از طریق داوری و حکمیت صورت گیرد. به بیان دیگر، از ادله وجوب نهی از منکر، حداکثر وجوب اصلاح و رفع حالت شقاق قابل استنباط است و این هدف ممکن است از راههای گوناگون حاصل شود.
ب)ـ غرض از حکمیت، یک امر دنیوی است، بنابراین امر داوری ارشادی خواهد بود. (شهید ثانی، 1413 ق: ج8، ص366؛ بحرانی، بیتا، ج24، صص636- 635)
به نظر میرسد، باید بین مواردی که داوری تنها راه ایجاد صلح و سازش باشد و موارد دیگری که راههای دیگری نیز برای رفع شقاق وجود دارد، فرق گذاشته شود؛ به این صورت که اگر داوری راه منحصر برای صلح و سازش باشد، داوری واجب خواهد بود. اما اگر غیر از داوری راه دیگری نیز برای سازش وجود داشته باشد، در این صورت، دلیلی برای وجوب داوری وجود ندارد. وجوب حکمیت در مواردی که راه منحصر در ایجاد سازش و رفع حالت شقاق باشد، مورد قبول قائلین به استحباب نیز میباشد.
3-6) نقد و بررسی
در این نوشتار بیان شد که بر اساس قوانین فعلی، داوری الزامی است. بعضی از مفسّران و فقها، حکمیت را در صورت خوف از شقاق واجب میدانند. بنابراین قانونگذار از نظریه وجوب تبعیت کرده و داوری را واجب اعلام نموده. بدین ترتیب، در مورد الزامی بودن داوری، قانون مطابق شرع بوده اما نکته قابل تأمّل این است که قانون، تعیین داور را وظیفه زوجین دانسته و با وجود این داوری را الزامی نموده است. در حالی که این نظریه در فقه ضعیف میباشد. فقها تعیین داور را وظیفه حاکم دانسته و بر این اساس آن را واجب اعلام نمودهاند. از نظر آنان، اگر مخاطب قرآن در تعیین حَکَم زوجین باشند، در این صورت داوری مستحب خواهد بود. شهید ثانی در این مورد نوشته است:
«والوجه بنائاً علی انّ البعث من وظائف الحاکم الوجوب، و لو جعلنا متعلق الامر الزّوجین فالاستحباب اوجه». (شهید ثانی،ق: ص366) اگر بعث حکم وظیفه حاکم باشد، در این صورت وجوب ترجیح دارد، اما اگر متعلق امر به داوری زوجین باشد، در این صورت استحباب ترجیح دارد.
ایشان در مورد علت واجب نبودن داوری در فرضی که مخاطب فعل «ابعثوا» زوجین باشند، اظهار میدارند؛ رجوع زوجین به حقّ و دست برداشتن از اختلاف بدون حکمیت نیز ممکن است، به همین دلیل، وجوب داوری در این فرض وجهی ندارد. اما اگر رجوع زن و شوهر به حقّ و سازش، متوقّف بر داوری باشد، در این صورت داوری از باب مقدّمه واجب، فقط واجب میشود؛ اعم از اینکه مخاطب قرآن حاکم یا زوجین باشد. «لامکان رجوعهما الی الحقّ بدون الحکمین. نعم، لو توقّف الرّجوع الی الحقّ علیهما وجب بعثهما مطلقاً من باب المقدّمة». (همان) بدین ترتیب وجوب یا عدم وجوب داوری برگشت به این دارد که داوری تنها راه سازش باشد.
7) بررسی آماری
در راستای ارزیابی قانون داوری در دادگاهها آمارهایی راجع به دادنامههای طلاق و وضعیت داوری در این گونه دعاوی ارائه میشود. بررسی این آمارها، وضعیت داوری در شرایط کنونی را نشان میدهد که نتایج آن در انتهای مقاله بیان میشود. آمارهای ذیل از مراجعات زوجین در دو ماه مرداد و شهریور سال 1383 در یکی از مجتمعهای خانواده دادگستری تهران استخراج شده است.
جدول شماره (1): فراوانی و درصد دادنامههای طلاق از جهت ردّ یا پذیرش دادخواست
درصد تعداد وضعیت پذیرش دادخواست ردیف
71/40 103 رد یا ابطال دعوی (به دلیل عدم حضور خواهان یا عدم اثبات مدعا) 1
39/0 1 تصحیح رأی 2
39/0 1 گزارش اصلاحی 3
51/58 148 حکم به طلاق 4
100 % 253 جمع کلّ
جدول شماره (2): فراوانی و درصد دادنامههای طلاق از جهت وضعیت ارجاع به داوری
درصد تعداد وضعیت ارجاع ردیف
54/29 44 عدم ارجاع به داوری ( به دلیل عدم حضور خوانده) 1
46/70 105 ارجاع به داوری 2
100% 149 جمع کل
جدول شماره (3): فراوانی و درصد نتیجه موفقیت داوران
درصد تعداد نتیجه ردیف
04/99 104 صدور گواهی عدم امکان سازش 1
6/0 1 گزارش اصلاحی 2
100% 105 جمع کل
از آمارهای فوق نتایجی به شرح ذیل به دست میآید:
1)ـ قریب به نیمی از دادخواستهای طلاق (بیش از40 درصد) به دلیل عدم پیگیری خواهان یا عدم اثبات مدعا از سوی وی، توسط دادگاه رد یا ابطال میشود. همچنین آمارها نشان میدهد حجم زیادی از مراجعات زوجین به محاکم خانواده یا به جهت تصمیمهای عجولانه و مقطعی آنها بوده یا طرح دعوا بی اساس و بدون دلیل میباشد.
2)ـ حدود سی درصد از دادخواستهای طلاق به جهت عدم حضور خواهان به داوری ارجاع نشده است. مانند آن که زوج متواری یا مجهول المکان بوده است.
3)ـ از میان مواردی که به داوری ارجاع شده (70 درصد)، تقریباً تمام موارد به صدور گواهی عدم امکان سازش منتهی شده است (99 درصد). به طور روشن از 105 موردی که به داوری ارجاع شدهاند، فقط یک مورد اصلاح زوجین گزارش شده است و در بقیه موارد داوران رأی به عدم امکان سازش دادهاند.
4)ـ اگر چه آمارهای ارائه شده مربوط به یکی از محاکم خانواده است، لکن بررسیها نشان میدهد در سایر محاکم خانواده نیز وضع به همین صورت است.
2-7) نتیجه گیری
با توجه به آمارها معلوم میشود، نه تنها داوری در محاکم خانواده فاقد کارآمدی لازم میباشد، بلکه در کاهش آمار طلاق نیز مؤثر نبوده است. به نظر میرسد، علت اصلی ناکارآمدی نهاد داوری در محاکم خانواده، موارد ذیل باشد:
1)ـ مقررات مربوط به داوری در بخش نحوه انتخاب از حکمین مناسب تنظیم نشده است.
2)ـ داوران غالباً با زوجین رابطه فامیلی و خویشاوندی ندارند و شرط اهل بودن که در قرآن آمده است (فابعثوا حکماً من اهله...) در انتخاب داوران رعایت نمیشود. همین امر موجب میشود که داوران به حفظ رابطه زوجیت و نیز سرنوشت فرزندان اهمیت لازم را ندهند.
3)ـ به دلیل حجم زیاد پروندههای در گردش از یک سو، و توجه بیش از حد مدیران دستگاه قضایی به رشد کمّی عملکرد محاکم از سوی دیگر، موجب شده که دادگاهها نتوانند در انتخاب داور تحقیق لازم را انجام دهند تا داوران شایسته و واجد شرایط را برگزینند و داوران انتخابی در بیشتر موارد، افراد خاصی هستند که انگیزه مالی دارند و اصلاح میان زوجین برای آنان اهمیت کمتری دارد.
3-7) پیشنهاد اصلاحی
از بررسیهای انجام شده در این نوشتار معلوم میشود، مقررات موجود به دلیل اشکالهایی که دارد، نتوانسته و نمیتواند آنطور که انتظار میرود از میزان طلاق کم نماید. بدین جهت پیشنهادهای اصلاحی به شرح ذیل بیان میشود:
1)ـ ارجاع به داوری فقط منحصر به دادخواستهای طلاق نباشد؛ بلکه با اصلاح مقررات موجود، سایر دعاوی خانواده به واحد داوری نیز ارجاع شود.
2)ـ به جهت پیشگیری از طولانی شدن روند دادرسی و عدم تحمیل هزینههای اضافی به زوجین پیشنهاد میشود با اصلاح قوانین موجود، داوری فقط در صورتی که قاضی آن را مفید تشخیص دهد یا در صورت درخواست زوجین، الزامی باشد.
3)ـ در شرایط کنونی، به دلیل امتناع زوجین از معرفی داور، دعوی به اشخاص معینی که از پیش در نهاد داوری حضور دارند و داوری را شغل خود قرار دادهاند ارجاع میشود؛ این افراد غالباً انگیزهای برای سازش ندارند. این رویه موجب شده که داوری، تأثیر محسوسی در کم نمودن آمار طلاق نداشته باشد. لذا پیشنهاد میشود، قضات محاکم خانواده ملزم شوند از وضع خانوادههای طرفین تحقیق نمایند و از میان آنان اشخاص واجد شرایط را برای داوری انتخاب نمایند. بدین ترتیب، هم به داوری از نوع قرآنی عمل میشود و هم تأثیر محسوسی در کم شدن میزان طلاق، حاصل خواهد شد.
فهرست منابع:
× قرآن کریم
× ابن بابویه، علی: «فقه الرضا»، قم، موسسه آل البیت،چ اول، 1406ق.
× ابن برّاج، قاضی: «المهذّب»، قم، جامعه مدرسین، 1406ق.
× اندری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، انتشارات سخن، تهران،چ اول، 1381.
× بحرانی، شیخ یوسف: «الحدائق الناظره»، قم، موسسه النشر الاسلامی، بی تا.
× حلی، جعفر ابن الحسن: «مختصر النافع»، تهران، موسسه البعثه، چ سوم، 1410ق.
× حلی، جعفرابن الحسن: «شرائع الاسلام»، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
× خوانساری، سید احمد: «جامع المدارک»، تهران، مکتبه الصدوق، چ سوم، 1355ق.
× رهگشا، امیر حسین: «نگاهی به شوراهای حل اختلاف»، انشارات دانشور، چ دوم، 1383.
× سبزواری، محمد باقربن محمد مومن: «کفایه الاحکام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، بیتا.
× طباطبایی، سید محمد حسین: «المیزان»، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1402ق.
× طبرسی، ابی علی فضل بن الحسن: «مجمع البیان»، بیروت، موسسه الاسلامی للمطبوعات، چ اول، 1415ق.
× طبرسی، ابی نصر حسن بن الفضل: «مکارم الاخلاق»، منشورات الشریف الرضی، چ ششم، 1392ق.
× طوسی، محمد بن الحسن: «المبسوط»، تهران، المکتبه المرتضویه، 1387ق.
× طوسی، محمد بن حسن : «الخلاف»، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1417ق.
× طوسی، محمد بن حسن: «التبیان»، مکتب الاعلام الاسلامی، چ اول، 1409ق.
× عاملی، زینالدین بن علی (شهید الثانی): «المسالک الافهام»، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، چ اول، 1413ق.
× عاملی، سید علی: «نهایه المرام»، موسسه النشر الاسلامی، چ دوم، 1420ق.
× فاضل هندی، محمدبن الحسن: «کشف اللثام»، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول،1416ق.
× فیض کاشانی، مولی محسن: «تفسیر صافی»، قم، موسسه الهادی، چ دوم، 1416ق.
× قماشی، محمد سعید: «قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت»، فصلنامه فقه اهل بیت، بهار 1376.
× متیـن دفتری، احمـد: «آیین دادرسی مدنـی و بازرگانی»، مجمـع علمی و فرهنگی مجـد، چ اول، 1378.
× محقق داماد، سید مصطفی: «قواعد فقه»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی،چ دوم، 1381.
× محمد زاده اصل، حیدر: «داوری در حقوق ایران»، تهران، انشارات ققنوس، چ اول، 1379.
× مدنی، سید جلال الدین: «آیین دادرسی مدنی»، تهران، گنج دانش، 1372.
× مشهدی، میرزا محمد: «کنز الدقائق»، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1407ق.
× موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم: «فقه القضاء»، قم، مکتبه الاعلام السلامی، چ اول، 1408ق.
× مکارم شیرازی، ناصر: «تفسیر نمونه»، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ هفدهم، 1373.
× نجفی، محمد حسن: «جواهر الکلام»، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367.
× نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرک الوسایل»، بیروت، آل البیت، چ اول، 1408ق.
× هدایت نیا، فرج الله: «ارزیابی قوانین خانواده»، فصلنامه کتاب زنان، پاییز 1383.
پی نوشتها
[1]. اصل 163 قانون اساسی: « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود ».
اصل 159 قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است».
[2] - «هل یشترط کون الحکمین من أهل الزوجین، بمعنی کون المبعوث من قبلها من أهلها والمبعوث من قبله من أهله ؟ قولان منشؤها دلالة ظاهر الآیة علی کونهما من أهلهما فلا یتحقق امتثال الأمر بدونه، مؤیدا بأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، ومن أن القرابة غیر معتبرة فی الحکم ولا فی التوکیل وأمرهما منحصر فی الأمرین، ولحصول الغرض بهما أجنبیین " والآیة مسوقة للإرشاد فلا یدل الأمر علی الوجوب من قبیل: (وأشهدوا إذا تبایعتم). و هذا هو الأشهر، وهو الذی قطع به المصنف والأکثر. ولو تعذر الأهل فلا کلام فی جواز الأجانب»
[3]. در ماده 15 این قانون آمده: «شورای داوری به کلیه امور مذکور در مواد 11و13 این قانون در صورتی رسیدگی مینماید که:
... 4. از دعاوی خانوادگی موضوع قانون حمایت خانواده نباشد».
[4]. ماده 1133 ق.م.: «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد».
[5]. «والثانی [نظریهای که زوجین را مخاطب آیه میداند] اختیار ابن بابویه فی الفقیه و المقنع و ابیه فی الرساله... ».
[6] - نساء، آیه 35.
1- کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان دارد.
2- کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و...).
3- کم کردن خواسته در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد (مثال کاهش شش دانگ به چهاردانگ).
4- کم کردن خواسته باعث کاهش محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است. بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید خوانده را محکوم نماید.
5- یکی دیگر از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسی است (برای مثال حق الوکاله وکیل که مورد حکم قرار می گیرد).
6- از آثار دیگر کاهش خواسته، امکان یا عدم امکان شکایت از رأی است (به این مفهوم که شکایت از رأی براساس خواسته کاهش یافته ارزیابی می شود).
7- در صورت کم کردن خواسته خواهان نمی تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته مسترد دارد (این امر در مورد استرداد دادخواست و دعوا نیز مورد عنایت قرار می گیرد).
افزایش خواسته و آثار آن:
1- افزایش در مقابل کاهش است. بنابراین آنچه در خصوص کاهش گفته شد در اینجا نیز صادق است (معلوم بودن، معین بودن، افزایش خسارت دادرسی و شکایت از رأی).
2- افزایش خواسته مشروط به سه شرط است:
اول- تا پایان اولیه جلسه دادرسی مطرح گردد.
دوم- قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مربوط باشد.
سوم- منشاء قسمت افزایش یافته خواسته همان منشاء خواسته مطروحه در دادخواست باشد. در نتیجه چنانچه خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی مبلغی را خواسته باشد نمی تواند به عنوان افزایش خواسته، مبلغی را نیز به عنوان خسارت وارده به همان ملک به آن اضافه نماید در حقیقت، منشأ خواسته اول، غصب و منشاء خواسته دوم، اتلاف است.
یکی از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسی است
3- افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و با اعلام آن در جلسه و یا ضمن لایحه امکان پذیر است.
4- اصل تناظر نیز در تمام مواردی که خواسته افزایش داده می شود و یا نحوه دعوا، خواسته و یا درخواست تغییر داده می شود باید رعایت گردد. بنابراین چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را نداشته باشد، وقت جلسه باید تجدید گردد.
5- افزایش خواسته همانند کاهش خواسته در مورد خواسته هایی امکان دارد که میزان خواسته آنها معلوم یا عین معین باشند.
تغییر نحوه دعوا و آثار آن:
ارتباط با دعوای مطروحه و وحدت منشاء آن، در اینجا نیز باید حاصل شود. بنابراین در دعوای تخلیه عین مستأجره که به سبب تغییر شغل اقامه گردیده خواهان می تواند تا پایان اولیه جلسه دادرسی، سبب تخلیه همان عین، را برای مثال به نیاز شخصی تغییر دهد.
نکته: شرایط تغییر نحوه دعوا و آثار آن همان شرایط و آثار افزایش خواسته می باشد.
|
رسیدگی به كلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور در دادگاه انقلاب اسلامی انجام می شود. جرایم زیر از جمله جرایم علیه امنیت كشور هستند:
الف- تشكیل دسته و گروه و انجمن به قصد بر هم زدن امنیت كشور:
هر كس با هر عقیده و مسلكی، به قصد برهم زدن امنیت كشور ایران، اقدام به تشكیل دسته، گروه، جمعیت (بیش از2 نفر) نماید چه در داخل كشور و چه در خارج، به حبس از دو تا 10 سال محكوم می گردد. عضویت در دسته ها و گروههای فوق موجب حبس از سه ماه تا پنچ سال می باشد.
(مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی)
ب- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران:
هركس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و احزاب و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی كند به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می شود. (مانند انتشار روزنامه و مجله و راه اندازی رادیو و تلویزیون برای فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران).
(ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
ج- افشای اسرار و نقشه ها و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی :
هر كس نقشه ها، اسرار یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی ایران را در اختیار افرادی كه صلاحیت دسترسی به آن را ندارند قرار دهد(به نحوی كه نوعی جاسوسی به نظر آید) به حبس از یك تا ده سال محكوم می شود.(ماده 501 قانون مجازات اسلامی)
د- جاسوسی به نفع و ضرر كشورهای بیگانه:
هركسی به نفع یك دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران جاسوسی كند، به یك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.(ماده 502 قانون مجازات اسلامی)
ه- سرقت اطلاعات و نقشه برداری از اسرار سیاسی و نظامی و امنیتی:
هر كس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا كسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی وارد اماكن مزبور شود با در حال عكس برداری با نقشه برداری از این اماكن دستگیر شود، به 6 ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
اهانت به مقدسات مذهبی- هر كس به مقدسات اسلام و یا هر یك از پیامبران الهی یا امامان دوازده گانه یا حضرت زهرا اهانت كند، به حبس از یك تا 5 سال محكوم می شود.
- اگر به پیامبر اسلام توهین كند به اعدام محكوم می شود.(ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
- اهانت به امام خمینی و رهبر انقلاب (هر كسی كه باشد) مشمول حبس از شش ماه تا دو سال خواهدبود.
سوء قصد به مقامات داخلیهر كس به جان رهبر و هر یك از روسای قوای سه گانه(قوه مجریه، مقننه و قضائیه) و مراجع تقلید سوء قصد كند، اگر به قصد مقابله با نظام باشد اعدام می شود و گرنه
|
|
هر كس به طور عمدی هر گونه مال متعلق به مردم اعم از خانه، كشتی، هواپیما، كارخانه، انبار مزرعه، جنگل، خرمن و ... را آتش بزند به حبس از 2 تا 5 سال محكوم می شود و اگر به قصد مقابله با نظام باشد به اعدام محكوم می گردد.
تعریف قاچاق- قاچاق به معنای وارد كردن و خارج كردن كالا از كشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی می باشد. شیوه حمل و نقل فرقی ندارد. قاچاق می تواند از طریق كشتی هواپیما، كامیون، كانتینر، و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود.
- قاچاق ارز نیز به معنای ورود و خروج ارز بدون مجوز و یا خارج از اندازه مجاز می باشد.
جرایم مربوط به مواد مخدرطبق قانون مبارزه با مواد مخدر، اعمال زیر جرم است و مرتكب توسط دادگاه انقلاب محاكمه می شود:
الف- كشت خشخاش به هر قصد و نیت كه باشد.
ب- كشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر.
ج- وارد كردن، صادر كردن و تولید انواع مواد مخدر.
د- نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر.
ه- ایجاد كردن و دایر كردن مكان برای استعمال مواد مخدر
و- استعمال مواد مخدر به هر شكل و طریق مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد(مثلا با اجازه پزشك).
ز- تولید وسایل و ابزار مربوط به مواد مخدر.
ح- پناه دادن یا فراری دادن متهمان و مجرمان مواد مخدر تحت تعقیب.
| صل ۴۹ قانون اساسی |
| موارد مشمول اصل ۴۹ |
| دادگاههای اصل ۴۹ |
| نحوه رسيدگی دادگاههای اصل ۴۹ |
حبس از سه تا 10 سال محكوم می شود.(ماده 515 قانون مجازات اسلامی)
مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامي:
اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به عنوانطبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام ميكنند وسايلسقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند بهحبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديهمطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.
3- افشاي اسرار
مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامي:
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كهبه مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار ميشوند هرگاه در غير ازموارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يكسال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريالجزاي نقدي محكوم ميشوند.
صلاحيت هاي مربوطه
1- دادگاه عمومي
2-كميسيون هاي نظام پزشكي
معمولا براي اثبات بي مبالاتي، شروط ذيل رابايد احراز نمود:
n الف- وظيفه مراقبت ويا درمان كه اين وظيفه ممكن است به موجب قرارداد ويا قانون، برعهده شخص باشد.
n ب) عدم انجام وظايف قانوني، عرفي ، صنفي وحرفه اي
n ج) ورود آسيب به بيمار
n د) احراز رابطه عليت
مبحث دوم- جرايم مقرر در قوانين ومقررات خاص پزشكي ودارويي
الف- جرايم مقرر در" قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي" و صلاحيت هاي مربوطه(جرائم در جزوه ذكر شده است)
به جرايم موضوع اين قانون بر اساس تبصره 6 ماده 3 در دادگاه انقلاب اسلامى رسيدگى خواهد شد.
وفق ماده 20 اين قانون كميسيونهاي تشخيص جهت رسيدگي به صلاحيت متقاضيان پروانه تاسيس موسسات پزشكي و داروسازي تشكيل ميگردد:
اعضاي كمسيون فوق وزير بهداشت،معاون ذيربط وزارت بر حسب رشته ميباشد
ب : ساير جرايم موضوع اين قانون از قرار ذيل مي باشد:
n 1- اداره مؤسسه پزشكى و دارويى توسط افراد فاقد صلاحيت
n 2-انتشار آگهى تبليغاتى كه موجب گمراهى بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهدارى برخلاف اصول فنى و شئون پزشكى يا عفت عمومى باشد.
n 3-دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكى
n 4-دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت، جز در مورد كمكهاى نخستين قبل از رسيدن پزشك،
n 5 - تبديل تاريخ مصرف دارو يا افزايش قيمت رسمى
n 6- ارائه داروى غير هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جاى داروى تجويز شده در نسخه پزشك،
n 2-انتشار آگهى تبليغاتى كه موجب گمراهى بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهدارى برخلاف اصول فنى و شئون پزشكى يا عفت عمومى باشد.
n 7 - انجام آزمايشاتى كه در صلاحيت آنها نباشد
n 8 - مسئوليت بيش از يك آزمايشگاه
n - اقدام به خريد و فروش خون يا محصولاتى كه عناصر اصلى آن از ميكروب يا سرم يا خون است بدون اجازه وزارت بهداشت (وفق ماده 8
n 10 - طبق ماده 9 -متخلفين از مواد 6، 7، 8 براى بار اول پنج هزار تا پنجاه هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد و براى بار دوم، علاوه بر پرداخت جريمه نقدى، مؤسسه مربوط نيز تعطيل خواهد شد
n 11 - صدور پروانه براى طبابت آزاد به نام پزشكان خارجى براى تهران و مراكز استانها
n 12- پزشكان بيگانه به هيچ وجه حق دخالت در امور سياسى را ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فوراً لغو و مطابق مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
n 13- توزيع داروهاى فاسد يا داروهاى با تاريخ مصرف كوتاه و يا منقضى شده توسط شركتهاى توزيع كننده مخالف آيين نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و يا فروش دارويى بيش از قيمت رسمى
n 14- معرفى و ارائه اطلاعات علمى داروها و مواد بيولوژيك در سطح كشور بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
n 15- وارد نمودن مواد دارويى و يا فرآوردههاى بيولوژيك مندرج در ماده 14 بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
n 16- تغيير يا دخل و تصرف در فرمول يا تركيب يا شكل بسته نبدى دارو و يا فرآورده بيولوژيك خود پس از تحصيل پروانه قبل از كسب اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى توسط سازندگان داروها و مواد بيولوژيك
n 17-اشخاصى كه در تهيه مواد دارويى به هر كيفيتى مرتكب تقلب شوند از قبيل آنكه جنسى را به جاى جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد خارجى مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبى بودن آن مواد، براى فروش آماده يا عرضه بدارند يا به فروش برسانند و يا دارويى را به جاى داروى ديگر بدهند به مجازاتهاى ذيل محكوم خواهند شد:
n الف- در صورتى كه استعمال مواد دارويى منحصراً علت فوت باشد، مجازات تهيهكننده اعدام است و در صورتى كه يكى از علل فوت باشد، مجازات تهيهكننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.
n ب- در صورتى كه مواد مذكور منتهى به مرض دائم يا فقدان يا نقص يكى از حواس و يا اعضاى مصرفكننده گردد مجازات تهيهكننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.
n ج- هرگاه استعمال مواد مزبور منتهى به صدمهاى گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات تهيهكننده يك سال تا سه سال حبس تأديبى و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد به دو سال تا ده سال حبس منجر خواهد شد.
n د- هرگاه مصرف مواد مزبور منتهى به صدمهاى نگردد مجازات تهيه كننده يكسال تا سه سال حبس تأديبى خواهد بود. تبصره- در مورد بندهاى الف، ب، ج، د هر يك از آماده كننده و عرضه دارنده و فروشنده به مجازات معادل همان جرم محكوم خواهند شد.
n ب-جرايم مقرر در" قانون مواد خوردني و آشاميدني وآرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346 و اصلاحات 1353" و صلاحيت هاي مربوطه
n 1- عرضه يا فروش جنسى بهجاى جنس ديگر.
n - مخلوط كردن مواد خارجى به جنس به منظور سوء استفاده.
n - عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در مواردى كه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامى باشد.
n - فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسى كه موعد آن گذشته باشد.
n - بهكار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافى غير مجاز در مواد خوردنى يا آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى و يا لوازم بازى كودكان.
n - ساختن مواد تقلبى خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى
n 2- رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هركس مشمول بند الف ماده 224 قانون كيفر عمومى خواهد بود.
n 3- هرگاه در نتيجه بىاحتياطى يا بىمبالاتى يا عدم مهارت تهيهكننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى به صورتى درآيد كه مصرف آن موجب بيمارى يا آسيبى گردد
n 4- در مؤسسات داخلى كه نوع آنها از طرف وزارت بهدارى معين و صورت آن منتشر مىگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهدارى مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسى خوانا روى بسته بندى يا ظرف محتوى جنس قيد نمايد. در مواردى كه فرمول محصول يا مواد تركيبى طبق تقاضاى سازنده فرمول بايستى محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهدارى تسليم و شماره پروانه آن را روى بسته بندى ذكر نمايد.
n 5- افزودن موادى كه در آگهى ذكر نشده باشد به مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى و اسباب بازى بدون اجازه از وزارت بهدارى و همچنين به كاربردن مواد سمى به صورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزى ظروف غذايى يا پوشش و بسته بندى مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى ممنوع است.
n 6- مقررات بهداشتى طبق آييننامهاى از طرف وزارت بهدارى تعيين و براى اطلاع عموم به وسايل مقتضى آگهى مىشود. تخلف از مقررات بهداشتى مذكور مستوجب مجازات خلافى است كه بر طبق آييننامه مصوب وزارت دادگسترى و وزارت بهدارى تعيين خواهد شد.
n 7- كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومى محسوب است.
n جرائم موضوع اين قانون وفق ماده 17 آن از جرائم عمومي محسوب و در صلاحيت محاكم دادگستري است.
مبحث سوم- جرايم دارويي و ملزومات پزشكي،مسائل آن و صلاحيت هاي مربوط به آن
جرايم دارويي رانيز مي توان در سه محور موردبررسي قرارداد:
محور اول: مداخله غير مجاز درامور دارويي
محوردوم: تخلف ازقوانين ومقررات
محورسوم: ملزومات پزشكي
محور اول: مداخله غير مجاز درامور دارويي
به طور كلي بايد به اين نكته توجه نمود كه فعاليت در زمينه دارويي نيازمند اخذ مجوز مطابق مقررات مربوط از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي مي باشد وفعاليت بدون مجوز درزمينه هاي مختلف فوق الذكر جرم محسوب مي شود.
به موجب "تبصره 1ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي ودارويي وموادخوردني وآشاميدني اصلاحي 27/2/1374" واردات وصادرات وخريد وفروش دارو بدون اخذمجوز ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي جرم محسوب شده ومرتكب به مجازات هاي مقرر درماده 3محكوم وداروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهدشد.
وبه موجب تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور درصورتي كه هريك ازمسوولين موضوع ماده 3 ويا مسؤولين مراكز ساخت ،تهيه،توزيع وفروش دارو،تجهيزات وملزومات پزشكي مبادرت به خريد وفروش غيرقانوني مواردفوق نمايدويا موجب اخلال درنظام توزيعي دارويي كشورشوند.علاوه برمجازات مقرردرماده 3 به محروميت ازاشتغال دراموردارويي محكوم خواهند شد.
محوردوم: تخلف ازقوانين ومقررات داروييبخش عمده اي از جرايم دارويي راجرايمي تشكيل مي دهد كه شركت هاي دارويي وداروخانه ها ارتكاب مي يابد. قسمت عمد ه اي ازاين جرايم در"فصل دوم قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني وقسمت ديگر درقانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي 1334 واصلا حات بعدي" پيش بيني شده است با بررسي مواد قانون هاي مذكور جرايم زيرقابل احصاء مي باشد:
q تاسيس شركت دارويي وداروخانه بدون اخذپروانه (ماده 14 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني)
q اشتغال به امورمذكور بدون اخذپروانه
q مداخله غيرمجازدراموردارويي
q خريدوفروش داروخارج ازشبكه قانوني
q واردات وصادرات دارو بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت
q اخلال درنظام توزيع دارويي كشور
q ورودوعرضه وفروش فراوردهاي تقويتي ،تحريك كنندهاوويتامين ها وغيره بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت.
q واگذاري واداره شركت دارويي وداروخانه بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت
q دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت
q تبديل تاريخ استعمال دارو
q تغييرقيمت دارو وگرانفروشي
q عرضه وفروش داروي تاريخ مصرف گذشته
q تهيه وتوليد وعرضه داروهاي تقلبي
q به كارگيري افراد فاقد صلاحيت درداروخانه ها
q ترك داروخانه توسط مسؤل فني درساعات مقرر
q اداره داروخانه بدون حضور مسؤل فني
q تهيه وتدارك داروازمنابع غيرمجاز
q ارائه داروبدون نسخه پزشك
q عدم درج فيمت دارودرنسخه پزشك
q عرضه وفروش كالاي غيرمتعارف درداروخانه
q خوداري از عرضه دارو علي رغم موجودي
q خودداري داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانوني
q عرضه خارج ازشبكه شيرخشك
q دخل وتصرف درنسخه پزشكي بدون اجازه پزشك از طرف داروساز
q تعطيل غيرموجه داروخانه بدون اطلاع نظام پزشكي يادانشگاه هاي علوم پزشكي
q كه مستندات برخي از موارد مذكور در مباحث قبلي ذكر شد موارد مذكورعمدتاً در" مواد 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26 قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي" آمده است.
q محور سوم: ملزومات پزشكي
q ملزومات پزشكي از جمله مواردي است كه نيازمند نظارت دقيق وبرخورد بامتخلفين مي باشد.
q ماده "27قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني" مقررداشته است : لوازم وملزومات پزشكي ودندانپزشكي وآزمايشگاهي كه براي توليد ويا واردكردن آنها ازارزدولتي استفاده شده است بايدبراساس ضوابطي كه وزارت بهداشت تعيين مي نمايد،درمقابل ارائه فاكتور با قيمت رسمي دراختيارمتقاضي قرارگيرد وتخلف ازاين امور جرم بوده ومتخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود …
q ودر "تبصره2 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي ومواد خوردني وآشاميدني "هريك از اشخاص موضوع ماده 3 قانون مذكور ويا مسؤلين مراكز ساخت ، تهيه ، توزيع و فروش دارو ، تجهيزات وملزومات پزشكي مبادرت به خريد وفروش غير قانوني موارد فوق نمايد ويا موجب اخلال در نظام توزيعي دارويي كشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 3 به محروميت ازاشتغال در امور دارويي محكوم خواهند شد.رسيدگي به جرايم دارويي در صلاحيت محاكم دادگستري ) دادگاه انقلاب اسلامي)است .
فصل دوم :سازمان تعزيرات حكومتي و صلاحيت هاي مربوط
مبحث اول -اهداف و وظايف
مسووليت و صلاحيتهاي سازمان تعزيرات حكومتي اجمالاً با محور ذيل در موارد زير خلاصه مي گردد:
- رسيدگي به كليه تخلفات اقتصادي بخشهاي دولتي و غير دولتي در محدوده عناوين مصرحه در قانون تعزيرات حكومتي قانون تعزيرات حكومتي 23/12/67
1-گرانفروشي
2-كم فروشي و تقلب
3-احتكار
4-عرضه خارج از شبكه
5-عدم درج قيمت
6-اخفاء و امتناع از عرضه كالا
7-عدم صدور فاكتور
8-عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع
9-عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان
10- نداشتن پروانه كسب
11- نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي
12-فروش ارزي - ريالي
13- فروش اجباري
14-عدم اعلام موجودي كالا
15- قرار گرفتن كالا به طور عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط
مبحث دوم - بررسي قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
تخلفات موضوع اين قانون به اختصار عبارتند از:
1-ايجاد موسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت
2- ايجاد موسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه
3- خودداري بيمارستانها از پذيرش بيماران اورژانسي
4-ارايه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سود جويي و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دريافتي تعرفه
5-بكارگيري متخصصين حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز قانوني كار در موسسات پزشكي
6-بكارگيري متخصصين پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز در محل غير مجاز
7- بكارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در موسسات پزشكي
8- ترك موسسه پزشكي توسط مسوول فني و پزشكي كشيك
9-عرضه و فروش داروهاي فاقد پروانه ساخت و يا مجوز ورود توسط داروخانه
10-تاسيس داروخانه بدون پروانه تاسيس
11- فروش دارو بدون حضور مسوول فني
12- عدم حضور مسوول فني داروخانه در ساعات مقرر
13- تهيه دارو توسط داروخانه خارج از شبكه هاي تعيين شده توزيع دارو
14- ارايه دارو بدون نسخه پزشك
15- عدم درج قيد قيمت دارو بر روي نسخه
16- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه
17- نگهداري و فروش داروهاي فاسد يا تاريخ گذشته
18- عرضه و فروش كالاهايي غير از دارو، لوازم بهداشتي ، آرايشي و شير خشك و لوازم مصرفي پزشكي در داروخانه
19- گرانفروشي لوازم آرايشي ، بهداشتي و اقلام مجاز ديگر در داروخانه
20- خودداري از عرضه كالا از سوي داروخانه
21- عدم ارايه خدمات در ساعات مقرر از سوي داروخانه
22- عرضه لوازم و ملزومات پزشكي ، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه بوسيله ارز دولتي تهيه شده بدون ارايه فاكتور و يا بيش از قيمت رسمي.
23- در اختيار قرار دادن اقلام توزيعي توسط شركتهاي مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.
24- تحويل كالا بدون ارايه فاكتور و بيش از قيمت رسمي توسط شركتهاي توزيع ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي.
25- عرضه مواد خوردني ، آشاميدني و … بدون علامت و مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.
26- عدم حضور مسوول فني در توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
27-عدم حضور مسوول فني در كليه مراحل توليد
28- عدم نصب برچسب اطلاعات ، بر روي محصولات توليدي
29- عدم رعايت فرمول تاييد شده در پروانه ساخت از سوي توليد كنندگان.
30- عرضه كالاهاي فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود
31- عرضه كالاي غير بهداشتي توسط فروشگاهها و ساير اماكن.
32- عدم رعايت مقررات بهداشتي محيطي از سوي مركزي مانند كارخانجات و كارگاههاي تهيه و توزيع مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي ، بهداشتي ، اماكن عمومي ، مراكز بهداشتي ، درماني ، مراكز آموزش و پرورشي ، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاهها كه ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي مي باشند.
تخلف ازقوانين ومقررات مقررات پزشكي با بررسي قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در موارد ذيل شايان توجه است :
n الف- ايجادموسسه پزشكي غير مجاز توسط افراد فاقد صلاحيت
n ب- ايجاد موسسه پزشكي توسط متخصصين فاقد پروانه
n ج - خودداري بيمارستانها ازپذيرش وارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانسي
بررسي تطبيقي ماده (3) از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 و اصلاحات بعدي و ماده (1) قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي درماني مصوب جلسه مورخ 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
n تخلفات و جرائم مندرج در ماده (3) قانون فوق الاشعار به موارد ذيل محصور مي گردد :
n الف) اشتغال به امور پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي ، آزمايشگاهي ، فيزيوتراپي و مامايي بدون داشتن پروانه رسمي
n ب) اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده (1) قانون مزبور بدون پروانه از وزارت بهداشت
n ج) واگذاري پروانه خود به ديگري يا استفاده از پروانه ديگري
n ماده (1) قانون تعزيرات صرفاً ايجاد مؤسسات پزشكي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي را جرم دانسته و مجازات هاي آن را مقرر نموده كه در صلاحيت تعزيرات حكومتي است حال آنكه در ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي موصوف اقدام به تأسيس بدون پروانه از وزارت بهداشت جرم تلقي مي گردد. ملاحظه مي گردد اين ماده برخلاف ماده (1) يك قانون تعزيرات مزبور ناظر به افرادي است كه در زمينه هاي مزبور تحصيل نموده اند لكن پروانه و مجوز را اخذ ننموده اند در واقع فقدان صلاحيت تخصصي را لحاظ ننموده است ظرافت موجود در اين دو ماده و توجه به آن صلاحت مراجع رسيدگي يعني دادسرا و سازمان تعزيرات را از هم تفكيك مي نمايد
n مطلب ديگر مربوط به بحث تعارض ميان مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي است.
n درخصوص تعارض ميان مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي در زمينه موضوعي خاص طبق استفساريه اي كه از شوراي نگهبان به عمل آمده مقرر گرديده مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجع و اولي به مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و قوانين عادي در مقام تعارض مصوبات مجمع را فسخ ، رد يا ابطال نمي نمايد.
n در مقام تعارض ميان موضوعات مرتبط با جرائم پزشكي كه در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است و موضوعاتي كه در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است با توجه به اينكه سازمان تعزيرات حكومتي بخشي از قوه مجريه محسوب مي شود و دادگاه هاي عمومي و انقلاب زير نظر قوه قضاييه هستند تعيين تكليف گرديده با اين استدلال كه ماده (3) قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب صلاحيت جديدي بر صلاحيت هاي دادگاه هاي انقلاب افزوده است لذا مشكل تعارض بين دو مصوبه يعني مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي درخصوص ارجاع پرونده هاي متشكله در زمينه مداخله غيرمجاز در امور پزشكي و دارويي با صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ارسال به سازمان تعزيرات حكومتي با نظر ديوانعالي كشور مرتفع گرديده و رسيدگي به اينگونه پرونده ها در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي قرار گرفت. نكته مهم ديگر آنكه جهت رفع تعارضات و مشكلات موجود درخصوص پرونده هاي تخصصي و پزشكي شركت رييس شعبه دادگاه به عنوان يك عضو در كميسيون ماده (11) به عنوان ناظر و بدون حق رأي صرفاً به جهت آشنايي با مسائل تخصصي پزشكي تجربه موفقي بوده است كه در تهران عملي گرديده است.
وظايف سازمان تعزيرات حكومتي:
وظايف سازمان تعزيرات حكومتي در دو بخش اختصاصي و مشترك با ساير سازمانها به شرح ذيل مي باشد:
n الف- اختصاصي:
n عمدتاً شامل رسيدگي به تخلفات اقتصادي ، صدور حكم ، اجراي حكم ، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات.
n ب- مشترك:
n -هماهنگي با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي در امر رسيدگي به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني پيرامون تشكيل كميسيونهاي ماده 11 قانون
اخير الذكر.
n - هماهنگي با سازمانهاي شاكي ، ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت (شامل: نيروي انتظامي ، وزارت اطلاعات ، بانك مركزي ، گمرك ، دخانيات و شيلات …) در رابطه با برخورد با پديده قاچاق.
n - هماهنگي با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت كشور در امور مبارزه با پديده قاچاق كالا و ارز.
n -هماهنگي با گمرك و نظام بانكي كشور در امر رسيدگي به تخلفات ورود موقت كالا، عدم ايفاي تعهدات وارد كنندگان، توليد كنندگان و همچنين صادر كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي.
مبحث سوم- كميسيون ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني این مطلب را در سایت خود درج کنید
ایقاع
ایقاع: انشاء بی نیاز از انشاء قبول.
ایقاع، مقابل عقد (--» عقد) و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ایجاب که صحّت و نفوذ آن، بر انشاء قبول از طرف دیگری متوقّف نیست (--» انشاء) و در بابهای ایقاعات مانند طلاق، ایلاء، لعان، عتق، یمین و عهد، از آن سخن رفته است
انواع: انواع ایقاع در شرع و عرف، بسیار است که بیشتر آنها در فقه ذکر شده است مانند طلاق (--» طلاق) ، عتق (--» عتق) ، ابراء (--» ابراء) ، فسخ (--» فسخ) ، نذر (--» نذر) ، عهد (--» عهد) ، یمین (--» قسم) ، ایلاء (--» ایلاء) ، ظهار (--» ظهار) ، لعان (--» لعان) و شفعه (--» شفعه) .
در ایقاع یا عقد بودن جعاله 1 (--» جعاله) ، وصیّت 2 (--» وصیّت) و وقف 3 (--» وقف) ، اختلاف است.
ارکان: ارکان ایقاع سه چیز است:
1. صیغه انشاء: در این که در صیغه ایقاع، لفظ صریح که کاربرد آن در معنای مورد نظر به نحو حقیقت باشد معتبر است یا الفاظ کنایی و مجازی نیز کفایت میکند، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته در برخی ایقاعات مانند طلاق، به اتّفاق فقها، لفظ مخصوص معتبر است. 4
اشاره شخص لال در ایقاعات، جایگزین لفظ میشود. 5
در اعتبار عربی و ماضی بودن صیغه ایقاع اختلاف است. مشهور، ماضی بودن
را شرط میدانند. در بعضی ایقاعات مانند طلاق 6، ظهار و لعان 7، عربی بودن شرط است.
انشاء در ایقاعات همانند عقود، باید منجّز باشد و تعلیق آن بر امری موجب بطلان آن میشود، مگر جنبه صوری داشته باشد؛ بدین معنا که ایقاع در واقع، معلّق بر آن باشد - مانند آن که بگوید: اگر این زن همسر من است، او را طلاق دادم - یا تحقّق امری که ایقاع بر آن تعلیق شده، روشن باشد مانند آن که در روز بگوید: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخی این گونه تعلیق انشاء را نیز صحیح نمیدانند. 8
2. مُنشِیء (انشاء کننده) : بلوغ، عقل، محجور نبودن - در موارد تصرف در مال - اختیار مقابل اکراه (--» اکراه) و قصد داشتن، از شرایط انشاء کننده ایقاع است که در صورت فقدان یکی از آنها، ایقاع صحیح نیست. 9
مُنشَأ (مورد انشاء) : در این که مورد انشاء در ایقاعات همانند عقود، قابلیّت مشروط شدن به شرایط را دارد یا نه، اختلاف است. البته در پارهای ایقاعات مانند نذر، عهد و یمین تعلیق به شرط، صحیح است. 10
معاطات در ایقاعات: در ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین که لفظ یا صیغه خاص، شرط است، معاطات (--» معاطات) جریان ندارد. بنا بر این، بیرون کردن زن از منزل یا رها کردن برده از خدمت، طلاق و عتق شمرده نمیشود. در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است. 11
فضولیّت در ایقاعات: بر عدم جریان فضولیّت (--» عقد فضولی) در ایقاعات، ادّعای اجماع شده است، لیکن جمعی از معاصران و دیگران، آن را پذیرفته و گفتهاند: در ایقاعات نیز همچون عقود، فضولیّت جریان دارد، مگر در موردی که مانند طلاق به دلیل خاص استثنا شده باشد. 12
لزوم و صحّت در ایقاعات: در صورت شک در لزوم یا جواز ایقاعی، اصل، لزوم به معنای عدم جواز بر هم زدن
آن است 13 (--» قاعده لزوم) ، لیکن در این که در موارد شک در صحّت ایقاع از ناحیه شک در مشروعیّت ایقاع یا شک از جهت شرط یا مانع بودن چیزی، اصل، صحّت آن است یا فساد، اختلاف است 14 (--» قاعده صحّت) .
خیار شرط در ایقاعات: در این که در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار (--» خیار) صحیح است یا نه، اختلاف است. بر صحیح نبودن آن، ادّعای اجماع شده است. 15
1 - جواهر الکلام 35 189.
2 - 28 244 و 391.
3 - 6 - 7 و مهذّب الاحکام 22 12.
4 - مصباح الفقاهة 3 15 - 20 و العناوین الفقهیة 2 152 - 158.
5 - العناوین الفقهیة 2 132.
6 - جواهر الکلام 32 60.
7 - مهذّب الاحکام 26 230 و 258.
8 - جواهر الکلام 33 49 و مصباح الفقاهة 3 62.
9 - العناوین الفقهیة 2 674 - 697.
10 - جواهر الکلام 33 49 - 51؛ 34 100؛ العناوین الفقهیة 2 192 - 206 و مصباح الفقاهة 3 62 - 65.
11 - العناوین الفقهیة 2 96 - 100؛ جواهر الکلام 22 239 - 242 و مصباح الفقاهة 2 191.
12 - جواهر الکلام 22 280؛ مستمسک العروة 10 301؛ مصباح الفقاهة 4 4 و مهذّب الاحکام 12 187.
13 - العناوین الفقهیة 2 36.
14 - مصباح الفقاهة 3 7 و العناوین الفقهیة 2 28 - 34.
15 - جواهر الکلام 23 64؛ مصباح الفقاهة 6 266 - 271؛ مهذّب الاحکام 17 120 - 124 و فقه الصادق 17 162.
از واژه «ایقاعات ( فقه )» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
