وب سایت حقوقی ، تنورجه ترشیز www.tanorja
اولین وبسایت حقوقی تحلیلی شهرستان کاشمر 
قالب وبلاگ


     1- طرح مطلب 
    
    آنچه كه دراين بحث بررسی مي شود به نحوه صدور قرار تأمين خواسته در اسناد تجاري و اين امر از آن جهت حائز اهميت و به طور اخص موردبحث قرار مي گيرد كه آيا اخذ خسارت احتمالي در صدور قرار تأمين خواسته نسبت به اسناد تجاري حسب ماده 292 قانون تجارت كه بيان مي دارد: "پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تأمين توقيف نمايد." و مواد 108 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب 1379 ، 2 لزوم ندارد؟ يا اينكه عدم اخذ خسارت احتمالي در اسناد تجاري اولاً حسب مورد اينكه برات و سفته باشد و يا چك متفاوت است. ثانياً فقط در موارد خاص آن هم در مواردي كه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده باشد، اخذ خسارت احتمالي لازم نيست. 
    


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 10:6 بعد از ظهر ] [ ]

 

اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران، بابل وکشورهای چهارگانه را برسر گذاشته ام اعلام می کنم « تا روزی که زنده هستم و اهورامزدا پادشاهی را به من ارمغان می کند کیش و آیین و باورهای مردمانی را که من پادشاه آنها هستم را گرامی بدارم و نگذارم که فرمانروایان و زیر دستان من کیش و آیین و دین و روش مردمان دیگر راپست بدارند ویا آنهارا بیازارند. 

ادامه مطلب
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 9:58 بعد از ظهر ] [ ]

 

1_قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

2_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 9:39 بعد از ظهر ] [ ]

 

یک شمش آهن رادرنظربگیرید که ارزش ان حدود 5دلار است.....اگرازاین شمش اهن درکوره آهن نعل اسب بسازیم .

ارزش ان حدود11دلارخواهدشد

چنانچه این شمش رابه کارگاه سوزن سازی بدهیم و بهای سوزن ساخته شده3285 
دلار خواهدبود

ولی اگراین شمش رابه یک کارخانه ساعت سازی درسوئیس بدهیم قیمت فنرهای ساعت که ساخته وپرداخته میشود 250,000دلار میشود

درواقع تفاوت ارزش ایجادشده بین اینها بین 5 دلار تا250000دلار است....

وقت ما انسان ها بی شباهت به این مفتول آهن نیست که ارزش آن بستگی به کارهایی دارد که در مقابل صرف وقت یا انرژی خود انجام میدهیم و نتایجی که از آن به دست می آوریم.

شما از وقتتان چگونه استفاده می کنید ؟؟؟

[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 9:31 بعد از ظهر ] [ ]
 

علل تجدید جلسه دادگاه

 


تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده است و در عرف قضایی تجدید جلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن و یا از سر گرفتن جلسه است که در تبصره ذیل ماده 450 ق.آ.د.مدنی به کار رفته است.


 

این اصطلاح در عرف قضایی از یک طرف، در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری تشخیص گردیده است.

تجدید جلسه به مفهوم اعم از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات مقدماتی رسیدگی در جلسه مقرر فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود (ناقص بودن دادخواست، عدم ابلاغ به خوانده دعوی) و یا این که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم است اما به علتی عمل به دستور جلسه متعذر گردیده و جلسه مورد نظر به تأخیر می افتد.

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 8:34 بعد از ظهر ] [ ]
 
اعمالی كه وكيل از طرف موكل خود انجام می‌دهد در حدود اختياراتی خواهد بود كه موكلش به وی بدهد و چنانچه اقدامی اضافه بر آن اختيارات انجام دهد در واقع اقدام وکیل فضولی و در قبالش مسئول خواهد بود.

 بسیاری ازمردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حقوق خود را ندارند، ازاین رو، قانون اساسی به آن‌ها اجازه داده است که برای دفاع ازخود وحقوق خود، وکیل انتخاب کنند، و در صورت عدم توانایی، امکان تعیین آن را برایشان فراهم گردد.


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 8:7 بعد از ظهر ] [ ]

در مواردي ممكن است به دلايل بروز اتفاقاتي در جريان دادرسي، دادخواست شما استرداد و يا توقيف گردد بنابراين بهتر است كه اطلاعات كاملي در اين زمينه داشته باشيد تا در صورت بروز اين مسائل راه چاره را بدانيد و خداي ناكرده به دليل عدم آگاهي از آنها دچار مشكلاتي در پرونده خود نشويد.


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 3:23 بعد از ظهر ] [ ]

ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷بهمن ۱۳۵۸ اشعار داشته است: «دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصرف، نسبت به ایداع قیمت اقدام کنند.»

این امر بدان معناست که تصرفات بیش از ۳ ماه بدون پرداخت قیمت فاقد مشروعیت قانونی است و از مدار مجوز خارج می شودو اگر اعتبار لازم برای اجرای طرح تامین نشده باشد، قید مدت ۳ ماه امری لغو و غیر قابل توجیه است. ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و غیره مصوب ۲۸ آبان ۱۳۶۷ شهرداری ها را ملزم به خرید املاک اشخاص حقیقی و حقوقی داخل در محدوده طرح حداکثر به مدت ۱۸ ماه پس از اعلام رسمی آنها کرده است.


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 3:10 بعد از ظهر ] [ ]

 

اناطه در لغت به معنای وابسته کردن، منوط کردن آمده است.1 معنای اصلاحی از معنای لغوی چندان دور نمی‌باشد. در اصطلاح اناطه به معنای توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگری تعریف شده است.2 عده‌ای دیگر از حقوقدانان اناطه را چنین تعریف کرده‌اند: «هرگاه تعقیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگاه جزائی موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آنها خارج از صلاحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند.3»

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 2:32 بعد از ظهر ] [ ]

صلاحیت

این اصطلاح حقوقی عبارت از اختیاری است كه به دادگاه.ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی كرده، آن را فیصله دهند.
اصل 159قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور كلی در اختیار دادگاه.های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاه.ها به عهده قوانین. عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت و مقتضیات كار بدان عمل نمایند. هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه نداده باشد،آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون را نقض كرده و حكم صادره اصولاً باطل و بی.اثر خواهد بود.



ادامه مطلب
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 2:7 بعد از ظهر ] [ ]


تعریف مستثنیات : اموالی که قابل توقیف نیست. هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی‌آید و معمولاً محکوم علیه ( بدهکار) تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد.

.


ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 9:59 بعد از ظهر ] [ ]

 

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 9:36 بعد از ظهر ] [ ]
 
نکنه ی 1 :(ترک عمل مانند بین وقت دادرسی واخطار نباید  کمتر از 5 روز باشد ) 
نکنه ی 2: وکالت اتفاقی در سال 3مورد میباشد . 
نکته ی 3:در احتساب مواعد قانونی روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام جزوء مدت محسوب نمیشود  بنا براین مواعد قانونی حادث محاسبه میشوند و این ناظر به موردی است که موعد آن ابتدایش تاریخ ابلاغ یا اعلام ، ذکر شده باشد  (ماده ی 445 ق آ.د.م. 
نکته ی4: تمامی مواعدی که کمتر از دو ماه باشند چنانچه شخصی که باید اقدام کند مقیم خارج باشد مدت آن  به دو ماه افزایش می یابد. 
نکته ی 5: چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند طولانی ترین موعدی که در مورد یکنفر از آنان رعایت میشود شامل دیگران نیز خواهد شد 
*دادن مهلت و تجدید  مواعد قانونی : اصل بر این است که مواعد قانونی تجدید نمیشود بعنوان مثال در مورد اعتراض به حکم غیابی تجدید نظر خواهی ، فرجامخواهی واعاده ی دادرسی، تجدید مهلت  خواهی قانونی،  ممنوع میباشد . اما بر این اصل استثنائاتی وجود دارد  که عبارتند از  ؛ الف – عذر های موجه قانونی که بر اساس بند  1 ماده ی306 ق آ.د.م.  


ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 9:7 بعد از ظهر ] [ ]
 

 
فرجام‌ یكی از طرق شكایت از حكم است و چون مرجع آن دادگاه عالی‌تری است که صادر كننده حكم نبوده از این رو عدولی نیست. تصحیحی نیز نمی‌باشد برای این‌كه دیوان كشور رسیدگی را تجدید نمی‌كند و وارد در ماهیت نمی‌شود و حكم مجددی نمی‌دهد كه جانشین حكم دادگاه  بشود.
  چرا كه حاصل كار دیوان عالی كشور فقط نقض یا ابرام حكمی است كه برای دعوا صادر شده است، بدین معنی كه در حكم نظر كرده و مشخص می‌كند كه رأی دادگاه مطابق قانون صادر شده یا خیر.
 

ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 8:48 بعد از ظهر ] [ ]

 

در راستای اصل تناظر به طرفین دعوا (خواهان وخوانده ) اجازه داده شده است تا از ادعاها و دلایل طرف مقابل اطلاع پیدا کنند.

این اصل ایجاب می‌نماید که که اصحاب دعوا بتوانند تمام آن چه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند،

اعم از ادعاها ، ادله و استدلالات خود، به اطلاع قاضی برسانند؛ در عین حال امکان اطلاع از آن‌چه رقیب در این خصوص ارایه داده است را داشته باشند. همچنین آن‌ها باید فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن‌ها را نیز داشته باشند. 

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 8:21 بعد از ظهر ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

نویسنده شهیری نیستم کار شناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه و شاغل در قوه قضائیه سرگرم مطالعات حقوقی و کار و زندگی فراغتی که پیش می آید قلمی می زنم بر خواسته های دل در چهار چوب ممکن از حقیر بپذیرید
موضوعات وب

  • قربانی